اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند در سه سطح فوری، کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشکل رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات را برطرف کرده و سیاست‌های ارزی و تجاری کشور را در راستای تسهیل تجارت، بازنگری کنند.
در یکصدوسی‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره لزوم مقابله با علل افزایش تعداد کالاهای رسوبی در گمرکات برای تسریع روند تولید و تأمین معیشت مردم در شرایط فعلی، تأکید شد و با بیان علت‌ها و راهکارهای پیشنهادی از طرف بخش خصوصی و همراهی گمرک در این رابطه، مقرر شد در سه سطح فوری، کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشکل رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات برطرف شود.
کیوان کاشفی قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و عضو هیأت رئیسه اتاق ایران به رسوب کالا در گمرکات و لزوم حل این معضل جدی به عنوان دستورکار این نشست اشاره کرد و گفت: «امروز با وجود تحریم‌ها و انواع موانع بین‌المللی معتقدیم رسوب کالا به دلیل مقررات مخل و زائد بسیار بدسلیقگی است. از طرفی این انبار و خواب کالا در گمرکات منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کند شدن چرخ تولید می‌شود. کاهش اعتبار تجار در بازارهای بین‌المللی و کاهش قدرت برنامه‌ریزی برای تجار و تولیدکنندگان، از سوی دیگر افرایش ریسک آسیب‌پذیری کالاهای رسوبی در گمرکات، مهم‌ترین عواملی هستند که برای حل آنها باید مسأله رسوب کالا را برای همیشه حل کنیم.»
او تعدد مقررات، تعیین انواع عوارض، حضور سازمان‌های مجوزدهنده متعدد و بروکراسی طولانی را عامل خواب طولانی مدت کالاها در گمرکات و اختلال در سامانه‌ها و عدم هماهنگی بین آنها را از چالش‌های تجار دانست.
در نهایت علی مددی‌زاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو پیشنهادهای دبیرخانه در ارتباط با حل معضل رسوب کالا را منطقی و عملیاتی دانست و گفت: «این پیشنهادها را با برنامه‌هایی که در وزارتخانه طراحی کردیم، هماهنگ پیش می‌بریم. با مجوز شورای عالی امنیت ملی می‌توانیم بخشی از چالش‌های ناشی از رسوب کالا در گمرکات را مانند ایام جنگ، به صورت فوری برطرف کنیم. برخی مشکلات ناشی از آیین‌نامه‌های دولت است که در کوتاه‌مدت حل می‌شوند و در میان‌مدت آنچه به اصلاح قانون نیاز دارد را با همکاری نمایندگان مجلس جلو می‌بریم.»
وزیر اقتصاد به مصوبه جلسه قبل شورای گفت‌وگو و عمق بخشیدن به تالار دوم ارز به عنوان یک دستاورد اشاره کرد که همچنان ادامه دارد.
او در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به سیاست‌های ارزی جاری واکنش نشان داد و افزود: «وزیر اقتصاد نسبت به سیاست‌های ارزی و پولی هیچ مسئولیتی ندارد. اگر صورت جلسات در هیأت عالی بانک مرکزی منتشر می‌شد، مشخص بود که رویکردهای من در این ارتباط چه بوده است. رئیس ‌جمهوری هم روی آزادی عمل تجار تأکید دارد و معتقد است موانع بین‌المللی در برابر تجارت ایران به اندازه کافی وجود دارد و نباید در داخل هم بر موانع بیفزاییم. پس تغییر رویکرد ضرورت دارد و حتماً اتفاق می‌افتد.»
وزیر اقتصاد در ادامه به اسنپ‌بک و پیامدهای آن برای اقتصاد اشاره کرد و افزود: «بازگشت تحریم‌ها بدون شک اثر دارد؛ ولی عمق این تأثیرات مشخص نیست. هرچند برخی معتقدند چون تحریم‌های آمریکا جاری بوده، موضوعات جدیدی اضافه نمی‌شود؛ اما باید درباره برنامه‌های دولت در این پروسه نیز صحبت کرد.»
مدنی‌زاده افزود: «برنامه‌های متعددی برای مقابله با شرایط تحریمی طراحی شده و تقسیم کاری صورت گرفته است. بودجه و کنترل کسری‌های احتمالی و تدبیر برای افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها به سازمان برنامه‌وبودجه، سیاست‌های ارزی به بانک مرکزی، تأمین مالی، مالیات، گمرک و مدیریت مناطق آزاد به عهده وزارت اقتصاد سپرده شده است.»
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از طراحی بسته‌های تأمین مالی برای همه بنگاه‌ها خبر داد و گفت: «برای بنگاه‌های بزرگ طرحی را تعریف کردیم که از طریق بورس تأمین مالی کنند، البته با حمایت‌هایی از طرف بانک مرکزی. برای بنگاه‌های کوچک و متوسط هم از کانال تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام طرحی را تعریف کردیم تا شاهد رشد تقاضا باشیم. در مالیات هم اقدام قابل توجهی صورت گرفته و مالیات حدود ۱۰ میلیون نفر از اشخاص و مشاغل صفر شد.»
او گفت: «تیم اقتصادی دولت برای مواجهه با اسنپ‌بک برنامه دارد، نوع مواجهه دولت با این وضعیت این است که راهی جز اصلاح نداریم و برای همین دولت چهاردهم رویکرد پادشکنندگی را اتخاذ کرده است.»