اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز:

امسال قیمت متوسط فروش هر بشکه نفت ۶۳.۵ دلار بود

به گفته سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، میانگین قیمت فروش هر بشکه نفت خام امسال ۶۳.۵ دلار بوده است. سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در نشست خبری اعلام کرد: «تحریم‌ها اثر دارد، ولی ما تلاش می‌کنیم با کمک بخش خصوصی و صادرات فرآورده‌های نفتی آن را به حداقل برسانیم.»
به گفته وی، «زمانی صادرات نفت ما روزانه ۲.۲ میلیون بشکه در روز بود، اما مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک قرار نیست بر حوزه نفت و گاز اثر بگذارد.»
به گفته سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، «در قانون بودجه امسال ۴۳ میلیارد دلار درآمد نفتی دیده شده که به طور میانگین ۸۰۰ هزار بشکه نفت و با میعانات گازی به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز و قیمت نفت هم در بودجه ۶۸ دلار در نظر گرفته شده، در حالی که امسال به طور میانگین هر بشکه نفت ۶۳.۵ دلار بوده است، بنابراین امسال نتوانستیم درآمد پیش‌بینی شده بودجه در بخش نفت را به طور کامل محقق کنیم.»
وی افزود: «در پنج‌ماهه اول سال‌جاری میزان صادرات فرآورده‌های نفتی کاهش داشته، به‌طوری‌که میزان صادرات بر اساس آمار اعلامی در پنج‌ماهه اول سال‌جاری به 250 میلیارد دلار رسیده و تنها پلیمرها بیشترین رشد صادرات را در این مدت داشته‌اند.»
 حمید حسینی اظهار کرد: «در پنج‌ماهه اول امسال بیشترین رشد صادرات مربوط به پلیمرها بوده، به‌گونه‌ای که میزان صادرات این بخش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال گذشته، به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال‌جاری رسیده که نشان‌‌دهنده ۲۴ درصد افزایش صادرات است. اما در این میان متانول و قیر کاهش چشمگیری داشته به‌طوری‌که متانول از 2 میلیون و 900 هزار تن به 2 میلیون  و 600 هزار تن در سال‌جاری رسیده است. در خصوص قیر نیز این بخش با کاهش مواجه بوده و از 4.5 میلیون تن به 3.9 میلیون تن رسیده است.»
وی در خصوص علت این افت صادرات تصریح کرد: «با توجه به اینکه از ابتدای سال تا کنون 2 ماه به دلیل عید، انفجار بندرعباس، اعتصاب رانندگان و جنگ ۱۲‌روزه تعطیل بوده‌ایم همین امر موجب کاهش میزان صادرات این محصولات شده است.»
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران تأکید کرد: «با وجود اینکه تحریم‌ها بر آینده کشور و نسل‌های بعدی تأثیرگذار هستند اما نباید مردم و افکارعمومی را از آن ترساند، زیرا تحریم‌ها تأثیر چندانی بر صادرات و واردات نداشته است. از سوی دیگر ما به عنوان بخش خصوصی در کنار دولت هستیم تا تحریم‌های سازمان ملل کمترین اثر را بر تجارت ایران بگذارد.»
وی افزود: «در واقع با توجه به تجربیات ما در سال‌های 89 و 90 می‌توان گفت، حتی تحریم‌های سازمان ملل نیز نمی‌تواند بر صادرات نفت ایران تأثیر‌گذار باشد. به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود امسال درآمد نفتی دولت حدود 43 میلیارد دلار یعنی معادل 530 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما احتمالاً میزان صادرات روزانه در این حوزه به سقف یک میلیون و 800 هزار بشکه نخواهد رسید.»
حسینی با اشاره به شرایط حاکم در کشور عنوان کرد: «در حال حاضر باید صدای واحد در کشور شنیده شود و با اقداماتی همچون بازگرداندن مرجعیت رسانه به داخل، فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی، واگذاری امور به بخش خصوصی و گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه همچون عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، روسیه، امارات و خریدار کلیدی نفت ایران یعنی چین از این شرایط عبور کرد.»
 
بخش خصوصی، نیازمند حمایت کامل دولت
همچنین رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز در این نشست گفت: «در حوزه ارز تقابل دو رویکرد اقتصادی را داریم: رویکرد اول، موافق قیمت‌گذاری دستوری و مدافع نرخ دستوری و نظام چند‌نرخی است تا از طریق آن بتواند کنترل تورم را انجام دهد و اعطای یارانه را داشته باشد. رویکرد دوم، مدافع یکسان‌سازی نرخ ارز است و با مکانیسم عرضه و تقاضا سعی می‌کند نرخ را در بازار تعیین کند تا از این طریق بتواند از ایجاد رانت جلوگیری کند. این رویکرد در بلندمدت دنبال ثبات ارزی است. طی سال‌های اخیر همواره از رویکرد اول در سیاست‌گذاری‌های ارزی استفاده کردیم و هر زمان که چرخش کوچکی به سمت رویکرد دوم رخ داده گروه‌های ذی‌نفع در جهت جلوگیری از این چرخش فعال شدند تا بتوانند منافع خود را تأمین کنند. بنابراین در پی سالیان اخیر همواره اقتصاد دستوری حاکم بود.‌»
حامد حسینی افزود: «در حال حاضر بخش خصوصی با دو چالش عمده مواجه است که یکی پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی است و دیگری در بخش بین‌المللی است که مربوط به نقل و انتقالات بانکی و ورود ارز توسط صادرکنندگان به مبادی مورد نیاز بانک مرکزی و کشور است. برای رفع چالش‌های بخش اول سه مسیر در نظر گرفته‌اند: در بخش بین‌المللی نیازمند حمایت کامل دولت از بخش خصوصی هستیم، چرا که عرصه صادرات و نقل و انتقالات بانکی سخت‌تر شده و همین امر موجب می‌شود این دایره محدودتر شود. اگر حمایت‌ها صورت گیرد می‌توانیم ارز را به محل‌هایی که مورد نیاز کشور است تأمین کنیم. با حمایت دولت در واقع ریسک صادرکنندگان کاهش پیدا می‌کند.»
صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و هشتصد و چهل و هفت
 - شماره هشت هزار و هشتصد و چهل و هفت - ۰۸ مهر ۱۴۰۴