سمیه افشین‌فر 
گروه اجتماعی

سند تحول و تعالی قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین اسناد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در زمینه اصلاح و بهبود ساختار و عملکرد قوه قضائیه است. این سند در واقع نقشه راهی در قوه قضائیه، برای تأمین حقوق مردم و ارتقای مسیر مردمی‌سازی این نهاد است. با ابلاغ نسخه نهایی این سند در سال 1403  نقشی نو بر حرکت دستگاه قضا در مسیر رشد و تعالی ثبت شد. 
سند با رویکردی تحولی، الگویی جدید از نظارت و پیگیری در ساختارهای مختلف قضایی را به نمایش می‌گذاشت. افق زمانی اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه سه ساله و از ابتدای سال 1403 تا پایان سال 1405 تعریف شده است. کاهش مدت زمان دادرسی و افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها و مبارزه با فساد از مهم‌ترین دستاوردهای این سند عنوان می‌شود. در این مطلب به بررسی سند تحول قضایی و نتایج آن در نظام قضایی کشور پرداخته‌ایم.
ایجاد و گسترش دادگاه‌های صلح زمینه مناسبی برای حل و فصل اختلافات و ارتقای فرهنگ صلح  و سازش در جامعه فراهم کرده است. با ارتقا و توسعه سازوکارهای این فرهنگ از شکل‌گیری دعاوی جدید جلوگیری می‌شود. این موضوع به کاهش ورودی پرونده‌ها منجر خواهد شد. 
در حال حاضر 1918 شعبه دادگاه صلح در کشور ایجاد شده که 1493 شعبه از این دادگاه‌ها معادل 78 درصد آن فعال است. رسیدگی به جرایم در این دادگاه بدون نیاز به انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و تنظیم کیفرخواست انجام می‌شود.
تنظیم 19 میلیون سند رسمی در کشور
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از طرح‌های اجرایی کلان قوه قضائیه به اولویت اصلی مدیران این دستگاه تبدیل شده است. تحول در فرآیندهای ثبتی و تسهیل صدور اسناد رسمی هم امنیت اقتصادی و حقوقی شهروندان را تأمین می‌کند و هم به کاهش دعاوی منجر می‌شود. بر اساس آمار سامانه ثبت آنی در سال 1403 حدود 19 میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم شده است. بخش عمده‌ای از این آمار را اسناد وکالت با حدود 12 و نیم میلیون فقره تشکیل می‌دهد که نسبت به سال گذشته رشد 4 درصدی داشته است. حدنگاری یا کاداستر یکی از بنیادی‌ترین برنامه‌های تحول آفرین در حوزه تثبیت مالکیت در کشور است که نقش تعیین کننده‌ای در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و کاهش دعاوی ملکی دارد. راه‌اندازی شبکه ملی یکپارچه موقعیت یابی املاک موسوم به شمیم در سراسر کشور به منظور نقشه‌برداری دقیق املاک و ثبت مختصات جغرافیایی آن با کمترین میزان خطا یکی از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه به شمار می‌آید.
 
قضازدایی از موضوعات پر تکرار
قضازدایی از موضوعات فاقد ماهیت قضایی یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش بار ورودی پرونده به دستگاه قضاست. در مواردی مانند دریافت گواهی انحصار وراثت و مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادفات جرحی این موضوعات از تشریفات دادگستری خارج و رسیدگی آنها به نهادهای تخصصی سپرده شده است که گامی مؤثر در مسیر تقویت کارآمدی و تمرکز نظام قضایی بر دعاوی اصلی و تخصصی و کاهش اطاله دادرسی قلمداد می‌شود. یکی از مصادیق مهم تحول اصلاح روند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی و تسریع در جبران خسارت بدنی زیان دیدگان است. در گذشته اگر کسی در تصادف دچار آسیب جسمی می‌شد، برای دریافت دیه از بیمه باید شکایت کیفری تنظیم می‌کرد. این روند طولانی و زمانبر بود. اما براساس مدل جدید دیگر نیازی به دوندگی‌های طولانی نیست. تمام مراحل رسیدگی از ثبت تا کارشناسی تصادف به صورت الکترونیک انجام می‌شود. برآورد شده با اجرای کامل این طرح سالانه حدود 300 هزار پرونده از آمار پرونده‌های ورودی به دادگستری کاسته شود.
 
هوشمندسازی عدلیه
نقش فناوری در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست، افزایش پرونده‌های ورودی، دسترسی آسان و سریع به عدالت و لزوم شفافیت و پاسخگویی باعث شد تا قوه قضائیه به سمت عدالت هوشمند حرکت کند. تا هم سرعت و دقت در فرآیند رسیدگی افزایش پیدا کند و هم مردم شاهد شفافیت و کاهش هزینه‌ها باشند. در این رابطه راه‌اندازی ابلاغ الکترونیک به جای ابلاغ‌های کاغذی نقطه عطفی بر پایان هزاران پرونده گرفتار در پیچ و خم‌های ابلاغ‌های کاغذی بود. 
 در مسیر این تحول قضایی ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) گام مهمی بود که در راستای آن امروز بیش از 96 درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیک انجام می‌شود. بر اساس آمارهای قوه قضائیه در سال 1403 بیش از 22 میلیون نفر در سامانه ثنا ثبت نام کرده‌اند و ابلاغ‌های قضایی خود را بدون هیچ واسطه‌ای شفاف و بی درنگ دریافت می‌کنند. یکی دیگر از جلوه‌های هوشمندسازی در عدلیه به صدور گواهی سوء پیشینه برمی‌گردد. 
تا همین چند سال قبل صدور این گواهی یکی از فرآیندهای پرزحمت و زمان بر برای مردم بود، قوه قضائیه با تکیه بر سیاستهای سند تحول، موفق به کاهش زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه از 109 ساعت در سال 1400 به 14 ساعت در سال گذشته شده است. 
به طوری که صدور گواهی سوءپیشینه به عنوان یکی از پر مراجعه‌ترین خدمات قضایی، اکنون به الگویی تحولی در ارائه خدمات الکترونیک قضایی تبدیل شده است. از سال 1400 تا 1403 بیش از 8 میلیون و 192 هزار گواهی سوءپیشینه صادر شده که بیش از 5 میلیون و 131 هزار مورد آن بدون مراجعه حضوری بوده است. هنوز بسیاری از مراجعه کنندگان به دستگاه قضا صف‌های طولانی برای دریافت پاسخ سؤال‌هایشان را به خاطر دارند، نوبت فروشی و اتلاف وقت یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این صف‌های طولانی بود. قوه قضائیه برای حل این مشکل بنیادین سامانه نوبت دهی الکترونیکی را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک قضایی (my.adliran.ir) راه اندازی کرد. 
این سامانه به مردم امکان می‌دهد،  پس از ثبت نام در سامانه ثنا اگر پرونده قضایی دارند بدون مراجعه حضوری و براساس زمانبندی اعلام شده به واحدهای قضایی مراجعه کنند. بر اساس آمار تا پایان سال 1403 بیش از 17 میلیون نوبت الکترونیک از طریق این سامانه ثبت شده است. 
در سالیان گذشته شناسایی و توقیف اموال اشخاص در فرآیندهای قضایی هم زمانبر بود و دستی انجام می‌شد. یعنی برای دریافت اطلاعات از حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی خودروها و... باید جداگانه و مکتوب نامه ارسال می‌شد، اما با راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه این وضع تغییر کرد. حالا با اتصال برخط به بانک مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک بورس، بیمه مرکزی و سایر نهادهای مربوط مقامات قضایی در کمتر از 4 دقیقه می‌توانند استعلامات لازم را دریافت کنند.
پرونده شخصیت برای مجرمان حرفه‌ای
اجرای احکام قضایی و کنترل مجرمان حرفه‌ای از مهم ترین مراحل تحقق عدالت در نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود. قوه قضائیه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند ایجاد بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران، پابند الکترونیک، کنترل تردد و جلب سراسری به منظور شناسایی متهمان متواری و پرونده شخصیت مهم موجب تسریع در اجرای احکام و کنترل مجرمان حرفه‌ای شده است.  استفاده از فناروی ژنتیک در کشف جرم یکی از گام‌های تحولی قوه به شمار می‌رود که از سال 1394 وارد مرحله اجرایی شده و ایران به جمع 80 کشور دارای بانک اطلاعات ژنتیک پیوسته است. در رابطه با کنترل مجرمان حرفه‌ای از سال 1402 رئیس قوه با اجرای طرح استفاده گسترده از پابندهای الکترونیک برای سارقان حرفه‌ای موافقت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1403 با توزیع و بهره‌گیری از 4 هزار و 630 پابند الکترونیکی آمار سرقت 15 درصد نسبت به سال 1402 کاهش یافته است. اما برای بزرگ‌ترین چالش در مسیر اجرای احکام، یعنی متواری شدن متهمان هم سامانه کنترل تردد راه‌اندازی شده است. این سامانه با رصد داده‌های موجود در بانک اطلاعات متهمان تحت تعقیب و محکومان متواری این قابلیت را دارد که افراد دارای برگه جلب سیار با نیابت سراسری به طور لحظه‌ای در مبادی ورودی واحدهای قضایی و انتظامی شناسایی و دستگیر شوند. با این اوصاف در فرایند دادرسی کیفری تمرکز بر جرم و ادله اثبات به تنهایی تصویر ناقصی از پرونده ارائه می‌دهد. بنابراین باید تحلیل درستی از عوامل روحی، روانی و شرایط اجتماعی متهم در دسترس باشد تا شرایط تحقق دادرسی فردمحور و منصفانه اجرایی شود. تهیه پرونده شخصیت که سندی مکمل بر پرونده کیفری و حاوی اطلاعات جامعی از متهم است از وضعیت خانوادگی، سوابق شغلی و تحصیلی تا وضعیت پزشکی و روانپزشکی متهم به همین دلیل انجام می‌شود.
 
شناسایی و رفع بسترهای فساد
یکی از اقدامات محوری قوه قضائیه در سال‌های اخیر، تمرکز بر شناسایی و انسداد گلوگاه‌های فسادزا بوده است؛ ویژگی مهم این چرخش تحول‌آفرین، تمرکز بر شناسایی عوامل، اصلاح ساختارها و حذف فرآیندهای فسادزاست. این شناسایی، حاصل نظارت‌های میدانی، پایش‌های سیستمی، گزارش‌های مردمی و تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح ملی بوده است. طی سال‌های اخیر از سوی سازمان بازرسی کل کشور تعداد ۲۳۴ گلوگاه فساد با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، ارز دولتی، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری‌ها و اعطای مجورها و... در دستگاه‌ها و فرآیندهای اداری شناسایی شده است؛ نقاطی که امکان سوءاستفاده، رانت، تبعیض یا تخلف در آنها بسیار زیاد بود. از میان گلوگاه‌های مذکور، 59 مورد طی سال‌های 1402 و 1403به طور کامل مسدود یا اصلاح شده‌اند؛ این گلوگاه‌ها که عمدتاً به دلیل خلأهای قانونی، رویه‌های غیرشفاف، مجوزهای رانتی، ناکارآمدی در کنترل منابع عمومی و... ایجاد شده بودند با ارسال گزارش‌های هشداری به مدیران و اصلاح یا تدوین قوانین و مقررات لازم، مسدود شده‌اند. با اشاره به اقدامات انجام شده به نظر می‌رسد دستگاه قضایی کشور با اجرای سند تحول و تعالی این قوه، صدای مردم را شنیده و همه همت خود را به کار می‌بندد تا با ارتقا و تهیه سامانه‌ها، تدوین سازوکارهای پیشگیرانه و تعاملات فرادستگاهی امکان دسترسی آسان و راحت‌تر مردم را به خدمات قضایی فراهم کند.