دادستانی علیه یک موسسه حقوقی اعلام جرم کرد
اشاعه فساد در فضای مجازی از سوی بلاگر وکیل نما
گروه حوادث/پس از انتشار یک محتوای خلاف عفت عمومی در فضای مجازی، دادستانی تهران ضمن تشکیل پرونده قضایی، علیه مدیر مؤسسه حقوقی و بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «در هفته جاری  محتوایی خلاف عفت عمومی در فضای مجازی  منتشر شد که اذهان عمومی جامعه را تحت تأثیر خود قرار داد. این محتوا که افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت دعوت و ترغیب می‌کرد، بلافاصله مورد تحقیق از سوی دادستانی تهران قرار گرفت و بلافاصله علیه مدیر مؤسسه حقوقی صاحب حساب کاربری اعلام جرم شد.
در تحقیقات اولیه به عمل آمده از حساب کاربری مؤسسه حقوقی مورد اشاره، موارد دیگری از تولید محتوای مشابه با ویدئوی فراگیر شده مشاهده شد که دادستانی تهران با دو اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» علیه مسئول مؤسسه حقوقی مورد اشاره اعلام جرم کرد.»
این گزارش حاکی است؛ در تحقیقات اولیه به عمل آمده مشخص شد خانمی که در ویدئوی معروف در حال تشویق به فساد و فحشاست، بلاگر آرایشگری بوده است و اصلاً در حرفه وکالت مشغول به کار نیست.
در حال حاضر و در پرونده تشکیل شده، علیه بلاگر وکیل‌نما هم اعلام جرم شده و او به «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» متهم است.

اطلاعیه کانون وکلای دادگستری
به دنبال این اتفاق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز اطلاعیه‌ای منتشر کرد و نوشت: «این اتحادیه با تأکید بر جایگاه و شأن والای حرفه وکالت، اعلام می‌دارد شخص یادشده اساساً هیچ ارتباطی با کانون وکلای دادگستری نداشته و فاقد پروانه وکالت است. این اتحادیه با تقبیح شدید چنین اقدامات هنجارشکنانه‌ای، بار دیگر بر استقلال، سلامت و خودانتظامی نهاد وکالت تأکید می‌نماید. کانون وکلای دادگستری به موجب قانون دارای نظام نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد است که کوچک‌ترین تخطی از شئونات حرفه‌ای و اصول اخلاقی وکالت را تحت پیگرد قرار می‌دهد. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بر این باور است که سلامت فضای حقوقی کشور، در گرو جلوگیری از مداخله افراد غیرمجاز در امر وکالت و مقابله جدی با اقدامات فریبکارانه مؤسسات حقوقی غیرمجاز است. تظاهر به وکالت و انتشار محتوای مخرب از سوی اشخاص غیرصاحب صلاحیت، علاوه بر خدشه به اعتماد عمومی، می‌تواند موجب گمراهی شهروندان و تضعیف جایگاه نهادهای حقوقی کشور شود.»