فصل مشترک اظهارات فعالان اقتصادی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، ایجاد بستر مناسب برای توسعه کشور بود.
در نشست روز گذشته علی لاریجانی با فعالان اقتصادی در اتاق ایران، رئیس شورای عالی امنیت ملی به موضوع روز پرداخت که اذهان عمومی را از یک سو و فعالیت‌های اقتصادی را از سوی دیگر تحت تأثیر قرار داده است. ماجرای «اسنپ بک» که تیتر خبر این روزها است از سوی علی لاریجانی تشریح شد. او با توضیح اقدامات انجام‌شده درباره این موضوع، عنوان کرد که ایران همه‌ راه‌های ممکن برای حل‌وفصل موضوع از طریق مذاکره را پیموده است، اما طرف‌های مقابل زیاده‌خواهی و سنگ‌اندازی کرده‌اند؛ در عین حال به این مسأله نیز اشاره کرد که اگر پیشنهادی معقول و منصفانه با تضمین منافع ایران ارائه شود، آن را می‌پذیریم؛ ولی نسبت به منافع و امنیت ملی تعصب داریم و ایستادگی خواهیم کرد.
تأکید بر نقش آفرینی بخش خصوصی در مذاکرات خارجی یکی از محورهای صحبت‌های لاریجانی بود که فعالان اقتصادی بارها در خصوص آن به دولت‌ها پیشنهاد داده بودند، هرچند ناشنیده گرفته شده بود. ولی این بار این موضوع از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح شد تا بخش خصوصی روزنه‌ای برای بازیگری در سرنوشت کشور و خود پیدا کند؛ به خصوص در مذاکراتی که مستقیماً آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
همچنین در این نشست، ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، بازگشت ثبات به صحنه اقتصادی و اعلام آمادگی فعالان اقتصادی با دولت به منظور اصلاحات قوانین و ساختاری، درخواست فعالان اقتصادی از دبیر شورای امنیت ملی بود. علاوه بر این خروج سرمایه‌ها از کشور به دلیل بالا بودن نرخ تورم، چند نرخی بودن ارز، وضعیت نامناسب برخورد با صادرات و تبعات ناشی از آن نیز مهم‌ترین چالش‌هایی بود که از سوی رئیس پارلمان بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفت.
این نشست منتج به پیشنهاد بخش خصوصی برای تعریف مکانیزمی برای ارتباط مستقیم اتاق ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد که مورد قبول علی لاریجانی نیز قرار گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین اعلام کرد که بسترهای لازم برای توسعه فعالیت بخش خصوصی در قبال تحریم‌ها را حتماً فراهم خواهند آورد و مقرراتی را که مانع توسعه صادرات بوده یا خلل در تولید ایجاد می‌کند طوری تنظیم و اصلاح کند که مشکل از مجاری رفع شده و سامان یابد. 
 
بسترسازی
برای ارتباط مستقیم با اتاق
دبیر شورای عالی امنیت ملی در این جلسه تأکید کرد: «هیچ دلیلی برای تفوق نگاه امنیتی بر اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مدنی وجود ندارد؛ هر جا هم دخالتی خلاف قانون صورت گیرد، با آن مقابله خواهیم کرد.»
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، علی لاریجانی، با قدردانی از تلاش‌های آنان در «جنگ ۱۲ روزه» گفت: «با فعال نگه‌داشتن تولید کارخانه‌ها، کمک بزرگی به پایداری ملت کرده‌اید.»
وی اقدامات اخیر جمهوری اسلامی را در جهت توسعه‌ ملی دانست و تأکید کرد: «هدف ما حل‌وفصل مسائل امنیتی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه کشور است. از همین رو، از پیشنهاد شما برای ایجاد سازوکاری جهت ارتباط میان اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقبال می‌کنیم تا دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های شورا مورد توجه قرار گیرد.»
لاریجانی، نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مذاکرات خارجی را مفید دانست و افزود: «برخی مذاکرات می‌تواند زمینه‌ حل‌وفصل مسائل دیگر را نیز فراهم آورد.» 
چه اقداماتی درباره اسنپ بک انجام شد؟
او در توضیح اقدامات انجام‌شده درباره موضوع «اسنپ‌بک» گفت: «ایران همه‌ راه‌های ممکن برای حل‌وفصل موضوع از طریق مذاکره را پیموده است، اما طرف‌های مقابل زیاده‌خواهی و سنگ‌اندازی کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، فرانسه از طریق مدیرکل آژانس پیام داد که اگر با آژانس به ترتیبات خاصی برسید، ما تقاضای اسنپ‌بک را پس می‌گیریم. این توافق انجام شد و وزیر امور خارجه ما در مصر آن را امضا کرد. علت نیاز به ترتیبات خاص این بود که برخی مراکز هسته‌ای بمباران شده بود و بازرسی از آنها نمی‌توانست طبق روال عادی انجام گیرد و باید ملاحظات امنیتی و مصوبه‌ مجلس در نظر گرفته می‌شد. با این حال، آنان به وعده‌ خود عمل نکردند.» 
لاریجانی افزود: «سپس طرحی از سوی اروپایی‌ها و طرح دیگری از سوی روسیه مطرح شد. ایران با ملاحظاتی هر دو طرح را پذیرفت که شش ماه زمان برای مذاکره تعیین کرده بودند، اما باز هم آنان به قول خود وفادار نماندند و پیگیر اسنپ‌بک در شورای امنیت شدند.» 
وی با اشاره به دو نکته‌ مهم ادامه داد: «اول، در طرح اولیه‌ آمریکایی‌ها شرطی مطرح شد که هیچ انسان باغیرتی نمی‌پذیرد؛ کاهش برد موشک‌ها به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر! آیا چنین چیزی برای یک ایرانی قابل قبول است؟ مشکل دقیقاً همین‌جاست که آنها مطالباتی غیرقابل‌قبول مطرح می‌کنند. دوم، در برجام سازوکاری پیش‌بینی شده بود تا اگر طرفی به تعهدات خود عمل نکرد، طرف دیگر بتواند واکنش نشان دهد. چه کسی تعهداتش را زیر پا گذاشت؟ اول آمریکا از توافق خارج شد، سپس اروپایی‌ها پایبند نبودند و در ادامه حتی اقدام به بمباران کردند. حال چه کسی باید اعتراض کند؟» 
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور با اشاره به سابقه‌ بدعهدی غرب گفت: «مشکل در سوءاستفاده آنان از متون قراردادی است. هیچ‌گاه ایران از مذاکره برای حل مسائل پرهیز نکرده است؛ حتی در بحبوحه‌ مذاکره، ما را بمباران کردند. آنها شعار مذاکره می‌دهند، اما در عمل به دنبال مقاصد دیگری هستند. اگر پیشنهادی معقول و منصفانه با تضمین منافع ایران ارائه شود، آن را می‌پذیریم. اما نسبت به منافع و امنیت ملی تعصب داریم و ایستادگی خواهیم کرد؛ همان‌گونه که در موضوع برد موشکی ایستادیم.»
لاریجانی در پایان تأکید کرد: «مسیری که ما دنبال می‌کنیم، در تعارض با سیاست‌های آشوب‌طلبانه‌ رژیم صهیونیستی است. بنابراین از مراودات سیاسی، تجاری و امنیتی با همه‌ کشورهای منطقه استقبال می‌کنیم و این مسیر را پیگیری خواهیم کرد.»
 
امنیت اقتصادی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است
در بخش دیگری از این نشست، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران، اعمال اصلاحات اقتصادی در راستای ارتقای امنیت و ثبات اقتصادی را ضروری خواند و گفت: «با وجود اینکه امنیت اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است اما در سال‌های اخیر مورد بی‌توجهی واقع شده است.»
به گفته او، حفظ امنیت اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. برای ایجاد این امنیت و برگرداندن ثبات به اقتصاد باید اصلاحاتی صورت بگیرد که در مسیر اعمال اصلاحات در کنار دولت و دیگر نهادهای مسئول قرار داریم.
حسن‌زاده از مشکلاتی صحبت کرد که در محیط کسب‌وکار وجود دارد و به این نکته اشاره کرد که با حضور علی لاریجانی در مسند دبیری این شورا، شاهد کم‌رنگ شدن بخشی از این مشکلات باشند.
او از علی لاریجانی که مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی را به عهده دارد درخواست کرد: «در پاسخ به اعتمادی که به او وجود دارد در راستای حفظ اقتدار ملی، رفع مشکلاتی که امنیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است و برگرداندن ثبات به صحنه اقتصادی، گام بردارد. امنیت در همه ابعاد آن مهم است؛ اما امنیت اقتصادی جایگاه خاصی دارد.»

بــــرش

بی رغبتی به صادرات
حسن‌زاده ،رئیس اتاق ایران، با تأکید بر لزوم اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات اقتصادی، گفت: «به دلیل وجود برخی از قوانین، صادرکنندگان کشور دچار چالش شده و به تدریج رغبت خود را برای ادامه مسیر از دست دادند و اگر این قوانین اصلاح شوند، صادرات بیشتر شده و ارز بیشتری وارد کشور خواهد شد.»
رئیس اتاق ایران به خروج سرمایه‌ها از کشور به دلیل بالا بودن نرخ تورم، چند نرخی بودن ارز، وضعیت نامناسب برخورد با صادرات در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: «از سال 1397 رفع تعهد ارزی اجرایی شده و برای رفع چالش‌های ناشی از آن پیشنهادهایی از طرف اتاق ایران ارائه شده است؛ اما مورد بی‌توجهی واقع می‌شود. حال آنکه به دلیل مشکلات موجود در روند صادرات، روش‌های غیرقانونی و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای افزایش یافته است. این مسأله حتی اجازه نمی‌دهد تا حق‌وحقوق دولت هم پرداخت شود.»
او با تأکید بر اینکه تمام آنچه در این نشست از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود از روی دغدغه‌مندی و در راستای حل مشکلات و عزت‌مندی ایران است، گفت: «اتاق ایران ظرفیت‌های بسیاری دارد و اعضای اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌ها با تجربیاتی که دارند می‌توانند در مسیر ارتقای اقتصادی نقش‌آفرینی کرده و همان‌طور که در جنگ تحمیلی 12 روزه شاهد بودیم، همه واحدهای تولیدی بدون تعطیلی فعال بودند تا فضای کشور بدون تنش داخلی و با آرامش باقی بماند.» رئیس اتاق ایران با اشاره به دوران جنگ 12 روزه که اختلالی در شبکه بانکی کشور رخ داد، گفت: «با وجود این اختلال و عدم امکان جابه‌جایی پول، توزیع کالاهای استراتژیک از جمله گندم و آرد حتی با سرعت بیشتری انجام شد. این رفتار فعالان اقتصادی و حضور پایدار آنها نشان‌دهنده نجابت و شخصیت آنهاست.»