عارف در بازدید از مرکز ملی آمار ایران:
دولت چهاردهم با مراکز آمار دستوری برخورد نمیکند
معاون اول رئیسجمهور در جلسه شورای عالی آمار و اولین جلسه شورای راهبری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ که در مرکز آمار ایران برگزار شد، تأکید کرد: «تاکنون دولتها با مرکز آمار برخورد دستوری نداشتهاند و دولت چهاردهم نیز بر این موضوع واقف است و هرگز از مرکز آمار نخواهد خواست که در آمار دستکاری کند.» محمدرضا عارف گفت: «مرکز آمار ایران باید مستقل عمل کند و با رعایت مباحث طبقهبندی، در صورت انتشار آمار، آن را بهصورت دقیق و شفاف در دسترس قرار دهد.»
منظور از برخورد دستوری مورد تأکید عارف چیست؟ آیا در دولتهای گذشته چنین اتفاقی رخ داده است؟ و اساساً خط مشی مرکز آمار ایران که نحوه عملکرد آن در قانون مصوب سال 1344 آمده، چیست؟
آنگونه که محمدرضا عارف هم عنوان کرده، در تاریخ معاصر ایران رویکرد رسمی، عدم برخورد دستوری با مرکز آمار بوده است. بدین ترتیب مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی مستقل در ارائه آمارهای دقیق شناخته شده و دولتها تاکنون به شکل دستوری به آن فشار وارد نکردهاند یا دستور دستکاری آمار ندادهاند.
به روایت دیگر، استقلال سیاسی و حرفهای موجب میشود که مرکز آمار ایران به دور از منازعات و تنشهای سیاسی و بدون هرگونه دخالت یا فشار از سوی سازمانهای دولتی یا سایر ارگانها یا واحدهای مدیریتی فرادستی، بخش خصوصی یا هر فرد حقیقی و حقوقی که ممکن است با مرکز تعارض منافع داشته باشد آمارها را اطلاعرسانی کند.
بنابراین میتوان گفت تأکید معاون اول رئیسجمهور مبنی بر خودداری دولتها از فشار به مرکز آمار درست است. اما در مواردی یا در دولتهایی بوده است که مقامات مسئول وقت تلاش کردهاند به شیوههایی، این مرکز را به حاشیه ببرند.
مناقشه در آمار
از جمله این موارد، میتوان به اظهارات کاظم جلالی نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که سال 1395 ریاست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت. جلالی در این سال به عنوان نماینده و همزمان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از چیزی خبر داد که میتوان آن را اختلالات آماری نامید. وی در اشارهای به دولت دهم، گفت: «در بحث اقتصاد، آمارهای متناقض و متفاوتی وجود دارد و دولتها مدام این آمارها را دستکاری میکنند، بهطوریکه در دولت قبلی، مرکز پژوهشهای مجلس رشد اقتصادی برای سال ۹۱ را منفی ۳٫۵ پیشبینی کرد، اما بانک مرکزی و مرکز آمار در آن مقطع این آمار را رد کردند. این در حالی است که همین بانک مرکزی در حال حاضر (خرداد 95) رشد اقتصاد در سال ۹۱ را منفی ۵٫۴ درصد و مرکز آمار منفی ۵٫۸ پیشبینی میکند و حتی دولت گاهی رشد منفی ۶٫۸ را نیز مطرح کرده است.»
این اظهارات کاظم جلالی در کنار مناقشههای سالهای قبل درباره اختلاف آمار و دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، گواه این واقعیت است که محمدرضا عارف در مقام معاون اول دولت چهاردهم بیش از هر چیز تلاش کرده است از جایگاه این مرکز برای نظام تصمیمسازی کشور دفاع کند. تأکید او بر اینکه دولت چهاردهم با خودداری از واردآوردن فشار به مرکز آمار، استقلال این نهاد را حفظ خواهد کرد، ناظر بر این امر است. با اینکه محمدرضا عارف در همین نشست، بر ضرورت دوری از ارائه مناقشه آماری به شیوههای مبتنی بر حکمرانی نیز تأکید کرده است.
هدف؛ رسیدن به مرکز واحد
و مستقل
عارف در ادامه صحبتهای خود در مرکز آمار ایران، این را هم گفت که «در گذشته مراجع مختلفی اقدام به ارائه آمار میکردند که این موضوع باعث اختلافات و مشکلاتی میشد. در نهایت به این جمعبندی رسیدیم که باید مرکزی واحد، یکتا و مستقل از هر نهاد دولتی و حاکمیتی برای آمار ایجاد شود تا آمار بهمنظور خوشایند مسئولان یا دستگاهها تولید نشود.»
معاون اول رئیسجمهور بهدرستی به این نکته پرداخت که استقلال نهاد آماری ضروری است تا تولید آمارها به سمت فعالیتهای نمایشی یا تحتتأثیر فشارهای نهادهای دولتی یا حاکمیتی نرود. این استقلال تضمینکننده شفافیت، دقت و بیطرفی مراقبت از دادههاست و در نهایت باعث میشود تصمیمگیریها بر اساس واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی انجام شود، نه بر مبنای آمارهای تحریفشده یا متضاد.
با توجه به تجربه کشورها و سازمانهای موفق، ایجاد یک مرکز آماری مستقل که بتواند دادهها را به صورت منسجم، هماهنگ و با بالاترین استانداردهای علمی و فنی جمعآوری، تحلیل و منتشر کند، ضامن ارتقای کیفیت آمارهای اقتصادی خواهد بود. این امر میتواند نقش مهمی در ارتقای هماهنگی سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، برنامهریزی دقیقتر و ارتقای اعتماد عمومی ایفا کند. بنابراین، تأکید مسئولان دولت چهاردهم و مرکز آمار بر استقلال این نهاد و بهبود تعاملات نشاندهنده عزم جدی برای اصلاح ساختار نظام آماری کشور است. این تغییرات گام مؤثری در جهت رفع تناقضات و افزایش شفافیت در آمارهای اقتصادی و اجتماعی خواهد بود که نهایتاً به رشد و توسعه پایدار کشور کمک میکند. تجربه نشان میدهد که اجرای این اصول میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای بهینهتر و حکمرانی مبتنی بر داده شود.
برش
معاون اول رئیسجمهور
در اولین نشست مشترک دولت و مجلس:
شعار «وفاق ملی» را در عمل
با رابطه صمیمی بین سه قوه حس میکنیم
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به هماهنگی کم نظیر قوای سهگانه و تأکید بر اینکه از شروع به کار دولت چهاردهم، شعار «وفاق ملی» را در عمل با رابطه صمیمی بین سه قوه حس میکنیم، تصریح کرد: «با هماهنگی، نگاه مشترک و پیگیری راهبردها در چنین جلسات مشترکی بسیاری از مسائل کشور قابل حل است.» محمدرضا عارف در اولین نشست مشترک دولت و مجلس به تجربه موفق هماهنگی و جلسات مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی در اجرا و تحقق برنامه سوم پیشرفت اشاره کرد و با بیان اینکه برنامه سوم توسعه یکی از موفقترین برنامههای توسعهای بعد از انقلاب است، افزود: «با همکاری دولت و مجلس وقت بالای ۹۰ درصد اهداف برنامه سوم پیشرفت محقق شد که باید این روند در اجرای برنامه هفتم پیشرفت نیز در دستور کار قرار گیرد.» معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: «رئیسجمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص جلسات مشترک دو قوه با ترکیبی ثابت رایزنیها و همفکریهای لازم را داشتهاند که باید این جلسات به صورت منظم برگزار شود و خوشحالیم اولین جلسه مشترک در سطحی بالا برگزار شده است.»
وی ادامه داد: «دولت چهاردهم جلسات مشترکی نیز با قوه قضائیه برای حل مسائل و پیگیری مطالبات دارد و امیدواریم با هماهنگی مجلس مسأله مشترک و مهم ابلاغ و اجرای برنامه هفتم پیشرفت با قوت پیگیری و اجرایی شود.» عارف با بیان اینکه با هماهنگی، نگاه مشترک و پیگیری راهبردها در چنین جلسات مشترکی بسیاری از مسائل کشور قابل حل است، بر ضرورت تعامل وزرای دولت و نمایندگان مجلس تأکید کرد.
نباید قیمت یک کالا در مغازههای مختلف متفاوت باشد
معاون اول رئیس جمهور دیروز در جلسه تنظیم بازار با بیان اینکه راهبرد دشمن برهم زدن آرامش در جامعه و ایجاد نارضایتی بین مردم است، گفت: باید تصمیمات لازم برای کنترل قیمت کالاهای اساسی را بگیریم و در این زمینه منافع ملی و مصالح مردم باید اصل و اساس باشد. باید عوامل اصلی گرانی برخی کالاها و مواد غذایی به دقت بررسی شده و تصمیمات لازم برای مقابله با این عوامل گرفته شود. محمدرضا عارف با تأکید بر لزوم مقابله با احتکار و گرانفروشی اظهار کرد: نباید قیمت یک کالا در فروشگاهها و مغازههای مختلف متفاوت باشد. در این جلسه گزارشی از بازرسیهای سازمان تعزیرات ارائه شد که مطابق آن، تا ۲۶ شهریور ۳۰۰ هزار پرونده تعزیرات تشکیل شده است.
