میترا جلیلی
دبیر گروه علم و فناوری

انتشار خبری درباره تخلفات چندین شرکت واردکننده موبایل در واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان این بازار و مردم داشت و پای این موضوع به وزارت ارتباطات نیز کشیده شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همین چند روز پیش درباره این تخلف، بدون تأیید آمار اعلام شده در خبرها، مهر تأیید بر این تخلف زد. ستار ‌هاشمی با اشاره به اینکه تعدادی گوشی آیفون با نام برند دیگری وارد کشور شده‌اند، یادآور شد: «بهره‌بردار سامانه رجیستری، وزارت صمت است و اطلاع دارم که از صنف و بخش خصوصی دعوت شده تا تعامل صورت گیرد. حتماً دولت و وزارت صمت توجه ویژه‌ای به حقوق مردم دارند و این موضوع، مدیریت می‌شود.» موضوعی که حالا دامنه آن کمی گسترده‌تر شده و ادعا می‌شود این شرکت‌ها علاوه بر آیفون، گوشی‌های پرچمدار سامسونگ را نیز در پوشش گوشی‌هایی ارزان‌تر، از مبادی رسمی و با ثبت در سامانه‌های مشخص، وارد کرده‌اند.
 
یک تخلف بزرگ
این موضوع، خبر از یک تخلف بزرگ در بازار موبایل می‌دهد؛ متخلفانی که با استفاده از اسناد جعلی، به‌جای عوارض بیش از 30 میلیون تومانی گوشی‌های پرچمدار، تنها حقوق گمرکی ناچیز حدود
۷۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌کردند؛ موضوعی که درنهایت این امر باعث لغو رجیستری و قطع آنتن این گوشی‌ها شد.
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران در این‌باره به «ایران» می‌گوید: «تخلف انجام شده، درواقع کم اظهاری گوشی‌های پرچمدار با قیمت گوشی‌های زیر پرچمدار است و این کار توسط چندین شرکت و با برنامه‌ریزی و کاملاً مهندسی شده انجام گرفته است.» این فعال حوزه موبایل در پاسخ به سؤالی درباره مدت زمان انجام این تخلف، می‌گوید: «برداشت ما این است که این تخلف، بیش از 8 ماه و تقریباً از زمان ورود پرچمداران آیفون 16 و اس 25 سامسونگ در حال انجام بوده است. این سودجویان فقط سراغ پرچمدارهایی مانند  آیفون ۱۶ و ۱۶ پرو، سامسونگ اس ۲۵ اولترا، زد فولد و زد فلیپ رفته‌اند که بازار خوبی داشته‌اند. این متخلفان گوشی‌ها را با قیمتی حدود 30 درصد زیر قیمت بازار ارائه می‌دادند که انجام این کار برای مدت طولانی، جای سؤال دارد.»
 
عدم ارتباط لحظه‌ای سامانه‌ها
عالیان درباره دلیل موفق شدن این افراد در سوءاستفاده از سامانه‌ها توضیح می‌دهد: «نکته کلیدی این است که سامانه‌ها نتوانسته‌اند این مشکل را در زمانی که باید، تشخیص دهند. عدم ارتباط درست و لحظه‌ای سامانه‌ها با همدیگر نه تنها در حوزه موبایل بلکه در بسیاری حوزه‌های اقتصادی دیگر مخصوصاً حوزه‌های مرتبط با بازرگانی و صادرات و واردات، یک شکاف ایجاد کرده است.» به گفته دبیر کنگره موبایل ایران، به دلیل عدم همزمانی ارسال داده‌ها و دیتا در این سامانه‌ها، حفره‌هایی ایجاد می‌شود که سودجویان می‌توانند از آن سوء استفاده کنند. وی این سامانه‌ها را سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش، سامانه همتا و سامانه جامع گارانتی می‌داند و می‌افزاید: «با استعلام این گوشی‌ها در سامانه همتا همه چیز کاملاً درست است ولی با مراجعه به سامانه جامع گارانتی متوجه می‌شوید که  IMEIمربوط به یک دستگاه دیگر است. درواقع این تخلف نه توسط دولت و نهادهای نظارتی و تنها با مقایسه اطلاعات این دو سامانه توسط برخی فعالان صنف موبایل مشخص شد.»
عالیان با عدم تأیید آمارهای اعلام شده در اخبار مختلف، می‌گوید: «در این فضای هیجانی، باید فرصت بدهیم تا دستگاه‌های نظارتی حوزه موبایل مانند گمرک، ستاد مقابله با کالا و ارز و... این تخلف را بررسی کنند و پس از رسیدن به یک دیتای مشخص، آن را اعلام کنند.» وی البته معتقد است برخی آمارسازی‌ها نیز با اهداف مشخصی انجام می‌شود و برخی می‌خواهند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. از نگاه دبیر کنگره موبایل، برخی افراد به دنبال ایجاد انحصار هستند و تلاش دارند تا تعداد بالای شرکت‌ها را دلیل این تخلف معرفی کنند و درنهایت شرکت‌های بسیار کمتری به صورت انحصاری به عرصه واردات وارد شوند. این گروه عنوان می‌کنند تعداد کم شرکت‌ها باعث می‌شود میزان نظارت دولت بیشتر شود و دیگر شاهد بروز چنین تخلفاتی نباشیم. برخی دیگر بحث را سمت شرکت‌های خدمات پس از فروش می‌برند اما واقعیت این است که هیچ یک از افراد متخلف، از بازرگانان شناسنامه‌دار بازار نبوده‌اند. این متخلفان شاید قبلاً فعال بازار موبایل بوده باشند ولی هرگز  فعال بازرگانی نبوده‌اند و خواسته‌اند یکشبه ره صدساله بروند.»
 
مجموعه برنامه ریزی‌ها برای تخلف
دبیر کنگره موبایل ایران با اشاره به اینکه تعداد شرکت‌های متخلف درحال حاضر 11 تا 13 شرکت گفته شده است، اما یادآور می‌شود برخی، این تعداد را تا 30 شرکت نیز عنوان کرده‌اند. عالیان در ادامه می‌افزاید: «وقتی یک تخلف با این ابعاد انجام می‌شود، طبیعتاً مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌ها آن را محقق کرده و می‌توان در آن رد پای تبانی، چشم‌پوشی، باگ سامانه‌ها و... را دید.»
وی با اشاره به اینکه سامانه همتا نمی‌تواند تشخیص دهد گوشی‌های مورد بحث در دست مغازه‌دار خریدار از شرکت متخلف است یا هنوز در انبار مخفی آن شرکت باقی مانده، می‌افزاید: «همتا همه این گوشی‌ها را غیرفعال کرده و هیچ یک امکان استفاده از شبکه ارتباطی کشور را ندارند.»
عالیان با ارائه راهکاری در این زمینه می‌گوید: «مغازه‌داران باید خرید خود را در قالب یک لیست و همراه با فاکتور خرید به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها اعلام کنند و در صورتی که پولی بابت این گوشی‌ها پرداخت شده باشد، نباید قطع شود. وی یادآور می‌شود: «تاکنون خبری از قطع آنتن این گوشی‌ها در دست مردم هم اعلام نشده است.»
 
رد پای تحریم
دبیر کنگره موبایل در پاسخ به این سؤال که چرا سامانه همتا نتوانسته عملکرد مناسبی در این زمینه داشته باشد، می‌گوید: «سامانه همتا تا قبل از سال 1400،  دیتایIMEI  همه گوشی‌ها را از سایت  GSMA دریافت می‌کرد ولی این سایت به دلیل تحریم‌ها درحال حاضر این دسترسی را نمی‌دهد. بنابراین همتا مجبور است این داده‌ها را از یک واسطه یا یک لایه دیگر خریداری کند. اگر این دیتا از یک واسطه خریداری شود به هرحال دست دوم است و به دلیل احتمال نفوذ دیتای آلوده و ناقص و تأثیرگذاری آن در شبکه ارتباطی، شاید این ریسک را نکرده‌اند.» به گفته عالیان، وقتی 2-3 سال این دیتا به‌روز نشود، قاعدتاً در تشخیص گوشی هم به مشکل برخورد می‌کند.» وی می‌افزاید: «به محض ورود سیم کارت به گوشی، اپراتور تشخیص می‌دهد IMEI این گوشی که سیم کارت روی آن فعال شده چیست ولی اگر دیتای این IMEI از قبل آپدیت نشده باشد، تشخیص آن درست نخواهد بود.»
 
لزوم حل ریشه‌ای مشکل
 این فعال حوزه موبایل می‌گوید: «جدا از برخورد با این متخلفان، موضوع باید ریشه‌ای حل شود. بی‌شک بخشی از خطا گردن دولت بوده چراکه اگر دقت عمل بیشتر داشتند و این حفره‌ها را می‌بستند، این اتفاق نمی‌افتاد و کسبه هم آسیب چند هزار میلیارد تومانی نمی‌دیدند. درمجموع معتقدم در این مسیر اگر هر کسی مسئولیت خود را به عهده بگیرد، می‌توان از اصلاح صحبت کرد.»
عالیان، موضوع دیگر را هم تصویب قوانین خلق‌الساعه می‌داند و می‌افزاید: «وقتی قانون‌ها به سرعت عوض می‌شود، مشکلاتی هم ایجاد می‌شود. به عنوان مثال در قانونی، اعلام می‌شود که واردات گوشی بالای 600 دلار حتماً باید با ارز حاصل از صادرات انجام شود. وقتی واردکننده گوشی کار صادرات انجام نمی‌دهد، پس مجبور است دست به کارهای دیگری بزند و گاه هم در این میان سودجویان، چنین تخلفاتی رقم می‌زنند. تغییر مداوم قانون‌ها مشکل‌ساز هستند و دولت باید فکری به حال آن کند.»