شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته صحنه یکی از حساس‌‌ترین رأی‌‌گیری‌های سال‌های اخیر درباره پرونده هسته‌ای ایران بود؛ جلسه‌‌ای که در آن قطعنامه‌‌ای با موضوع لغو دائمی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به رأی گذاشته شد و سرانجام با اکثریت آرا رد شد. نتیجه رأی‌‌گیری نشان داد که خطوط گسل میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای همچنان پابرجاست: 4 کشور چین، روسیه، پاکستان و الجزایر به نفع قطعنامه رأی دادند، 2 کشور گویان و کره‌ جنوبی رأی ممتنع دادند و ۹ کشور دیگر شامل ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه به‌ عنوان سه عضو دائم شورا، به‌همراه سیرالئون، اسلوونی، دانمارک، یونان، پاناما و سومالی رأی مخالف دادند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت با تکرار انتقادات خود از سه کشور اروپایی تأکید کرد که قطعنامه پیشنهادی مسکو و پکن برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ می‌تواند زمینه بازگشت آمریکا به برجام را فراهم کرده و مبنای اسنپ‌بک را تضعیف کند. او در ادامه خواستار برگزاری رأی‌گیری درباره این قطعنامه شد.
در همین حال نماینده چین نیز با اعلام حمایت از تمدید لغو تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد که اقدامات خصمانه علیه برنامه هسته‌ای ایران تنها شرایط را دشوارتر خواهد کرد. او همچنین تأکید کرد که فعال شدن سازوکار اسنپ‌بک قابل قبول نیست، چراکه نه ‌تنها اعتمادسازی را از بین می‌‌برد بلکه به افزایش تنش نیز منجر خواهد شد. 
چین و روسیه همچنین در بیانیه‌ای مشترک رسماً اعلام کردند که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را غیرقانونی و نامعتبر می‌دانند و به آنها پایبند نخواهند بود و به همکاری با ایران ادامه خواهند داد.
از سوی دیگر نماینده آمریکا در سازمان ملل با دفاع از موضع کشورش ادعا کرد که رأی واشنگتن به رد لغو تحریم‌های ایران به معنای نفی مسیر دیپلماتیک نیست. او افزود هنوز برای دستیابی به دیپلماسی واقعی فرصت وجود دارد و خواستار بازگشت به گفت‌وگوها شد، هرچند به گفته او، سازوکار ماشه در تاریخ ۲۷ سپتامبر (شنبه 5 مهر) فعال خواهد شد.
پیش‌نویس این قطعنامه یک روز پیش‌‌تر از سوی کره‌ جنوبی به‌عنوان بخشی از روند رویه‌‌ای شورا نهایی شده بود. هدف آن، تثبیت لغو تحریم‌ها و جلوگیری از فعال‌شدن خودکار «مکانیسم ماشه» بود؛ روندی که سه کشور اروپایی چند هفته قبل آن را آغاز کرده‌اند و بر اساس مفاد برجام می‌تواند به بازگشت خودکار تمامی تحریم‌های بین‌المللی بینجامد. به همین دلیل بسیاری از ناظران رأی‌گیری اخیر را آخرین فرصت برای جلوگیری از تشدید بحران و بازگشت تحریم‌ها می‌دانستند. هرچند رأی منفی به این قطعنامه به‌ تنهایی به معنای آغاز روند «اسنپ‌بک» نخواهد بود اما زمان‌‌بندی‌ها نشان می‌دهد که در صورت نرسیدن ایران و تروئیکا به توافقی جدید، تحریم‌ها از نیمه‌ شب ۲۸ سپتامبر (یکشنبه 5 مهر) به‌ طور خودکار بازخواهد گشت. تنها در صورتی که در آخرین لحظه توافقی شکل گیرد و قطعنامه‌ای جدید جایگزین شود، می‌توان از این سناریوی محتمل گریخت.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که سه هفته پیش بریتانیا، فرانسه و آلمان رسماً روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را کلید زدند. طبق سازوکار برجام، با آغاز این روند، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت پیدا کرد تا درباره ادامه تعلیق تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تصمیم‌گیری کند. این درحالی است که همه اعضای دائم شورا باید رأی موافق بدهند و حتی یک وتو کافی بود تا تحریم‌ها به ‌طور خودکار بازگردند.

پیشنهاد جدید تهران به تروئیکای اروپایی
دو روز پیش از نشست شورای امنیت سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کوشید راهی بیابد تا مانع از فعال شدن ماشه‌ای شود که می‌تواند بار دیگر ایران را به کانون فشارهای بین‌المللی بازگرداند. تماس تلفنی وزیر امور خارجه ایران با همتایان خود در بریتانیا، فرانسه و آلمان  نقطه آغاز مرحله تازه‌ای از کشاکش دیپلماتیک میان تهران و تروئیکای اروپایی بود. چهارشنبه‌ گذشته این تماس به امید یافتن راهی برای کاهش تنش‌ها انجام شد اما آن‌گونه که منابع دیپلماتیک به خبرگزاری‌ها گفته‌‌اند، گفت‌وگوها به پیشرفتی جدی منجر نشد و همچنان شکاف‌ها پابرجاست.
عراقچی در این گفت‌وگوها بر آمادگی ایران برای دستیابی به راه‌حلی منصفانه و متوازن تأکید کرد؛ راه‌حلی که به گفته او باید متضمن منافع متقابل باشد. او هم‌‌زمان هشدار داد که اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی و منطقی است. عراقچی یادآور شد که تهران با اتخاذ رویکردی مسئولانه وارد گفت‌وگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و حتی شیوه‌‌نامه‌ای شفاف برای نحوه اجرای تعهدات پادمانی خود تدوین کرده است. از نگاه او اینک نوبت طرف‌های مقابل است تا از فرصت ایجادشده برای تداوم مسیر دیپلماسی بهره گیرند و از شکل‌گیری بحرانی قابل اجتناب جلوگیری کنند. در سوی دیگر تروئیکای اروپایی از شروطی سخن می‌‌گوید که پذیرش آنها می‌تواند مکانیسم ماشه را برای شش ماه به تعویق اندازد. آغاز دوباره مذاکرات ایران و آمریکا، دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای و شفاف‌سازی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده سه شرطی هستند که لندن، پاریس و برلین بر آنها تأکید کرده‌اند. این شروط، به ظاهر برای حفظ توافق و تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ طراحی شده‌اند اما در عمل، نوعی بازتعریف نقش اروپا در مدیریت پرونده هسته‌ای ایران نیز محسوب می‌شوند.
 
بهانه‌جویی مکرون
در میانه این فشار و مذاکره امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در مصاحبه‌ای با شبکه ۱۲ اسرائیل ادعا کرد که اجرای «اسنپ‌بک» قطعی به نظر می‌رسد، زیرا به تعبیر او آخرین اخبار از تهران جدی نیست. 
با این حال، او اذعان کرد که عراقچی در تلاش بوده پیشنهادی «معقول» روی میز بگذارد، هرچند مدعی شد این پیشنهاد از حمایت کافی در داخل ایران برخوردار نیست.
پاسخ تهران به این روایت چندان طول نکشید. عراقچی فردای همان روز در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد که طرح ارائه ‌شده‌اش هم معقول و هم عملیاتی است و از پشتیبانی کامل ارکان جمهوری اسلامی از جمله شورای عالی امنیت ملی برخوردار است. او تصریح کرد که اروپایی‌ها با بهانه‌ جویی و طفره‌روی از ورود به اصل موضوع می‌گریزند و حتی دستگاه دیپلماسی اروپا بیرون گود قرار دارد. 
وزیر خارجه ایران در عین حال هشدار داد که خطر در بالاترین سطح قرار دارد و شورای امنیت باید برای جایگزینی دیپلماسی به‌جای تقابل وارد عمل شود.
واقعیت این است که ایران سهم خود را با اقداماتی ملموس انجام داده که با هیچ روایت‌سازی بیرونی قابل انکار نیست؛ چه نخست با امضای توافقی تازه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فصلی جدید از همکاری را گشوده و نشان داد همچنان به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است و دوم با ارائه پیشنهادی خلاقانه که بر محوریت حل واقعی اختلافات و گشودن مسیر گفت‌وگو استوار است.  از این منظر ادعای مکرون مبنی بر نبود جدیت در تهران بیش از آنکه بازتاب واقعیت باشد، بیشتر تلاشی برای توجیه بی‌عملی و تردیدهای موجود در درون اردوگاه اروپایی به نظر می‌رسد. آنچه اکنون مسیر دیپلماسی را شکننده ساخته، فقدان انسجام در مواضع سه کشور اروپایی است؛ جایی که رئیس‌ جمهوری فرانسه طرح ایران را معقول می‌خواند اما همزمان از پذیرش آن طفره می‌رود.

بــــرش

واکنش وزارت خارجه به رد قطعنامه تثبیت لغو تحریم‌ها:
حق پاسخگویی متناسب محفوظ است

وزارت امور خارجه به رد قطعنامه لغو تحریم‌ها در شورای امنیت واکنش نشان داد و اقدام سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت مصوب سال ۲۰۱۵ (قطعنامه ۲۲۳۱) را «غیرقانونی، ناموجه و تحریک‌آمیز» خواند و محکوم کرد.
در بیانیه وزارت خارجه تأکید شده که قطعنامه ۲۲۳۱ بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران صحه گذاشته، قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران را لغو کرده و مقرر شده بود موضوع هسته‌ای ایران تا سپتامبر ۲۰۲۵ از دستور کار شورا خارج شود. 
اقدام سه کشور اروپایی در حالی انجام شده که تأسیسات هسته‌ای ایران تحت حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته و این کشورها حتی از محکوم کردن این تجاوزات خودداری کرده‌اند.
وزارت خارجه ایران با اشاره به اینکه سه کشور اروپایی حتی به تفاهم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ توجه نکرده‌اند، تأکید کرده است که این کشورها به بهانه‌های واهی پیشنهاد منطقی ایران را نادیده گرفته‌اند و تنها به دنبال اهداف سیاسی خود بوده‌اند.
در بیانیه همچنین آمده است که جمهوری اسلامی ایران همواره مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته، اما این کشورها استقلال نشان نداده و از سیاست‌های یکجانبه آمریکا پیروی کرده‌اند. ایران بر پنج نکته اصلی تأکید کرده است: 
1- اقدام سه کشور اروپایی در شورای امنیت «غیرقانونی، ناموجه و تحریک‌آمیز» است و روند دیپلماتیک جاری را تضعیف می‌کند.
2- مسئولیت پیامدهای این اقدام بر عهده آمریکا و سه کشور اروپایی است که با تحریف واقعیت‌ها و فشار بر برخی اعضای شورا اقدام کرده‌اند.
3- این اقدام بدون اجماع و علی‌رغم مخالفت تعدادی از اعضای شورای امنیت انجام شد و اعتبار شورا و رژیم عدم اشاعه را تضعیف می‌کند.
4- برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و مبتنی بر اراده ملت ایران برای پیشرفت علمی است و ایران حق پاسخ متناسب به اقدامات غیرقانونی را محفوظ می‌داند.
5- ایران از اعضای مسئول جامعه بین‌المللی می‌خواهد اقدام سه کشور اروپایی را مردود دانسته و از مشروعیت‌بخشی به آن خودداری کنند.
امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل در واکنش به رد قطعنامه لغو تحریم‌ها در نشست شورای امنیت سازمان ملل  با تأکید بر پایبندی ایران به دیپلماسی گفت:  «اروپا و آمریکا همراستا با اسرائیل، برنامه هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح جهانی معرفی می‌کنند، در حالی که اقدامات آنها خود ناقض اصول بی‌طرفی شورای امنیت است.»