در یک سالگی دولتی که رئیس آن، اجراشدن برنامه‌ها را یکی از راهبردهای اساسی دولت خود عنوان می‌کرد، پنجشنبه گذشته هیأت دولت یک جلسه فوق‌العاده برگزار کرد و موضوع این جلسه فوق‌العاده هم به نوبه خود، مسأله‌ای بود که در نظام اداری و اجرایی کشورمان کمتر دیده یا شنیده است. موضوع فوق‌العاده هیأت وزیران که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد، ارائه گزارشی از عملکرد سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت بود. در همین جلسه تعدادی از آیین‌نامه‌های باقی‌مانده برنامه هم به تصویب اعضا رسید. اما نکته مهم، اهتمام دولت وفاق ملی به اجرای تمام و کمال برنامه هفتم پیشرف است، مسئولیت یا مأموریتی که بیش از همه برعهده معاون اول رئیس‌جمهور قراردارد. هرچند بخشی از این توجه ناشی از تصریحی است که در قانون آمده است. به همین دلیل است که در یک سال گذشته «بررسی اجرای برنامه هفتم پیشرفت»، یا «تصویب آیین‌نامه اجرای فلان بند یا ماده برنامه پیشرفت» از جمله اخباری بود که مرتب از سوی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور منتشر می‌شد و نشان می‌داد جلسات مرتبط با حضور اعضای دولت در دفتر عارف برگزار شده و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

در جلسه پنجشنبه چه گذشت؟
 در جلسه فوق‌العاده دولت که به اسم جلسه نظارت بر برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد، گزارش عملکرد سال اول اجرای این برنامه از سوی دستگاه‌های مختلف، ارائه شد و معاون اول رئیس‌جمهور هم پس از ارائه این گزارش‌ها، بر پیگیری اقدامات انجام‌شده در یک‌سال گذشته از سوی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. گزارش دستگاه‌ها درباره اجرای برنامه هفتم شامل برش احکام برنامه به 2 هزار و 379 حکم، تهیه و پیاده‌سازی سامانه‌های لازم در اجرای برنامه یا سامانه‌هایی که برنامه پیاده‌سازی آنها را ملزم کرده بود، مدیریت و برنامه‌ریزی ناظران اجرایی، پیگیری تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و مقررات، ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای تهیه برنامه عملیاتی، تعیین مسئولان اجرای تکالیف و تعیین برش سالانه اهداف کمی بود. اولویت‌بندی احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین گزارش ناظران مالی و اجرایی از دیگر محورهای گزارش ارائه شده بود. پس از ارائه گزارش‌ها، معاون اول رئیس‌جمهور درباره گزارش تحقق عدالت مالیاتی، با اشاره به اینکه «در برخی موارد میزان مالیات اصناف حتی بیش از درآمد آنها تعیین شده است»، گفت: «درآمد دولت از محل مالیات در سال‌های اخیر رشد داشته است، اما نباید جامعه در پرداخت مالیات احساس کند که مورد ظلم واقع شده است. برای این منظور باید سازوکار مشخصی برای ایجاد عدالت در پرداخت مالیات وجود داشته باشد و بر اساس معیارهای قانونی، اخلاقی و شرعی عمل شود.»
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تأکید کرد.

اجرای برنامه هفتم در دولت
این اولین گزارش از اجرای برنامه هفتم از سوی دولت است که یک سال پس از ابلاغ این قانون ارائه می‌شود. اما صرفاً یک جلسه تشریفاتی دولتی نبود. به این دلیل که قبل از برگزاری این جلسه، یعنی طی یک سال اول فعالیت دولت، معاون اول رئیس‌جمهور جلسات بسیاری را با سازمان‌های مسئول برای اجرای برنامه هفتم و یافتن راه‌های اجرای آن برگزار کرد. بنابراین، گزارش‌هایی که در جلسه فوق‌العاده دولت در پنجشنبه گذشته ارائه شد را باید نتیجه این جلسات دانست، آن هم نتیجه عملیاتی و نه نتیجه کاغذی. 
دلیل تأکید بر اجرای برنامه هفتم توسعه هم این واقعیت است که پزشکیان چه در دوران انتخابات و چه پس از آن، همواره اعلام کرده است که برنامه دولت وفاق ملی، همان برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود. منظور پزشکیان از این تأکید این بود که قرار نیست دولت چهاردهم راه و برنامه جدایی برای خود داشته باشد و قرار است در همان مسیری حرکت کند که قوانین و مصوبات قانونی کشور برای دولت و هر نهاد دیگری تدوین کرده‌اند. در همین راستا بود که پزشکیان در نشست خبری خود به عنوان رئیس جمهوری منتخب، اعلام کرد: «بند به‌بند قانون برنامه را برای هر وزارتخانه مشخص کرده ایم. ما روی حرفی که به مردم گفته‌ایم هستیم، به این معنی که اینطور نیست 4 سال بعد گزارش دهیم که برنامه اجرا نشده است.»
پیگیری مجدانه دولت برای اجرای برنامه هفتم، به این خاطر است که این برنامه نقشه راه مشخص شده همه ارکان کشور و مبنایی برای همگرایی است که اهداف را مشخص کرده است. مضافاً اینکه به قول پزشکیان، دولت چهاردهم قرار نیست به گونه‌ای عمل کند که «4 سال بعد گزارش دهیم که برنامه اجرا نشده است.»
زمان آغاز برنامه هفتم توسعه از ابتدای ۱۴۰۳ در نظر گرفته شد، اما این برنامه تیرماه 1403 و با 5 ماه تأخیر به دولت ابلاغ شد. با وجود این تأخیر، دولت چهاردهم که فعالیت آن با زمان اجرایی شدن و ابلاغ برنامه تقریب همزمان شده بود، اجرای برنامه را در دستورکار قرار داد.

چرا معاون اول پیگیر اجراست؟
طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نظارت بر حسن اجرا و تحقق اهداف برنامه بر عهده «شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت» است که این شورا به‌منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ کردن فعالیت دستگاه‌های اجرایی، با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر شورا است.
براساس همین تکلیف قانونی بود که از تیرماه پارسال تاکنون، حداقل ۲۰ جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شده است. این جلسات به صورت منظم و با هدف بررسی عملکرد و تصویب سازوکارهای نظارتی، آیین‌نامه‌ها، تعیین اولویت‌ها و پیگیری اجرای دقیق برنامه هفتم برگزار شدند.