ارسلان زارع استاندار بوشهر در گفت‌و‌گو با «ایران»:

به دنبال تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی هستیم

«ارسلان زارع» استاندار بوشهر معتقد است رویکرد وفاق و همدلی دولت چهاردهم، زمینه تعامل شفاف بین مسئولان و مردم را فراهم می کند و این باعث می شود چالش ها و مشکلات پیش رو با مشارکت و همجوشی دولتمردان و مردم رفع شود. در این چارچوب تعاملی، کاستی ها و عواملی که مانع حل مشکلات هم می شود قابل درک است. همچنان که در استان بوشهر با همین رویکرد وفاق و همدلی بسیاری از گره ها در یکساله اخیر در بخش های اشتغال ، سرمایه گذاری و بنگاه‌های تولیدی باز شده است. از جذب سرمایه گذاری خارجی گرفته تا تصویب و ابلاغ قانون ته لنجی ها . به گفته استاندار بوشهر ۱۵طرح با سرمایه گذاری خارجی و با مشارکت کشورهای قطر ، امارات و کویت در حال اجراست . همچنین در سفر استانی رئیس جمهور به استان بوشهر ۲۰ همت تسهیلات جهت پرداخت به ۵۲۶ واحد تولیدی مصوب شد که در حال حاضر ۷۵۰۰میلیارد تومان از تسهیلات مصوب پرداخت شده است . ارسلان زارع در گفت‌وگو با روزنامه ایران همچنین پاسخگوی پرسش های ما در زمینه اشتغال جوانان و نیروهای بومی بوشهر در شرکتها و هلدینگ های بزرگ فعال در استان ، توسعه اقتصاد دریا محور و استفاده از ظرفیت های طبیعی استان برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و... بود . متن کامل این گفت‌وگو از نظرتان می گذرد:

بیتا میرعظیمی
گروه ایران زمین

مهم‌ترین اولویت کاری شما در یک سال گذشته چه بوده؟ این اولویت تا چه اندازه محقق شده و نتایج آن برای استان و مردم تا چه حدی ملموس است؟
رویکرد دولت چهاردهم، تقویت وفاق ملی و اعتماد عمومی است و برای حل مشکلات و رفع محرومیت‌ها بر همدلی، شفافیت، صداقت و همگرایی تأکید دارد. ما هم مبتنی بر این دیدگاه، تلاش کردیم با راهبرد افزایش اعتماد بین جامعه و دولت، به واکاوی ضعف‌ها و کاستی‌ها بپردازیم و در سایه تقویت گفتمان اعتماد اجتماعی، مشکلات و معضلات را شناسایی کنیم و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، کارشناسان و نشست با دلسوزان و همه کسانیکه برای توسعه استان طرح و برنامه دارند، به رفع کاستی‌هایی که طی سال‌ها در بوشهر وجود داشته و مطالبه مردم بوده، همت گماریم. جامعه‌ای از نظر اجتماعی غنی خواهد بود که اعتماد بالایی در جامعه و در سطوح مختلف آن وجود داشته باشد. معتقدم بدون اعتماد، نظم اجتماعی برقرار نمی‌شود و دستاورد آن، مشارکت اجتماعی، توسعه شبکه‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد است که می‌تواند مقوم مردم‌سالاری باشد. این راهبرد نشان می‌دهد که آحاد مردم می‌توانند بر سرنوشت‌شان تأثیر بگذارند و همین مؤلفه، امتیازی است که مجریان طرح‌های توسعه‌ای را در اجرای برنامه‌ها یاری می‌رساند. باور من این است که باید نظام مسائل هر منطقه را به‌صورت بومی‌ شده و دقیق، دریافت کنیم و سپس گام در مسیر تحلیل بگذاریم. مطابق داده‌های علمی، شناخت منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی هر منطقه، مقدمه رشد و توسعه است و بدون چنین آگاهی‌ای، توسعه نه تنها محقق نمی‌شود بلکه صرفاً در حد شعار باقی می‌ماند. گزارش‌ها و بررسی‌های راهبردی باید بر پایه شناخت‌های میدانی و واقع‌بینانه شکل بگیرند و تنها در چنین صورتی‌ است که توسعه، به یک برنامه‌ای عملیاتی تبدیل می‌شود. از این رو تلاش کردیم طی حدود یک سال گذشته این رویکرد را وجهه همت قرار دهیم تا از این رهگذر بتوانیم به اهداف گفتمان «توسعه با مردم و توسعه برای مردم» دست یابیم و این امر به عنوان یک دستاورد ملموس برای مردم استان در همین دوره دولت چهاردهم قابل مشاهده است.
 
بوشهر به دلیل وجود صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بنادر مهم و استراتژیک، ظرفیت بسیار بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد. شما به واسطه تجربه طولانی در مدیریت کلان، چه اقداماتی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همکاری با بخش خصوصی انجام داده‌اید؟
می‌دانید رویکرد دولت وفاق ملی در راستای تحقق شعار سال، تسهیل زمینه سرمایه‌گذاری بویژه توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. از این رو تعداد 15 طرح سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه مصوب 1.126 میلیون دلار و سرمایه وارده 1.28 میلیون دلار در دولت چهاردهم انجام شده است. سرمایه‌گذاران عمدتاً از کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی، قطر و کویت بوده‌اند. علاوه بر این، در سفر رئیس محترم جمهور به استان، تعداد 526 طرح تولیدی نیازمند تسهیلات به مبلغ 20 همت (15 هزار همت سرمایه ثابت و 5 هزار همت سرمایه در گردش) به تصویب رسید که تاکنون بر اساس اعلام بانک‌های عامل قریب به 7500 میلیارد تومان از تسهیلات مذکور به واحدهای تولیدی پرداخت شده است. با اینکه در سفر ریاست محترم جمهوری به استان بوشهر، تعداد 11 تفاهمنامه به تعداد 24 طرح با حجم سرمایه‌گذاری 116.6 همت، 3014 میلیون دلار و 2018 میلیون یورو با اشتغال 18558 نفر در بخش‌های مختلف اقتصادی شامل: نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دریایی (کشتی سازی)، کشاورزی، صنعت، حمل‌و‌نقل و انرژی خورشیدی مورد تفاهم قرار گرفت. بیش از 80 درصد تفاهمنامه‌ها در مسیر اجرا قرار گرفته‌اند و برخی از تفاهمنامه‌ها فاز اولیه آنها راه‌اندازی شده است. در رابطه با احیای واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها نیز طبق اعلام وزیر محترم کشور، بر اساس احیای واحدهای تولیدی تحت تملک بانکی، استان بوشهر با 5/27 امتیاز حائز رتبه اول کشوری درخصوص احیای واحدهای تحت تملک بانکی در میان سایر استان‌هاست. در زمینه احیای واحدهای تولیدی راکد و ارتقای ظرفیت واحدهای فعال با کمتر از ظرفیت اسمی، در یکسال اخیر تعداد 50 واحد تولیدی راکد با رشد 120 درصدی احیا شده است. همچنین تعداد 336 واحد فعال با کمتر از ظرفیت اسمی، با رشد 280 درصدی ارتقای ظرفیت یافته‌اند. طی یکسال گذشته تعداد 10823 فقره تسهیلات از محل تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی جزء 3 و 4، بند الف تبصره 18 و... به مبلغ 2783 میلیارد تومان پرداخت شده است. علاوه بر اینها، به یک نکته مهم نیز باید اشاره کنم؛ در راستای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و خدمات‌دهی مؤثر و همچنین تکریم سرمایه‌گذاران، با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، فضای مناسبی به صورت مستقل برای راه‌اندازی و فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تعیین شده است. با توجه به اینکه تاکنون مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در ساختمان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مستقر بوده است، با راه‌اندازی فضای مذکور، من‌بعد جلسات مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در مکانی مستقل انجام خواهد شد. از جمله فعالیت‌هایی که در مرکز انجام خواهد شد عبارتند از: برگزاری جلسات پنجره واحد فیزیکی، دبیرخانه دائمی همایش‌های سرمایه‌گذاری، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری، جلسات روز سه‌شنبه تسهیلگری و پیگیری صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
 
تصویب قانون ته لنجی و ساماندهی کالاهای همراه ملوانی بویژه در استانهای مرزی از جمله بوشهر را تا چه حد در استقلال پایدار مرزنشینان مؤثر می‌دانید؟
می‌دانید آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) در بهمن ماه سال 1403 تصویب و ابلاغ شد. بدیهی است قانونمند کردن رویه‌ای که دهه‌ها به صورت سنتی و بدون چهارچوب اجرایی مشخصی انجام می‌شده، زمان‌بر و نیازمند انجام اصلاحات و شفاف‌سازی برخی از زوایای مقررات است. از این رو در این چند ماه با همکاری مستمر گروه‌های مختلف بخش خصوصی بویژه لنجداران، مدیران و تصمیم‌گیران ملی و استانی توانستند با تصویب تصمیمات و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد (در قالب مصوبات کارگروه ماده 4 قانون)، نسبت به رفع ابهامات و روان‌سازی امور اقدام کنند. با این حال هنوز نکات و بخش‌هایی از این قانون باقی‌مانده که باید با بررسی جوانب امر و بر اساس واقعیت‌های میدانی، برای آنها بخشنامه‌های لازم دیده شود یا کاستی‌های قانون مذکور رفع و اصلاح شود. البته ظرفیتی برای رونق و توسعه اقتصادی مناطق مرزی و ساحلی استان‌های جنوبی بویژه بوشهر می‌شود. لنجداران با افزایش تعداد سفرهای دریایی، بازاریان با افزایش حجم و ارقام کالاهای قابل ورود، مشاغل وابسته با افزایش رونق بازارها، واحدهای تولیدی با دریافت تسهیلات حمایتی از محل این قانون و امکان ورود خط تولید، نهادهای امنیتی و انتظامی با بهبود شرایط مرزها و کاهش شدید و محسوس فعالیت خودروهای شوتی، دستگاه‌های اجرای مربوطه با قانونمند شدن رویه ملوانی و توسعه زیرساخت‌های بنادر و در نهایت شهروندان با توسعه بازارها و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد از محل اعتبارات حاصل از این قانون هستند. اضافه کنم، قانونگذاران با پیش‌بینی و اجرایی کردن یک مکانیسم اجرایی، درآمدهای دولتی حاصل از این رویه تجاری را به استان‌های مشمول برگردانده تا در زمینه‌های مورد نظر از جمله اشتغالزایی، توسعه بنادر و تقویت امنیت مرز، سرمایه‌گذاری و هزینه شود. مطابق نص قانون، 60 درصد از این درآمدها، برای ایجاد مشاغل مولد و پایدار در همان استان و به صورت تسهیلات اشتغالزا هزینه خواهد شد. این موضوع در بودجه سال 1404 نیز دیده شده است. با برنامه‌ریزی انجام شده در استان و با رایزنی با بانک‌های عامل و مؤسسات مالی، این آمادگی ایجاد شده که با مشارکت سیستم بانکی، حجم این اعتبارات تا حداقل دو برابر افزایش یابد و شهروندان بیشتری بتوانند از مزایای اعتبارات یاد شده استفاده کنند و مشاغل بیشتری ایجاد شود. بنابراین به خوبی مشخص می‌شود که این قانون علاوه بر تأثیر مستقیم بر تجارت و مشاغل وابسته، محرک سایر بخش‌های اقتصادی از جمله شیلات، کشاورزی و صنعت منطقه خواهد بود. از دیگر اثرات این قانون برای توسعه اقتصادی و افزایش تولید، امکان واردات خط تولید، نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای با کمترین فرآیند گمرکی و کمترین هزینه است. در تدوین فهرست اقلام قابل ورود رویه ملوانی، واحدهای تولیدی مستقر در استان در اولویت توجه بوده است و از آنجا که این فهرست به صورت مستمر بازنگری و به‌روزرسانی می‌شود، به فراخور زمینه فعالیت شرکت‌های موجود و واحدهای در حال احداث، قانون این ظرفیت را دارد که تولیدکنندگان با اتکای به آن، نیازهای خود را آسان‌تر و با هزینه کمتر تأمین کنند.
 
با وجود حضور صنایع عظیم در عسلویه و کنگان، پایانه‌های نفتی در خارگ و ظرفیت‌های تجاری بندر بوشهر عده‌ای از جوانان بومی این مناطق همچنان فاقد شغل مناسب هستند و این معضل به یکی از چالش‌های مهم توسعه استان تبدیل شده است. در یک سال گذشته چه اقداماتی برای حل این چالش انجام داده‌اید؟
دوره‌های مهارت‌آموزی را مبتنی بر نیاز بازار و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی باز طراحی کردیم. با مشارکت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کنسرسیوم‌های مهارتی چندجانبه منعقد کردیم تا بلافاصله پس از پایان دوره در همان واحد صنعتی مشغول شوند. طرح ساماندهی اشتغال نیروهای بومی مبتنی بر یک سامانه داده‌محور و شفاف با مشارکت ذی‌نفعان بازار کار اعم از ادارات زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان با وزارت نفت پیشنهاد و در حال پیگیری از طریق دو وزارتخانه هستیم. در این طرح سامانه‌ایی طراحی و همه اطلاعات مرتبط با فرصت‌های شغلی و بکارگیری و آزمون‌های استخدامی و مصاحبه و گزینش با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی و ثبت احوال و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به‌عنوان پایتخت انرژی کشور بهم متصل خواهد شد. دوره‌های تقویتی آزمون‌های استخدامی را برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف دانشگاهی طراحی و بازآموزی لازم انجام شد تا برای موفقیت آمادگی لازم داشته باشند. ظرفیت ماده ۳ قانون نظارت و ساماندهی مبادلات مرزی و تحقق درآمدهای این ماده و نهایتاً سرمایه‌گذاری ۶۰ درصد این منابع در اشتغال پایدار مرزی در دستور کار شورای ساماندهی مبادلات مرزی (رویه ملوانی) است. پیش‌بینی تجهیز منابع بانکی استان از قبل تحقق درآمدهای این ماده قانونی معادل ۶ همت در سال اول است. پیگیری برای انتقال منابع بانکی شرکت‌های بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی فعال در استان به بانک‌های استان در راستای پرداخت تسهیلات اشتغال زا و کارآفرینی برای استان در دستور کار قرار دارد.
 
بوشهر هفدهمین استان بزرگ کشور به دلیل برخورداری از بیش از 300 روز آفتابی در سال یکی از استان‌های خوب در زمینه پتانسیل انرژی محسوب می‌شود. این ظرفیت عظیم و گسترده چه جایگاهی در برنامه توسعه پایدار و رفع ناترازی انرژی دارد؟
تا قبل از دولت چهاردهم، مجموع تولید برق خورشیدی استان 4.5 مگاوات بود که در این یکسال با رشد ۱۴ برابری به ۶۵ مگاوات رسیده است. باتوجه به واگذاری بیش از ۱۱۰۰ هکتار زمین و صدور مجوز و شروع عملیات بیش از ۷۰۰ مگاوات نیروگاه در استان این پتانسیل علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی استان و کشور نقش زیادی در تأمین انرژی مورد نیاز صنایع و توسعه زیرساخت‌های استان برای جذب سرمایه‌گذار بویژه در حوزه مزیتی استان در بخش توسعه آبزیان و دریامحور و همچنین کشاورزی خواهد داشت.
 
با توجه به اهمیت استراتژیک و راهبردی بنادر استان بوشهر و نقش آنها در تجارت داخلی و خارجی، تاکنون چه اقداماتی برای تبدیل آن به قطب تجاری خلیج فارس انجام داده‌اید؟
اقدامات کلیدی در توسعه بنادر بوشهر در چند بخش صورت گرفته است؛ اول توسعه زیرساخت‌ها در ۱۱ بندر تجاری است که اقدامات مهمی برای بهبود زیرساخت‌های بندری استان در ۱۱ بندر تجاری انجام شده است. از جمله پروژه‌های مهم می‌توان به احداث ۵ پست اسکله رمپ در بندر دیر و لایروبی حوضچه آن بندر، موج‌شکن در بندر کنگان، احداث ۱۵۰ متر اسکله در بندر بوالخیر و اجرای کامل روشنایی ان بندر، احداث ۹۰ متر اسکله در بندر محمدعامری، تعمیر اسکله بندر ریگ و لایروبی کانال دسترسی آن، اجرای طرح توسعه بندر گناوه و شروع عملیات لایروبی خور بندر دیلم اشاره کرد. مجتمع بندری «نگین» (نگین خلیج فارس) به‌عنوان فرصت طلایی در زمینه توسعه بندر بوشهر برای رونق تجارت دریایی هدفگذاری شده است و جاده‌ و پل‌ دسترسی، بـــرق‌رســـانــــــی، تأسیسات زیربنایی، دیوارکشی، احداث اسکله و کریدور نفتی، لایروبی پای اسکله‌ها، تأمین خودروهای آتش‌نشانی و آمبولانس و آبرسانی آن با پیشرفت‌های قابل توجهی در حال انجام است. و مهم‌تر لایروبی کانال ورودی بندر بوشهر است که امکان پهلو‌گیری کشتی‌های بیش از سی و پنج هزار تن را فراهم می‌کند. دوم افزایش چشمگیر حجم عملیات تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر است که در سال گذشته رکورد تخلیه و بارگیری ۶ میلیون و پانصد هزار تن برای اولین بار در بندر بوشهر رقم خورد. ترانزیت بیش از یک میلیون تن مشتقات نفتی برای اولین بار در تاریخ فعالیت بندر بوشهر به ثبت رسیده است. ظرفیت بندر بوشهر در سال گذشته از ۷ میلیون تن در سال به بیش از ۸ میلیون تن افزایش یافته و تا ۱۵ میلیون تن در فازهای بعدی افزایش خواهد یافت. سوم گسترش روابط تجاری منطقه‌ای است که راه‌اندازی خط کشتیرانی مستقیم کانتینری بین بندر بوشهر و مقصد امارات (جبل‌علی)، کاهش هزینه حمل‌و‌نقل و تسهیل تعاملات اقتصادی را به همراه داشته است. استان بوشهر به‌عنوان «معین تجاری» کشورهای قطر معرفی شده است. بندر دیر (نزدیک‌ترین بندر ایران به قطر) پذیرای حجم قابل‌توجهی ترانزیت و صادرات غیرنفتی به قطر بوده و بندر کنگان نیز توانایی معین کشور عربستان را داراست. چهارم موضوعات ایمنی آبراه استان بوشهر در زمینه وظایف حاکمیتی سازمان بنادر شامل استقرار شناور اختصاصی دریاپاک در استان بوشهر برای مقابله با آلودگی‌های نفتی، تأمین و استقرار دو فروند شناور پایش در راستای اعمال وظایف حاکمیتی در ابهای استان بوشهر، رفع کامل نقاط کور در طول ۹۶۷ کیلومتر نوار ساحلی استان بوشهر، استقرار بیش از ۹ فروند شناور آتشخوار در بنادر استان بوشهر در خصوص تأمین ایمنی بنادر تجاری.
 
برای حل چالش‌های صنایع کوچک به عنوان محرک اقتصاد و اشتغال چه کرده‌اید؟
در این خصوص راهبردها و برنامه‌های متعددی دنبال شده است؛ از تأمین زیرساخت‌ها تا حمایت‌های مالی. در راستای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نزدیک به ۲ همت از محل منابع سفر ریاست محترم جمهوری جهت تکمیل و راه‌اندازی و سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاران به اداره کل امور اقتصادی و دارایی معرفی شده‌اند که از این میزان نزدیک به یک همت به بانک‌های عامل معرفی شدند. تقویت پست برق شهرک صنعتی بوشهر ۲ با انعقاد تفاهمنامه فیما بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت برق منطقه‌ای فارس به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان در راستای تأمین برق واحدهای صنعتی و همچنین آسفالت معابر، ایجاد شبکه‌های توزیع آب، برق، گاز و... و نیز توسعه شهرک صنعتی برازجان و ایجاد زیرساخت‌های برق، آب، خیابان‌های داخلی و بهره‌برداری از آن در بهمن سال گذشته در راستای ایجاد زیرساخت برای سرمایه‌گذاری صنایع کوچک انجام شده است. تشکیل اولین کنسرسیوم صادراتی خرمای استان و حمایت مالی در تشکیل آن که همچنین تسهیل زمینه حضور آنان در نمایشگاه‌های داخلی نظیر اگروفود و ایران اکسپو و همچنین نمایشگاه سیال اندونزی هند و عمان در راستای توسعه بازار و برند‌سازی انجام شده است.
 
چه تدابیر و اقداماتی برای تکمیل پروژه‌های آب‌شیرین‌کن و نوسازی شبکه‌های انتقال آب در استان بوشهر اتخاذ کرده‌اید؟
مصرف سالانه آب استان قریب 1.36 (یک میلیارد و سیصدوشصت میلیون) مترمکعب است که قریب 80 درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. مصرف سالانه شرب شهری و روستایی استان، قریب 160 میلیون مترمکعب است که 55 درصد آن به منابع آب خارج از استان از جمله سد کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد و خط آبرسانی کازرون وابسته است. هم‌اکنون 7 سایت نمک‌زدایی آب دریا (آب‌شیرین‌کن‌ها) با ظرفیت تولید 117750 مترمکعب در شبانه‌روز در دست اجراست که در سال‌های 1404 تا 1406 وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد. حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساخت این تأسیسات بالغ بر 8350 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. تأمین تسهیلات از محل سفر ریاست محترم جمهور به استان برای سرمایه‌گذار انفعال در این زمینه در اولویت استان قرار دارد. با بهره‌برداری این تأسیسات نمک‌زدایی آب دریا، افزایش بالغ بر 100 درصدی ظرفیت شیرین‌سازی آب دریا برای تأمین آب شرب‌شهرها و روستاهای استان در دولت چهاردهم رقم خواهد خورد. علاوه بر برنامه نمک‌زدایی آب دریا، تکمیل عملیات اجرایی 6 سد بزرگ مخزنی با حجم مجموع ۵۰۰ میلیون متر مکعب و اعتبار مورد نیاز۱۲ هزار میلیارد تومان در برنامه استان قرار دارد.
استان بوشهر بدلیل موقعیت جغرافیایی‌اش با مخاطرات طبیعی همچنان سیلاب‌ها و طوفان‌ها و مشکلات زیست‌محیطی مواجه است. با توجه به تجربه موفق دوران مدیریتی شما در بحران‌های مشابه، تاکنون چه اقداماتی برای کاهش آسیب‌های ناشی از بحران‌های طبیعی انجام داده‌اید؟
 استان بوشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود همواره با مخاطرات طبیعی همچون سیلاب‌های فصلی، طوفان‌های دریایی، خشکسالی‌های ممتد و مشکلات زیست‌محیطی مواجه است. با توجه به این شرایط و تجربه موفق مدیریت بحران‌های گذشته، مجموعه‌ای از اقدامات اساسی برای کاهش آسیب‌های ناشی از این بحران‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ در حوزه مدیریت منابع آب و پیامدهای مترتب بر خشکسالی‌ها، علاوه بر مدیریت بهینه منابع آب تنظیمی سد رئیسعلی دلواری با حجم مخزن ۶۹۵ میلیون متر مکعب، ساخت سدهای بزرگ دالکی، دشت پلنگ، باغان، باهوش و خاییز با بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب حجم مخزن و همچنین تعدادی سدهای متوسط و کوچک و عملیات آبخیزداری در حوضه‌های آبریز منتهی به سدها و رودخانه‌های فصلی استان در دست اقدام است. این طرح‌ها نقش مهمی در مهار سیلاب‌های فصلی و ذخیره آب مورد نیاز شرب و کشاورزی در سال‌های خشک ایفا خواهند کرد. در کنار مهار و ذخیره‌سازی سیلاب‌های فصلی، توسعه طرح‌های شیرین‌سازی آب دریا نیز به‌عنوان راهکاری پایدار برای تأمین یخشی از آب شرب و نیاز صنایع بزرگ دنبال شده و علاوه بر ۱۰۲ هزار متر مکعب آب‌شیرین‌کن در مدار بهره برداری، هم‌اکنون بالغ بر ۱۱۷ هزار مترمکعب ظرفیت آب‌شیرین‌کن در ۷ سایت استان در شهرستان‌های بوشهر عسلویه، کنگان، دیر، تنگستان و دشتستان در حال اجراست که تا سال ۱۴۰۶ وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد. به منظور افزایش ایمنی شهروندان در مواجهه با مخاطرات سیلاب، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌های اصلی استان و بویژه آبراهه‌های واقع در محدوده و حریم شهرها و مناطق مسکونی و جانمایی آنها در سامانه کاداستر و طرح‌های جامع و هادی شهری و روستایی، همچنین هدایت ساخت‌وسازها به خارج از مجاری آبی، از جمله اقدامات پیشگیرانه در مدیریت سیلاب در استان محسوب می‌شود. در حوزه مسکن و عمران نیز اقدامات متعددی با هدف ارتقای تاب‌آوری و کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها انجام شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به مقاوم‌سازی واحدهای روستایی اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که تاکنون ۶۹ درصد واحدهای روستایی استان مقاوم‌سازی شده و با تحقق سهمیه امسال، این رقم تا پایان سال به ۷۴ درصد خواهد رسید. همچنین در زمینه ایمن‌سازی روستاها، از میان ۱۸۰ روستای نیازمند، تاکنون ۷۹ روستا ایمن‌سازی شده و سایر روستاها در مرحله تأمین اعتبار ملی قرار دارند. از دیگر اقدامات می‌توان به تأمین ماشین‌آلات آواربرداری از جمله بیل مکانیکی و لودر برای افزایش سرعت و توان واکنش در شرایط بحرانی و نیز درخواست ۵۰۰ فقره کمک بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ امام(ره) به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اشاره کرد. این مجموعه اقدامات، چه در حوزه مدیریت منابع آب و چه در بخش مسکن و زیرساخت‌ها، در راستای کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها، ارتقای تاب‌آوری استان و تأمین امنیت و رفاه مردم بوشهر برنامه‌ریزی و به اجرا درآمده است.
 
یکی از چالش‌های استان بوشهر ایجاد توازن بین توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست است. با توجه به رویکرد پایدار و متوازن به توسعه، چه اقداماتی در یکسال گذشته انجام داده‌اید که همزمان با توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست، کیفیت زندگی مردم نیزبهبود قابل توجهی پیدا کند؟
در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، اقدامات خوبی در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد. با عنایت به محدودیت‌های منابع آب در استان، همکاری با شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و واحدهای صنعتی بزرگ صورت گرفته که منجر به احداث تأسیسات آب‌شیرین‌کن‌ها با رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی شده است. حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیرکه به عنوان یکی از اولویت‌های ‌راهبردی استان تعیین شده و اولویت بررسی این طرح‌ها و تسهیل فرآیندها و پاسخگویی بموقع به استعلامات، زیرساخت‌های لازم جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی فراهم آمده است. الزام صنایع به توسعه فضای سبز و طرح‌های جنگل‌کاری و بازسازی اکوسیستم‌های جنگلی مانگرو (حرا) با مشارکت فعال شهروندان و اقشار مختلف و جامعه دانش‌آموزی در حومه مراکز شهری به اجرا درآمده است. کمیته ملی پایش و کنترل آلودگی عسلویه-کنگان با عضویت نمایندگان صنایع، دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مردمی تشکیل شده که به صورت مستمر نسبت به پایش آلاینده‌ها و اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی اقدام می‌کند. از دستاوردهای این کمیته، الزام واحدهای صنعتی به نصب سامانه‌های پایش برخط (آنلاین) و تدوین برنامه جامع کاهش انتشار آلاینده‌ها است. به منظور تسهیل فرآیند کاهش آلودگی صنایع، تسهیلات اعتباری ویژه‌ای ازمحل منابع صندوق ملی محیط زیست تأمین شده که صرف نصب تجهیزات کنترل آلودگی، سامانه‌های تصفیه و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید می‌شود. مجموعه این اقدامات منسجم، بیانگر اراده راسخ مدیریت استان در ایجاد توازن بین توسعه صنعتی و صیانت از محیط زیست است.

 

بــــرش

در رابطه با نهضت عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی به عنوان یکی از مطالبات جدی رئیس‌جمهوری چه اقدامات شاخصی انجام شده است؟

سرانه فضاهای آموزشی در استان بوشهر حدود ۶.۵ متر مربع به ازای هر دانش‌آموز است که در مقایسه با میانگین سرانه کشور (5.5 مترمربع) در شرایط مناسب‌تری قرار دارد. به منظور تحقق مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان و رسیدن به سرانه ۸.۳ متر مربعی تا پایان سال 1406 بالغ بر 816 کلاس درس در دست ساخت است. مطابق مصوبات سفر بهمن ماه1403 رئیس محترم جمهور به استان بوشهر ساخت 526 کلاس درس با اعتبار 1300 میلیارد تومان تا بهمن ماه 1404در دستور استان قرار گرفته است که هم‌اکنون از پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصد برخوردار است. رعایت عدالت آموزشی، تأمین و توزیع تجهیزات مورد نیاز مدارس، هوشمندسازی مدارس و استفاده ازهمکاری و مشارکت خیرین و ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه پیشرفت، سرلوحه بخش آموزشی استان قرار داده شده است. در زمینه شاخص‌های عمرانی و فنی، می‌توان به شروع عملیات اجرایی نهضت توسعه فضاهای آموزشی در 104 مدرسه با 526 کلاس درس به ارزش ریالی 1500 میلیارد تومان با پیشرفت عملیات اجرایی به میزان 62 درصد، بهره‌برداری از 50 مدرسه با بیش از 200 کلاس درس تا مهر ماه 1404 و تحویل به آموزش وپرورش برای سال تحصیلی جدید، حذف مدارس چادری، کانکسی مستقل در سطح استان، آسفالت مدارس در مناطق شهری و روستایی به تعداد 74 مدرسه و احداث زمین چمن مصنوعی در 27 مدرسه اشاره کرد. در رابطه با تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی نیز می‌توان از تجهیز مدارس نوساز و دائر به تعداد 2139 مدرسه شامل 8556 کلاس درس با توزیع 13912 قلم کالا با اعتبار 900 میلیارد ریال، هوشمندسازی 57 مدرسه شامل 231 کلاس درس، استانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی 170 مدرسه شامل 682 کلاس درس، شاداب‌سازی و زیباسازی مدارس به تعداد 150 مدرسه، تجهیز آزمایشگاه‌های مرکزی به تعداد 18 آزمایشگاه با توزیع 1121 قلم کالا با مبلغ 60 میلیارد ریال، تأمین تجهیزات مورد نیاز کارگاه‌های هنرستان‌ها در سطح مناطق شهری و روستایی به تعداد 56 مدرسه با توزیع 611 قلم کالا به ارزش 162 میلیارد ریال نام برد.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و هشتصد و سی و هفت
 - شماره هشت هزار و هشتصد و سی و هفت - ۲۷ شهریور ۱۴۰۴