رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه‌های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تأمین مالی بین مناطق و استان‌های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 3.2 درصدی در سال 1403 عنوان کرد: اقتصاد کشور از سال 1399 به بعد همواره نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده است و 20 ماه گذشته به طور مداوم با نرخ رشد اقتصادی مثبتی مواجه بوده‌ایم. این وضعیت باعث شده نرخ رشد اقتصادی کشور در میان کشورهای منطقه از نرخ‌های بالا و متمایز به شمار آید.
 فرزین با اشاره به پیش‌بینی‌های بین‌المللی برای کاهش رشد اقتصادی در سال جاری گفت: اگرچه پیش‌بینی‌های بین‌المللی این بود که با کاهش قیمت نفت نرخ رشد نیز کاهش می‌یابد ولی برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شد که افتی در نرخ رشد را شاهد نباشیم و بتوانیم روند مثبت نرخ رشد گذشته را همچنان ادامه دهیم. 
 بازگشت به شرایط قبل از جنگ
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد مثبت 2.6 درصد در فروردین و 2.7 درصد در اردیبهشت ماه سال جاری افزود: شروع سال جدید با ادامه روند رشد اقتصادی مثبت همراه بود و حتی در بخش خدمات نرخ رشد 5 درصدی را شاهد بودیم. ولی در خرداد و تیرماه به دلیل بروز جنگ 12 روزه و آثار و تبعات آن بر اقتصاد کشور و رکود در سمت عرضه و تقاضای کل نرخ رشد منفی را تجربه کرد.
رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تصریح کرد: در جنگ 12 روزه دولت به دلیل کاهش و تعلیق درآمد و برنامه‌های حمایتی از اقشار جامعه در برابر آثار جنگ دچار کسری بودجه شد و این عوامل به همراه تقاضای شدید نقدینگی باعث شد متغیرهای کلان اقتصاد از جمله رشد اقتصاد از اهداف پیش‌بینی شده دور شود ولی با تصمیمات درست و برنامه‌ریزی در تیم اقتصادی دولت توانستیم از این شرایط به شکل باثباتی عبور کنیم.
فرزین با اشاره به علایم بازگشت در متغیرهای اقتصادی به ویژه در بخش صنعت، صنایع غذایی و فولاد از مردادماه گفت: در مردادماه نرخ رشد پس از دو ماه منفی، مجدد 1.9 درصد مثبت شد. همچنین موجودی انبار با افزایش 4.9 درصدی مواجه شد و بررسی وضعیت شامخ نیز نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات در اقتصاد کشور باشیم و فضای کسب و کارها بهبود یابد.
 
برنامه‌ریزی برای بازگشت نقدینگی به کانال 20 درصد
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های پولی اعلام کرد: در سال 1402 و 1403 نرخ رشد نقدینگی که به بالای 40 درصد رسیده بود با سیاست‌های پولی اتخاذ شده به نرخ رشد متوسط 25 درصدی 50 ساله نقدینگی در ایران رسید و ثباتی در وضعیت نقدینگی کشور به وجود آمد. در سال جاری به ویژه بعد از جنگ، نرخ رشد نقدینگی هم ناشی از کسری بودجه دولت و هم ناشی از تقاضای بالای نقدینگی در جامعه شدیداً افزایش پیدا کرد که منجر به افزایش نرخ نقدینگی به کانال 30 درصدی شد.
فرزین افزود: همان گونه که ما در جنگ تنها هستیم، در تأمین مالی نیز تنها هستیم و حتی محدودیت‌هایی برای دسترسی به منابع خود در خارج از کشور داریم بنابراین ناچار به اتکا به منابع داخلی برای تأمین نقدینگی هستیم. در این شرایط بازار سرمایه به دلیل وضعیت بی ثبات قادر به تأمین مالی نبود و نظام بانکی به تنهایی بار تأمین مالی و نقدینگی را برای عبور کشور از شرایط حساس جنگی به دوش می‌کشید.
رئیس کل بانک مرکزی به برنامه‌های بانک مرکزی برای بازگرداندن نقدینگی به کانال 20 درصد اشاره کرد و گفت: برنامه‌های ما باید به گونه‌ای باشد که باعث انسداد پولی و آسیب به تولید نشود و همزمان روند رشد نقدینگی را به روند بلندمدت بازگردانیم.
 
نگاه ویژه به افزایش سهم خانوار از تسهیلات
رئیس هیأت عالی بانک مرکزی با اشاره به روند صعودی تأمین مالی خانوار در چند سال اخیر گفت: سهم خانوار از 11 تا 12 درصد از تسهیلات بانکی به حدود 25 درصد رسیده است. بخشی از این بار تأمین مالی مربوط به تسهیلات تکلیفی است که در سال‌های اخیر رشد بالایی داشته است. همچنین در 5 ماهه ابتدایی سال جاری تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیش از 37 درصد افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: محدود کردن تأمین مالی منجر به رکود و انسداد پولی در بخش تولید می‌شود و افزایش آن آثار تورمی دارد. از این رو تأمین مالی و نقدینگی موضوعات مهمی است که همه روزه در بانک مرکزی با آن مواجه‌ایم و سعی می‌کنیم با اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و استفاده از ابزارهای گوناگون، ثبات اقتصادی برای کشور به وجود آوریم.

اختیارات شعب بانک‌ها
باید افزایش یابد
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص لزوم افزایش اختیارات شعب بانک‌ها در استان‌ها و شهرستان‌های کشور در راستای توزیع عادلانه تسهیلات بانکی گفت: آخرین آمار نشان می‌دهد سهم استان تهران در تسهیلات پرداختی کل شبکه بانکی، 60 درصد است، همچنین در میزان سپرده‌ها نیز این آمار 58 درصد است. در حالی که سهم استان‌های دیگر در رده‌های بعدی مانند خراسان و اصفهان حدود 4 درصد است.
فرزین افزود: با وجود سهم بسیار بالای استان تهران در تسهیلات و سپرده‌ها تنها 20 درصد در رشد اقتصادی سهم دارد. بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شود تا بانک‌ها در استان‌ها اختیارات بیشتری داشته باشند. افزایش اختیارات نیز بایستی با تجهیز شعب بانک‌ها همراه باشد.
 
تمرکززدایی پولی از تهران
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم انجام آمایش سرزمین و داشتن نقشه توسعه صنعتی در کشور گفت: با توجه به اینکه گردش پول در استان‌ها به دنبال فعالیت‌های صنعتی انجام می‌شود بنابراین باید کشور به سمت داشتن نقشه توسعه صنعتی برود. همچنین بخش عمده شرکت‌های بزرگ در شهرستان‌ها باید سپرده‌های خود را در شهرستان نگه داشته و به تهران منتقل نکنند.
 
مالکان بانک‌ها
باید پاسخگو شوند
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم پاسخگویی مالکین بانک‌ها گفت: براساس قانون برنامه هفتم، 33 درصد سهام بانک‌ها با مصوبه هیأت عالی می‌تواند در اختیار یک ذی‌نفع واحد قرار گیرد. در این صورت، می‌توان انتظار داشت مالکین بانک‌ها پاسخگوی اقدامات خود باشند.
فرزین افزود: متأسفانه طی سال‌های گذشته به گونه‌ای عمل شده که مالکیت بانک‌ها مشخص نیست و مسئولیت پاسخگویی اقدامات مالکین برعهده مدیران بانک‌ها قرار گرفته در حالی که مدیران صرفاً باید به اقدامات مدیریتی پاسخ دهند.