مروری بر نقد جدیدترین گزارش بانک جهانی با عنوان «توسعه جهانی ۲۰۲۴: تله درآمد متوسط»
تله درآمد متوسط یا تله نئولیبرالی؟
ترجمه و تنظیم: برزین جعفرتاش
مقاله «تله درآمد متوسط یا تله نئولیبرالی؟» نوشته پریتیش بهوریا و اندی سامنر، نقدی عمیق و چندلایه بر رویکرد بانک جهانی در جدیدترین گزارش پرچمدار خود، «گزارش توسعه جهانی ۲۰۲۴» است. این نقد فراتر از صرفاً تحلیل محتوای گزارش، به تبارشناسی فکری و ایدئولوژیک نهادهای مالی بینالمللی میپردازد و استدلال میکند که علیرغم تغییرات ظاهری، رویکرد اصلی بانک جهانی همچنان در چارچوب پارادایم نئولیبرالیسم باقی مانده است. این یادداشت، خلاصهای از استدلالهای کلیدی نویسندگان و تحلیل آنها را ارائه میدهد.
تلههای مفهومی: تله درآمد میانی
در برابر تله نئولیبرال
محور اصلی استدلال بهوریا و سامنر، تمایزگذاری بین دو مفهوم اصلی است: «تله درآمد متوسط» (MIT) و «تله نئولیبرال».
تله درآمد متوسط (MIT): این مفهوم که توسط کارشناسانی مانند گیل و خاراس معرفی شده و در گزارش ۲۰۲۴ بانک جهانی پررنگ شده، به پدیدهای اشاره دارد که در آن کشورهایی با درآمد متوسط پس از رسیدن به سطح معینی از رشد، از دستیابی به موقعیت کشورهایی با درآمد بالا باز میمانند. گزارش بانک جهانی این کندی رشد را به عواملی مانند عدم توانایی در رقابت با کشورهایی دارای دستمزد پایین در صنایع کاربر و رقابت با کشورهایی با فناوری پیشرفته در صنایع نوآورانه نسبت میدهد. راهحل پیشنهادی گزارش نیز تقویت آزادسازی بازارها، خصوصیسازی و پذیرش فناوریهای خارجی است.
تله نئولیبرال: بهوریا و سامنر این مفهوم را جایگزین مناسبتری برای توضیح مشکل کنونی میدانند. آنها معتقدند که کندی رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به دلیل دههها پذیرش سیاستهای نئولیبرالی دیکتهشده توسط نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول رخ داده است. این سیاستها، از طریق آزادسازی تجارت، حذف مقررات و کوچکسازی دولت، توانایی این کشورها برای برنامهریزی و اجرای سیاستهای صنعتی مستقل را از بین برده و آنها را در موقعیت وابستگی به شرکتهای خارجی و زنجیرههای ارزش جهانی قرار داده است. از این منظر، مشکل اصلی نه در «تله»ای طبیعی در مسیر توسعه، بلکه در عواقب ایدئولوژی مسلط نهفته است.
نویسندگان مقاله، ساختار و محتوای گزارش بانک جهانی را به دقت بررسی کرده و چندین نقد اساسی را مطرح میکنند:
۱. تکرار نسخههای قدیمی با ظاهر جدید
بهرغم اینکه گزارش ۲۰۲۴ بانک جهانی عنوان خود را بر موضوع «تله درآمد متوسط» و بحثهای جدید پیرامون سیاستهای صنعتی قرار داده، نهایتاً به همان توصیههای قدیمی بازمیگردد. بهوریا و سامنر این رویکرد را «حفظ پارادایم» مینامند؛ یعنی نهاد مورد نظر تلاش میکند تا با گنجاندن کلمات کلیدی و مفاهیم جدید (مانند سیاست صنعتی)، رویکرد اصلی خود را تغییرناپذیر نگه دارد. به عنوان مثال، در حالی که گزارش به اهمیت «تخریب خلاق» شومپیتر اشاره میکند، تفسیر آن کاملاً با چهارچوب نئوکلاسیک همسو است. «تخریب خلاق» در این گزارش به معنای کاهش نقش دولت و شرکتهای دولتی برای فراهم کردن فضا برای «شرکتهای نوظهور» تعریف میشود، در حالی که شومپیتر خود به نقش انحصارات و رانتهای حاصل از نوآوری نیز توجه داشت.
۲. نگاه منفی به نقش دولت و شرکتهای دولتی
یکی از برجستهترین نقدهای مقاله، رویکرد منفی گزارش نسبت به «تصدیگری»، بویژه شرکتهای دولتی (SOEها) است. گزارش بانک جهانی این شرکتها را به عنوان «شرور» معرفی میکند که به دلیل منافع خود، مانع نوآوری و رقابت میشوند. نویسندگان مقاله این دیدگاه را یکجانبه میدانند. آنها خاطرنشان میکنند که شرکتهای دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (از جمله در شرق آسیا) نقش مهمی در تحول ساختاری، ایجاد شغل و تضمین دسترسی عمومی به خدمات ایفا کردهاند. نادیده گرفتن این نقش و صرفاً تمرکز بر فساد یا ناکارآمدی آنها، نشاندهنده تعصب ریشهدار در نهادهای مالی بینالمللی است.
۳. نادیده گرفتن سیاست و مدیریت رانت
موفقیت سیاستهای صنعتی در کشورهای توسعهگرا، بویژه در شرق آسیا، به مکانیسمهای سیاسی پیچیدهای وابسته بود که در آن دولتها از طریق مدیریت رانتها، شرکتها را به سرمایهگذاری در فناوری و افزایش بهرهوری تشویق میکردند. به عبارت دیگر، رانتجویی نه یک پدیده ذاتاً منفی، بلکه ابزاری بود که اگر به درستی مدیریت میشد، میتوانست به «رانتهای یادگیری» تبدیل شود. مقاله بهوریا و سامنر به درستی اشاره میکند که گزارش بانک جهانی، با رویکردی غیرسیاسی و فنی، این بعد حیاتی از توسعه را کاملاً نادیده میگیرد و به جای آن، بر اصلاحات نهادی صوری مانند حقوق مالکیت و حاکمیت شرکتی تمرکز میکند.
۴. تأکید بیش از حد بر زنجیرههای ارزش جهانی (GVCs)
گزارش ۲۰۲۴ بشدت بر ادغام کشورهای در حال توسعه در زنجیرههای ارزش جهانی (GVCs) به عنوان راهی برای دستیابی به فناوری و دانش تأکید میکند. نویسندگان مقاله این رویکرد را سادهانگارانه میدانند. آنها استدلال میکنند که انتقال فناوری به صورت خودکار رخ نمیدهد و بدون تلاشهای سازمانیافته دولت برای حمایت و تأمین مالی شرکتهای داخلی، این ادغام ممکن است به «رشد فقرآفرین» (immiserising growth) منجر شود؛ وضعیتی که در آن کشورها در بخشهای با ارزش افزوده پایین زنجیره گیر میکنند، در حالی که سود و نوآوری در کشورهای توسعهیافته متمرکز است.
مقاله بهوریا و سامنر به نقد سیاستهای خاصی که در گزارش بانک جهانی توصیه شده، میپردازد:
اقتصاد سبز: گزارش بانک جهانی، بحران اقلیم را فرصتی برای کشورهای با درآمد متوسط میداند تا در اقتصاد سبز ادغام شوند. اما مقاله نشان میدهد که منافع این اقتصاد جدید، مانند سرمایهگذاری و پتنتها، در عمل در چند کشور محدود (مانند چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده) متمرکز شده و کشورهای در حال توسعه در جذب فناوریهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر با چالشهای جدی روبهرو هستند.
آزادسازی مالی: نویسندگان اشاره میکنند که دههها آزادسازی مالی، توانایی کشورهای در حال توسعه را برای استفاده از سیستمهای مالی داخلی خود (مانند بانکهای توسعه ملی) جهت تأمین مالی سیاستهای صنعتی محدود کرده است. این مسأله، تناقضی بزرگ در رویکرد بانک جهانی است که همزمان با نقد عدم نوآوری در این کشورها، راهحلهای مالی داخلی را نیز از آنها سلب کرده است.
مقاله بهوریا و سامنر تنها گزارشی از محتوای بانک جهانی نیست، بلکه یک جریانشناسی فکری در مورد جهتگیری توسعه معاصر است. آنها به جای پذیرش روایت رسمی «تله درآمد متوسط»، آن را به عنوان یک «تله نئولیبرال» بازتعریف میکنند که ریشه در سیاستهای دهههای گذشته دارد.
در نهایت، مقاله به صورت غیرمستقیم، بر اهمیت رویکردهای جایگزین تأکید میکند:
اهمیت زمینه و بستر: برخلاف رویکرد «نهادگرایی تکمحصولی» (Institutional monocropping) که الگوهای غربی را برای همه کشورها تجویز میکند، توسعه نیازمند توجه به بستر سیاسی، اجتماعی و تاریخی هر کشور است.
نقش فعال دولت: سیاست صنعتی موفق، نیازمند یک دولت فعال و توانمند است که بتواند با مدیریت رانت، شرکتهای داخلی را به نوآوری و سرمایهگذاری در قابلیتهای فناورانه تشویق کند.
تقویت پیوندهای داخلی و منطقهای: در کنار ادغام در اقتصاد جهانی، تقویت بازارهای داخلی و پیوندهای منطقهای میتواند به عنوان محرکی مهم برای رشد و تحول ساختاری عمل کند.
این مقاله نشان میدهد که گزارش بانک جهانی، با وجود تلاش برای بهروزرسانی گفتمان خود، همچنان در دام ایدئولوژیهای گذشته گرفتار است و از ارائه راهکارهای ریشهای و سیاستی فراتر از بازارمحوری ناتوان مانده است. این موضوع برای آینده توسعه کشورهایی با درآمد متوسط، که در جستوجوی مسیرهای جدید برای فرار از وابستگی و رشد پایین هستند، یک چالش اساسی محسوب میشود.
