حدود دو سال‌و‌نیم از حضور شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد، در این مدت چه دستاوردهایی در شورا داشته‌اید؟
در این مدت چند کار مهم انجام شده است؛ اول اینکه دبیرخانه شورا را به سمت مسأله‌محوری بردیم؛ یعنی در واقع ستادها و میزهایی شکل گرفت که به حل مسأله می‌پردازند. به عنوان مثال یکی از مسائلی که در حوزه فرهنگ حتی پیش از انقلاب به آن توجه نشده، موضوع صنایع دستی بود. ایران ۲۹۹ صنایع دستی دارد و هیچ کشوری به اندازه ایران در صنایع دستی متنوع نیست، اما در عین حال هیچ سند حمایتی برای توجه به آن وجود نداشت. یا فرض کنید موضوع اسباب‌بازی که یک امر فرهنگی است، فقط ۱۰ درصد آن در کشور تولید می‌شد، ۲۰ درصد واردات و ۷۰ درصد آن قاچاق بود. این موضوع برای ما یک مسأله چالشی بود. یا موسیقی که ۳۰ سال چالش داشت، به گونه‌ای که مقام معظم رهبری نیز تأکید داشتند حتماً برای آن سند موسیقی تدوین شود، چون هر کسی با نظر و سلیقه خودش به موضوع موسیقی ورود می‌کرد. همچنین بحث VODها که موضوع مهم حوزه فرهنگ است، مورد تهاجم سلایق و نظرات مختلف بود و هیچ ضابطه‌ای برای آن وجود نداشت. در نهایت موضوع VODها -محتوای تصویری در بستر اینترنت- پیگیری شد. در حوزه اجتماعی آسیب‌هایی مانند اعتیاد، گسترش دخانیات، کاهش و پیری جمعیت و… مسائل مهمی بودند که باید سریعاً به آنها رسیدگی می‌کردیم، همچنین در حوزه فناوری چند مسأله داشتیم که باید به آن توجه می‌شد. اولین مورد هوش مصنوعی بود، سپس امنیت قضایی، فناوری کوانتوم و مواد پیشرفته که آیین‌نامه ارتقا برای آن تدوین شد تا با تأکید بر آیین‌نامه، اساتید بتوانند در این زمینه نوآوری داشته باشند و شتاب علمی را افزایش دهند. همچنین بیش از 13  سال از عمر نقشه علمی جامع کشور می‌گذرد و باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت. در این میان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم بود که باید به یک برنامه اجرایی و عملیاتی تبدیل می‌شد. همه این کارها در دو سال‌ونیم گذشته انجام شد.

کدام بخش از اقدامات شما در شورا با چالش‌های بیشتری همراه بوده؟
موضوع VODها برای ما از همه مشکل‌تر بود، البته حالا دیگر تمام شده است و در صورت توافق اعضای شورا به تصویب نهایی می‌رسد و ابلاغ می‌شود. اینها مواردی بودند که در این دو سال‌و نیم با کمک اعضای حقیقی و حقوقی پیگیری کردیم. ما در این مدت نیامدیم جمعی را انتخاب کنیم و بگوییم مثلاً شما چند نفر سند موسیقی را بنویسید، بلکه مسئولیت نوشتن سند موسیقی را به خانه موسیقی دادیم. یا مثلاً سند صنایع دستی را یک‌هزار و ۳۰۰ نفر از ذی‌نفعان صنایع دستی نوشتند. همچنین سند میراث فرهنگی که اخیراً تمام شده، توسط ذی‌نفعان میراث فرهنگی در سراسر کشور نوشته شده است. البته وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این زمینه کمک کردند. مثلاً سند فناوری‌های کوانتوم را حدود ۴۵۰ نفر از استادان و دانشیاران فناوری کوانتوم در سراسر کشور نوشتند. من سال‌هاست در حوزه حکمت حکمرانی و فقه حکمرانی کار می‌کنم به همین دلیل به یک الگوی حکمرانی رسیدم که محور آن حکمرانی مردمی و نخبگانی است. با این الگویی که ما به آن رسیدیم، تمامی اسناد نامبرده تدوین شدند. به عقیده من و طبق الگوی حکمرانی، اگر قرار است این سندها اجرا شود، باید کسانی که با آن سر و کار دارند سندش را بنویسند. به همین دلیل در حال حاضر سند فناوری کوانتوم که رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ کرده تا ۴۰ درصد اجرا شده، در حالی که دو ماه از شروع آن می‌گذرد. دلیل اینکه سند به سرعت اجرا شده این است که همان‌هایی که در این حوزه کار می‌کنند آن را نوشته‌اند. آنها حتی عالمانه و آگاهانه گفتند تا ۵ سال دیگر با همین سند به کجا می‌رسند.

در این مدت ارتباط مردم و جامعه نخبگانی با شورای عالی انقلاب فرهنگی چه تفاوتی نسبت به گذشته داشته است؟
مردم عزیز ما بدانند که در هر استانی هیأت اندیشه‌ورز علم و فناوری داریم. هر اتفاقی که می‌خواهد در شورا بیفتد و به صحن برود، ابتدا تصمیم‌سازی آن در شورا انجام شده و تصمیم نهایی در هیأت‌های اندیشه‌ورز گرفته می‌شود. هیأت‌های اندیشه‌ورز در حوزه تعلیم و تربیت نیز فعال هستند که با نام اختصاری فتا (فعالان تربیتی استانی) با همکاری متخصصان تعلیم و تربیت در تمام استان‌ها کار می‌کنند. تمام ستادهای ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی به نوعی با مردم و نخبگان ارتباط دارند. در همین راستا ما باید چهار ستاد را راه‌اندازی می‌کردیم. این ستادها به نام‌های علم و فناوری، تعلیم و تربیت، خانواده و زنان و ستاد فرهنگی است. ستاد پنجم را هم کمتر از یک سال است راه‌اندازی کرده‌ایم که ستاد سلامت نام دارد. این ستادها با فرهنگستان‌های هدف ارتباط مستقیمی پیدا کرده‌اند و به همین دلیل مردم و نخبگان با شورا و دبیرخانه شورا ارتباط سیستمی پیدا کرده‌اند. نمی‌خواهم بگویم قبلاً این‌گونه نبود، چرا بود، اما به نظرم در این دوره دو رویداد مهم اتفاق افتاده؛ یکی ارتباط با مردم است و دوم اینکه نخبگان را در شهرستان‌ها درگیر کردیم. برخی مسئولان عادت دارند، بیشتر از نخبگان تهرانی استفاده کنند، اما ما در شهرستان‌ها نخبگان کم‌نظیری داریم و الحمدلله این افراد هم ارتباط خوبی با شورا برقرار کرده‌اند.

سرانجام بعد از چند سال، رئیس دانشگاه تهران منصوب شد، با این حال وضعیت سایر دانشگاه‌ها که با سرپرست اداره می‌شوند چه زمانی مشخص خواهد شد؟
تا از طرف وزرای علوم و بهداشت نامه رئیس پیشنهادی دانشگاه به ما ارسال نشود، نمی‌توانیم در کمیته‌های مربوطه درباره سرپرست‌ها بحث کنیم. ما پیشنهادی درباره سرپرست و رئیس دانشگاه به وزرای علوم و بهداشت نمی‌دهیم، بلکه پیشنهادهای آنها را بررسی می‌کنیم. ما تقریباً دو ماه پیش رئیس دانشگاه تهران را تأیید کردیم ولی جدیداً وزیر علوم آن را منصوب کرد. بنای شورا بر این است که کاری را به تأخیر نیندازد، اما مواردی هست که به کمیته می‌آید و برخی از اعضای شورا اشکالاتی در آن می‌بینند؛ مثلاً آنها نسبت به گزینه‌های پیشنهادی سؤالات و ابهاماتی دارند. فرض کنید یک سرپرست برای یک دانشگاه مهم تعیین شود و بعد اطلاعاتی که جمع شده این است که آن شخص هفته‌ای یکی، دو روز طی دو، سه ساعت به دانشگاه سر می‌زند، در حالی که باید در دانشگاه حضور تمام‌وقت داشته باشد، نه اینکه گاهی به آنجا بیاید. حتی ۲۴ ساعت هم برای اداره یک دانشگاه کم است. رئیس دانشگاه باید تمام وقت خود را صرف دانشگاه کند. البته این مثالی که زدم خیلی نادر است. یا مثلاً سرپرست‌هایی بودند که برای معاونت‌ها سرپرست تعیین نکردند و فقط به آنها گفتند شما به فلان امور رسیدگی کنید؛ در حالی که آن شخص تا حکم سرپرستی معاونتی را نداشته باشد، نمی‌تواند چیزی را امضا کند تا کارش را انجام دهد. عمدتاً تأخیر به عواملی بستگی دارد که خیلی از آنها هم دست وزیر علوم نیست و یک فرآیند قانونی دارد. در کل این روند کاملاً طبیعی است و وزرای محترم در احکامی هم که صادر می‌کنند تأکید بر اجرای اسناد بالادستی دارند. تأیید صلاحیت ریاست دانشگاه‌ها که وزرا معرفی می‌کنند در یک کمیته پنج نفره با حضور وزرای علوم و بهداشت، رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، یک نفر عضو حقیقی شورا که با رأی شورا حضور دارد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود. آنها باید به اتفاق آرا رأی بدهند، یعنی اگر یک نفر مخالف باشد، گزینه پیشنهادی تأیید نمی‌شود یا در جلسه بعدی بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر وزیری بر سرپرستی اصرار داشت و یکی، دو نفر از اعضا مخالف بودند، وزیر می‌تواند آن فرد را به صحن شورا ببرد تا در آنجا رأی‌گیری شود. ما در دولت چهاردهم حتی یک نفر را هم در صحن شورا نبردیم و همه موارد در همان کمیته حل شده و این نشان می‌دهد تعامل خوبی میان ما برقرار است. در حال حاضر هیچ سرپرست پشت نوبتی نداریم، اگر مواردی هم هست یا مراجع سه‌گانه تأیید نکردند یا زمان کوتاهی از سرپرستی آنها در دانشگاه می‌گذرد، ولی عمدتاً در هر جلسه‌ای بیش از ۱۰ نفر تأیید می‌شوند.

چنانچه موافق باشید بپردازیم به برخی وجوه فرهنگی که طی ماه های اخیر، با ابهام هایی مواجه بوده اند. موضوع لغو فیلم‌های دارای مجوز از سوی ساترا، اتفاق تازه‌ای نیست مانند حواشی‌ای که برای «تاسیان» یا «سووشون» یا دیگر فیلم‌های نمایش خانگی رقم خورد. اصولاً در این زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه مواضعی داشته است؟
در هر مقوله رفتاری واجتماعی، طبیعتاً اصل برآزادی از موانع است؛ اما در همه فلسفه‌های اجتماعی، در کنار این آزادی، آزادی مقید به چهارچوب قانون و ضوابط هم قید شده است. البته قوانین و ضوابط در ایدئولوژی‌های مختلف، متفاوت است. طبیعتاً در حوزه سینما و شبکه نمایش خانگی هم این آزادی باید مقید به چهارچوب و قانون‌هایی باشد تا تولیدکنندگان (کارگردان، تهیه‌کننده و...) براساس آن قانون و ضوابط کار تولید کنند. اما متأسفانه در این مدت زمان، چهارچوبی تعریف نشده بود و به طور مثال کارگردان یا فیلمنامه‌نویس براساس رمان یا موضوعی تخیلی، کار تولید می‌کند و آن تخیل را که در یک «زیست‌جهان» خاصی است، بر نمایش خود اعمال می‌نماید و به دنبال آن طبیعتاً نهاد ناظر بر این آثار هم بر اساس «زیست‌ جهان» خود این کارها را ارزیابی می‌کند. بنابراین وقتی ضابطه و قانونی وجود نداشته باشد، نگاه‌های موافق و مخالف هم قابل پیش‌بینی است. اما هرگاه بنا برهمین موضوع، پلتفرمی تعطیل می‌شود، بسیار نگران می‌شویم. ما معتقدیم اگر در یک سریال مسأله‌ای وجود دارد، نباید به تعطیلی آن پلتفرم کشیده شود؛ چرا که بخش عظیمی از زندگی و معیشت افراد از همین پلتفرم‌ها اداره می‌شود. در همین مورد اخیر هم پیگیری‌های بسیاری از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت.
ما برای گرفتار نشدن نگاه‌های سلیقه‌ای از دو سال گذشته به این نتیجه رسیدیم، با کمک خود صاحب‌نظران و ذی‌نفعان – همانند کارهایی که درخصوص سند موسیقی و صنایع دستی شکل گرفت- ضوابط و سیاست‌های نمایش خانگی را تدوین کنیم که در این زمینه دو نهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما ذی‌نفع هستند بنابراین تلاش ما این بود، این دو مجموعه با یکدیگر هماهنگ شوند که البته کار بسیار سختی بود. در واقع باید بگویم سخت‌ترین کار شورا همین بحث نمایش خانگی بود؛ البته نه فقط در دولت چهاردهم، بلکه در دولت سیزدهم هم از جهاتی بیشتر این دشواری‌ها وجود داشت. به هرحال اختلاف نظرهایی بود و تلاش‌های بسیاری انجام گرفت و با حضور نخبگان این امر و صاحب‌نظران نمایش خانگی و ذی‌نفعان این حوزه جلساتی برگزار کردیم و نکات و دیدگاه‌های آنها مطرح شد و این ضوابط و سیاست‌ها آماده و تدوین شده است و ان‌شاءالله با ابلاغ رئیس‌جمهوری، بخش بسیاری از این سلایق کنار خواهد رفت. باید بگویم در این باره دست عزیزان باز است و به راحتی می‌توانند تولید نمایش خانگی داشته باشند و توسعه پیدا کنند. نکته دیگر اینکه تا آنجا که مطلع هستم، از زمان راه‌اندازی ساترا، صدها پلتفرم مجوز دریافت کرده‌اند و در حال فعالیت هستند. موضوع دیگر اینکه سلیقه مردم متفاوت شده و ممکن است به دلیل مشغله کاری نتوانند به سینما بروند و ترجیح‌شان این باشد که در منزل بنشینند و سریال‌های مورد علاقه خود را تماشا کنند. خود بنده از علاقه‌مندان سریال‌های نمایش خانگی هستم و عمدتاً با خانواده تماشا می‌کنم و از کارگردان یا تهیه‌کننده‌ای که کار فاخر تولید کرده به صورت مکتوب یا تلفنی کمال تشکر را داشته‌ایم.

اشاره داشتید تعارض منافعی وجود ندارد، اما آشکار است که شبکه هایی در تلویزیون در تولید سریال، رقیب شبکه نمایش خانگی یا VODهاست. یعنی تعارض منافع وجود دارد. نکته دیگر اینکه از ابتدای کار، مجوز تولید فیلم‌های شبکه نمایش خانگی از سوی وزارت ارشاد انجام می‌گرفت و منتشر می‌شد و حواشی هم وجود نداشت. آیا این امکان وجود دارد همان سازوکار ارتقا پیدا کند؟
در این زمینه در شورا و دبیرخانه شورا بحث‌های بسیاری مطرح شد. اما در نهایت آنچه که مصوب و ابلاغ می‌شود، قانون کشور تلقی خواهد شد. در قانون اساسی این اختیار به صداوسیما واگذار شده و صداوسیما مدعی است ساترا مجموعه‌ای مستقل است و ضرورت دارد داوری‌هایی از سوی صاحب‌نظران انجام بگیرد. بر این اساس دو بحث وجود دارد: نخست اینکه آیا قانون اساسی به ما اجازه می‌دهد که این امر را از صداوسیما بگیریم و به یک نهاد مستقل دیگری واگذار کنیم؟ که مفسران قانون اساسی پاسخ‌شان منفی است. بحث دیگر، ساختارمند شدن آن است تا تعارض منافع اثر منفی نگذارد. این موضوع بسیار مهمی است چرا که در موارد بسیاری، گاهی اوقات تعارض منافع، قانون را دور می‌زند. به همین سبب در سیاست‌ها و ضوابط، برای این موضوع تدابیری آورده شده که ان‌شاءالله ابلاغ خواهد شد.
حتی پیشنهادهایی شد که مثلاً اگر یک اختلاف نظر و نزاعی بین پلتفرم‌ها با ساترا به وجود آمد، نهاد دیگری داوری آن را برعهده داشته باشد. در نهایت فکر می‌کنم با ابلاغ این ضوابط و سیاست‌ها، بسیاری از این گره‌ها حل خواهد شد. در واقع بسیاری از این اختلافات در فرآیند حل می‌شود و شاید نیازی هم به به وجود آمدن چالش‌های اجتماعی نباشد.

پیش از جنگ 12 روزه، دیداری با آقای همایون شجریان داشتید و بعد از آن ایشان در صفحه شخصی خود به موضوع موسیقی بانوان اشاره کرد؛ موضوعی که در سند موسیقی قید نشده و بهتر است بگوییم یک سند کاملاً مردانه است. آیا در اصلاحیه این سند به موضوع موسیقی بانوان به شکل جدی‌تر پرداخته خواهد شد یا خیر؟
 وظیفه دبیر شورا، در کنار ارتباط با عالمان علم و فناوری، ارتباط با هنرمندان و ورزشکاران است. خود بنده مقید هستم هر هفته جمعه با یک هنرمند پیشکسوت دیداری داشته باشیم. هنرمندان بسیاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط هستند، به‌ویژه اصحاب موسیقی و اصحاب ورزش. لذا این دیدار اولین و آخرین دیدار نبوده و با هنرمندان و اصحاب موسیقی جلسات متعددی داشتیم و بحث‌های مختلفی هم مطرح شده است. من قبول ندارم که سند موسیقی سندی مردانه است. ما در کشور جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم و در جمهوری اسلامی ملاک، مباحث شرعی  است که باید در اسناد به آن توجه شود و نباید جامعه را برای یک عده موافق یا مخالف دچار قطبی‌سازی کنیم و دچار چالش‌هایی شویم؛ خصوصاً در جامعه ما که طبیعتاً وفاق ملی و انسجام ملی بسیار مورد اهمیت است. برخی از فقها با خوانندگی خانم‌ها در جمع بانوان مسأله‌ای ندارند. البته به طور کلی، غنای لهوی مُضِل برای آقایان و خانم‌ها حرام است. البته بر مبنای فتوای مقام معظم رهبری، غنا حرام نیست و حتی ایشان غنای لهوی را حرام نمی‌دانند؛ حتی غنایی که به تعبیر عامیانه تحریر داشته باشد. یعنی موسیقی دارای تحریر، غنای لهوی نیست. اما عده‌ای از دوستان براین نظرند اگر غنای لهوی مُضِل، فرد یا جمع را به گناه یا معصیتی سوق بدهد، حرام است.
درخصوص اجرای بانوان هم باید بگویم در حال حاضر، در اجراهای کر یا کنسرت‌هایی که برگزار می‌شود، خانم‌ها حضور دارند و همخوانی می‌کنند. اما اینکه یک خانم در جمعی که آقایان هستند بخواند، اجازه ندارند. طبیعتاً در سند موسیقی هم نمی‌توانیم مجوزی در این باره صادر کنیم؛ چرا که در شورای انقلاب فرهنگی هم باید مبانی شرعی رعایت شود.

برش

شما چند باری اشاراتی داشته‌اید به پیگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی به پرونده اساتیدی که دانشگاه‌ها با آنان طی چند سال اخیر قطع همکاری کرده بودند؛  شورا در راستای حمایت از این اساتید چه گامی برداشته است؟
من آن دوره در شورای عالی انقلاب فرهنگی نبودم و تعداد دقیق این اساتید را به یاد ندارم، اما با پیگیری دبیرخانه شورا، توانستیم حداقل ۲۴.۲۵ نفر را به دانشگاه برگردانیم. معتقدم اکثر اساتید ما جناح‌باز نیستند، فقط ممکن است گرایش‌هایی به اصلاح‌طلبی و اصولگرایی داشته باشند. ما صد هزار استاد و هیأت علمی داریم که درس می‌دهند، تحقیق و پژوهش می‌کنند، در انتخابات شرکت کرده و رأی می‌دهند. گاهی اوقات هم برخی از اساتید با اساتید دیگر برخورد سلیقه‌ای دارند که این هم قابل پیگیری است، ولی وقتی یک استاد قرارداد پیمانی دارد، باید وظیفه خود از قبیل تهیه مقاله، پژوهش، تعامل با دانشجویان و فعالیت‌های جاری را انجام دهد در غیر این صورت شرایط او نیز بررسی خواهد شد. به طور کلی هر استادی که به شورا مراجعه کرده، پرونده آن را بررسی کرده‌ایم. حتی مواردی بوده که استاد تخلف کرده و بعد گفته پشیمان شده‌ام که  بازهم تلاش کرده‌ایم به دانشگاه برگردد. شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه شورا بر جذب حداکثری اعتقاد دارند، زیرا یکی از ویژگی‌های انقلابی بودن جذب حداکثری است. اینکه دنبال جذب حداقلی و دفع حداکثری باشیم، انقلابی نیست. انقلابی بودن یعنی عقلانیت داشتن و حفظ نخبگان و من اینجا اعلام می‌کنم، درِ اتاق من به روی هر استادی که احساس می‌کند مورد ظلم واقع شده، باز است.

برش

در برخی از شهرهای کشورمان، بنابر نگاه‌های سلیقه‌ای، بانوان نوازنده اجازه اجرا ندارند. جناب خسروپناه نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره چیست؟
 قبول داریم سلایقی هست. اما از زمان تدوین و ابلاغ سند موسیقی، مانع از این سلایق شده‌ایم. ما در این سند صریحاً اعلام داشتیم اگر یک اجرای موسیقی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرد، هیچ نهاد دیگری نباید به آن ورود کند، حتی شورای تأمین – بجز موارد استثنا مانند دعوا و درگیری- البته اگر امام جمعه یا استانداری هم در این زمینه دخالتی داشته باشند، به مبحث اجتماعی مربوط می‌شود. ناگفته نماند این رفتارهای سلیقه‌ای تنها مختص به موضوع موسیقی نیست، اما به طور کلی در سند موسیقی تلاش کردیم بسیاری از این سلایق کاهش داده شود. بایستی بگویم  ظلم کردن در هر نوعش بد است. وقتی یک چیز به تأیید قانونی درآمده است، از نگاه من مقابله با آن امر قانونی، ظلم به آن ذی‌نفع است.