مسیح فرزانه
کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو

در پایه‌های بنیادین و علمی اقتصاد کلان در دنیا، بورس‌ها در پایتخت‌های تأثیرگذار اقتصادی چون فرانکفورت، توکیو، لندن، نیویورک و...محلی برای عرضه کالاها یا محصول‌های کوچک در مقیاس انبوه بوده‌اند؛ تا قیمت حقیقی یک سهم یا محصول کشف شود و به دست مصرف کننده واقعی برسد. اما واژگون عمل کردن در چنین فضایی یعنی عرضه خودرو در بورس که درکشورمان سال‌هاست به‌واسطه نگاه‌های سیاست‌گذاران مبدل به کالای سرمایه‌ای شده و در 3 سال اخیر به‌واسطه تعمیق رکود تورمی، پارادایم آن از سرمایه در کوتاه مدت به بلند مدت مبدل شده است نه تنها نمی‌تواند به کشف قیمت حقیقی کمک کند؛ بلکه سبب ایجاد رانت بیشتر و تولید نوسان مضاعف در بازار در هر بار عرضه یا عدم عرضه آن می‌شود که هم در ادوار گذشته یعنی در زمان شکل‌گیری این روش خلق‌الساعه در دولت پیشین سبب بروز چنین مشکلاتی برای مصرف کنندگان و بازار شد و هم قطعاً درصورت بروز دوباره آن با وجود زمزمه‌های شنیده شده تعریف تمثیل «آزموده را آزمودن خطا» خواهد بود که هم شامل خودروی داخلی و هم وارداتی می‌شود.
نوع نگاه غیر‌کارشناسی از سوی برخی نهادها و برخی شرکت‌ها به عرضه خودرو در فضاهای غیرشفافی چون بورس نه تنها نمی‌تواند همانند مسکن مقطعی عمل کند بلکه بر نابسامانی این حوزه بیشتر می‌افزاید، علاوه بر اینکه وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو و البته پیشانی دولت در این صنف در کنار مجلس به عنوان قانونگذار به درستی و به صراحت همانند بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو با این روش زیان‌بار یعنی عرضه در بورس مخالفند.
درحقیقت روش فروش خودرو همانند آنچه در دنیا رخ می‌دهد باید بدون هیچ واسطه‌ای بین شرکت‌ها با مصرف‌کننده ایجاد شود و در این میان بازار آزاد به عنوان فضایی هوشمند که خود بر پایه تورم حقیقی در اقتصاد، نرخ ارز و فاکتور کلیدی عرضه و تقاضا توسط یک ترموستات مجازی خود اقدام به تنظیم‌گری یا همان کشف قیمت می‌کند؛ شکل گیرد. در صورت پذیرش این دو مهم و سپس تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی تنها وزارتخانه متولی این حوزه (صمت) و فاصله گرفتن از موازی‌کاری نزدیک به 30 نهاد تصمیم‌ساز در حوزه خودرو می‌توان در دراز مدت توقع ایجاد نوعی ثبات و تزریق آرامش نسبی به بازار خودرو را داشت. پذیرش اینکه علم خودرو و اقتصاد خودرو در دنیا بر پایه سیلاب‌های آکادمیک در مراکز معتبر علمی دنیا تدریس و البته اثبات شده و آزمایش خود را در اقتصاد عموم کشورهای دنیا پس داده خود گام اول حرکت به سمت اصلاح ساختاری سیستم زیانبار و قدیمی فروش و قیمت‌گذاری دستوری در کشور می‌تواند باشد.