رئیس‌جمهوری در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل:

دولت بیش از حد بزرگ است

اختصاصی «ایران»: در جلسه سه‌شنبه گذشته ، دولت و مجلس بر عملیاتی‌سازی بودجه و کوچک کردن دولت توافق کردند

مسعود پزشکیان پنجشنبه هفته گذشته در ادامه سفرهای استانی خود، به استان اردبیل سفر کرد. رئیس‌جمهوری در این سفر علاوه بر تصویب پروژه‌های مهم عمرانی و توسعه‌ای، درباره ضرورت تحول در نظام حکمرانی کشور نکاتی را مطرح کرد که گاه بحث‌برانگیز هم شد. پزشکیان هشدار داد که بدون بازنگری جدی در شیوه مدیریت کشور، نمی‌توان بر چالش‌های بزرگ پیش رو غلبه کرد. از نگاه رئیس‌جمهوری، حل مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی کشور تنها با تصمیم‌های جسورانه، استفاده از ظرفیت‌های علمی و ورود همه اقشار جامعه ممکن است. سخنان او در اردبیل را می‌توان فراخوانی برای آغاز دوران جدیدی از اصلاحات ساختاری در مدیریت کشور دانست؛ اصلاحاتی که اگر به اجرا گذاشته شود، می‌تواند بسیاری از چالش‌های دیرینه ایران را برطرف سازد.
 
ظرفیت و مسئولیت جمعی 
در حل مشکلات
رئیس‌جمهوری در سخنان خود در جمع مردم اردبیل بر اصل ظرفیت و مسئولیت فردی و اجتماعی تأکید کرد و با اشاره به اینکه دولت به تنهایی قادر به حل همه مشکلات کشور نیست، گفت: «مساجد، سازمان‌های مردم‌نهاد، روحانیون، مراجع و شخصیت‌های اجتماعی باید وارد میدان شوند. باور دارم که اگر همه دست به دست هم بدهیم، حتی عقب‌ماندگی‌ها نیز به‌سرعت جبران خواهد شد.»
 نگاه متفاوت به پیشرفت
فراتر از نفت و گاز
یکی از محورهای کلیدی سخنان رئیس‌جمهوری در اردبیل، نقد وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به منابع طبیعی بود. او گفت: «کشورهای زیادی وجود دارند که نفت و گاز ندارند و مجبورند آن را خریداری کنند، اما توانسته‌اند به خوبی پیشرفت کنند. کافی است جور دیگری ببینیم و طور دیگری عمل کنیم.» پزشکیان بر نقش مساجد به‌ عنوان نهادهای اجتماعی چندبعدی تأکید کرد و گفت: «نباید مسجد را فقط محل نماز دانست. همه مسائل محلات باید در مسجد مطرح و مدیریت شود؛ از خیرین و سمن‌ها گرفته تا روحانیت و احزاب، همه می‌توانند در این مسیر نقش داشته باشند.»
 
مدیریت علمی 
بحران آب و انرژی
یکی از چالش‌های کشور که در این سفر مورد توجه ویژه قرار گرفت، بحران آب و ناترازی انرژی بود. رئیس‌جمهوری در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تأکید کرد: «با مشورت علمی و صرفه‌جویی می‌توان این بحران‌ها را مهار کرد.» او خطاب به مدیران استان گفت: «شما باید نگاه عمیق‌تری به موضوع داشته باشید. گزارش‌ها ارائه می‌شود، اما آنچه نیاز داریم فراتر از گزارش‌های رسمی است. مدیریت منابع کشور نیازمند آینده‌نگری و تصمیم‌های جدی است.»
پزشکیان به صراحت بیان کرد که توسعه بدون مسیر روشن به بی‌راهه رفتن منجر می‌شود و با استناد به آیه قرآن افزود: «کسانی که مسیر را غلط می‌روند و در عین حال تصور می‌کنند در حال پیشرفت هستند، در حقیقت بزرگ‌ترین زیانکارانند.»
او با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان کشور اظهار کرد: «خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم که ما باید درباره پایتخت تجدیدنظر کنیم. وقتی این موضوع را مطرح کردم، عده‌ای در رسانه‌ها شروع به مسخره کردن و تحلیل‌هایی کردند، در حالی که امروز گزارش‌های اساتید دانشگاه‌های تهران، علامه، تربیت مدرس و مشهد نشان می‌دهد که وضعیت آب در تهران به‌شدت بحرانی است.»
رئیس دولت ادامه داد: «سرانه آب کشور که پیش‌تر 6800 مترمکعب بود، به دلیل قوانین، برنامه‌ها و طراحی‌های اشتباه امروز به حدود 1200، 1000 یا حتی 800 مترمکعب کاهش یافته است. این سؤال مطرح است که با چنین وضعیتی می‌خواهیم شهر، استان و کشور را به کجا ببریم؟ این من و شما هستیم که باید تصمیم بگیریم، مطالعه علمی انجام دهیم، بررسی کنیم و ببینیم با این آب، هوا، زمین، خاک و معادن، بهترین روش ممکن برای توسعه چیست.»
رئیس‌جمهوری گفت: «مدیریت باید به اهل تخصص و شایستگی سپرده شود.» 

چالش بزرگی 
به نام تورم و دولت فربه
پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات اقتصادی کشور پرداخت و یکی از ریشه‌های اصلی تورم را «بزرگی بیش از حد دولت» دانست. رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «یکی از بزرگ‌ترین عوامل تورم،  بزرگی بیش از حد دولت است» افزود: «واقعیت این است که ما خودمان مقصر اصلی ایجاد تورم هستیم. در مجلس نیز همین موضوع را مطرح کردم و گفتم باید کمک کنیم تا ادارات کوچک شوند. همه می‌خواهیم رئیس باشیم، ماشین داشته باشیم، اتاق بزرگ، منشی، چایخانه و سالن کنفرانس داشته باشیم؛ در حالی که گاه این سالن‌ها در طول هفته فقط یک‌بار و گاهی در طول ماه حتی یک‌بار هم استفاده نمی‌شوند.»
وی با اشاره به اینکه «تورم حاصل گسترش بی‌رویه و ولخرجی‌های غیرضروری است»، به ضرورت اصلاح ساختارهای اداری و مدیریتی کشور اشاره کرد و گفت: «بسیاری از ادارات و سازمان‌ها را می‌توان ادغام کرد و حتی برخی را تعطیل نمود، بی‌آنکه اخراجی صورت گیرد یا نان کسی بریده شود؛ بلکه فقط برای آن است که هزینه‌های بی‌مورد بر دوش کشور ایجاد نشود.»
رئیس‌جمهوری با اشاره به فشارها و درخواست‌های مکرر برای توسعه‌های غیرضروری اظهارکرد: «مجلس وزرای ما را صدا می‌کند و توسعه بیمارستان، سازمان یا ابزارهای جدید را مطالبه می‌کند. اما باید به یاد داشته باشیم که اگر باران به کوهستان نبارد، رودخانه خشک می‌شود. روندی که اکنون در پیش گرفته‌ایم اگر مدیریت نشود، خود ما عامل سقوط خواهیم بود.» 
او تصریح کرد: «درآمدی وجود ندارد، اما همه منابع صرف بزرگ‌تر شدن دولت شده است. برای جبران این وضعیت، پول چاپ می‌کنیم و خودمان تقاضای اضافی در اقتصاد ایجاد می‌کنیم.» رئیس‌جمهوری با انتقاد از پروژه‌محوری صرف، گفت: «هر کسی پیشنهاد می‌دهد در اینجا یا آنجا پروژه‌ای اجرا شود و همه هم می‌خواهند دولتی باشد. این روند پایدار نیست و باید تغییر کند.» رئیس‌جمهوری از ناکارآمدی نظام اداری انتقاد کرد و گفت: «وقتی ساعت کاری طولانی است اما کاری انجام نمی‌دهیم، چه معنایی دارد؟ ساعت هفت می‌خواهیم برویم و ساعت یک برگردیم، در حالی که عملاً کار مفیدی صورت نمی‌گیرد اما آب، برق و گاز مصرف می‌کنیم.» او تأکید کرد: «این همه وقت می‌گذاریم اما نتیجه‌اش تنها افزایش مصرف است. واقعاً باید در شیوه اداره کشور بازنگری اساسی صورت گیرد.»
در پایان سفر، رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم اعلام کرد که مجموع توافقات و مصوبات برای استان اردبیل به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مصوبات حوزه‌های مختلفی چون آب، برق، راه، بهداشت، درمان و توسعه کشاورزی را در بر می‌گیرد. به گفته او، در همین چهارچوب ۳۶ تا ۳۸ پروژه مشخص به امضا رسیده و اجرای آنها آغاز خواهد شد. این طرح‌ها در صورت تحقق، می‌توانند نقش مهمی در رفع مشکلات زیرساختی و توسعه پایدار استان ایفا کنند. 

 

در جلسه سه‌شنبه گذشته، دولت و مجلس بر عملیاتی‌سازی بودجه توافق کردند

کوچک‌سازی دولت با اصلاح ساختار اداری

مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی 

 در جلسه مشترک سه‌شنبه گذشته دولت و مجلس چه گذشت؟ آیا به بیان تعارفات سیاسی و خوشامدگویی‌های مرسوم طی شده یا خروجی عملی هم برای مردم داشت؟ گزارش‌های رسانه‌ای، به همراه اظهارنظر نمایندگان مجلس خطاب به «ایران» نشان می‌دهد این جلسه دو دستورکار داشت و یک خروجی. دستورکار این جلسه، بررسی مشکلات اقتصادی کشور بود و ایجاد زمینه برای طرح‌ریزی یک بودجه عملیاتی. خروجی این جلسه را هم مطابق اظهارات نمایندگان می‌توان این طور جمع‌بندی کرد: «توافق ضمنی دولت و مجلس برای نوشتن و تدوین یک بودجه عملیاتی.» عملیاتی شدن بودجه یک معنی دارد، اما چندین پیامد. معنی چنین بودجه‌ای این است که هر منابع، اعتبار و پولی فقط به «کار» یا نتیجه عملی پرداخت می‌شود. پیامد این سخن هم این است که هر نهاد یا سازمان درون یا بیرون دولت، که خروجی اینچنینی برای دولت، کشور و مردم نداشته باشد، نمی‌تواند مانند گذشته از منابع بودجه‌ای بهره‌مند شود. اولین پیامد این تغییر رویه متوجه خود دولت خواهد بود، یا به عبارت دیگر، کوچک‌سازی دولت را باید اولین الزام این تغییر رویکرد دانست. کوچک‌سازی دولت مطلقاً به معنای کاهش تعداد کارکنان یا کاهش حقوق و مزایای آنان نیست، بلکه به معنای حذف ساختارهای زائد، آن هم از طریق ادغام ساختارهای موجود است؛ امری که به عنوان اولین تجربه عملی دولت چهاردهم ‌اکنون در وزارت جهاد کشاورزی درحال اجرا است. سخن مسعود پزشکیان در سفر استانی به استان اردبیل ناظر بر همین واقعیت است. رئیس ‌جمهوری در جلسه شورای اداری استان، با بیان اینکه «واقعیت این است که ما خودمان مقصر اصلی ایجاد تورم هستیم»، اظهارکرد: «در مجلس نیز همین موضوع را مطرح کردم و گفتم باید کمک کنیم تا اداره‌ها کوچک شوند. همه می‌خواهیم رئیس باشیم، ماشین داشته باشیم، اتاق بزرگ، منشی، چایخانه و سالن کنفرانس داشته باشیم؛ در حالی که گاه این سالن‌ها در طول هفته فقط یک‌بار و گاهی در طول ماه حتی یک‌بار هم استفاده نمی‌شوند.»
این سخن رئیس ‌جمهوری نه به معنای کاهش کارمندان یا کاهش حقوق و مزایای آنان، بلکه به معنای فقدان بهره‌وری است، بهره‌وری که به نظر می‌رسد اکنون با اصلاح ساختار اداری از مسیر کوچک‌سازی عبور می‌کند. کوچک‌سازی هم به نوبه خود، از طریق اصلاح ساختارها با ادغام ساختارها است و این بخش عمده عملیاتی کردن بودجه در درون دولت است. هرچند در بیرون دولت، عملیاتی کردن بودجه معنای دیگری دارد، اما چندان متفاوت با این نیست.
سه‌شنبه گذشته، آخرین روز کاری مجلس شورای اسلامی، با حضور رئیس‌ جمهوری و تیم اقتصادی دولت در بهارستان طی شد. جلسه غیرعلنی سه ساعت و نیمه‌ای که موضوع اصلی آن طرح مسائل و مشکلات پیش روی کشور، رایزنی بر سر چگونگی تدوین بودجه عملیاتی و حل ناترازی‌های مالی کشور بود. به همین دلیل مسعود پزشکیان در سخنان خود یک بار دیگر بر حذف بودجه بخش‌هایی که مسأله‌ای از مردم و کشور را حل نمی‌کنند و خروجی و عملکرد قابل دفاعی ندارند، تأکید کرد. رویکردی که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در ادامه آن، ابراز امیدواری کرد که از مسیر جلسات مستمر رئیس ‌جمهوری، معاونان و وزرای دولت، به بهره‌گیری از فرصت این جلسات برای اجماع‌سازی و تصمیم‌گیری برای حل مشکلات اقتصادی منتهی شود. به گفته قالیباف و همچنین بر اساس روایت و ارزیابی که تنی چند از نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» داشتند، اراده دولت و جمع‌بندی جلسه‌اش با وکلای ملت، تدوین بودجه عملیاتی و کوچک‌سازی دولت است. این دو هدف، هر دو جزو اولویت‌های مهم دولت و از هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه است که قرار است با تشکیل کمیته‌های مشترکی میان دولت و مجلس، دستورالعمل‌های لازم برای پیاده کردن سیاست‌های مشترک دو قوه برای نیل به این اهداف تشکیل شود. اولین اظهار نظر مسعود پزشکیان در این باره اول شهریورماه در دیدار با مدیران رسانه مطرح شده بود. زمانی که رئیس ‌جمهوری با صراحت تمام گفت: «تا دلتان بخواهد مؤسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند. چرا باید به آنها پول بدهیم؟» اکنون این هدف، از مرحله بیان مسأله یا طرح مسأله از سوی رئیس‌ جمهوری در یک نشست اداری یا رسانه‌ای عبور کرده و درحال تبدیل شدن به یک فرآیند قانونی و یک کار مشترک میان قوه مقننه و قوه مجریه است. این اراده‌ای است که نمایندگان در گفت‌و‌گوی متعدد خود به «ایران» می‌گویند که در صورت ایستادگی دولت در این مسیر و تأکید بر پیمودن این راه، با آن همراهی می‌کنند، زیرا به باور آنان، عادلانه کردن توزیع منابع کلی کشور، مسیری است که نه تنها می‌بایست براساس آموزه‌های دینی و اخلاقی‌مان طی کنیم، بلکه الزام گریزناپذیری برای شرایط جدید کشور نیز هست، شرایط جدیدی که به واسطه تحریم‌های غیرقانونی و فشارهای غرب، کشور با کمبود منابع روبه‌رو است و در این روزگار کمبود منابع، جز بهینه‌سازی تخصیص و توزیع منابع، راه دیگری باقی نمی‌ماند. هرچند خود این نمایندگان حامی این دیدگاه که در جلسه سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، در عین حال نگران حاشیه‌سازی‌های سیاسی و جناحی و ایجاد دست‌اندازهای غیرطبیعی در برابر عملیاتی شدن این ایده ضروری کشور هم هستند.

 

یادداشت

گامی برای درک دقیق از مشکلات

عباس مقتدایی
عضو کمیسیون امنیت ملی

حضور رئیس‌جمهوری در مجلس و محتوای جلسه غیرعلنی که برگزار شد، عمدتاً در جهت چاره‌جویی و تلاش برای حل دقیق‌تر و پرتوان‌تر موانع و مشکلات کشور بود. در این جلسه در قالب نطق رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نیز برخی از دست‌اندرکاران اصلی دولت بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه، تلاش شد تا درک دقیق‌تری از واقعیت‌های روز جامعه مطرح شود و در همفکری میان مجلس و دولت افقی روشن‌تر برای کشور و رضایت افزون‌تر مردم حاصل شود. آنچه در این جلسه در کانون توجه قرار داشت برنامه‌ریزی و تلاش برای چابک‌تر کردن دولت بود و امیدواریم در آینده نزدیک نتیجه اقدامات عملی در صحنه بروز و ظهور پیدا کند. 
در راستای تحقق همین خواست رئیس‌جمهوری بر وحدت حداکثری تمرکز داشت و نمایندگان خواهان اقدامات عملی برای حل مشکلات مردم بودند. دو نقطه اتکایی که مکمل یکدیگرند. زیرا دستیابی به حد بالاتری از بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد رفاه و آسایش سبب خواهد شد، اختلافات و نابسامانی‌هایی که می‌تواند وحدت‌شکن باشد، متوقف شود.

 

توافق دولت و مجلس بر عملکردی شدن بودجه

احمد انارکی‌محمدی
عضو کمیسیون اقتصادی

نمایندگان مجلس در این دوره جلسات منظمی با رئیس‌جمهوری داشته‌اند. جلساتی که در آن تصمیمات و موارد مطرح شده در جلسات قبلی، پیگیری و رویکرد‌ها و مسائل جدید دولت و دیدگاه‌های نمایندگان، متقابلاً مطرح می‌شود. جلسه غیر علنی صبح سه‌شنبه دولت و مجلس نیز با همین دستور کار برگزار شد. ارزیابی من این است که این هم‌اندیشی نتایج خوبی می‌تواند داشته باشد. زیرا یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث علاوه بر گفت‌و‌گو درباره تخصیص یارانه‌ها و ارائه هر چه زودتر کالابرگ به خانواده‌ها، نحوه تدوین لایحه بودجه سال آینده بود؛ تا بودجه سال آینده با توجه به شرایط پیش روی کشور بودجه واقعی و عملیاتی نگاشته شود. همچنین دولت و مجلس با توافق نظر، پیرامون حمایت مالی از تولید و تأمین منابع مورد نیاز توسعه زیرساخت‌ها گفت‌و‌گو کردند. بر این اساس باید امیدوار بود بودجه سال آینده بودجه‌ای عدالت‌محور و بیش از همیشه مبتنی بر نگاهی ملی و غیرسلیقه‌ای باشد. همچنین نگاه مشترک دو قوه مبتنی بر این رویکرد است که تخصیص بودجه به نهادها بر اساس عملکرد و خروجی عملیاتی شان باشد. چنین تغییری حل بسیاری از مشکلات را ممکن خواهد کرد. در عین حال منطبق با رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری، این وفاق و همکاری در حوزه اقتصاد امری است که باید به دیگر حوزه‌ها تسری پیدا کند و در موضوعات مهم بین‌المللی صدایی واحد شنیده شود. از این رو معتقدم آنچه در نطق ما نمایندگان مطرح می‌شود، نباید پمپاژ ناامیدی کند یا تصمیم کلانی را که قرار است اجرا شود زیر سؤال ببرد. سیاست‌های کلی نظام مشخص است و تصمیم‌گیری‌های نظام بر عهده سه قوه است و رئیس قوه مقننه به نمایندگی از مجلس آنجا حضور دارد.

 

بودجه عملیاتی؛ یعنی  توزیع عادلانه منابع کشور

احمد بیگدلی
عضو کمیسیون اجتماعی

آنچه در  جلسه غیرعلنی مشترک مجلس، رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت مطرح شد، حکایت از آن داشت که  دولت و اکثریتی از نمایندگان بر سر عملیاتی کردن بودجه یعنی پرداخت بودجه هر نهاد متناسب با گزارشی که از خروجی و عملکرد آن ارائه می‌شود، اتفاق نظر و تفاهم دارند. اراده جدی رئیس جمهوری بر سر این موضع که منابع محدود کشور به  ارگان‌هایی که هیچ  کاری برای مردم انجام نمی‌دهند، اختصاص پیدا نکند؛ در فحوای سخنان‌شان آشکار بود. 
این درحالی است که رهبر معظم انقلاب نیز در رهنمودهایی که در دیدار اعضای دولت با ایشان مطرح  شد، همین رویکرد را مورد تأیید و تأکید قرار دادند. با این وجود همچنان این نگرانی وجود دارد که این تفاهم در مقام عمل با برخی حاشیه‌سازی‌ها و لابی‌گری‌ها مواجه شود. به شخصه به عنوان یکی از وکلای ملت معتقدم بودجه‌ای که حاصل فروش منابع نفت و گاز متعلق به همه مردم و مالیاتی است که پرداخت می‌کنند،  نباید در اختیار مؤسساتی قرار بگیرد که  خروجی و عملکرد قابل دفاعی ندارند. کما اینکه برخی از این نهادها و مؤسسات منابع درآمدی دیگری هم دارند و در عین حال  از دولت هم بودجه می‌گیرند. بر همین اساس امیدوارم  رئیس جمهوری بتواند با عبور از هر گونه اعمال فشار سیاسی محکم و استوار بر سر اعتقاد خود بماند و مجلس نیز با چنین لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه خواهد شد همراهی کند.

 

مجلس و دولت از  فضای همدلی صیانت کنند

جعفر قادری
عضو کمیسیون اقتصادی

نفس حضور رئیس جمهوری در جمع نمایندگان و نشست مشترک دو قوه حتی به صورت غیرعلنی نتایج و پیامدهای مثبتی در افکار عمومی دارد. با وجود این یک ایراد وارد به این جلسات آن است که هر دو قوه تمرکز بیشتری بر مشکلات و دست‌اندازهای پیش رو دارند. حال آنکه توقع آن است که چه نمایندگان و چه تیم اقتصادی دولت در عین یادآوری مشکلات راه حل‌های خود را ارائه کنند. البته در جلسه اخیر آنچه از سوی دولتمردان مطرح شد بر ضرورت عملیاتی کردن بودجه و اختصاص بودجه بر اساس عملکرد تمرکز داشت. به شخصه و به نمایندگی از همکارانم اعلام می‌کنم که آمادگی داریم در انجام این مهم با دولت همراهی کنیم. البته مهم این است که دولت اراده جدی از خود بروز دهد و لایحه بودجه متفاوتی به  مجلس بیاورد. همچنین که به نظرم باید از قبل هماهنگی‌های لازم با مجلس صورت بگیرد. همچنین از همکارانم در مجلس می‌خواهم که از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب پیروی و از فضای تعاملی بین دولت و مجلس محافظت کنند.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و هشتصد و سی و دو
 - شماره هشت هزار و هشتصد و سی و دو - ۲۲ شهریور ۱۴۰۴