سمیه افشین فر
گروه اجتماعی

 در ایران چند قانون درباره حقوق کودکان وجود دارد؟
قوانین و مقررات و اسناد مختلف متعددی در موضوعات مربوط به اطفال و نوجوانان وجود دارد. فکر می‌کنم تعداد آنها به بیش از 300 مورد می‌رسد. برخی از این قوانین داخلی هستند، که تمام یا بخشی از آنها به حقوق کودکان اختصاص یافته است. مثل قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان.
برخی اسناد بین‌المللی هستند که آنها هم یا اسناد عام هستند که در بردارنده مقررات مربوط به کودکان هستند، مثل میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق معلولان و کنوانسیون وضعیت پناهندگی یا اسناد خاص اطفال و نوجوانانند مانند کنوانسیون حقوق کودک.
یک گروه دیگر اسناد بالادستی مصوب شوراهای عالی است. مانند سند ملی حقوق کودکان و نوجوانان، سند صیانت از کودکان در فضای مجازی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. به این موارد مصوبات و آیین‌نامه‌های هیأت وزیران و ریاست قوه قضائیه را هم اضافه کنید.

از میان قوانین موجود در حوزه کودکان وضعیت اجرای این قوانین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اجرای قوانین را باید از چند منظر ارزیابی کنیم؛ اول اینکه آیا قوانین ما در این حوزه یکدستی و یکنواختی لازم و محتوای مورد نیاز را دارند یا نه؟ جواب این است که به رغم تعدد قوانین و مقررات هنوز خلاهای قانونی وجود دارد یا در برخی موارد قوانین متعدد رویکردهای مختلفی جود دارد. مثلاً در مورد خسارات وارد شده توسط اطفال چهار رویکرد در قوانین داریم یا در مورد بازماندگی از تحصیل متولیان متعددی در قوانین وجود دارد. همچنین در حوزه حمایت از کودکان در برابر تهدیدات رسانه‌ای و فضای مجازی عدم کفایت قانون وجود دارد. بنابراین به فرض اجرای کامل هم نمی‌توانیم در نتیجه کامیاب باشیم. مسأله دیگر اجرای قوانینی مثل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است که نیاز به تغییر رویکردها و فرآیندها و ساختارها دارد. در هر گوشه کشور که این اتفاق افتاده شاهد نتایج درخشانی بوده‌ایم ولی هنوز در برخی استان‌ها و شهرها این چرخش رویکردی ایجاد نشده است.
موضوع دیگر ارتباط گسترده مسأله کودکان با خانواده، جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد است. در استان‌هایی که ضریب جینی مناسب ندارد، از سرانه رفاهی مناسبی برخوردار نیستند، یا تغییرات اقلیمی برای آنها مشکل‌ساز شده است، پیاده‌سازی قوانین و مقررات نیاز به حجم بالایی از منابع انسانی و مادی دارد.
بر این اساس باید گفت به رغم تلاش‌های خارق‌العاده و تحول‌زایی که اتفاق افتاده، هنوز راه بسیاری در مسیر تدوین و تکامل قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان و تحقق مناسب حقوق آنها داریم.

آیا قوانین مربوط به کودکان دارای ضمانت اجرایی هستند؟ اگر نه چگونه می‌توان دستگاه‌ها و افراد را ملزم به اجرای قوانین مربوط به کودکان کرد؟
به نظرم ضمانت اجرای قوانین حوزه کودکان به چند دسته تقسیم می‌شود؛
نخست ضمانت اجراهای کیفری مربوط به مردم است که قوانین را رعایت نکنند. در این زمینه معمولاً از طریق جرم‌انگاری رفتارهای ناقض حقوق کودکان با متخلفان برخورد می‌شود. مثل جرم‌انگاری سقط جنین عمدی، عدم اعلام واقعه ولادت، عدم اخذ اسناد سجلی، عدم ثبت‌نام در مدرسه، بهره‌کشی، بی‌توجهی و سهل انگاری و...
دسته دیگر از ضمانت اجراهای کیفری مربوط به اشخاصی است که در حوزه کودکان مورد اعتماد قرار گرفته و قدرتی به آنها تفویض شده و از آن سوءاستفاده می‌کنند؛ مثلاً کارکنان دولت یا مؤسسات خصوصی عهده دار امر عمومی یا شاغلانی مثل پزشکان که مرتکب جرایم علیه کودکان شوند.
مهم‌ترین چالش ضمانت اجرا برای دستگاه‌ها ست که وظایف خود را انجام نمی‌دهند. در این خصوص قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جزو معدود قوانینی است که در ماده 27 ضمانت اجرای انفصال از خدمت را برای مدیران و کارکنان متخلف در نظر گرفته است و ترک فعل مدیران را جرم‌انگاری کرده است.
در کنار ضمانت اجراهای کیفری، نظارت بر اجرای قوانین هم نوعی ضمانت اجراست که برجسته‌ترین نمونه آن نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین است. سازمان در سال‌های اخیر در زمینه قانون جوانی جمعیت پیگیری‌های مستمری داشته است. مجلس شورای اسلامی نیز ابزارهای نظارتی متعدد از تذکر و سؤال تا تحقیق و تفحص و استیضاح در اختیار دارد.

مرجع ملی حقوق کودک چه اقداماتی در حوزه کودکان کار و خیابان انجام داده است؟
مرجع ملی در حوزه کودکان کار و کودکان در موقعیت خیابان، فعالیت‌های زیادی انجام داده است؛ یکی اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که شامل تعریف کودک کار و خیابان، اصلاح فرآیند حمایت از کودکان کار در موقعیت خیابان و تقویت خانواده محوری در حمایت‌ها ست. همچنین طرح حمایت اجتماعی همه جانبه فعال از کودکان در موقعیت خیابان و برگزاری کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان، از آن جمله است. همکاری با دادستانی، شهرداری و بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای اجرای طرح شناسایی و حمایت از کودکان در موقعیت تهران و اجرای طرح حمایت نقدی نسبت به هزار و 400 کودک در موقعیت خیابان در شهر تهران به منظور اصلاح فرآیندهای حمایت در خانواده کودکان در موقعیت خیابان از جمله اقدامات انجام شده، بوده است. همچنین طرح پرداخت نقدی با مداخله اجتماعی مکمل برای حمایت از کودکان در موقعیت خیابان و نیازمند حمایت با همکاری اداره کل بهزیستی استان تهران برای سال 1404 در دستور کار مرجع ملی حقوق کودک قرار دارد. این طرح توسط مرجع ملی حقوق کودک با همکاری صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، اداره کل بهزیستی استان تهران و سازمان‌های مردم‌نهاد در شهر تهران در حال اجراست. در این طرح، خانواده‌های کودکان در موقعیت خیابان، مشمول دریافت کمک‌های نقدی به همراه بسته‌های خدماتی مکمل می‌شوند. در این طرح در تهران از هزار و 400 کودک در موقعیت خیابان اعم از دختر و پسر حمایت می‌شود. همچنین الگوی حمایت بر اساس مدل مدد‌کاری موردی، از طریق همکاری اساتید دانشگاه، مددکاران اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد دارای توانمندی‌های لازم طراحی و اجرا می‌شود.

اگر ممکن است به طور مشخص توضیحاتی در مورد مراکز شوق زندگی ارائه فرمایید؟
مرجع ملی حقوق کودک با توجه به تجارب حاصل از اجرای طرح حمایت از کودکان در موقعیت خیابان و با مشارکت دستگاه‌های همکار با تجربه‌نگاری و شفاف‌سازی وظایف و تکالیف همه دستگاه‌ها، استانداردسازی فرآیندها و ایجاد وحدت رویه، برای حمایت از کودکان و نوجوانان در موقعیت خیابان را تهیه کرده است. همکاری در راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی بعثت برای شناسایی و حمایت از این کودکان یکی از این اهداف است. مجتمع‌های شوق زندگی با هدف فراهم‌سازی حمایت جامع از کودکان در معرض آسیب، تمرکز مداخلات اجتماعی، حمایتی و قضایی در یک ساختار بین بخشی و مشارکتی، تسریع روند رسیدگی به وضعیت کودکان آسیب‌دیده و تعیین تکلیف سرپرستی آنها، پیشگیری از تکرار آسیب با توانمندسازی خانواده‌ها و آموزش مهارت‌های زندگی تاکنون در 15 استان (ازجمله خراسان رضوی، تهران، گلستان، خوزستان، البرز، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، زنجان، اصفهان، فارس و....) راه‌اندازی شده‌اند. این مجتمع‌ها با استقرار نمایندگان چند نهاد در یک محل فیزیکی مشترک اداره می‌شوند. نهادهای مستقر معمولاً شامل: قاضی دادگستری، مددکاران و روان‌شناسان سازمان بهزیستی، کارشناسان اورژانس اجتماعی، پزشکی قانونی، مأموران نیروی انتظامی و پلیس اطفال، نمایندگان آموزش و پرورش و شهرداری، تشکل‌های مردمی و فعالان اجتماعی است که در قالب کارگروه‌های تخصصی، برای هر پرونده تصمیم‌گیری فوری و مشترک انجام می‌دهند.

این مجتمع‌ها برای کودکان تأثیری هم داشته است؟
در مدت فعالیت 4 ساله مجتمع‌های شوق زندگی، نتایج قابل توجهی به دست آمده است، از جمله: کاهش میانگین زمان تعیین تکلیف واگذاری کودکان به خانواده‌های جایگزین از حدود 200 روز به زیر 20 روز در برخی استان‌ها. همکاری منسجم بیش از 120 نیروی متخصص بین‌بخشی در قالب تیم‌های کاری در سراسر کشور. شناسایی و حمایت از کودکان در وضعیت خیابان تهران. همکاری با آموزش و پرورش برای کاهش کودکان بازمانده از تحصیل و... الگوی مجتمع‌های شوق زندگی مبتنی بر هم‌افزایی نهادی کنشگرانه و بهینه‌سازی عملکرد شرکای شوق زندگی است. رمز موفقیت آن در کنار خدمات تخصصی، در حضور هم‌زمان و هماهنگ نهادها در یک ساختار منسجم است که نه‌تنها به حل فوری بحران‌های فردی کودکان می‌پردازد، بلکه به ایجاد تغییرات اساسی در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند.

 وزارت دادگستری چه اقدامات بین‌المللی در راستای حمایت از حقوق کودکان انجام داده است؟
اقدامات متعددی با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام داده‌ایم. تاکنون دو گزارش ادواری کنوانسیون حقوق کودک و یک گزارش اجرای پروتکل الحاقی اختیاری به کنوانسیون در مورد فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان را تهیه و به کمیته حقوق کودک ارسال کرده و از گزارش سه و چهار کنوانسیون حقوق کودک دفاع کرده‌ایم. در سال آینده از گزارش ۵ و ۶ کنوانسیون دفاع می‌کنیم. همچنین در تهیه گزارش‌های بررسی دوره‌ای یا «یو پی ار» و تهیه گزارش میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با وزرای امورخارجه همکاری کرده‌ایم. در تدوین کنوانسیون کشورهای اسلامی در زمینه حقوق کودک موسوم به کنوانسیون جده مشارکت داشته‌ایم. در زمینه حمایت از کودکان فلسطینی دیپلماسی حقوقی فعالی را از طریق مکاتبه با مقامات ذی‌صلاح ملل متحد و برخی سازمان‌های بین‌المللی دیگر پیگیری کرده‌ایم. در تهیه برخی تفسیرهای عمومی کمیته حقوق کودک و تدوین پیش‌نویس پروتکل حق آموزش با کمیته حقوق کودک همکاری داریم. با کمیساریای عالی حقوق بشر هم رایزنی‌هایی داشته‌ایم. وزیر محترم دادگستری به عنوان رئیس مرجع حقوق کودک هم در اجلاس کلمبیا برای پیشگیری از خشونت علیه کودکان شرکت فعالی داشته‌اند و حقوق کودکان غزه را نیز در این اجلاس از وزرای مرتبط با حقوق کودک کشورهای شرکت کننده و مقامات ملل متحد پیگیری کرده‌اند. همکاری گسترده و مؤثر با دفتر یونیسف در ایران که فقط در یک مورد باعث حمایت از چهار هزار و 300 کودک بازمانده از تحصیل در بهارستان و هزار و 400 کودک در موقعیت خیابان در تهران و حمایت از هزار و 200 کودک آسیب دیده در جنگ تحمیلی 12 روزه شده است. همچنین بررسی الحاق به کنوانسیون جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی از جمله اقدامات وزارت دادگستری دولت چهاردهم در زمینه حقوق کودک بوده است.

یک مسأله مهم در راستای استیفای حقوق کودکان آموزش حقوق کودک و اطلاع‌رسانی به افراد جامعه است، چه اقداماتی برای آن انجام شده است؟
در طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌ایم تا با برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف نظام حمایت از اطفال و نوجوانان، برگزاری جشنواره آرای برتر قضایی پیرامون کودکان در تماس با قانون، تولید محتوای چند رسانه‌ای حقوق کودک در قالب انیمیشن و فیلم با موضوعات حقوق کودکی: حریم خصوصی، حقوق کودکان در دادرسی، مصلحت کودکان، آموزش پیمان نامه حقوق کودک و تهیه طرح آموزش جامع حقوق کودک، قدم‌های مؤثری برای اطلاع‌رسانی به حقوق کودکان در جامعه برداریم.

چشم‌انداز حقوق کودکان را چگونه می‌بینید؟
چشم‌انداز حقوق کودک را به چند دلیل بسیار روشن می‌دانم؛ اول؛ بن‌مایه‌ها و زادمایه‌های غنی و والای حقوق کودکی در آموزه‌های اسلامی و فرهنگ ایرانی. دوم؛ توجه و اهتمام به حقوق و تربیت کودک در خانواده‌های ایرانی. سوم؛ وجود قوانین و مقررات و زیرساخت‌های قابل قبول مانند نهادهای دولتی و غیردولتی و رشته‌های تحصیلات تکمیلی در زمینه حقوق کودک. چهارم؛ سرمایه انسانی بسیار متخصص در زمینه حقوق کودک. پنجم؛ اراده بهبود اوضاع کودکان در کشور همه مواردی است که افقی روشن را برای آینده کودکان ایرانی نوید می‌دهد.