تأسیسات هسته‌ای در میانه بمباران و بی‌قانونی جهانی

بامداد اول تیرماه ۱۴۰۴، ایران صحنه یکی از تجاوزات هوایی چند دهه اخیر آمریکا بود؛ حمله‌ای که به قلب برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور نشانه رفت. 
این حمله در شرایطی رخ داد که تنها چند روز پیش از آن، در ۲۳ خرداد اسرائیل نیز  در تجاوزی آشکار مجموعه‌ای از مراکز حساس هسته‌ای ایران از جمله نطنز و اراک را مورد هدف قرار داده بود. نطنز به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز غنی‌سازی ایران و اراک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تحقیق و توسعه هسته‌ای، جایگاهی حیاتی در راهبرد انرژی کشور دارند.
فردو نیز با موقعیت ویژه زیرزمینی و عمق چندده متری در دل کوه‌های زاگرس، همواره نمادی از توان فنی و مقاومت ایران در برابر فشارهای خارجی بوده است.  اما شاید مهم‌ترین وجه ماجرا نه در ابعاد نظامی بلکه در واکنش‌های بین‌المللی یا بهتر بگوییم در سکوت معنادار آنها نهفته است. ایران به‌عنوان عضو رسمی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، فعالیت‌های خود را تحت نظارت مستقیم و پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش می‌برد. اسناد رسمی و بازدیدهای مکرر بازرسان، این واقعیت را تأیید کرده‌اند. با این حال، در برابر تجاوزات آشکار آمریکا و اسرائیل به مراکز تحت پادمان آژانس، نه رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد حاضر به محکومیت شد و نه قدرت‌های غربی که مدعی دفاع از نظم بین‌المللی‌اند، واکنش جدی نشان دادند. 

نقض فاحش حقوق بین‌الملل
حمله به تأسیسات هسته‌ای که برای اهداف صلح‌آمیز استفاده می‌شوند، بر اساس مقررات بین‌المللی ممنوع است. ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو صریحاً تأکید دارد که تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک از جمله مراکز هسته‌ای حتی اگر اهداف نظامی هم باشند، نباید مورد حمله قرار گیرند؛ زیرا آزاد شدن این نیروها می‌تواند به فجایع انسانی و زیست ‌محیطی منجر شود. کارشناسان سازمان ملل نیز هشدار داده‌اند که حمله به تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران خطراتی غیرقابل جبران برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه دارد.
این در حالی است که منشور ملل متحد اصل «عدم توسل به زور» را به‌عنوان یکی از ارکان نظم جهانی تثبیت کرده است. حملات آمریکا و اسرائیل نه بر اساس دفاع مشروع بلکه با ادعای «دفاع پیشگیرانه» انجام شد؛ مفهومی که جایگاهی در حقوق بین‌الملل ندارد و به‌ طور عمومی از سوی جامعه جهانی رد شده است. به بیان دیگر این اقدام آشکارا نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد بود و رژیم عدم اشاعه هسته‌ای را به‌ شدت تضعیف کرد. بنابراین حمله به فردو، نطنز و اراک صرفاً تخریب چند مرکز صنعتی نبود بلکه این حملات صحنه تازه‌ای از بی‌قانونی در نظام بین‌الملل را پیش چشم گذاشتند. از یک‌سو تأسیسات تحت پادمان آژانس مورد هدف قرار گرفتند و از سوی دیگر نهادهای مسئول پاسداری از حقوق بین‌الملل ترجیح دادند در برابر این نقض آشکار سکوت کنند. این سکوت پرسشی جدی را پیش می‌کشد: اگر قواعدی که برای حفاظت از بشریت در برابر فجایع وضع شده است، در لحظه‌ای چنین حیاتی بی‌اثر شوند، آینده نظم جهانی چه خواهد بود؟

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و هشتصد و سی
 - شماره هشت هزار و هشتصد و سی - ۱۷ شهریور ۱۴۰۴