مرتضی گل‌پور
دبیر گروه سیاسی

دولتمرد مصلح و مرد عمل بودن، نه به این است که مدیر یا مسئولی همه مشکلات حوزه مسئولیت و مأموریت خود را حل کند. اگر مدیر یا مسئولی بتواند فقط یک مشکل، اما مشکل راهبردی را حل کند که به دنبال آن اصلاحات ساختاری از راه برسد، می‌توان چنین دولتمردی را مصلح و مرد عمل توصیف کرد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور چنین شخصیتی است، البته با این توضیح که اگر اصلاحات او به سرانجام بنشیند و شکل عملی به خود بگیرد. 
اما تا همین جا، اینکه عبدالکریم حسین‌زاده در کمتر از یک سال فعالیت خود در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، چنین مسیری را انتخاب کرده است، خود نشانه تغییر راهبردی و دارای پیامدهای مثبت درازمدت است.
 این تغییر چیست که می‌تواند چنین واجد اهمیت باشد؟ باید از گذشته، سابقه و سرگذشت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ‌ریاست‌جمهوری آغاز کرد.
آنچه امروز «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور» خوانده می‌شود، در سال 1368 در دولت اول آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی به صورت «دفتر امور مناطق محروم» در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
 فعالیت این دفتر بیشتر ایجاد هماهنگی برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی در مناطق محروم، از طریق نظارت بر اعتبارات محرومیت‌زدایی در قالب دبیرخانه‌ای در هر استانداری بود. این «دفتر» در سال 1387 براساس قانون برنامه چهارم، به «مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور» تبدیل و به عنوان متولی امور توسعه روستایی تعیین شد. در دولت یازدهم بود که این مرکز با ارتقای ساختاری و اداری به «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور» تبدیل شد.
 در دولت چهاردهم، این ساختار بار دیگر ارتقا یافت و با عنوان «معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور» مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهوری قرار گرفت.
هدف همه این ارتقای ساختارها این بود به رغم هزینه‌های بسیار برای توسعه مناطق محروم و روستایی در کشور، از جمله گازرسانی، راه سازی، برق رسانی، مخابرات، بهداشت و درمان، گرچه چهره روستاهای کشور نسبت به پیش از انقلاب کاملاً دگرگون شد، اما هنوز محرومیت‌زدایی به صورت کامل تحقق نیافته است.
 به عبارت دیگر، همچنان که آمارها و شاخص‌ها نشان می‌دهد، تأمین زیرساخت‌هایی چون بهداشت و درمان، آب و برق و گاز و راه و مخابرات، باز هم می‌توان محرومیت‌هایی را سراغ گرفت. راهبرد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در دوره عبدالکریم حسین‌زاده درست از همین جا تغییر را آغاز کرد.
نخستین کار عبدالکریم حسین‌زاده در این معاونت، انجام چند ارزیابی بود: یک؛ کارنامه گذشته این معاونت و اینکه به چه نتایجی منجر شده و آیا در محرومیت‌زدایی موفق بوده یا نه. 
دوم؛ ارزیابی از توان و ظرفیت‌های بودجه‌ای، ساختاری و قانونی این معاونت. سوم؛ ارزیابی اینکه راه‌های جایگزین چه می‌تواند باشد؟ حسین‌زاده در اولین ارزیابی دریافت که به رغم انجام هزینه‌ها و تلاش‌های زیاد، کارنامه این معاونت در محرومیت‌زدایی موفق نبوده است و این درحالی بود که این معاونت در مجموع هم اعتبارات زیادی در اختیار دارد و هم ظرفیت‌های اجرایی و قانونی بسیار. 
بنابراین، او به جای ادامه شیوه‌های گذشته تلاش کرد راه‌ها و شیوه‌های جدیدی ابداع کند. به عبارت دیگر، حسین‌زاده در مقام معاون توسعه روستایی و مناطق محروم پزشکیان، به جای اینکه همان راه گذشته را برود که به رغم هزینه‌های هنگفت، محرومیت‌زدایی اتفاق نیفتد، ساختار ارزیابی و اجرا و عملکرد این معاونت را تغییر داد.
 این تغییر یکسویه و یکطرفه نبود، بلکه او تلاش کرد با گفت‌و‌گو و ایجاد تفاهم میان دستگاه‌ها و قوای دخیل، حمایت آنان را از این تغییر رویکرد و رویه‌ها جلب کند. 
برای این منظور می‌توان به نشست مشترک معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد که 15 مردادماه گذشته در راستای رویکردهای نوین برای توسعه روستایی و مقابله با محرومیت برگزار شد. در این جلسه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه، غلامرضا تاجگردون رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده‌ای از سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند. حسین‌زاده در این جلسه به جای تکیه بر سخنان زیبا یا اظهارات شعاری، با تکیه بر آمار و اعداد و ارقام، ناکامی‌رویه‌های گذشته را تشریح کرد و توضیح داد که چرا باید رویه‌ها اصلاح شود و این اصلاح رویه‌ها اساساً چطور باید باشد.
وی با اشاره به اینکه «علی‌رغم صرف بودجه‌های سنگین در گذشته، توسعه پایدار در روستاها محقق نشده و نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌ها و شیوه‌های اجرا هستیم»، آماری از کاهش جمعیت روستایی، مهاجرت معکوس و افت بهره‌وری در کشاورزی روستاها ارائه کرد و افزود: «اگر با همان مدل‌های مدیریتی ۴۰ سال گذشته ادامه دهیم، ۴۰ سال آینده نیز دستاوردی نخواهیم داشت. وقت آن رسیده است که در تفکر و رویکردها تحول ایجاد کنیم.»
براساس گفته‌های حسین‌زاده در این نشست، برنامه‌ جدید معاونت توسعه روستایی رئیس‌جمهوری «برای استفاده هدفمند از بودجه‌های تخصیص داده شده به این معاونت»، دو رویکرد خواهد داشت: «افزایش بهره‌وری اقتصادی در روستاها و تغییر نگرش از توسعه صرفاً کالبدی و فیزیکی، به توانمندسازی چندبعدی روستاییان.»
به گفته وی، «در چهارچوب این برنامه، ۳۵ رسته تولیدی و ۱۹ منطقه جغرافیایی مشخص شده‌اند. همچنین یک سامانه GIS برای رصد و ارزیابی شاخص‌های توسعه، پروژه‌ها و فعالیت‌ها راه‌اندازی شده است.» احیای مراکز تولیدی راکد و نظارت بر پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و ورزشی در مناطق روستایی نیز از بخش‌های کلیدی این طرح خواهد بود.
این تغییرات راهبردی، با تأیید نمایندگان و نماینده سازمان برنامه و بودجه مواجه شد و حسین‌زاده توانست حمایت نمایندگان نسبت به برنامه‌های خود و اساساً معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم را جلب کند.
 فی المثل محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «باید بودجه‌ها به‌صورت متمرکز و تحت نظارت این معاونت تخصیص یابد. در صورت آمادگی کامل این معاونت، مجلس می‌تواند از رئیس‌جمهوری بخواهد که در لایحه بودجه سال آینده، اعتبارات توسعه روستایی را به‌صورت مستقیم و مشخص در اختیار آن قرار دهد.»
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با قدردانی از نگاه تحولی معاونت توسعه روستایی، گفت: «توسعه در روستاها از مسیر صحیح خود منحرف شده است. این وضعیت باعث آسیب به ساختار اجتماعی شهرها هم شده و پدیده حاشیه‌نشینی را تقویت کرده است.»
تاجگردون با اعلام حمایت کمیسیون از رویکرد جدید معاونت گفت: «ما در کمیسیون آماده‌ایم از پروژه‌هایی که مبتنی بر تجربه‌های موفق داخلی یا خارجی‌اند، پشتیبانی کنیم.»
رحمتی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور هم اعلام کرد سازمان متبوعش «آماده همکاری با معاونت توسعه روستایی است.»
اما این تنها تحولی نبود که عبدالکریم حسین‌زاده در دوره 11 ماهه فعالیت خود در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ایجاد کرد. 
تحول مهم دیگر، جلوگیری از آشفتگی بودجه‌ای و اعتباری در این معاونت بود.
 به این معنی که بخش عمده‌ای از اعتبارات توسعه روستایی و مناطق محروم، در دستگاه‌ها و ردیف‌های دیگر بودجه‌ای تعیین و هزینه می‌شود. هرچند این هزینه‌ها باید با تأیید معاونت توسعه روستایی انجام شود، اما پراکندگی اعتبارات و دستگاه‌ها سبب هدررفت و فقدان سلیقه یا رویه یکسان در هدف اصلی، یعنی توسعه روستاها و رفع محرومیت از مناطق مختلف کشور بود.
حسین‌زاده با بهره‌گیری از تماس‌ها، ارتباط‌ها و سوابق حضور خود در مجلس شورای اسلامی، توانست همراهی نمایندگان و رئیس و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه مجلس را برای اصلاح این روند جلب کند.
در این باره، 7 مردادماه گذشته غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشستی که حسین‌زاده و دیگر نمایندگان نیز حضور داشتند، با اشاره به اینکه «طبق گزارش معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، این معاونت در پی به کارگیری روش‌های جدید برای بازیابی ظرفیت‌های مناطق روستایی کشور است»، گفت: «در این نشست درباره بررسی نحوه توزیع اعتبارات استانی و محرومیت‌زدایی در بودجه سالیانه بحث و بررسی شد. دولت و مجلس ۱۸ هزارمیلیارد تومان از اعتبارات استانی در سال‌جاری را در قالب یک بودجه متمرکز به محرومیت‌زدایی اختصاص دادند. 
در بودجه مندرج است که این اعتبارات باید با هماهنگی و همکاری معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهوری توزیع شود تا شاهد رویکرد جدید در حوزه توسعه روستایی باشیم. 
گزارش مسئولان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نشان ‌داد این معاونت به دنبال به کارگیری روش‌های جدید برای بازیابی ظرفیت‌های مناطق روستایی است. اما دستگاه‌های مختلف مراجعه و اعتبارات لازم را دریافت کرده و در این بخش نیز کمتر پاسخگو هستند.
 علاوه بر آن این منابع ۱۸ همتی در بودجه کلان کشور نیز پنهان شده و در نتیجه مجلس هم نمی‌تواند نظارت صحیحی بر این موضوع داشته باشد. بنابراین تلاش‌هایی که کمیسیون در این بخش لحاظ کرده به دلیل هدفمند کردن این منابع و مسئولیت‌پذیری در قبال آن است.»
به این ترتیب، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهوری که تا پیش از این مسئولیت، یا در بخش خصوصی بوده یا در حوزه نمایندگی فعالیت داشته، در مدت کوتاه مسئولیت خود، با بهره‌گیری از همین ظرفیت‌های موجود قانونی و نیز ظرفیت‌های شخصی خود مبنی بر گسترش ارتباطات با نمایندگان و چانه زنی با تکیه بر آمار و ارقام و داده‌های درست، توانست اصلاحات عمیقی در این معاونت ایجاد کند.
 این اصلاحات، آنطور که نشان داده شد، دو محور اصلی دارد: اصلاح راهبرد، رویکرد و عملکرد خود معاونت توسعه روستایی، تجمیع و نظام‌مند کردن اعتبارات کلانی که هر سال در بودجه برای توسعه روستایی و مناطق محروم تعیین می‌شد، اما به هدف اصابت نمی‌کرد.

راه‌اندازی مرکز احیای
 واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌راکد
یکی از اقدامات معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در دولت چهاردهم، توجه ویژه به احیا و فعال‌سازی واحدهای راکد و نیمه راکد تولیدی است. هدف از این طرح، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ مشاغل در مناطق مختلف کشور است. به همین دلیل معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم مرکز احیای این واحدها را راه‌اندازی کرد. پیگیری برای اختصاص خط اعتباری و تأمین تسهیلات از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی، گردآوری، تجمیع و به روزرسانی اطلاعات واحدها و معرفی ۷۳ طرح به کارگروه تخصصی وزارت اقتصاد از اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.
 

۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار
 برای رفع کم‌آبی روستاها
با توجه به خشکسالی‌ها، دولت چهاردهم برای رفع تنش آبی روستاهای کشور ۲۵ هزار میلیارد تومان(25همت) در بودجه در نظر گرفته است. از این میزان اعتبار تا هفته اول شهریور، ۱۰ هزار میلیارد تومان تخصیص یافت که ۹ همت آن برای رفع تنش آبی روستاها و هزار میلیارد تومان نیز برای حل مشکل کم‌آبی به جامعه عشایری اختصاص یافت. درحال حاضر ۲۷ هزار روستا در کشور دچار تنش آبی یا کم‌آبی هستند که از این تعداد ۱۶ هزار روستا دارای جمعیت بالای ۲۰ خانوار و ۱۱ هزار روستا نیز زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند.

انسجام بخشی 
به خدمات ارائه شده به روستاها
اکنون دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی در کشور درحال خدمات‌رسانی به روستاها هستند. معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور یکی از برنامه‌های خود را انسجام‌بخشی به خدماتی تعریف کرد که از سوی نهادها و دستگاه‌های مختلف در روستاها ارائه می‌شود. همچنین مقرر شد شورای عالی روستاها ایجاد شود تا فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال، فرهنگی و غیره در روستاها ذیل نظارت این نهاد دنبال شود. درعین حال سامانه‌ای طراحی خواهد شد تا همه دستگاه‌ها فعالیت‌های خود در هر روستای کشور را در آن ثبت کنند.

برنامه ساخت
 6 هزار مزرعه برق خورشیدی
معاونت توسعه روستایی با هدف کمک به رفع ناترازی برق و نیز کمک به درآمدزایی و اشتغالزایی در روستاها و مناطق محروم کشور، برنامه‌ای برای ایجاد 6 هزار مزرعه تولید برق خورشیدی تدوین کرده است.
 براساس این برنامه، قراردادی با وزارت نیرو امضا شد که طی آن 6 هزار مزرعه خورشیدی یک مگاواتی تجمیعی در ۳۱ استان راه‌اندازی خواهد شد. اولویت راه‌اندازی این نیروگاه‌های کوچک با روستاهای فاقد گاز خواهد بود. همچنین در این برنامه ایجاد پرتال خورشیدی برای ۲۵۰ هزار خانوار عشایری نیز پیش‌بینی شده است.

ساماندهی امریه‌های سربازی
براساس قانون، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، به عنوان نهاد ساماندهی کننده امریه‌های سربازی تعیین شده است. بر همین اساس در دوره جدید، فراخوان، بررسی طرح‌ها، سهمیه‌ها و تخصیص سهمیه کارکنان وظیفه امریه براساس ارزیابی کارشناسی صورت می‌گیرد. هدف از این امر، استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها همسو با نیازهای توانمندسازی و محرومیت‌زدایی مناطق محروم و بهره‌گیری از توانمندی علمی‌و تخصصی بیش از۱۰هزار دانش آموخته دانشگاه‌ها برای خدمت وظیفه عمومی‌در بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی است. 

ساماندهی مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی
با پیگیری معاونت توسعه روستایی، شرکت‌هایی که می‌بایست براساس قانون بخشی از منابع خود را صرف مسئولیت‌های اجتماعی بکنند، زین پس 25 درصد اعتبارات مسئولیت اجتماعی خود را با نظارت و راهبری این معاونت هزینه خواهند کرد. این منابع با اولویت پیشبرد برنامه نهضت مدرسه‌سازی و با تأکید بر نیاز استان‌های محروم و کم برخوردار و عشایری اختصاص خواهد یافت.

 تهیه اطلس جاماندگان از تحصیل
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم درحال تدوین اطلسی در زمینه جاماندگان از تحصیل است. هدف از این اطلس، مشخص کردن این واقعیت است که در هر شهر و روستا و بخش، چه تعداد دانش‌آموز و به چه دلیل از تحصیل محروم شده‌اند. در این طرح که با همکاری وزارت آموزش و پرورش دنبال خواهد شد، تلاش می‌شود با استفاده از سایر ظرفیت‌ها مانند سربازهای امریه، همه کودکان ایران تحت آموزش قرار بگیرند.

 بهره‌برداری از ۲۱ پروژه عمرانی فقط در خوی
در هفته گذشته، در جریان سفر معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به استان آذربایجان غربی، بهره‌برداری از ۲۱ پروژه عمرانی در شهرستان خوی آغاز شد. پروژه‌های مذکور با مجموع اعتبار ۱۹۵ میلیارد ریال در دهستان‌های شهرستان خوی اجرا شده‌اند و شامل طرح‌هایی در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی است. این طرح‌ها با نظارت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری و از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌آذربایجان غربی، با همکاری دستگاه‌های اجرایی محلی به بهره‌برداری رسید.