« ایران» عملکرد بخش صنعت و معدن دولت چهاردهم در حوزه مجوزها را بررسی میکند
تصویر پیشنگر صنعت و معدن
مجوزهای صنعتی و معدنی ابزارهایی هستند قانونی و رسمی که برای مدیریت و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و توسعه صنایع به کار میروند. این مجوزها نقش مهمی در رشد اقتصادی پایدار، اشتغال، فناوری و درآمدهای دولت دارند. به گونهای که تسهیل صدور آنها همواره در دستورکار قرار گرفته است. این در حالی است که چنانچه نظارت کافی نیز بر صدور مجوزها وجود نداشته باشد، آسیبهای جدی به دنبال خواهد داشت.
در این گزارش به بررسی آماری مجوزهای صادر شده در حوزه معدن و صنعت در دولت پیشین و دولت چهاردهم پرداختهایم. دادههای آماری نشان میدهد رشد 18 درصدی اشتغال پروانه بهرهبرداری صنعتی صادر شده، رشد 75 درصدی سرمایه پروانههای بهرهبرداری صنعتی صادر شده و کاهش 3 درصدی تعداد پروانههای بهرهبرداری صنعتی صادر شده حاصل یک سال عملکرد وزارت صمت در حوزه مجوزهای صنعتی است.
همچنین در حوزه مجوزهای معدنی نیز باید به رشد 12 درصدی گواهی کشف، کاهش 8 درصدی پروانه بهرهبرداری و افت 27 درصدی پروانه اکتشاف اشاره کرد. علاوه بر این، بر اساس گزارش عملکرد وزارت صمت، در یک سال اول دولت چهاردهم 610 میلیون تن مواد معدنی در کشور استخراج شده که نسبت به سال سوم دولت قبل با رشد 3 درصدی همراه بوده است.
تعداد پروانههای بهرهبرداری
شاخص تعداد پروانههای بهرهبرداری میتواند تا حدی نشان از رشد اقتصادی داشته باشد. زمانی که تعداد پروانههای بهرهبرداری زیاد میشود به این معنی است که قرار است تولید در آینده جان تازهای بگیرد. اما افزایش تعداد پروانهها به تنهایی نمیتواند رشد صنعتی را رقم بزند و قطعاً آغاز به کار یک بنگاه به عوامل مهمتری بستگی دارد. زمانی که پروانه بهرهبرداری صادر میشود از آمادگی یک واحد تولیدی یا صنعتی برای فعالیت حکایت دارد. صدور پروانه بهرهبرداری معمولاً با افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در آینده همراه است و به معنی سرمایهگذاری در بخش صنعت و حرکت به سمت توسعه صنعتی است. اما به معنی شروع تولید نیست. ممکن است واحد صنعتی به دلایل مختلفی از جمله مشکلات مالی نتواند به تولید واقعی برسد. همچنین ممکن است این پروانهها برای صنایع مختلف با کیفیت و فناوریهای متفاوت صادر شود که تأثیر متفاوتی بر رشد صنعتی دارد. رشد صنعتی پایدار نیازمند ادامه فعالیت، بهروزرسانی فناوری و افزایش بهرهوری است که صرف صدور پروانه تولید نمیتواند نشاندهنده همه این موارد باشد.
آنچه اعداد میگویند: گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعداد پروانههای بهرهبرداری صنعتی نشان میدهد در سال اول دولت چهاردهم 8454 فقره پروانه صادر شدهاست. این در حالیاست که تعداد این پروانهها در سال اول دولت سیزدهم 7842 فقره بوده، در سال دوم دولت قبل این تعداد به 7112 فقره رسیده و در سال سوم رشد داشته و 8822 فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده است. این گزارش میافزاید بیش از 8 هزار پروانه بهرهبرداری صنعتی برای دومین سال متوالی صادر شدهاست (سال سوم دولت سیزدهم و سال اول دولت چهاردهم)؛ هرچند تعداد صدور پروانه در سال اول دولت چهاردهم نسبت به سال سوم دولت سیزدهم کاهش 4 درصدی داشته است.
سرمایه پروانههای بهرهبرداری
برای شروع به کار یک واحد صنعتی نیاز به برآورد سرمایه است. به همین دلیل در تمامی پروانههای بهرهبرداری «سرمایه پروانه» اعلام میشود که نشان میدهد چه میزان سرمایه شامل هزینه زمین، ساختمان، ماشینآلات، تجهیزات، مواد اولیه و... برای راهاندازی و اجرای پروژه باید در نظر گرفته شود. مبلغ اعلامی به صورت معمول نشاندهنده حجم و بزرگی پروژه صنعتی است که میتواند ملاک مهمی برای ارزیابی تولید و ارزش اقتصادی واحد صنعتی باشد. اما در ایران موضوع مهمتری هم بر این شاخص تأثیرگذار است. افزایش سرمایههای اعلامی میتواند تحت تأثیر تورم موجود کشور نیز باشد. وقتی تورم در جامعهای وجود داشته باشد، هزینه بنگاههای اقتصادی برای توسعه یا راهاندازی نیز بالا میرود. پس رشد سرمایه اعلامی میتواند ترکیبی از رشد واقعی ظرفیت تولید و افزایش هزینهها به دلیل تورم باشد.
آنچه اعداد میگویند: بررسیها نشان میدهد روند رو به رشد افزایش سرمایه پروانههای بهرهبرداری در سالیان اخیر و بویژه در یک سال گذشته تداوم داشتهاست. در اولین سال عمر دولت چهاردهم، سرمایه پروانههای بهرهبرداری صنعتی صادره 794 همت برآورد شدهاست که نسبت به سال سوم دولت سیزدهم رشد 75 درصدی را نشان میدهد. البته در سال اول دولت سیزدهم سرمایه این پروانهها 253 همت بوده و در سال دوم به 300 همت رسیده و در سال سوم نیز روند صعودی خود را حفظ کرده و سرمایه 455 همتی برای پروانه بهرهبرداری صنایع ثبت شده است.
اشتغال پروانههای بهرهبرداری
زمانی که یک واحد صنعتی پروانه بهرهبرداری میگیرد، میزان اشتغالی که بواسطه آن پروانه ایجاد میشود، میتواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی تأثیر اجتماعی و اقتصادی واحدهای صنعتی در نظر گرفته شود. اینکه یک واحد صنعتی تا چه میزان میتواند فرصت شغلی ایجاد کند، یکی از دغدغههای سیاستگذاران است و از این رو اشتغال پروانههای بهرهبرداری تا حدی به تصمیمگیرندگان کمک میکند تا تأثیر صنایع را در جذب نیروی کار بررسی کنند. عوامل مختلفی در رشد اشتغال پروانههای بهرهبرداری مؤثر است که از جمله آن میتوان به افزایش ظرفیت تولید، راهاندازی واحدهای جدید، توسعه فناوریهای تولیدی، افزایش تقاضای بازار، سیاستهای حمایتی دولت و بهبود شرایط اقتصاد کلان اشاره کرد. همچنین کاهش اشتغال پروانههای بهرهبرداری میتواند ناشی از کاهش تقاضا و رکود بازار، مشکلات مالی بنگاهها، تورم و افزایش هزینه و تغییرات در سیاستهای حمایتی دولتها باشد. گاهی نیز استفاده از فناوریهای پیشرفته، کاهش جذب نیروی کار را موجب میشود.
آنچه اعداد میگویند: اشتغال ناشی از پروانههای بهرهبرداری صنعتی طی سالهای 1400 تا 1403 روند رو به رشدی داشته و در یک سال اول دولت چهاردهم نیز نسبت به سال سوم دولت سیزدهم افزایش 15 درصدی را نشان میدهد. بر اساس گزارش عملکرد وزارت صمت، در اولین سال دولت چهاردهم پروانههای بهرهبرداری صادر شده در این بازه زمانی توانسته برای 447 هزار نفر اشتغال ایجاد کند. این در حالیاست که در سال سوم دولت سیزدهم، این عدد 378 هزار نفر بوده و در سال دوم 262 هزار نفر. در سال اول دولت سیزدهم نیز 168 هزار اشتغال بواسطه پروانههای بهرهبرداری صادر شده در آن سال، ایجاد شده است.
مجوزهای معدنی
مجوزهای معدنی شامل «پروانه بهرهبرداری»، «گواهی کشف» و «پروانه اکتشاف» میشود. بررسی مجوزهای معدنی در دولت چهاردهم حاکی از آن است که تعداد گواهی کشف با رشد 12 درصدی نسبت به سال سوم دولت سیزدهم روبهرو بوده، ولی پروانه بهرهبرداری کاهش 8 درصدی و پروانه اکتشاف افت 27 درصدی را نسبت به سال سوم دولت قبل تجربه کردهاست.
پروانه اکتشاف: پروانه اکتشاف در مجوزهای معدنی یکی از مجوزهای رسمی است که به متقاضیان حق انجام فعالیتهای اکتشافی مثل نمونهبرداری و حفاری میدهد. این مجوز همچنین تا چند سال قابل تمدید است و صرفاً برای جستوجو و بررسی صادر میشود نه بهرهبرداری. زمانی که تعداد پروانههای اکتشاف زیاد شود، معمولاً نشانهای از حضور بیشتر سرمایهگذاران در فعالیتهای معدنی و بهبود شرایط اقتصادی در این بخش است. اما از سوی دیگر چنانچه با نظارت دقیق انجام نشود میتواند آسیبهایی را از قبیل اشغال گستره و بیهدف اراضی، تخریب محیط زیست، کاهش ارزش فنی پروانهها و ایجاد رقابت ناسالم و اختلال در بازار سرمایهگذاری را به دنبال داشته باشد.
گزارش عملکرد وزارت صمت در دولت چهاردهم نشان میدهد تعداد پروانه اکتشاف صادر شده در سال اول این دولت 841 فقره بودهاست. این در حالیاست که سال اول دولت سیزدهم 1113 فقره پروانه اکتشاف صادر شده بود، سال دوم نیز 1073 فقره و سال سوم 1156 فقره پروانه صادر شدهاست. بنابراین شاهد کاهش 27 درصدی صدور پروانههای اکتشاف در سال اول دولت چهاردهم نسبت به سال سوم دولت سیزدهم هستیم.
گواهی کشف: از دیگر مجوزهای معدنی میتوان به گواهی کشف اشاره کرد. این گواهی سندی است که تأیید میکند عملیات اکتشاف موفق بوده و ذخیره معدنی در محدوده مورد نظر شناسایی و اثبات شدهاست. افزایش گواهی کشف صادر شده معمولاً میتواند نشان دهنده رشد و موفقیت بخش معدن و بهبود شرایط اقتصادی باشد. همچنین نشان میدهد سرمایهگذاران در این بخش انگیزه کافی برای توسعه اقتصاد معدن دارند و سیاستهای حمایتی دولت و تسهیل صدور مجوزها نیز به افزایش صدور این گواهی کمک کرده است.
تعداد گواهی کشف صادر شده در سال اول دولت سیزدهم 476 فقره بوده و در سال دوم به 618 فقره رسیده است. در سال سوم دولت قبل اما شاهد کاهش صدور این مجوز به 505 فقره بودیم که در سال اول دولت چهاردهم مجدداً روند صعودی گرفت و به 565 فقره رسید.
پروانه بهرهبرداری: صاحبان این پروانه اجازه دارند تا پس از اکتشاف و اثبات وجود معدن، نسبت به استخراج و بهرهبرداری در محدوده مشخص به طور قانونی عملیات انجام بدهند. افزایش پروانههای بهرهبرداری نشاندهنده ورود معادن جدید به چرخه تولید است. همچنین ایجاد فرصتهای شغلی در بخش معدن، افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات و حق امتیاز معدنکاری و توسعه فناوری و دانش به واسطه افزایش پروانه بهرهبرداری حاصل میشود.
در سال اول دولت چهاردهم 585 فقره پروانه بهرهبرداری در حوزه معدن صادر شده است. این در حالی است که در سال اول دولت قبل تعداد پروانههای بهرهبرداری صادره 551 فقره بوده است. در سال دوم این تعداد به 573 فقره رسیده و در سال سوم 638 فقره پروانه بهرهبرداری در حوزه معدن صادر شده است. بنابراین چنانچه تعداد پروانههای صادره را در سال اول دولت چهاردهم و سال سوم دولت قبل مقایسه کنیم، شاهد کاهش 8 درصدی صدور پروانههای بهرهبرداری هستیم.
