کارشناسی که رئیس یک سازمان شد. این خلاصه مدیریتی و اداری سوابق سیدعلاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است. رفیع‌زاده 54 ساله، دانش‌آموخته دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است که از 27 شهریور سال گذشته با حکم مسعود پزشکیان به این سمت منصوب شد. او جزو مدیرانی نیست که از بیرون سازمان، ناگهان به عنوان رئیس سازمان منصوب شده باشند. رفیع‌زاده کار خود در سازمان اداری و استخدامی کشور را از مسئولیت‌های میانی آغاز کرد تا اینکه به رأس سازمان آمد. اولین کار دولتی او در سازمان برنامه و بودجه و به عنوان «کارشناس» بود، بعد به عنوان «مدیر گروه مدیریت عملکرد، فرهنگ سازمانی و دبیرخانه شورای عالی اداری» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب شد و بعد «معاون امور مدیریت عملکرد، فرهنگ سازمانی و دبیرخانه شورای عالی اداری» این سازمان شد. رفیع‌زاده کار خود در سازمان اداری و استخدامی را از مسئولیت «رئیس امور مدیریت عملکرد» شروع کرد، بعد «معاون نوسازی اداری» این سازمان شد و در دولت سیزدهم هم به عنوان «مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی» منصوب شد. در وبگاه شخصی رفیع‌زاده آمده که او «مؤلف 11جلد کتاب در حوزه نظام اداری و مدیریت عملکرد است که پرفروش‌ترین کتاب در حوزه مدیریت عملکرد محسوب می‌شود.» همچنین «28 مقاله چاپ یا ارائه شده دارد و ۱۸ پروژه مطالعاتی و اجرایی در حوزه مدیریت عملکرد و مدل‌های ارزیابی عملکرد» انجام داده است.
چرا سوابق رفیع‌زاده باید این طور جزئی و به صورت موردی یادآوری می‌شد؟ به این دلیل که این سوابق عملی و علمی پشتوانه عملکرد یا رویکرد امروز اوست. در کمتر از یک سال فعالیت رفیع‌زاده در مقام رئیس سازمان اداری و استخدامی، تحولات چشمگیری در نظام اداری کشور رخ داده است. این تحولات در دو حوزه خرد و کلان بوده است؛ در حوزه خرد، با راه‌اندازی سامانه «فواد128» امکان نظارت مردمی و لحظه‌ای بر عملکرد کارکنان نظام اداری فراهم شد و انجام اصلاحات ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری برای اصلاح نظام پرداخت‌ها براساس عملکرد، جزو اقدامات اصلاحی کلان سازمان اداری و استخدامی در یک سال گذشته محسوب می‌شود.
پیگیری و اجرای این پروژه‌های راهبردی، آن هم در کمتر از 10 ماه فعالیت به عنوان رئیس یک سازمان، جزو آن کارکردهایی است که تنها از مدیرانی که دلبسته انجام هرچه بیشتر امور هستند، برمی‌آید. در جریان‌های سیاسی کشور، نشانی از وابستگی‌های جناحی و حزبی رفیع‌زاده نیست. از جمله فقدان چنین نشانه‌ای، این واقعیت است که او در دولت سیزدهم مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی بود و در دولت چهاردهم رئیس این سازمان شد. ضمن اینکه در مدت فعالیتش در مقام رئیس سازمان، جز گزاره‌ها و اظهارنظرها در حیطه مأموریت‌های اصلی این سازمان، سخن و اظهارنظر دیگری از او شنیده نشد. روشن است که رفیع‌زاده در پیشبرد برنامه‌های اصلاحی خود برای نظام اداری کشور از حمایت‌های شخص رئیس جمهوری برخوردار است. از جمله این نشانه‌ها، بازدید چندباره مسعود پزشکیان از این سازمان و تأکید بر پیشبرد برنامه‌های اصلاحی برای نظام اداری کشور است. شنیده‌ها حاکی است رئیس جمهوری حتی در جلسات هیأت وزیران در دوره جنگ هم همچنان پیگیر پروژه‌های اصلاح نظام اداری بود که باید در سازمان اداری و استخدامی طراحی و در کلیت دولت اجرا شود.
چنین حمایت‌هایی از سطوح عالی دولت بود که زمینه تصویب اصلاح ساختار اداری وزارت جهاد کشاورزی به عنوان گام اول در اصلاح ساختار اداری سایر بخش‌های دولت فراهم شد. در اصلاح ساختاری وزارت جهاد کشاورزی، هدف نه تعدیل نیرو است، نه کاهش مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها، بلکه هدف فقط حذف ساختارهای موازی، اداره‌های همسان و بخش‌های زائد است. به رغم تصویب این برنامه در شورای عالی اداری، اما اجرای آن با مشکلاتی روبه‌رو بود، تا جایی که دیروز یک نماینده مجلس اعلام کرد انجام این اصلاحات متوقف شده است، هرچند نهاد تصمیم‌گیر در این باره شورای عالی اداری است. این تنها یک نمونه از چالش‌ها و مشکلاتی است که رئیس سازمان اداری و استخدامی در مسیر پیشبرد برنامه‌های خود، به عنوان برنامه‌های برخوردار از حمایت رئیس جمهوری با آن مواجه است.
رفیع‌زاده به این چالش‌ها این طور پاسخ می‌دهد: «مصمم هستیم این اصلاحات را انجام دهیم تا با نجات بودجه کشور، نظام اداری دولت ارتقا یابد. برخی درباره اصلاح ساختار در وزارت جهاد کشاورزی ابراز نگرانی کرده‌اند، درحالی که کسی این سؤال را نمی‌پرسد چرا باید در استان‌هایی که به دریا ارتباطی ندارند، اداره شیلات وجود داشته باشد؟ یا اساساً چرا در کشور سازمان چای داریم، اما سازمان پرتقال، پسته یا برنج نداریم؟»
وی گفت این اصلاحات و اصلاحات دیگری که باید در دیگر ساختارهای اداری کشور دنبال شود، «قانون است و مطابق قانون باید در سال ۸۶ آغاز می‌شد یا به نتیجه می‌رسید، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.»
اهمیت کاری که رفیع‌زاده در سازمان اداری و استخدامی دولت چهاردهم درحال انجام آن است، همین است: اجرای تغییرات اصلاحی که جزو قانون مصوب مجلس است، اما تاکنون به دلیل فشارها و چالش‌های ناشی از لابی‌های غیرضرور انجام نشده است. اما او حالا از حمایت رئیس جمهوری برخوردار است که این اصلاحات را ضرورتی انکارناپذیر تلقی می‌کند، رئیس جمهوری که خواستار تطابق پرداخت حقوق‌ها متناسب با عملکرد است.
 کارگروه چنین اصلاحی در نظام پرداخت‌ها با حضور نمایندگان مجلس و دولت برگزار شده و دبیرخانه آن در سازمان اداری و استخدامی است.
مجموعه آنچه در این سازمان در دولت چهاردهم و به ریاست علاءالدین رفیع‌زاده درحال انجام است، به رغم اهمیت راهبردی و ساختاری آن، چندان به چشم نمی‌آید. اما آنچه این روزها حاشیه تلقی می‌شود، در آینده تأثیراتی ماندگار و بهبودهایی راهبردی برای نظام اداری کشور خواهد داشت. البته اگر رفیع‌زاده و دولت بتوانند بر چالش‌های درون و بیرون دولت و مقاومت‌ها نسبت به اصلاح ساختارها مقاومت کنند.