الهام یوسفی
گروه سیاسی

وزارت کشور دولت چهاردهم در سالی پرحادثه و حساس با رویکردی پیشگیرانه و آینده‌نگر، توانست مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عمرانی را اجرا کند. این اقدامات نه‌تنها پاسخی به نیازهای جاری کشور، بلکه طرحی برای تقویت انسجام اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی‌نیز محسوب می‌شوند. در این میان، تأمین امنیت یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت کشور بوده است. در همین راستا، این وزارتخانه با برگزاری ۴۰ جلسه شورای امنیت کشور و تصویب ۳۷۰ مصوبه پیشگیرانه، زمینه هماهنگی دستگاه‌های امنیتی و اجرایی را فراهم کرد تا چالش‌ها پیش از وقوع مهار شوند. نمونه بارز این رویکرد، برگزاری مراسم اربعین حسینی با حضور ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار زائر بود که با وجود افزایش ۴ درصدی جمعیت نسبت به سال قبل و وجود چالش‌های امنیتی منطقه‌ای در بیرون مرزها، بدون بحران، ناامنی یا چالش امنیتی برگزار شد؛ رخدادی که نشان داد مدیریت جمعیت‌های میلیونی با اتکا به هماهنگی دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر است. البته این تجربه در شرایط فوق‌العاده نیز تکرار شد.
 
امنیت سخت و نرم در دوران جنگ
وزارت کشور در بحبوحه جنگ تحمیلی اخیر، با تشکیل سریع «ستاد تأمین امنیت کشور» و راهبری کمیته‌های خدمات و پشتیبانی، نشان داد در تصمیم‌گیری لحظه‌ای و مدیریت بحران سرعت عمل بالایی دارد و می‌تواند از گسترش تهدید جلوگیری کند. همزمان، سیاست انسداد مرزها به صورت فیزیکی و هوشمند در ۱۶۰ کیلومتر از نوار مرزی اجرا شد تا علاوه بر جلوگیری از قاچاق و ورود غیرقانونی اتباع، امنیت پایدار مرزهای کشور تضمین شود. با وجود این، وزارت کشور امنیت را تنها در رویکردهای امنیتی خلاصه نکرد، بلکه بر حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان ابزار نرم حفظ امنیت تأکید داشت. برای این منظور «اتاق وضعیت اجتماعی آوا» راه‌اندازی شد تا با رصد داده‌ها و تحلیل لحظه‌ای بتواند مسائل اجتماعی را پیش‌بینی و برای آنها راهکار ارائه کند. در کنار آن، نشست‌هایی با متخصصان علوم اجتماعی، رؤسای اصناف فرهنگی و ورزشی برگزار شد تا مدیریت اجتماعی تنها بر مسیرهای رسمی‌و دولتی متکی نباشد و نخبگان و چهره‌های اثرگذار جامعه نیز در تصمیم‌سازی‌ها نقش‌آفرینی کنند.
 
راه‌اندازی سامانه هویت دیجیتال
این نگاه نو به حکمرانی، در حوزه هویت و خدمات عمومی‌نیز ادامه یافت. به گونه‌ای که راه‌اندازی سامانه هویت دیجیتال ایرانیان، یکپارچگی خدمات دولتی و حذف بسیاری از مراجعات حضوری را امکان‌پذیر کرد. صدور گواهینامه الکترونیکی ولادت، کوتاه شدن فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت از چند ماه به ۲۰ روز و ایجاد بانک اطلاعات جغرافیایی جمعیتی کشور، همگی نمونه‌هایی از تحولاتی بودند که شفافیت، دقت و رضایت عمومی‌را افزایش دادند و به برنامه‌ریزی‌های شهری و اقتصادی کمک کردند.
 
مشارکت محوری در حوزه سیاسی
وزارت کشور سیاست مشارکت ‌محور خود را  در حوزه سیاسی نیز نشان داد. به طوری که این وزارتخانه در مدت ۷۶ روز توانست استانداران جدید را نه براساس روابط جناحی بلکه بر اساس شایستگی و تعهد منصوب کند. در همین راستا انتصاب اولین استاندار کرد اهل سنت در کردستان ، انتصاب اولین استاندار بلوچ برای سیستان و بلوچستان و اولین استاندار عرب در خوزستان، پیامی‌روشن برای حضور فعال اقوام و مذاهب در مدیریت کشور بود.
 
انتصاب 20 فرماندار و 40 بخشدار زن
در یک سال فعالیت وزارت کشور دولت چهاردهم، انتصاب ۲۰ فرماندار زن، ۳۷ فرماندار اهل سنت و ۴۰ بخشدار زن، نشان‌دهنده توجه عملی به اصل فرصت برابر در انتصابات بود. افزون بر این، برگزاری نشست‌های کم‌سابقه با احزاب سیاسی، فعالان مدنی و استانداران ادوار گذشته، فضایی تازه برای گفت‌وگوی ملی و نقد سازنده ایجاد کرد.
 
تسهیل فرآیندهای اقتصادی
در حوزه اقتصاد نیز نگاه اعتدالی و اصلاح گرایانه دنبال شد. به این منظور وزارت کشور با حذف بروکراسی‌های زائد، صدور هزار و 898 مجوز بی‌نام و ۶۲۵ کیف سرمایه‌گذاری را تسهیل کرد و با شناسایی و پیگیری اصلاح ۲۲۶ قانون و مقرره مخل تولید، به باز شدن گره‌های ساختاری اقتصاد کمک نمود. همچنین با تدوین بسته احیای اقتصاد مرز ظرفیت‌های مغفول مناطق مرزی را در مسیر توسعه تجارت و صادرات فعال کرد.
 
 مدیریت مسأله اتباع 
با حفظ کرامت اتباع
یکی از چالش‌های جدی کشور، حضور اتباع غیرمجاز بود که در برخی مقاطع به چند میلیون نفر می‌رسید و پیامدهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشت. این وزارت طی یک سال با رویکردی انسان‌محور و امنیتی، بیش از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تبعه غیرمجاز را با حفظ کرامت انسانی به کشورهایشان بازگرداند و همزمان ایجاد سازمان ملی مهاجرت و بانک اطلاعات جامع اتباع خارجی را در دستور کار قرار داد تا مدیریت مهاجرت به صورت تخصصی و پایدار دنبال شود.
 
اصلاحات محیط زیستی 
در سراسر کشور
تغییر رویکرد در وزارت کشور به دیگر حوزه‌ها نیز کشیده شد و می‌توان گفت در حوزه عمران و محیط‌ زیست تغییر رویکردی مهم صورت گرفت. آغاز پروژه RDF ‌در ۱۸ شهر به‌عنوان سوخت جایگزین صنایع سیمان، علاوه بر صرفه‌جویی روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، به کاهش ۹۷۰۰ تن پسماند شهری و رفع آلایندگی کمک کرد. اختصاص ۳۰۳ میلیون دلار برای خرید واگن مترو و ۵۳۰ میلیون دلار برای نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی، گامی‌جدی در بهبود حمل‌ونقل عمومی‌و ارتقای کیفیت زندگی مردم، مهم‌ترین دستاورد در این حوزه بوده است.
 
مرکز ملی بحران 
برای پایش لحظه‌ای حوادث
در کنار این اقدامات، توجه به مدیریت بحران نیز جدی گرفته شد. تأسیس «مرکز ملی پاسخ به بحران»، امکان پایش لحظه‌ای حوادث و واکنش سریع‌تر را فراهم کرد.
 
نقش آفرینی در راهبرد وفاق 
دولت چهاردهم
اما در دولت وفاق ملی تقویت انسجام ملی و ارتباط مستقیم با جامعه سرلوحه اهم اقدامات هر یک از وزارتخانه‌ها قرار گرفت. در این رابطه مقامات وزارت کشور برای تقویت ارتباط مستقیم با جامعه نیز ۲۶ دیدار چهره‌به‌چهره با مردم برگزار کردند تا مشکلات بدون واسطه مطرح شود و اعتماد عمومی‌به مسئولان افزایش یابد. همچنین گسترش روابط منطقه‌ای با همسایگان از جمله عراق، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، قطر و عمان، هم به امنیت مرزها کمک کرد و هم بستر توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی را فراهم آورد.
 
گام‌های نو برای ارتقای جایگاه زنان
توجه به جایگاه زنان امری که معمولاً در دولت‌ها طی دهه‌های گذشته مغفول مانده بود، در این دوره تا حدودی پررنگ‌تر شد. در همین راستا اجرای ۱۳ طرح ملی برای توانمندسازی زنان در حوزه‌های آموزش، اشتغال، حمایت اجتماعی و ارتقای مدیریتی، زمینه‌ای فراهم کرد تا نیمی‌از ظرفیت نیروی انسانی کشور بیش از گذشته در روند حکمرانی مشارکت داشته باشند.
 
وزارت کشور دولت چهاردهم 
در یک نگاه
مجموعه این اقدامات نشان داد که وزارت کشور حکمرانی را تنها در امنیت و مدیریت بحران خلاصه نکرده، بلکه آن را به عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی نیز گسترش داده است. از مدیریت جمعیت میلیونی زائران تا ساماندهی اتباع غیرمجاز، از اصلاح ساختارهای اقتصادی تا توانمندسازی زنان، و از نوسازی ناوگان شهری تا تقویت دیپلماسی منطقه‌ای، همگی بیانگر حرکت این وزارتخانه به سوی حکمرانی پیشگیرانه، توسعه‌محور و مردم‌مدار است.