مرکز پژوهشهای مجلس تحلیل کرد
راهنمای تأمین مالی با اوراق «گام»
مجموعه روشهای تأمین مالی زنجیره تأمین یکی از راهحلهای مورد استقبال تأمینکنندگان برای دسترسی به منابع مالی و توسعه فعالیتها در بسیاری از کشورهاست. در ایران نیز این روش از طریق اوراق گام به اجرا درآمد؛ اوراقی که اخیراً وزیر اقتصاد نیز از آن به عنوان یکی از مسیرهای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی یاد کرد. گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی چالشهای توسعه اوراق گام، سیاستهای پیشنهادی را نیز ارائه کرده است.
بررسیها نشان میدهد بنگاههای اقتصادی علاقهای به انتقال این ابزار ندارند و اولویت آنها تنزیل سریع اوراق گام به هر روش ممکن است. حال آنکه کنشگران اقتصادی دارنده اوراق گام میتوانند متناسب با اینکه در کدام زنجیره قرار دارند، نسبت به نگهداری اوراق تا سررسید، انتقال در زنجیره، فروش در بازار سرمایه یا تسویه بدهیهای مالیاتی، حق بیمه تأمین اجتماعی، حقوق دولتی معادن و... به نسبتهای مختلف اقدام کنند. آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد میانگین ارزش هر فقره اوراق گام در سالهای اخیر کاهشی بوده و از 5.5 همت در سال 1400 به 900 میلیارد تومان در 99 ماهه سال 1403 رسیده است.
در بررسی زنجیرههای استفادهکننده از این اوراق، طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی، تا بهار سال 1403 خودروسازان مشتری بیش از نیمی از اوراق گام بودهاند و لوازم خانگی، صنایع فلزی، دارویی و صنایع غذایی دیگر زنجیرههای اصلی بهرهمند از اوراق گام محسوب میشوند.
داستان اوراق گام
اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) در سال ۱۳۹۸ توسط بانک مرکزی و به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تصویب شد. مهمترین مزیت اولیه آن برای بانکها و بنگاهها، خروج این اوراق از محاسبه نسبتهای نظارتی مانند تسهیلات کلان تا زمان سررسید بود. بر اساس دستورالعمل اولیه، بنگاههای دریافتکننده میتوانستند اوراق را تا سررسید نگهداری کنند، به تأمینکنندگان خود انتقال دهند یا در بازار سرمایه تنزیل کنند. اما محدودیت زمانی در خصوص قابلیت نقل و انتقال موجب شده بود که این اوراق گردش زیادی در زنجیره تأمین نداشته باشند و کارایی اوراق گام و عمق بازار استفاده از این اوراق کم باشد.
در راستای توسعه استفاده از این ابزارها تفاهمنامه همکاری بین برخی دستگاهها به امضا رسید و قرار شد بهصورت آزمایشی زنجیره تأمین مالی تولید در حوزههای فلزها، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایعغذایی، محصولات پتروشیمی، ماشینآلات و تجهیزات فعال شود و سپس به مرور به صنایع دیگر تعمیم پیدا کند. طبق تغییراتی که در دستورالعمل گواهی اعتبار مولد از ابتدای سال ۱۴۰۱ صورت گرفت، افزایش صدور اوراق گام قابل مشاهده بود به گونهای که در پنج ماه اول سال 1401 تقریباً به اندازه کل سال 1400 اوراق گام منتشر شد. به عقیده کارشناسان، مهمترین دلیل جهش تقاضای اوراق تمام متقاضیان اوراق گام در سال 1401 امکان تنزیل آن در بازار سرمایه بود.
دستورالعمل دیگری نیز در این جهش نقش مستقیم داشت که امکان استفاده از ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی داخلی مدتدار برای تسویه معاملات بورس کالا فراهم شد. با این امکان جدید، خریداران کالا از بورسهای کالایی میتوانند ابزارهای تعهدی را برای تسویه به کار ببرند و وجه آن را در سررسید به بانک پرداخت کنند. فروشنده کالا نیز میتواند اوراق دریافتی را در بازار ثانویه به فروش برساند یا از همان اوراق، بابت خرید مواد اولیه استفاده کند. در نهایت دارنده نهایی اوراق گام در سررسید میتواند وجه اوراق را با تضمین بانک صادرکننده دریافت کند.
انحراف در استفاده از گام
از ابتدای سال 1401 و پس از اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار و افزایش سقف انتشار اوراق گام توسط آن بانک، حجم انتشار این اوراق در شبکه بانکی بهسرعت افزایش یافت. افزایش انتشار این اوراق در شبکه بانکی موجب شد حجم درخواستهای پذیرش این اوراق در بورسها با افزایش زیادی نسبت به سالهای گذشته مواجه شود؛ بهطوری که شاهد افزایش بیش از 10برابری حجم معاملات اوراق گام در بازار سرمایه در 9ماهه ابتدای سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. افزایش عرضه اوراق گام در بازار سرمایه حاکی از خروج اوراق گام از کارکرد اصلی آن یعنی چرخش در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان است. قسمت عمده این اوراق توسط صندوقهای سرمایهگذاری خریداری شدهاند. درنتیجه نرخ تنزیل مورد استفاده در معاملات ثانویه این اوراق افزایش زیادی داشت. با توجه به عمق اندک بازار سرمایه و فشار دارندگان اوراق گام برای تنزیل سریع این اوراق در بازار، افزایش نرخ تنزیل اوراق گام در بازار، نرخ تأمین مالی بازار بدهی را بهشدت افزایش داد که این امر محدودیتی اساسی برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی محسوب میشد. نتیجه دیگر این افزایش، افزایش نرخ تأمین مالی دولت از بازار سرمایه بود. افزایش نرخ تأمین مالی در بازار بدهی، بدون شک به زیان دولت و بنگاههای اقتصادی است و آنها را با چالشهای جدی روبهرو میکند.
به دلیل اینکه این اوراق دارای ضمانت بانکی و تقریباً بدون ریسکاند، سرمایهگذاران ترجیح دادند به جای خرید سهام و اوراق دولتی، در اوراق گام سرمایهگذاری کنند. نرخ بهره تأمین مالی از طریق اوراق بدهی افزایش یافت، مرکز بدهیهای وزارت اقتصاد امکان انتشار اوراق با نرخ بالا را نداشت و در بازار نیز از اوراق بدهی دولتی استقبال زیادی نشد و نارسایی در بازار اوراق بدهی پدید آمد. نکته قابل توجه افزایش ناگهانی و بسیار سریع انتشار اوراق گام و اوراق شرکتی است؛ بهنحوی که انتشار سه ماهه منتهی به آذر سال 1401 اوراق گام به نسبت سه ماه قبلی خود با افزایش چهاربرابری به حدود 31.5 همت رسید. این تحولات به اصلاح «دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گواهی اعتبار مولد» انجامید.
چالش توسعه اوراق گام
در زنجیرههایی که در آنها تأمینکنندگان اصلی، شرکتهای بالادستی بزرگ و دارای بازارند، بهدلیل قدرت چانهزنی و دسترسی به مشتریان فراوان داخلی و خارجی، تمایلی به دریافت اسناد تعهدی مانند اوراق گام برای تسویه معاملات وجود ندارد. این شرایط درست بهعکس شرایط در صنایعی مانند خودروسازی و شرکت بزرگ در پاییندست زنجیره است که قدرت دارند تا تسویه خریدهای خود را از تأمینکنندگان کوچک با ابزارهای تعهدی انجام دهند. ناتوانی سازمانی وزارت صمت در الزام مجموعههای ذیل خود برای اجرای آییننامههای مرتبط در موضوع مذکور مشهود است.
از سویی اعتبارات اسنادی ریالی همچون ابزار گام دارای ماهیت فاکتورینگ معکوس است؛ اما با توجه به سابقه طولانی استفاده در شبکه بانکی و آشنایی بازیگران اقتصادی با آن در کنار امکان مهم تنزیل در شبکه بانکی با نرخ 23 درصد و امکان تأمین مالی در سررسید مزیت بسیاری به نسبت اوراق گام برای بنگاههای اقتصادی دارد. با اصلاح «دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی» و ابلاغ آن و ایجاد امکانات جدید و مهم برای این ابزار، رقابتپذیری اوراق گام در مقابل این ابزار بهشدت مخدوش شده است.
به علاوه محدودیت نرخ تنزیل اوراق گام در بازار سرمایه و تمایل زیاد متقاضیان اوراق به تنزیل این اوراق و دسترسی سریع به نقدینگی؛ درحالی شبکه بانکی و متقاضیان اوراق گام خواستار تسهیل فرآیند و افزایش ضریب تنزیل اوراق در بازار سرمایهاند، ماهیت اوراق گام بهعنوان ابزار تأمین مالی زنجیرهای و انتقال آن را در طول زنجیره زیر سؤال میبرد؛ ازسویی با توجه به عمق اندک بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به ورود حجم بالایی از اوراق گام به این بازار و افزایش نرخهای بازار نگران هستند.
اوراق گام با وجود پتانسیل بالا برای تأمین مالی زنجیره تأمین، در عمل به ابزاری برای تنزیل سریع و خروج نقدینگی تبدیل شده که اثرات جانبی منفی بر بازار بدهی داشته است. نجات این ابزار و هدایت آن به سمت هدف اولیه، نیازمند اصلاح ساختاری، ایجاد مشوقهای هدفمند و رفع شکاف رقابتی با سایر ابزارهای تأمین مالی است.



