بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از ماه‌ها غیبت و در حالی که سایه حملات اسرائیل و آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران همچنان سنگینی می‌کند، بار دیگر قدم به خاک کشور گذاشته‌اند؛ بازگشتی که با هدف اجرای مأموریتی صرفاً فنی و محدود در راستای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام شده است. این حضور، برخلاف آنچه برخی در فضای رسانه‌ای یا حتی سیاسی می‌کوشند به‌عنوان آغاز توافقی تازه میان ایران و آژانس معرفی کنند، نتیجه تصمیمی موردی و حساب ‌شده از سوی شورای عالی امنیت ملی است که بار دیگر نشان می‌دهد تعامل تهران با آژانس، دیگر در چهارچوب فنی و اداری پیشین قابل تبیین نیست و به سطحی راهبردی و امنیتی هدایت یافته است. 
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در توضیح این رویکرد اعلام کرده است که هیچ متن نهایی درباره چهارچوب همکاری جدید میان ایران و آژانس وجود ندارد و آنچه تاکنون میان طرفین ردوبدل شده، صرفاً مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و یادداشت‌هایی بوده است که هنوز به مرحله جمع‌بندی نرسیده است. او با ارجاع به قانون مصوب مجلس تأکید می‌کند که از این پس تمام درخواست‌های آژانس تنها از مسیر شورای عالی امنیت ملی بررسی و در صورت تصویب اجرا خواهد شد؛ مسیری که بیش از هر چیز نشان می‌دهد نگاه تهران به همکاری‌های هسته‌ای پس از حوادث اخیر بر مبنای احتیاط، محدودسازی و صیانت از منافع حیاتی کشور شکل گرفته است. عراقچی در واکنش به ادعای برخی نمایندگان درباره وجود «متن توافق همکاری» نیز با تصریح اینکه آنچه مطرح شده، برداشت‌هایی است که با واقعیت روند گفت‌وگوها فاصله دارد، افزود: «هیچ متنی هنوز مورد تأیید نهایی قرار نگرفته است؛ بعضی از دیدگاه‌ها بین دو طرف ردوبدل شده و دیدگاه‌های آژانس نیز چندین مرتبه به صورت مکتوب ارائه شده است. در هر مذاکره طبیعی است طرفین دیدگاه‌ها و نظرات خودشان را تبادل می‌کنند تا در نهایت طی یک مذاکره به جمع‌بندی برسند. نمی‌دانم متن مورد اشاره نماینده محترم از کجا آمده اما باید گفت که این متن، متن مورد مذاکره و توافق نیست.»
در سوی دیگر بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز تأکید کرده است که اجازه حضور بازرسان صرفاً در چهارچوب ضرورت فنی برای تأمین به‌موقع برق کشور صادر شده و هرگونه نظارت یا بازرسی دیگر آژانس تنها پس از توافق بر سر ترتیبات همکاری و تصویب در شورای عالی امنیت ملی ممکن خواهد بود. با آغاز جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و حمله هماهنگ ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران، روابط تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد فصلی پرتنش شد؛ حملاتی که همزمان با آسیب جدی به زیرساخت‌های هسته‌ای و تهدید مستقیم مراکز و دانشمندان هسته‌ای کشور رخ داد، واکنش قانونی و سیاسی تهران را در پی داشت و منجر به تصویب قانونی در مجلس شد که دولت را ملزم می‌کرد همکاری با آژانس را تا زمان تضمین امنیت کامل مراکز و پرسنل هسته‌ای متوقف سازد؛ قانونی که بر اساس آن ورود بازرسان این نهاد بین‌المللی تنها با اجازه شورای عالی امنیت ملی امکان‌پذیر شد.
در پی تصویب این قانون، بازرسان آژانس که مأموریتشان نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران بر اساس پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بود، خاک کشور را ترک کردند. این اقدام همزمان با سکوت آژانس در برابر تجاوز آشکار اسرائیل و عدم صدور هرگونه بیانیه محکومیت باعث شد مقامات ایرانی با نگاه انتقادی به نقش «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس ارزیابی‌های گذشته و آینده خود را بازنگری کنند. با این حال به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی حضور اخیر بازرسان آژانس در تهران در راستای اجرای برنامه زمانبندی شده نیروگاه اتمی بوشهر و ضرورت تأمین بموقع برق مورد نیاز برای شبکه صورت گرفته است که بر مبنای آن قرار شد تا فرستادگان مدیر کل آژانس بین‌المللی بر امر تعویض سوخت این نیروگاه نظارت کنند.

اعتراض نمایندگان 
به فعالیت بازرسان
بازگشت بازرسان آژانس به ایران، درست در میانه مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در ژنو بر پیچیدگی‌های پرونده مذاکرات هسته‌ای افزوده است؛ دور دومی از گفت‌و‌گوها که پس از پایان جنگ دوازده روزه میان اسرائیل و ایران برگزار شد و در پی آن قرار شد طرفین مسیر گفت‌و‌گوها را برای رسیدن به نقطه تفاهم ادامه دهند. در همین حال سفر بازرسان آژانس به ایران با وجود آنکه از منظر مقامات کشور با مجوز شورای عالی امنیت ملی و در چهارچوب نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام شد، واکنش‌های داخلی را به همراه داشت و شماری از نمایندگان مجلس ایران، قانونی بودن حضور و فعالیت بازرسان آژانس را زیر سؤال بردند و بر رعایت کامل مصوبه تعلیق همکاری ایران و آژانس تأکید کردند.
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در تذکری خطاب به رئیس مجلس با اشاره به مصوبه الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس گفت: «امروز در جریان حضور بازرسان آژانس در کشور و بازرسی آنها، کدام یک از شروط تعیین شده توسط مجلس رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمندان ما با تأیید شورای عالی امنیت ملی تأمین شده است؟» این اظهارات، با واکنش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس مواجه شد که تأکید کرد: «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت شده است و پیش از آغاز جلسه صحن این موضوع توضیح داده شده است.» 
با این حال، انتقاد شماری از نمایندگان از جمله کامران غضنفری ادامه یافت. او با اشاره به ورود بازرسان به سایت‌های هسته‌ای بوشهر و تهران، این اقدام را «نقض صریح قانون» دانست و هشدار داد که «در صورت ادامه این روند، علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی اعلام جرم خواهیم کرد.»
این انتقادات داخلی در بستر فشار دیپلماتیک فزاینده کشورهای اروپایی عضو برجام رخ می‌دهد که در تداوم رویکرد ادعایی خود به ایران مهلت تعیین‌ شده‌ای تا پایان ماه اوت (۹شهریور) داده‌اند تا راه‌حلی دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای خود ارائه کند و در غیر این صورت مکانیسم ماشه که به‌ طور خودکار بازگشت تحریم‌های بین‌المللی مقرر در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را به دنبال دارد، فعال خواهد شد؛ سازوکاری که تهران با تأکید بر پیامدهای بالقوه و نامطلوب آن بارها اعلام کرده است که فاقد وجاهت حقوقی، مشروعیت سیاسی و مبانی اخلاقی است و به شکل فعال تلاش خواهد کرد از تحقق آن جلوگیری کند.
همزمان با این تحولات روسیه به عنوان یکی از اعضای برجام، پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ و تعیین مهلت جدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه تدوین کرده است. قطعنامه 2231 ده سال پیش به تصویب رسید و کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به اجرای مفاد توافق هسته‌ای متعهد می‌کند.
در چنین فضایی است که بازگشت بازرسان آژانس همراه با فشارهای دیپلماتیک فزاینده از سوی اروپایی‌ها و پیشنهادهای راهبردی روسیه، وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را به سطحی پیچیده رسانده است. 
در این راستا جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد هوشمندانه رویکردی را در پیش گیرد تا هم منافع ملی حفظ شود و هم از پیامدهای تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بیشتر جلوگیری کند.