زهرا بهروز آذر در گفت وگو با «ایران» از برنامه های دولت برای تأمین حقوق زنان و تحکیم خانواده می گوید
۵۷ زن حکم فرماندار و بخشدار گرفتهاند
مهسا قویقلب
گروه اجتماعی
یکی از مهمترین موضوعاتی که سالهاست به دغدغه زنان و جامعهشناسان این حوزه بدل شده، پیشبرد لایحه منع خشونت است؛ این لایحه در چه مرحلهای قرار دارد و در دولت چهاردهم برای سرعتبخشی به آن چه اقداماتی انجام شده است؟
همانطور که میدانید، رئیسجمهوری محترم استرداد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را با نامهای به شماره ۴۳۵۷۴ در تاریخ ۱۱.۰۳. ۱۴۰۴ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. استرداد این لایحه در اجرای ماده ۱۳۴ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با توجه به تغییرات اساسی بود که در ساختار و ماهیت این لایحه در فرآیند رسیدگی در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی انجام شده است و منجر به این تصمیم شد که طبق مصوبه ۱۰ اردیبهشتماه هیأت وزیران، برای انجام تشریفات قانونی استرداد در دستور کار قرار بگیرد. اما با این اوصاف گفتوگوها بین نمایندگان دولت و مجلس همچنان در جریان است و ما امیدواریم مجلس محترم این ایرادات را برطرف کند.
دولت روی چه موضوعاتی دست گذاشته بود؟
حذف واژه خشونت از عنوان لایحه و حذف تعریف آن از متن لایحه، همچنین حذف اهداف لایحه، حذف تکالیف برخی دستگاهها و اضافه شدن برخی موارد که اساساً ربطی به موضوع خشونت علیه زنان و خانواده ندارند. سختتر شدن شرایط عسر و حرج زن به این صورت که در متن لایحه دولت، ارتکاب کیفر با مجازات درجه ۶ تعزیری موجبات عسر و حرج زوجه محسوب میشد، اما در متن جدید، این مجازات به درجه ۴ تغییر کرد و شرایط عسر و حرج از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی سختتر شد. برخی ایرادات فنی آیین دادرسی و موارد جزایی هم وجود داشت که نیازمند بازنگری کلی است. در جلساتی که مجدداً برگزار کردهایم این مورد دوباره بررسی شده و امیدواریم مشکل حل شود.
به غیر از تلاش برای تصویب این لایحه، اقدام دیگری هم در حوزه آسیبهای اجتماعی دارید؟
بله؛ علاوه بر پیگیری این لایحه، در موضوع پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان، مکاتبهای با معاون اول محترم رئیسجمهوری انجام شد و درخواست فوریت در تدوین و تصویب مصوبه هیأت وزیران در خصوص راهکارهای اجرایی مقابله با خشونت علیه زنان شد که با دستور جناب آقای دکتر عارف این مصوبه پیشنهادی در دستور کار کمیسیون فرهنگی دولت قرار گرفته است.
موضوع مهریه و کاهش سقف آن که قبل از جنگ تحمیلی 12 روزه باعث نگرانی فعالان حوزه زنان شده بود در چه مرحلهای قرار دارد؟
موضوع اصلاح قانون مهریه و کاهش سقف ضمانت اجرایی آن از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه همچنان در مرحله بررسی و گفتوگو قرار دارد و تصویب نشده است. معاونت زنان مخالفت خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاستجمهوری به اعضای محترم مجلس اعلام کرده است. در این زمینه جلساتی هم با اعضای فراکسیون زنان مجلس داشتهایم. کاهش سقف مهریه بدون اصلاح سایر قوانین مرتبط با حقوق زنان مانند حق طلاق، حضانت و تنصیف اموال، میتواند به تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان منجر شود؛ چون مهریه در نظام حقوقی ایران نهتنها یک تعهد مالی، بلکه ابزاری حمایتی برای زنان است.
در حال حاضر این طرح در چه مرحلهای قرار دارد؟
طبق اخباری که داریم، این طرح در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
موافقان این طرح چه استدلالهایی دارند؟
موافقان طرح از جمله برخی از نمایندگان مجلس، هدف از آن را کاهش تعداد زندانیان مهریه (حدود ۲۰۸۰ نفر بر اساس آمار اخیر) و جلوگیری از سوءاستفاده از ابزار کیفری حبس عنوان کردهاند. آنها استدلال میکنند که این اصلاح میتواند به تسهیل ازدواج و کاهش فشار اقتصادی بر مردان کمک کند. با این حال، تجربه قبلی کاهش سقف مهریه به ۱۱۰ سکه نشان داد این اقدام نهتنها به کاهش پروندههای قضایی منجر نشد، بلکه بلاتکلیفی زنان را افزایش داد.
در پاسخ به نگرانیهای مطرح شده، معاونت امور زنان و خانواده پیشنهادهایی برای اصلاح این طرح ارائه کرده است، از جمله افزودن تبصرههایی به ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده که امکان توافق آزادانه زوجین بر میزان و نحوه اجرای مهریه را فراهم کند. همچنین تأکید شده هر گونه تغییر در قانون مهریه باید با بازنگری همزمان سایر قوانین مرتبط با حقوق زنان همراه باشد تا از ایجاد نابرابری بیشتر جلوگیری شود. این رویکرد اصلاحی با هدف حفظ تعادل بین حقوق زوجین و تقویت بنیان خانواده دنبال میشود. با توجه به حساسیت موضوع لازم است پیش از هر گونه تصمیمگیری، مطالعات میدانی جامع، رایزنی با کارشناسان و گفتوگو با فعالان حقوق زنان انجام شود. ما بر این باور هستیم که اصلاح قوانین خانواده باید با دقت و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی انجام شود تا به جای تضعیف حقوق زنان، به تحکیم خانواده و ایجاد عدالت جنسیتی منجر شود. به همین دلیل به طور فعال در حال پیگیری این موضوع هستیم و از همه گروهها دعوت میکنیم در گفتوگوهای سازنده مشارکت کنند تا راهحلی عادلانه و پایدار برای این مسأله پیدا شود.
موضوع مهم دیگر دورکاری و ارائه خدمات به زنان شاغل دارای فرزند خردسال است، در این زمینه چه اقدامی داشتید؟
براساس مصوبه هیأت وزیران و به منظور حمایت از خانوادهها و کاهش دغدغه والدین شاغل، شناورسازی ساعت شروع به کار یکی از والدین شاغل در دستگاههای دولتی که فرزند در مقاطع پیشدبستان و دبستان دارند، از تکالیف دستگاههای اجرایی است. این تسهیلات شامل کارکنان زن سرپرست خانوار نیز میشود. همچنین بر اساس ماده «۸۴» قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی میتوانند از ۳۰ روز مرخصی استحقاقی سالانه خود برای مدیریت بهتر امور خانواده بهرهمند شوند.
در این راستا از سازمان اداری و استخدامی با موضوع وضعیت مادران شاغل در دستگاههای دولتی در زمان اعلام تعطیلی مراکز آموزشی آذرماه استعلام گرفته شد و دیماه پس از دریافت پاسخ، آن را به مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرایی و مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداریها ابلاغ کردیم. همچنین به منظور توجه ویژه به نقش پدران پس از تولد فرزند و زایمان همسرانشان، اقدام به اخذ استعلام از معاونت حقوقی رئیسجمهوری با موضوع نسخ یا عدم نسخ تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ابلاغ پاسخ استعلام به مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرایی و مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداریها کردیم. در نهایت ابقای حکم تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ راجع به برخورداری مردان صاحب فرزند از ۲ هفته مرخصی تشویقی اعلام شد. البته تلاش ما بر این بود که این اقدام برای همه پدران اعم از افرادی که همسرانشان شاغل یا خانهدار هستند، اتفاق بیفتد، به همین دلیل لایحه اصلاحیه ماده صدرالاشاره به کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی ارسال شد که متأسفانه تصویب نشد، اما همانطور که گفتم، در حال حاضر پدرانی که همسران شاغل دارند باید از دو هفته مرخصی تشویقی برخوردار شوند.
معاونت زنان چه برنامههایی برای دختران بازمانده از تحصیل دارد؟
موضوع بازماندگی از تحصیل، بویژه برای دختران، یکی از اولویتهای اصلی عدالت آموزشی محسوب میشود. اگرچه شکاف جنسیتی در آموزش کاهش یافته، اما همچنان مناطقی وجود دارد که به دلیل کمبود زیرساختهای آموزشی، کودکان، هم دختران و هم پسران، از ادامه تحصیل باز میمانند. دولت با هدف ارتقای شاخصهای آموزشی، نهضت مدرسهسازی را در اولویت قرار داده تا این دغدغه را برطرف کند. این موضوع هر ساله توسط وزارت متولی رصد و پیگیری میشود و موانع شناسایی شده با تشکیل کارگروههای ویژه در ادارات کل مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد. یکی از اقدامات کلیدی، استفاده از شبکه مشاوران برای جلوگیری از بازماندگی تحصیلی دختران به دلیل نبود مدرسه است. معاونت نیز بهعنوان نهاد سیاستگذار، این فرآیند را به طور مستمر پایش میکند تا اطمینان حاصل شود برنامهها به درستی اجرا شده و اهداف تعیین شده دست یابیم.
موضوع ازدواج و فرزندآوری یکی از دغدغههای همیشگی دولتهاست، در این حوزه و برای تحکیم بنیاد خانواده و در واقع کاهش آمار طلاق چه برنامههایی دارید؟
نگاه سیاستی در برهههای زمانی مختلف از یک سو باعث ایجاد و تعدد مراکز مشاوره خانواده مستقل یا وابسته به سازمانها یا دستگاهها شد و از طرف دیگر، اجرای سیاستهای نظارتی معطوف به ساماندهی و پایش این خدمات را با چالش مواجه کرد. در شرایط کنونی، ضرورت ساماندهی خدمات مشاورهای کاملاً ملموس است، چون باعث اعتبار بخشی به مراکز روانشناسی و مشاوره شده و همچنین فرهنگ سازی، تشویق و ترغیب خانوادهها به استفاده از خدمات روانشناسی و مشاوره در اختلافات خانوادگی را به دنبال دارد. به همین دلیل، در برنامه هفتم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بند «الف» ماده ۸۰ مکلف شده با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت حوزههای علمیه به منظور تحکیم نهاد خانواده، نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و (ساماندهی) فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج بهنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام و آییننامه اجرایی این بند را تدوین کند. طبق قانون، تدوین آییننامه اجرایی این بند برعهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزههای علمیه است. بر این اساس معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از ابتدای دولت چهاردهم موضوع بند الف ماده ۸۰ را با تمرکز بر کیفیت فرآیند و بهبود و ارتقای فرآیند عملیاتی و بر مبنای روش FOCUS PDCA به انجام رسانده است.
در مقوله فرزندآوری در کنار سایر نهادهای مرتبط چه وظایفی بر عهده شما قرار دارد و چه اقداماتی انجام دادهاید؟
جوانی جمعیت و تقویت فرزندآوری یک موضوع صرفاً بخشی یا سازمانی نیست؛ بلکه یک مسأله ملی و راهبردی برای کل دولت چهاردهم است. به همین دلیل قانونگذار در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یک ساختار ویژه به نام ستاد ملی جمعیت پیشبینی کرده است تا همه دستگاهها ذیل آن هماهنگ شوند. طبق قانون، دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسئولیت اصلی در تدوین برنامه عمل، هماهنگی بین دستگاهها، پایش شاخصها را برعهده دارد. در این میان، معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری بهعنوان یکی از اعضای اصلی ستاد، وظیفهای مشخص و حساس دارد مبنی بر اینکه ما باید مطمئن شویم که سیاستهای جمعیتی کشور از زاویه نیازها، دغدغهها و کرامت زنان و خانوادهها دیده شود. به بیان دیگر، اگر دبیرخانه ستاد موتور هماهنگی کلان کشور است، معاونت زنان نقش «مدافع و نماینده خانوادهها و مادران» در این موتور را ایفا میکند. نقش ما در عمل به این معناست که هر تصمیم و برنامهای در حوزه فرزندآوری و جوانی جمعیت، از منظر اثرگذاری بر زنان شاغل، مادران دانشجو، دختران جوان و خانوادهها ارزیابی و اصلاح شود. در اجرای مصوبات، ما بهعنوان دیدهبان حقوق زنان عمل میکنیم و موانع اجرای حمایتهای قانونی مثل مرخصی زایمان، مهدکودکهای درونسازمانی یا تسهیلات تحصیلی مادران را به ستاد و هیأت دولت گزارش میدهیم. در حوزه فرهنگسازی نیز با همکاری رسانهها و نهادهای مدنی، تصویر مثبت و کرامتمحوری را از مادری و فرزندآوری در جامعه تقویت میکنیم تا سیاستها صرفاً اداری و دستوری نباشند، بلکه با اقناع اجتماعی همراه شوند. بنابراین، با آنکه صریحاً تأکید میکنیم که نقش اصلی و اجرایی با دبیرخانه ستاد ملی جمعیت است، در عین حال معتقدیم که معاونت زنان با قدرت در کنار سایر نهادها ایستاده است تا اطمینان حاصل کند سیاستهای جمعیتی کشور نهتنها به اهداف کمی برسد، بلکه با رضایت، امنیت و کرامت زنان و خانوادهها همراه باشد. این رویکرد دقیقاً همان چیزی است که قانونگذار از دولت خواسته و دولت چهاردهم آن را در اولویت جدی قرار داده است. به طور مثال، در راستای تحقق سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و مراکز مدیریت حوزههای علمیه، ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند. این برنامه شامل مواردی چون رحم جایگزین (اجارهای)، انجماد تخمک، ساماندهی مراکز ارائهدهنده خدمات ناباروری با لحاظ جهات فقهی و حقوقی و پیشبینی پوشش بیمه پایه در سقف بودجه سنواتی (از محل منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) است.
در تبصره این ماده نیز تأکید شده که امکان انجماد تخمک و بهرهمندی از بیمه پایه مربوط به آن شامل دختران مجرد بالای 30 سال نیز میشود؛ موضوعی که نشاندهنده توجه قانونگذار به اقتضائات جدید اجتماعی و ضرورت صیانت از حق باروری زنان است.
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در این موضوع حضور فعال و مؤثر داشته است. از جمله اقدامهای شاخص این معاونت میتوان به برگزاری نشست تخصصی با محوریت لایحه روشهای نوین کمکباروری با دخالت شخص ثالث در مراکز درمان ناباروری، برگزاری جلسه علمی با موضوع رویکرد نظام حقوقی ایران به روشهای درمان ناباروری با مداخله شخص ثالث و نیز تبیین روند پیشنویس لایحه روشهای کمکباروری در مراکز درمان ناباروری با هدف همسوسازی ملاحظات فقهی، حقوقی و اجتماعی، اشاره کرد. همچنین در زمینه سیاستهای حمایتی از زنان شاغل و خانوادهها، اقداماتی همچون استعلام و پیگیری سازوکار پرداخت کمکهزینه مهدکودک به مادران شاغل، استعلام از معاونت حقوقی ریاستجمهوری درباره مرخصی تشویقی پدران و نیز بازدید از مراکز درمان ناباروری در سفرهای استانی برای رفع مسائل آنها انجام شده است. تلاش معاونت امور زنان و خانواده این است، علاوه بر ایفای نقش قانونی خود در ستاد ملی جمعیت، نقش تسهیلگر، هماهنگکننده و سیاستگذار مکمل را ایفا کند تا حقوق زنان، کرامت خانوادهها و مصالح جامعه بهطور همزمان در سیاستهای نوین درمان ناباروری دیده شود.
کارآفرینی یکی از مهمترین مشخصههایی است که هر سازمان و نهاد دولتی باید به صورت ویژه به آن بپردازد در این زمینه چه اقداماتی انجام داده اید؟
کارآفرینی نه تنها موتور محرک اقتصاد ملی است، بلکه برای ما در معاونت امور زنان و خانواده، ابزاری برای توانمندسازی اجتماعی، کاهش آسیبپذیری و تحکیم بنیان خانواده محسوب میشود. به همین دلیل حوزه اشتغال و کارآفرینی یکی از اولویتهای محوری ما در دولت چهاردهم بوده است. معاونت زنان در ۸۱ نشست و شورا از جمله هیأت دولت، کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی، شورای عالی اشتغال، شورای اجتماعی کشور، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور فعال داشته و نقشآفرینی کرده است. بیش از ۳۰۰ مورد مشارکت در نشستها و اجلاسها نیز انجام شده که ۳۳ مورد آن بهطور مستقیم به حوزه اشتغال و کارآفرینی اختصاص داشته است. این حضور، فرصت پیگیری مطالبات زنان کارآفرین در سطح عالی تصمیمگیری کشور را فراهم کرده است. معاونت زنان با همکاری با ستاد مشاغل خانگی، طرح «کارا فن» را با همکاری سازمان فنیوحرفهای کشور در دستور کار قرار داده است. هدف از این طرح، پرورش مربیان و منتورهای تخصصی حوزه کسب و کارهای خانگی و کارآفرینی زنان است. این برنامه علاوه بر مهارتافزایی، به ایجاد زنجیره ارزش در مشاغل خرد و کوچک و پیوند آنها با بازار کار ملی نیز کمک خواهد کرد. از طرفی یکی از راهبردهای جدی معاونت زنان، بررسی مسائل زنان از طریق بازدیدها و بررسیهای میدانی است. دهها بازدید از مراکز کارآفرینی، استارتاپها، واحدهای تولیدی و مشاغل خرد زنان کارآفرین بویژه در سفرهای استانی انجام شده است. در این سفرها، مسائل و مشکلات زنان کارآفرین از نزدیک بررسی و با دستگاههای اجرایی ذیربط برای رفع موانع آنها مکاتبه شده است. در جریان سفرهای استانی، ۸۰۴ مطالبه مردمی به معاونت منتقل شد که بخش عمدهای از آنها به موضوع اشتغال و کارآفرینی مربوط بود و تلاش شد تا موضوعات آنها در چهارچوب قوانین و مقررات حل شود. از طرفی معاونت زنان با همکاری صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و وزارت کار، برای رفع مشکل وثیقه و ضامن زنان سرپرست خانوار اقدام کرده است و تاکنون بیش از ۵۰۰ زن سرپرست خانوار واجد شرایط به صندوق معرفی و برای آنان ضمانتنامه صادر شده است. اما بیشترین تمرکز ما بر زنان سرپرست خانوار بوده است؛ در این راستا برای اولین بار است که تسهیلات تکلیفی اشتغال با هماهنگی معاونت زنان توزیع خواهد شد. معاونت امور زنان و خانواده در دولت چهاردهم تلاش کرده کارآفرینی را نه فقط بهعنوان یک سیاست اقتصادی، بلکه بهعنوان سیاستی اجتماعی، فرهنگی و خانوادهمحور دنبال کند؛ سیاستی که آثار آن هم در سطح ملی قابل مشاهده است و هم در زندگی روزمره زنان و خانوادهها لمس میشود.
علاوه براین معاونت امور زنان و خانواده بهطور ویژه بر توسعه کسبوکارهای خانوادگی نیز متمرکز شده است. کسبوکار خانوادگی علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای چند عضو یک خانواده، سبب تقویت انسجام خانوادگی، انتقال تجربه بیننسلی و افزایش تابآوری اقتصادی در برابر بحرانها میشود. با اجرای چنین برنامههایی، معاونت زنان تلاش دارد کارآفرینی را از سطح فردی فراتر برده و آن را به یک ظرفیت جمعی و خانوادگی برای ارتقای کیفیت زندگی و تحکیم بنیان خانواده تبدیل کند.
وضعیت زنان را در زمینه انتصابات بویژه در سطح مدیران چگونه میبینید؟
در دولت چهاردهم، انتصاب زنان در مناصب مدیریتی با جدیت بیشتری از سوی دولت و استانداران دنبال شده است. بخشی از مسیر توسعه حضور زنان در مدیریت، نیازمند تربیت مدیرانی با نگرش عدالت جنسیتی و بخشی دیگر وابسته به ارتقای توانمندیهای خود زنان برای پذیرش مسئولیتهای خطیر است. در همین راستا، دورههای آموزشی ویژهای همچون «مدیر بهعنوان مربی» توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طراحی و اجرا شده تا زنان مدیر برای ورود به موقعیتهای تخصصیتر آماده شوند. البته توسعه صرفاً از مسیر دولت نمیگذرد و بخش خصوصی نیز باید از زنان توانمند استفاده کند. از اینرو با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامههای اشتغال و کارآفرینی در دست تدوین است. با این حال، تا کنون ۲۷۳۴ نفر از بانوان به عنوان مدیر انتصاب یافتهاند که در این چهارچوب، ۲۱ نفر توسط شخص رئیسجمهوری در سمتهایی مثل وزیر، معاون رئیسجمهور، سخنگوی دولت، عضویت در شوراهای عالی و… منصوب شدهاند. ما اکنون ۹ معاون وزیر زن داریم و ۱۰ نفر از بانوان در سمت معاون معاون رئیسجمهور منصوب شدهاند. ۱۹ مشاور زن وزیر یا معاون رئیسجمهور هم داریم. ۳۵ نفر در سمتهای علمی و پژوهشی مثل رؤسای دانشگاهها، رؤسای دانشکدهها، رؤسای پارکهای علم و فناوری و… منصوب شدهاند. ۱۹ فرماندار و ۳۸ بخشدار زن نیز تاکنون کارشان را آغاز کردهاند. ما در عرصههای بینالمللی هم فعالیت داشتهایم. در چهارچوب همکاریهای بریکس، اتحادیه تجاری زنان بریکس راهاندازی و پس از ارزیابی و غربالگری تخصصی، پنج نفر از زنان شایسته ایران انتخاب و بهعنوان نمایندگان ایران معرفی شدند. در ذیل این اتحادیه تجاری، چهار کارگروه تخصصی کارگروه توسعه نوآورانه، بهداشت و درمان، امنیت غذایی و محیط زیست و اقتصاد فراگیر شکل گرفته و سند توسعه استانی بریکس نیز تا پایان شهریور تدوین و به استانها ارسال خواهد شد.
