خصوصیسازی در دولت چهاردهم وارد مرحلهای جدی شد و مدیریت ایرانخودرو پس از سالها دولتی بودن، به بخش خصوصی واگذار شد و روند انتقال سایپا نیز در حال تکمیل است. این اقدام نشاندهنده عزم دولت چهاردهم برای کاهش تصدیگری و افزایش بهرهوری اقتصادی است. دولت با این حرکت علاوه بر کاستن از بار مالی و مدیریتی خود، مسیر رقابتی شدن صنعت خودرو را هموار کرده و انگیزه سرمایهگذاران را برای نوآوری و ارتقای کیفیت محصولات افزایش داده است. شفافیت در فرآیند واگذاری و نظارت دقیق بر اجرای آن، تضمینکننده حقوق سهامداران و مشتریان است. خصوصیسازی در دولت چهاردهم نه تنها گامیبه سوی رونق تولید و اشتغال محسوب میشود، بلکه الگویی موفق برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و کاهش دخالت مستقیم دولت در اداره بنگاهها به شمار میآید.
