↔ دستاوردهای کلان وزارت صمت در یک سال گذشته:
علیرغم چالش‌های انرژی و تحریم، وزارت صمت توانسته با برنامه‌ریزی متمرکز و حمایت از تولید داخلی، رشد مثبتی در شاخص‌های کلیدی ایجاد کند.
✓رشد ۷۵ درصدی سرمایه‌گذاری در پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی
✓افزایش ۱۸ درصدی اشتغالزایی در بخش صنعت
✓رشد ۱ درصدی صادرات غیرنفتی همراه با مدیریت واردات
✓افتتاح ۱۰۸۰ واحد صنعتی غیرفعال در سراسر کشور
✓جذب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح‌های اولویت‌دار

 چالش‌های پیش روی وزارت صمت 
در یک سال گذشته:
✓ محدودیت انرژی: قطعی گاز به مدت ۱۶۳ روز و برق به مدت ۱۲۴ روز
✓ ️افزایش هزینه‌ها: رشد ۵۰ درصدی نرخ ارز و ۲۶ درصدی تعرفه برق
✓ تحریم‌ها: محدودیت در انتقال فناوری و جذب سرمایه خارجی

تحولات ساختاری و حکمرانی نوین
تحولات ساختاری بستر لازم برای جهش تولید و توسعه پایدار در سال‌های آینده را فراهم کرده است. این تحولات عبارتند از:
چابک‌سازی و بازآرایی سازمانی
✓ایجاد معاونت توسعه منابع و دفتر نظارت بر معادن
✓راه‌اندازی پایگاه علوم داده زمین برای شفاف‌سازی اطلاعات معدنی
✓تفویض اختیارات به استان‌ها با رویکرد تمرکززدایی اجرایی
 تغییرات کلان در نظام حکمرانی
✓تدوین سند راهبردی صنعتی کشور با محوریت زنجیره ارزش
✓اجرای سیاست برنامه‌محوری در ستاد مرکزی و سازمان‌های تابعه
✓استقرار نظام پایش مستمر عملکرد در تمام سطوح

  رویکردهای نوین
✓تأکید بر توسعه صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته
✓اولویت‌دهی به بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید
✓توسعه مشارکت‌های دولت-خصوصی در پروژه‌های کلان
 دستاوردهای مدیریتی
✓جذب نیروهای متخصص و نخبه در پست‌های کلیدی
✓بازنگری و اصلاح ۵۴ مورد از مقررات دست و پاگیر
✓راه‌اندازی سامانه یکپارچه نظارتی برای شفافیت بیشتر

تحولات بخش صنعت و تولید
علیرغم چالش‌های انرژی و تحریم، بخش صنعت با برنامه‌ریزی هدفمند به رشد پایدار خود ادامه داده است.
 عملکرد کلان صنعتی
✓رشد ۱۰.۶ درصدی تولید محصولات صنعتی منتخب
✓ تولید 283 هزار تن لاستیک 
✓رشد 625 هزار تنی تولید روغن موتور 
✓تولید 5733 دستگاه خودرو برقی
 انرژی و زیرساخت
✓کاهش ۳۰درصدی مصرف انرژی در صنایع با سیاست‌های بهینه‌سازی
✓احداث ۵ شهرک صنعتی انرژی خورشیدی جدید
✓تأمین پایدار انرژی برای ۱۳۷۵ مگاوات نیروگاه‌های صنعتی

 نوسازی و فناوری
 ✓نوسازی ۲۴۷ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی
✓تبدیل ۶۰ واحد تولیدی به صنایع دانش‌بنیان
✓صدور ۴۱۵ پروانه تحقیق و توسعه برای واحدهای صنعتی
 چالش‌های پیش رو
✓ افزایش ۳۶درصدی تورم تولیدکننده صنعتی
✓ رشد ۵۰درصدی هزینه‌های دستمزد
✓ محدودیت دسترسی به فناوری‌های روز به دلیل تحریم‌ها
 برنامه‌های آینده
✓توسعه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا
✓تسریع در دیجیتالی‌سازی واحدهای تولیدی
✓افزایش سهم صنایع سبز در سبد تولیدی

تحولات بخش معدن و صنایع معدنی
«تمرکز بر فرآوری و توسعه فناوری‌های نوین معدنی، کلید تبدیل چالش‌ها به فرصت‌های طلایی در این بخش است.»
 عملکرد کلان معدنی
✓رشد ۳۰درصدی استخراج مواد معدنی نسبت به سال گذشته
✓صدور ۱,۱۵۹ گواهی کشف جدید معدنی
✓تولید ۲۹.۷ میلیون تن فولاد خام
✓افزایش ۲۱.۲ میلیون تن محصولات فولادی
 فناوری و اکتشاف
✓اجرای ۲۰ پروژه نقشه‌برداری زمین‌شناسی پیشرفته
✓بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال در مدیریت معادن
✓راه‌اندازی سامانه پایش آنلاین ایمنی معادن

 ارزش‌افزایی و توسعه پایدار
✓کاهش ۸درصدی پروانه‌های بهره‌برداری معدنی 
با تأکید بر فرآوری
✓افزایش ۱۲درصدی گواهی‌های کشف معادن کوچک و متوسط
✓سرمایه‌گذاری ویژه در زنجیره ارزش محصولات معدنی
 چالش‌های اساسی
✓کاهش ۲۳درصدی استخراج اسمی پروانه‌های بهره‌برداری
✓مشکلات تأمین انرژی برای معادن دورافتاده
✓محدودیت‌های حمل‌و‌نقل و صادرات
 برنامه‌های آینده
✓توسعه اکتشافات عمقی با فناوری‌های نوین
✓افزایش سهم فرآوری مواد معدنی در مقابل خام‌فروشی
✓جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های معدنی استراتژیک

جهش تجاری و دیپلماسی اقتصادی
هر دلار صادرات غیرنفتی، پنجره‌ای جدید به اقتصاد مقاومتی می‌گشاید
 تحولات بین‌المللی
✓ امضای ۵ موافقتنامه جدید تجاری با کشورهای آسیایی و اوراسیایی
✓ کسب جایگاه عضو ناظر دائم در اتحادیه اقتصادی اوراسیا
✓ برگزاری ۱۷ نمایشگاه تخصصی بین‌المللی با حضور ۸۰۰ شرکت ایرانی
 
 آمار طلایی تجارت خارجی
│ صادرات غیرنفتی │ ۵۶ میلیارد دلار (۱.۲درصد رشد)
│ واردات هدفمند │ ۴۸ میلیارد دلار │ (۳.۵درصد کاهش)
│ تراز تجاری │ مثبت ۸ میلیارد دلار │

 ابتکارات نوآورانه
✓راه‌اندازی بازارگاه مجازی صادراتی با مشارکت ۱۲۰۰ تولیدکننده
✓اجرای سامانه رصد هوشمند بازارهای جهانی
✓ توسعه پلتفرم B2B برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با خریداران خارجی
 
 پروژه‌های زیرساختی
✓ تکمیل کریدور شمال-جنوب با ظرفیت ۱۰ میلیون تن کالا
✓ نوسازی ۷ گمرک مرزی با سیستم‌های پیشرفته ترخیص
✓ ایجاد مرکز لجستیک هوشمند در بندر چابهار

سرمایه‌گذاری و حمایت‌های مالی
هر ریال سرمایه‌گذاری در تولید، ضامن اشتغال پایدار و رشد اقتصادی است
 جریان سرمایه‌گذاری
✓ جذب ۲۸۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی و معدنی
✓ رشد ۷۵ درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت به سال گذشته
✓  اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت به طرح‌های اولویت‌دار
 
 سازوکارهای تأمین مالی
✓انتشار ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق گام
✓تأمین مالی ۱۷۰ طرح از طریق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری
✓ راه‌اندازی صندوق ضمانت خطرپذیری برای صنایع نوپا

 سرمایه‌گذاری خارجی
│ پروژه زغال‌سنگ پروده │ ۸۸۲ میلیون یورو │
│ طرح الیاف شیشه │ ۸۶۰ میلیون یورو │
│ پروژه کورپر تاپر │ ۲۱۲ میلیون یورو │
 
 توزیع جغرافیایی سرمایه‌گذاری
▸ مناطق کمتربرخوردار: ۳۸درصد افزایش سرمایه‌گذاری
▸ شهرک‌های صنعتی: ۵۳ طرح جدید به بهره‌برداری رسید
▸ مناطق ویژه اقتصادی: ۱۲ پروژه بزرگ در حال اجرا
 
 راهکارهای آینده
▸ توسعه سرمایه‌گذاری مشارکتی
▸ ایجاد صندوق‌های پروژه‌محور

نوآوری و فناوری‌های پیشرفته
فناوری‌های پیشرفته، موتور محرک صنعت فردای ایران خواهند بود
 جهش دانش‌بنیان
• تبدیل ۶۰ واحد تولیدی به شرکت‌های دانش‌بنیان
• رشد ۴۰ درصدی پروانه‌های تحقیق و توسعه صنعتی
• راه‌اندازی ۱۵ مرکز نوآوری در شهرک‌های صنعتی
 
 فناوری‌های تحول‌آفرین
✓ توسعه صنایع هوشمند با اتوماسیون پیشرفته
✓ اجرای پروژه‌های اینترنت صنعتی (IIoT) در ۸۰ کارخانه
✓ تولید فناوری‌های دوگانه‌کاربردی در حوزه دفاعی-مدنی

 پژوهش و توسعه
│ پروژه‌های R&D │ ۴۱۵ مورد │
│ اختراعات ثبت‌شده │ ۱۲۸ مورد │
│ همکاری دانشگاه-صنعت │ ۷۶ پروژه │
 
 شاخص‌های نوآوری
✓ رشد ۳۵ درصدی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو
✓ افزایش ۲۸ درصدی نیروی انسانی متخصص
✓ توسعه ۴۵ محصول با فناوری سطح جهانی
 
 برنامه‌های آینده
✓ ایجاد شتاب‌دهنده‌های تخصصی صنعتی
✓ توسعه مراکز رشد فناوری‌های کلیدی

چشم‌انداز و برنامه‌های آینده
تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر صنعت پیشرفته و دانش‌محور ممکن خواهد بود
 اهداف کلان 1404
• افزایش ۲۵ درصدی سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی
• رشد ۵۰ درصدی صادرات محصولات با فناوری بالا
• جذب ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی
 
 اولویت‌های راهبردی
✓ توسعه صنایع های-تک و دانش‌بنیان
✓ تحول دیجیتال در ۱۰۰۰ واحد صنعتی
✓ تقویت زنجیره‌های ارزش ملی

 برنامه‌های توسعه پایدار
✓ اجرای سیستم مدیریت انرژی در کلیه شهرک‌های صنعتی
✓ توسعه صنایع سبز و کم‌کربن
✓ احیای ۲۰۰۰ هکتار از اراضی صنعتی تخریب شده
 
 پروژه‌های کلان در دست اجرا
│ پروژه فولاد سبز │ سرمایه‌گذاری ۳.۲ میلیارد دلاری │
│ شهرک هوشمند صنعتی │ ظرفیت ۵۰۰ واحد تولیدی │
│ کریدور تکنولوژی │ ارتباط ۱۵ مرکز تحقیقاتی │
 
 نوآوری‌های آتی
✓ راه‌اندازی بورس فناوری برای شرکت‌های نوپا
✓ توسعه پلتفرم هوش مصنوعی صنعتی
✓ ایجاد مراکز تست‌سنجی بین‌المللی

یادداشت

تصویر تجارت در یک سالگی دولت

محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

یک‌سال از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد و در این مدت، دولت توانسته یک چهارم از مسیر چهار ساله دولت را پشت سر گذارد. با شروع کار دولت چهاردهم وزارت صمت تلاش کرد تا حد امکان چالش‌های موجود را مرتفع کرده و موانع را از سر راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بردارد. مهم‌تر از همه آنکه سازمان توسعه تجارت را به جایگاه اصلی خود در حوزه تجارت خارجی بازگرداند؛ چراکه سال‌های متمادی بود که این سازمان در تصمیم‌گیری‌های تجاری از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و اکنون توانسته در حوزه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نقش‌آفرینی کند. در کنار این، یکی از اتفاقات مثبتی که در دولت چهاردهم در حوزه تجارت خارجی رخ داد، احیای شورای عالی صادرات بعد از چندین سال تعطیلی بود که جلسات آن با حضور رئیس‌جمهوری مجدد از سر گرفته شده و جلسات کارگروه کارشناسی آن نیز به صورت مرتب با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران در حال برگزاری است.  این وزارتخانه در حوزه رفع تعهد ارزی با توجه به چالش‌ها و موضوعات متعددی که صادرکنندگان با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارند، باید بتواندبه ادبیات مشترکی با سیاست‌گذار ارزی در جهت رفع مشکلات ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان برسد و اگرچه بخشی از مشکلات باقی‌مانده در این حوزه، از حیطه اختیار و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج است، اما صادرکنندگان با شرایط بسیار سخت و دشواری مواجه هستند که تداوم آن، علاوه بر اینکه صادرات را تحت تأثیر قرار داده بلکه صادرکنندگان صاحب نام و ممتاز را هم با چالش در صادرات و بازگشت ارز مواجه کرده است؛ به خصوص اینکه به نظر می رسد با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران؛ مشکلات و چالش‌های ایفای تعهد ارزی بیشتر شده باشد. در سوی دیگر، بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی از این وزارتخانه در حوزه تخصیص و تأمین هنوز پابرجاست؛ چراکه این وزارتخانه باید بتواند بانک مرکزی را متقاعد به سرعت‌بخشی و بررسی پرونده‌های مرتبط با این موضوع کند. موضوع ثبت سفارش و مشکلاتی که در سامانه جامع تجارت وجود دارد، در عمل برای بسیاری از تولیدکنندگان و تجار آزاردهنده و مخل کسب و کار شده است. 
از سوی دیگر، سهمیه‌بندی واردات و ایجاد صف‌های طولانی چندماهه برای رسیدگی به پرونده‌های ثبت سفارش و نیز عدم امکان ویرایش آن، از جمله مشکلاتی است که بسیاری از تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. در این شکی نیست که برای بهبود کار در این زمینه می بایست تمهیداتی به کار بسته شود که دیگر شاهد صف های طولانی تخصیص و تامین ارز نباشیم بلکه روز به روز، صف‌های تخصیص و تأمین ارز نیز طولانی تر شده است. نکته دیگری که باید در مسیر اصلاح آن گام برداریم،  در صدور مجوزهای واردات است؛  باید توجه داشت بالغ بر 80 درصد کالای وارداتی کشور را مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تشکیل می‌دهند که تأخیر در آن، منجر به آسیب‌رساندن به بخش تولید کشور می‌شود.  موضوع رفع تعهد ارزی با طلا نیز اگرچه با مخالفت وزارت صمت مواجه شده اما، یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان به شمار می‌رود. 
هر چند وزارت صمت با ارائه برخی استدلال‌ها بر این باور است که میزان طلای وارداتی، قابل استفاده در بخش تولید نیست و مازاد بسیاری در طرف عرضه وجود دارد. در نهایت به این موضوعات باید توقف روش واردات در مقابل صادرات برای رفع تعهد ارزی و در نظر گرفتن سقف و سابقه برای صادرات واحدهای صادراتی را اضافه کرد که باید در جهت اصلاح آن گام برداشت. در این میان البته وزارت صمت برای مدیریت تبعات وقوع جنگ 12روزه، حمایت‌های خوبی را در قالب بسته تدوین شده برای تولیدکنندگان و تجار در نظر گرفت که توانست راه تنفس حداقلی را برای صنایع در موضوعاتی همچون پرداخت بدهی‌ها و رفع تعهد ارزی یا مباحث مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی ایجاد کند، اما مدت زمان اجرای آن کافی نیست و باید تمدید شود که البته قول مساعد آن از سوی وزیر صمت در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران داده شده است.

نمای معدن در این یک سال که پشت سر گذاشتیم

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهم‌ترین و گسترده‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور است و بخش بزرگی از تولید، صادرات و معدن بر دوش آن قرار دارد. از همین رو، مطالبات از این وزارتخانه همواره بسیار بالاست. در دولت چهاردهم نیز فعالان اقتصادی و بخش خصوصی انتظارات روشنی داشتند: رفع موانع تولید، تأمین پایدار انرژی، تسهیل واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، ایجاد ثبات در سیاست‌های تجاری و ارزی و توسعه صادرات غیرنفتی. اقدامات انجام‌ شده وزارت صمت در یک سال گذشته نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها حرکت‌هایی آغاز شده است، از جمله جمع‌آوری داده‌های اکتشافی و برداشتن گام‌هایی برای تقویت سازمان زمین‌شناسی به ‌منظور انجام اکتشافات جدید، همچنین حمایت از شرکت‌های دولتی و خصوصی برای توسعه اکتشافات. در حوزه صنعت نیز گشایش‌هایی در روند ثبت سفارش و تأمین ارز برای ماشین‌آلات و مواد اولیه صورت گرفته، سامانه‌های نظارتی برای کنترل بازار تقویت شده و تلاش‌هایی برای گسترش بازارهای صادراتی بویژه در کشورهای همسایه انجام شده است. این اقدامات، هرچند محدود، توانسته بخشی از مطالبات را پاسخ دهد، اما در این میان اقدامات انجام‌ نشده یا نیمه تمامی هم وجود دارد. تأمین پایدار برق و گاز صنایع، همچنان یک معضل جدی است. 
بی تردید اصلاح سیاست‌های ارزی بویژه پیمان‌سپاری و الزام به بازگشت ارز صادراتی، بسیاری از صادرکنندگان را از مشکلات مبتلابه رها خواهد کرد. افزون بر آن، وجود نرخ‌های متعدد ارز و چندنرخی بودن آن، نه‌تنها شفافیت و عدالت اقتصادی را  با مشکل مواجه کرده، بلکه بستر رانت و فساد در نبود شفافیت رخ می نماید و فضای رقابتی را مخدوش می کند. از سوی دیگر، اگر امکان ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه بدون انتقال ارز فراهم می‌شد و صادرکنندگان می‌توانستند از منابع ارزی موجود خود در خارج کشور استفاده کنند، بخش مهمی از نیاز صنایع و معادن برطرف می‌شد؛ اما این موضوع تا امروز محقق نشده است.
در حوزه معدن، چالش‌ها جدی‌تر است. کمبود ادوات معدنی و ماشین‌آلات به‌روز یکی از موانع اصلی توسعه به شمار می‌رود که به دلیل محدودیت‌های وارداتی و ارزی همچنان پابرجاست. همچنین تأمین گازوئیل مورد نیاز معادن با دشواری‌های جدی روبه‌رو است و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. از سوی دیگر، دسترسی به مواد ناریه مورد نیاز معادن به دلیل محدودیت‌های قانونی و بوروکراسی‌های سنگین، فعالیت‌های استخراجی را کند و پرهزینه کرده است. علاوه بر این، وضع عوارض صادراتی سنگین بر محصولات معدنی و فلزی تحت عنوان جلوگیری از صادرات مواد خام و نیمه‌خام، به یکی دیگر از مشکلات فعالان این بخش تبدیل شده است، در حالی‌ که بسیاری از این محصولات، مازاد بر نیاز داخل هستند و در صورت عدم صادرات، تولیدکنندگان متضرر می‌شوند. این سیاست به جای تشویق صادرات، عملاً صادرکنندگان را تنبیه کرده است.
نکته مهم این است که امکان حل بخشی از مشکلات اساساً در اختیار وزارت صمت نیست. سیاست‌های ارزی، پیمان‌سپاری و محدودیت‌های انتقال ارز در بیرون از این وزارتخانه شکل می‌گیرد. 
بحران‌های تأمین انرژی صنایع نیز دخلی به سیاست‌های وزارت صمت ندارد. از سویی هم مداخلات دیگر دستگاه ها در صدور مجوزها، گاه فرآیند فعالیت معدنی را به تأخیر می‌اندازد. با وجود این، چون وزارت صمت متولی اصلی تولید و صادرات  فراورده های معدنی شناخته می‌شود، عملاً همه انتقادات متوجه این وزارتخانه است، در حالی که ابزار و اختیار کافی برای رفع بسیاری از این مسائل در اختیار آن نیست. اینجاست که نقش رئیس‌جمهوری در هماهنگ‌سازی و مدیریت بین‌بخشی پررنگ می‌شود؛ این ایجاد هماهنگی همواره بسیار مهم بوده و عامل تحرک دستگاه ها به حساب می آید. در عین حال، بخشی از چالش‌ها مستقیماً به خود وزارت صمت بازمی‌گردد. از جمله، ایرادات جدی در سامانه‌های نظارتی و اجرایی که بعضاً به جای تسهیل، خود به مانع تبدیل شده‌اند. 
یا محاسبه حقوق دولتی معادن که به جای ظرفیت واقعی بر اساس ظرفیت اسمی تعیین می‌شود و فشار مضاعفی بر فعالان این بخش وارد می‌آورد. همچنین ترس مدیران این وزارتخانه از نهادهای نظارتی باعث شده در مواردی تصمیمات کارشناسی به‌موقع گرفته نشود و برخی سیاست‌های درست صرفاً به دلیل ملاحظات بیرونی مسکوت بماند.
با این حال باید اذعان کرد آقای اتابک، وزیر صمت، فردی پرتلاش، صادق و برخاسته از بخش خصوصی است، اما حقیقت این است که حتی اگر بهترین مدیران جهان نیز در رأس این وزارتخانه قرار گیرند، تا زمانی که ناهمخوانی میان دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد و دخالت‌های نهادهای مختلف ادامه یابد، عملاً امکان موفقیت کامل فراهم نخواهد شد. به نظر می‌رسد اگر می‌خواهیم در وزارت صمت شاهد تحول اساسی باشیم، باید این وزارتخانه به‌عنوان فرمانده تولید کشور شناخته شود و تمامی دستگاه‌ها در راستای سیاست‌های آن هماهنگ و بسیج شوند. موفقیت وزیر صمت، یعنی موفقیت تولید، موفقیت صادرات و موفقیت در ارزآوری برای کشور.