ریلگذاری دولت برای قطار اقتصاد دیجیتال
میترا جلیلی
دبیر گروه علم و فناوری
دولت چهاردهم نگاه ویژهای به توسعه اقتصاد دیجیتال دارد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همه تلاش خود را برای حمایت از استارتاپها و کسبوکارهای نوآور به کار گرفته تا کشور بتواند تا پایان برنامه هفتم توسعه، به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی دست پیدا کند؛ مسیری که چندان هموار نیست ولی به نظر میرسد ریلگذاری آن با شیوهای درست در حال انجام است. رئیسجمهوری هم که از دوران مبارزات انتخاباتی، دغدغه توسعه کسبوکارها بر بستر اینترنت و رشد اقتصاد دیجیتال را داشت، حالا با ابلاغ طرح «زیستبومهای دیجیتال دولت»، عملاً مسیری تازه برای استارتاپها باز کرده تا بتوانند به دولت کمک کنند هدفگذاریها تا پایان برنامه هفتم توسعه، شکل واقعیت به خود بگیرد.
اما در کنار تلاش دولت برای هموار کردن مسیر فعالیت شرکتهای استارتاپی، فعالان این حوزه، فیلترینگ و اختلالات ناشی از آن، تحریم و کمرنگ بودن جذب سرمایههای خطرپذیر را از مشکلات عمده خود میدانند؛ موضوعی که وزیر ارتباطات و معاونان وی بر آن صحه گذاشته و بارها بر ضرورت رفع این موانع تأکید کردهاند.
تربیت نیروی انسانی ماهر
استارتاپها و کسبوکارهای نوآور معتقدند در حالی که بر اساس گزارشهای بینالمللی، سهم اقتصاد دیجیتال، حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است و برخی کشورها از جمله چین موفق شدهاند به اعدادی بسیار بالاتر و بیش از 40 درصد دست یابند، اقتصاد دیجیتال در ایران هنوز به بلوغ نرسیده است. این گروه از فعالان حوزه فناوری معتقدند علاوه بر فیلترینگ و اختلالات اینترنتی، نبود سرمایهگذاری در زیرساختها و کمبود نیروی انسانی ماهر نیز به مشکلات دامن میزند. آنان بخشی از موفقیت کشورهای توانمند در این حوزه را به سرمایهگذاری عظیم در زیرساخت و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز نسبت میدهند؛ موضوعی که در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته و وزارت ارتباطات تلاش کرده است با اجرای طرحهایی از جمله «ایران دیجیتال» و آموزش برنامهنویسی و هوش مصنوعی به دانشآموزان، مهارت دیجیتالی آنها را بالا ببرد و در نهایت شکاف نیروی انسانی ماهر در این بخش با جهان تا حدودی کمتر شود.
طرح کلان رئیسجمهوری
طراحی معماری زیستبومهای دولت دیجیتال توسط سازمان فناوری اطلاعات، به دنبال ابلاغ طرح «زیستبومهای دیجیتال دولت»، ازسوی رئیسجمهوری را هم میتوان یکی دیگر از راهکارهای دولت چهاردهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال و بهبود وضعیت شرکتهای نوآور و استارتاپها دانست. در واقع دولت در قالب این طرح کلان ملی، برای بخش خصوصی بازاری هدفمند ایجاد کرده تا بدون بوروکراسیهای دست و پاگیر معمول، سرمایه مورد نیاز جذب و اقتصاد دیجیتال کشور رشدی مناسب پیدا کند.
دیپلماسی فناوری
و سیاستگذاری هوشمند
توسعه اقتصاد دیجیتال، ابعاد دیگری هم دارد که دولت چهاردهم نسبت به آنها بیتوجه نبوده است. در کشورهای صاحبنام در حوزه اقتصاد دیجیتال، به وضوح میتوان رد پای سیاستگذاری هوشمند و دیپلماسی فناوری را دید؛ موضوعی که مورد توجه دولت چهاردهم قرار گرفته و ستارهاشمی، وزیر ارتباطات از همان ابتدا توسعه دیپلماسی فناوری و تعامل با زیستبومهای اقتصاد دیجیتال سایر کشورها را به عنوان یکی از برنامههای اولویتدار خود برشمرد. این موضوع به گواه فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، یکی از نقاط درخشان کارنامه وزارت ارتباطات دولت چهاردهم محسوب میشود. وزیر ارتباطات تاکنون سفرهایی به دو کشور آمریکای لاتین یعنی کوبا و ونزوئلا و همچنین سفرهایی به چین، صربستان، ارمنستان، قزاقستان و ژاپن داشته تا در خلال این سفرها،شاهد رشد 24 درصدی توسعه تعاملات بینالمللی کالا و خدمات فناورانه باشیم. این دیپلماسی فناوری میتواند زمینه تعامل بیشتر با زیستبومهای دیجیتال سایر کشورها را فراهم کند و نتیجه نهایی، رشد اکوسیستم و زیستبوم دیجیتال کشور خواهد بود.
فیلترینگ، مخربترین
سیاست حوزه اقتصاد دیجیتال
برای توسعه اقتصاد دیجیتال باید استارتاپها قدرتمند شوند و دولت چهاردهم از این موضوع هم غفلت نکرده است. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات به تازگی در گفتوگویی با ایسنا، از ایجاد شتابدهندهها به عنوان بازوی توانمندسازی استارتاپها و همچنین خوشهسازی و پیوند استارتاپها با شرکتهای بزرگ خبر داده است. همچنین از نگاه وی، با سپردن توسعه اپراتور ملی هوش مصنوعی به بخش خصوصی، ظرفیت پردازشی مناسبی در اختیار کل زیستبوم قرار میگیرد و این ظرفیت میتواند استارتاپهای ایرانی را به سطح بازیگران منطقه نزدیک کند. معاون وزیر ارتباطات البته مهمترین موضوع برای حمایت از استارتاپها و توسعه اقتصاد دیجیتال را اراده جدی رئیسجمهوری برای کنار زدن محدودیتهای سختگیرانه و مضر فیلترینگ و دسترسی دوباره مردم به پلتفرمهای پرتقاضا
میداند.وی همچنین یادآور شده است که این تصمیم نهتنها یک اقدام فنی، بلکه رهایی ایران از یکی از مخربترین سیاستهای حوزه اقتصاد دیجیتال محسوب میشود.
