به گزارش ایسنا، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور در آیین رونمایی از «خدمات دیجیتالی مالی»، سیاست محوری دولت وفاق ملی را تمرکززدایی، توسعه متوازن و تبعیض مثبت به نفع مناطق محروم عنوان و اظهار کرد: «این سیاست در حوزه بانکی به این معنا تنظیم میشود که ریل اعتبارات باید همسو با مزیتهای واقعی یک منطقه تنظیم شود و از انباشت پروژهها در کلانشهرها بهویژه تهران بکاهیم.» معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه «نباید آینده ایران گروگان تصمیمات امروز باشد»، اضافه کرد: «به تصریح رئیسجمهوری، هرگونه بارگذاری صنایع آببر در فلات مرکزی و کمآب باید متوقف شود و پیوست آب و محیطزیست باید پیششرط تخصیص اعتبار در همه بانکهای کشور باشد.» قائمپناه خروج بانکها از بنگاهداری را «ضرورتی غیرقابلتعویق» برشمرد و گفت: «هرجا صورتمسأله پاک شد، فاصله ما با راهحل بیشتر شده است. یکی از آسیبهای گذشته، کتمان ناترازیهاست. این روزها از رئیسجمهوری ایراد میگیرند که چرا شفاف از ناترازی آب و برق و پول و اعتبار صحبت میکند؟ چرا صورت مسأله را پنهان کنیم؟ از جمله این ناترازیها در شبکه بانکی و جایگزینکردن مسکنهای مقطعی بهجای درمانهای ساختاری است.» وی ادامه داد: «دولت وفاق ملی بهویژه دکتر پزشکیان بههیچعنوان قائل به این راهحل معیوب نیست. ما بهصراحت مسأله را میپذیریم تا علاجش را دقیقتر بیابیم.» قائم پناه با بیان اینکه «دستاوردهای اخیر بانک ملی مثل خروج از ناترازی نتیجه همین صراحت و انضباط است»، ادامه داد: «هیچ توفیقی از نامحرمدانستن مردم و انکار مشکلات زاده نخواهد شد. صراحت و شفافیت اولین شرط حل مشکلات است.»
