مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی

تغییر فرایند بررسی لایحه بودجه  از طریق اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس روز گذشته با حضور محمدباقر قالیباف و در جلسه کمیسیون آیین نامه داخلی بررسی شد. این تغییر محتوای طرحی است که گفته شده تعدادی از نمایندگان با هدف کاهش زمان رسیدگی به لایحه بودجه،  اصلاح اشکالات ساختار بودجه و کاهش پیامدهای تورمی آن ارائه داده اند. با این حال آنچه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از محتوای این طرح در اختیار رسانه ها قرار داده است بیش از هر چیز از تغییر شکلی فرایند بررسی بودجه حکایت دارد و سویه اصلاحات ماهیتی در آن غالب نیست.
زنگنه که توأمان درکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز عضویت دارد در بیان محتوای طرح اصلاح ماده 182 از سه تغییر عمده خبر داده است. نخستین تغییر یک مرحله ای شدن فرآیند بررسی لایحه بودجه و بازگشت به وضعیتی است که تا پیش از دی ماه سال 1400 برقرار بود. زیرا آخرین اصلاحیه مهم این ماده در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۰ درمجلس به تصویب رسید که بر اساس آن فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه از «یک شوری» به «دوشوری» تغییر یافت. به نحوی که ابتدا کلیات لایحه بودجه و سپس جداول و جزئیات آن از سوی دولت تقدیم و در مجلس بررسی می‌شد.
بر اساس توضیح زنگنه، در اصلاح اخیر ماده 182 ارائه هرگونه حکم و عنوانی در لایحه بودجه که به نحوی قانون‌گذاری جدید محسوب شود و یا قانون برنامه توسعه و قوانین دائمی را تغییر دهد، به هر شکلی ممنوع است. همچنین به گفته وی «با این اصلاحات، تمام احکام بودجه صرفا در قالب جداول بودجه قابل بررسی است یعنی حکم غیرجدولی نخواهیم داشت و باید جدول استناد قانونی داشته باشد».
این اصلاحات سه گانه در حالی از سوی این نماینده مجلس مقدمه اصلاح ساختار بودجه و شفافیت آن تلقی شده است که شفافیت پیدا کردن بودجه به عنوان یکی از  ضرورت های ناگزیر حل بسیاری از مسائل مالی کشور و بویژه راهکار کاستن از هزینه‌های جاری بیش از هر تغییری نیازمند دقیق‌ تر شدن ردیف‌های بودجه  و جلوگیری از تلفیق ردیف ها و جداول به نفع مشخص شدن هر چه بیشتر جزئیات   هزینه هاست. رویکردی که مانع هزینه کرد بودجه در غیرمحل خود باشد. اصلاحاتی که کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس متولی انجام آن شده است اما در هر صورت نتایج مثبتی می تواند در پی داشته باشد و مدافعانی دارد. از جمله مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه که در گفتگو با «ایران» پیرامون این اصلاحات با دفاع از ایده حذف احکام بودجه ای، گفت: احکام بودجه‌ای یکی از زمینه های اعمال تغییرات گسترده در بودجه است که در صورت حذف احکام و متمرکز  شدن بودجه در جداول دو مزیت ایجاد می شود نخست آنکه نمایندگان مجلس می توانند بجای صرف زمان زیاد برای بررسی کلیات بودجه و تبصره های آن روی ردیف های بودجه زمان و انرژی  بیشتری بگذارند. با وجود این لاهوتی به این نکته اشاره می کند که در شیوه بررسی دو شوری که ابتدا کلیات به تصویب می رسید سقف درآمدها و هزینه های دولت  مشخص می‌شد و نمایندگان نمی‌توانستند با طرح پیشنهادات خودشان هزینه ای بیش از آن سقف تعیین شده ایجاد کنند. 
اشاره ای که می تواند متضمن این نگرانی باشد که در صورت متمرکز  کردن لایحه بودجه در جداول و ردیف ها راه برای لابی‌گری های رایج و افزودن ردیف‌های جدید بودجه باز شود. نگرانی ای که این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به آن به «ایران» گفت:  « هیاهو درباره تغییرات بودجه در مجلس زیاد است اما اصلاً درصد تغییرات در مجلس هرگز از ۵ درصد تجاوز نکرده  است که اگر این اصلاحات صورت بگیرد  حتی آن تغییرات ۵ درصدی را هم نخواهیم داشت و خیلی کمتر خواهد شد».
طرح مجلس برای اصلاح ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس احتمالا در نخستین جلسات علنی آتی در دستور کار قرار خواهد گرفت. طرحی که مقید  ساختن بودجه ریزی کشور به چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه می تواند در زمره مزایای قابل دفاع آن باشد و باید دید که با توجه به هدف گذاری اصلاح ساختار و ضدتورمی شدن بودجه چه پیش بینی ای برای ایجاد شفافیت بیشتر در آن مطرح خواهد شد.