عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم ترکیبی از اقدامات مثبت و کاستی‌هاست. هرچند رویکردهای کلی این وزارتخانه در راستای توسعه اقتصادی طراحی شده، اما موفقیت آن در گرو رفع چالش‌های ساختاری، بهبود محیط کسب‌وکار و تعامل مؤثر با بخش خصوصی خواهد بود. ارزیابی نهایی این عملکرد، منوط به بررسی شاخص‌های عینی در پایان یکساله دولت است.
وزارت صمت در بخش حکمرانی خود در دولت چهاردهم چهار هدف را در نظر گرفته است و به فراخور آن رویکردهایی را دنبال می‌کند. با این حال پرسش‌هایی درباره میزان تحقق این برنامه‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد ملی مطرح است. در این گزارش، عملکرد صمت را با نگاهی متوازن بررسی می‌کنیم.
 
حکمرانی و رویکردهای کلان
وزارت صمت در دولت چهاردهم، چهار محور اصلی را در دستور کار قرار داده است: پایش مستمر برنامه‌ها، تفویض اختیارات به استان‌ها، مأموریت‌محوری در سازمان‌های تابعه و برنامه‌محوری در ستاد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند تمرکززدایی کامل محقق نشده و تصمیم‌گیری‌های کلان همچنان در تهران متمرکز است. این وزارتخانه با تأکید بر توسعه زیرساخت، توسعه زنجیره‌های ارزش، بهره‌وری و افزایش ساخت داخل، هفت رویکرد اصلی را مد نظر قرار داده‌ است. نخستین رویکرد مرتبط با تحقق شعار سال‌های 1403 و 1404 است و بر تجمیع و هدایت حمایت‌ها از فعالیت‌های ارزش‌زا و تقویت سرمایه‌گذاری در تولیدات و صنایع دارای اولویت تأکید دارد.
در دومین رویکرد، توسعه و نوسازی زیرساخت‌های صنعتی مورد توجه این وزارتخانه است و در رویکرد سوم بهبود بهره‌وری در صنایع (با تأکید بر بهره‌وری سرمایه) و کاهش هزینه‌های تولید را دنبال می‌کند.
مشارکت در تأمین انرژی پایدار و بهینه‌سازی مصرف موضوعی است که وزارت صمت به عنوان یکی از رویکردهای اصلی خود به آن اشاره کرده ‌است. همچنین رشد تولید محصولات همزمان با ارتقای کیفیت و استانداردهای تولیدی هم پنجمین مسأله مورد توجه صمت در دولت چهاردهم است. ایجاد توازن ارزی در صنایع منتخب و ارتقای فناوری، تعمیق ساخت داخل و توسعه زنجیره ارزش صنایع نیز از جمله مهم‌ترین رویکردهای وزارت صمت در بخش صنعت محسوب می‌شود.
 
معدن؛ بین خام‌فروشی و ارزش افزوده
وزارت صمت در بخش معدن و صنایع معدنی بر افزایش کاوش‌های معدنی و توسعه زیرساخت‌ها، زنجیره ارزش و ارتقا کارآمدی تأکید دارد و در این راستا نیز 6 ر ویکرد اصلی دارد. نخست اینکه اکتشافات معدنی با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته توسعه یابد. دوم اینکه تمرکز بر فرآوری و پرهیز از خام‌فروشی و توسعه زنجیره ارزش باشد. سوم اینکه بهره‌وری در استخراج و فرآوری افزایش یابد. چهارم اینکه مردمی‌سازی و توسعه پایدار در فعالیت‌های معدنی با تأکید بر معادن کوچک و متوسط مد نظر قرار گیرد. پنجم اینکه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی در حوزه معدن توسعه یابد و ششم به مشارکت در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی اشاره دارد. البته که آمارها نشان می‌دهند سهم فرآوری مواد معدنی نسبت به صادرات خام هنوز قابل قبول نیست. همچنین، زیرساخت‌های حمل‌ونقل معدنی به‌ویژه در مناطق محروم نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد.
 
رویکردهای اصلی در بخش تجارت
این وزارتخانه در بخش تجارت نیز با تأکید بر افزایش مشارکت در زنجیره‌های منطقه‌ای و جهانی و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی، هفت رویکرد اصلی را دنبال می‌کند. نخستین رویکرد به تسهیل و ترویج تجارت خارجی برمی‌گردد. دومین رویکرد، توسعه صادرات و بازارهای بین‌المللی با تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالای صنعتی و معدنی را مد نظر دارد. مشارکت در توسعه زیرساخت‌های لجستیک مؤثر در تجارت، سومین رویکرد اصلی وزارتخانه در بخش تجارت است. همچنین این دستگاه دولتی به دنبال ارتقای برند «ساخت ایران» در بازارهای جهانی است. مشارکت در توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجاری، هوشمندسازی نظام تعرفه‌ای برای تقویت تولید داخل و مقابله با تجارت غیر رسمی و مدیریت بازار با تأکید بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رویکردهای دیگر وزارت صمت است که در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته ‌است.
 
رویکردهای اصلی در بخش پشتیبانی
وزارت صمت با تأکید بر تقویت حوزه پشتیبان مؤثر بر عملکرد فعالیت‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت، هشت رویکرد اصلی را مد نظر دارد که عبارتند از «سازماندهی نیروی انسانی و جذب نیروی متخصص»، «توسعه آموزش و ارتقای مهارت و تخصص کارکنان»، «توسعه ابزارها و ارتقای انگیزش کارکنان»، «تقویت فرآیندهای نظارتی و پاسخگویی»، «ارتقای زیرساخت‌های فناوری و دولت الکترونیک»، «بازبینی و تنقیح قوانین و مقررات حوزه صنعت، معدن و تجارت»، «تقویت مطالبات کاربردی حوزه صنعت، معدن و تجارت» و «ارتقای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی اثربخش برنامه‌ها و عملکرد حوزه صمت.»
 وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم با طرح‌های بلندپروازانه و رویکردهای نوین سعی در تحول اقتصاد ایران داشته است. افزایش شفافیت، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت صادرات غیرنفتی از جمله نقاط قوت این دوره محسوب می‌شود. با این حال، موفقیت نهایی این وزارتخانه در گروی سه عامل کلیدی خواهد بود: توانایی عبور از چالش‌های ساختاری مانند بوروکراسی اداری، نوسانات ارز و محدودیت‌های بین‌المللی، تعادل بخشیدن به منافع ذینفعان مختلف؛ از تولیدکنندگان داخلی تا مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی و  تبدیل برنامه‌های نظری به دستاوردهای ملموس که مستقیماً کیفیت زندگی مردم و رونق کسب‌وکارها را بهبود بخشد.