هفته گذشته مطلبی با عنوان «زنگ هشدار غول‌های حمایتی بورس» در این صفحه منتشر شد که انتقاد به تزریق پول حمایتی و بی‌اثری آن را بررسی می‌کرد. نوشته بودیم «بازار سرمایه اکنون با سه گروه مواجه است: اول، طرفداران اصلاحات اساسی که حمایت‌های نقدی را بی‌ثمر می‌دانند. دوم، مدافعان حمایت‌های نقدی که روش‌هایی غیر از صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار سرمایه مانند تزریق پول از طریق نهادهای بخش خصوصی با تعریف معیارهایی قابل سنجش پیشنهاد می‌دهند. سوم، کارشناسانی که تزریق پول از طریق این صندوق‌های حمایتی را مشروط به افزایش شفافیت و کارآیی می‌پذیرند». در این رابطه محمد نوربخش، کارشناس بازار سرمایه پاسخی صوتی بر این مطلب ارائه کرده که خلاصه آن را در ادامه می‌خوانید:
«طبیعی است که من در گروه اول جای می‌گیرم و به دنبال اصلاحات اساسی هستم. قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است که باید حل شود. به‌عنوان یک کارشناس، بر این باورم که حذف این نوع قیمت‌گذاری الزامی است، اما در شرایط کنونی، این امر به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
پذیرش قیمت‌های بازار و حذف قیمت‌گذاری دستوری مستلزم به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی است. در واقع، اگر بخواهیم به‌راستی به سمت یک اقتصاد آزاد حرکت کنیم، باید به‌صراحت بپذیریم که هیچ اقتصادی بدون احترام به حقوق مالکیت نمی‌تواند موفق باشد. با این حال، واقعیت این است که نظام اقتصادی ما به‌طور مستقیم تحت تأثیر دیدگاهی قرار دارد که به کرات این حقوق را نادیده می‌گیرد. حاکمیت به دنبال دو چیز است که همزمان ممکن نیست؛ قیمت‌گذاری و کنترل تورم. در واقع، نظام حکمرانی به نحوی است که بانک مرکزی مستقل را نمی‌پذیرد و هر جا کم بیاورد به چاپ پول دامن می‌زند. وقتی تورم ایجاد می‌شود، طبیعی است که حقوق مالکیت به هم می‌ریزد. از آن سو، می‌خواهیم با قیمت‌گذاری مردم را راضی نگه داریم و دوباره حقوق مالکیت زیر سؤال می‌رود.
برخی فکر می‌کنند می‌توان آزادسازی قیمت‌ها را موردی انجام داد، اما چنین چیزی ممکن نیست. آزادسازی اقتصادی باید به‌صورت جامع و همزمان در تمامی بخش‌ها صورت گیرد و نمی‌توان تنها بخشی از قیمت‌ها را آزاد کرد در حالی که دیگر بخش‌ها تحت کنترل باقی بمانند. وابستگی بورس به قیمت‌گذاری دستوری و نهاد مالکیت خصوصی، نشان‌دهنده نیاز به یک تغییر بنیادین در رویکرد حکمرانی اقتصادی کشور است و صرفاً با یک تغییر موردی امکان‌پذیر نیست.»