«شامخ» تیرماه در سایه چالش‌های تولید قرار گرفت

نشانه‌های ثبات در دل رکود


شاخص مدیران خرید (شامخ) به عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای سلامت اقتصادی، در تیرماه 1403 رقم 47.3 را ثبت کرده است. این عدد که پایین‌تر از مرز 50 (حد واسط بین رشد و رکود) قرار دارد، نشان‌دهنده ادامه روند رکودی در اقتصاد کشور است. با این حال، تحلیل دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که در پس این اعداد، هم چالش‌های جدی و هم فرصت‌هایی برای بهبود وجود دارد. کاهش سرعت نزول شاخص نسبت به ماه‌های گذشته حاکی از آن است که اگرچه چالش‌ها همچنان پابرجا هستند، اما برخی بخش‌ها نشانه‌هایی از ثبات و حتی بهبود نسبی را نشان می‌دهند.
بررسی پنج مؤلفه اصلی شاخص شامخ در تیرماه حاکی از آن است که تمامی این مؤلفه‌ها در محدوده زیر 50 قرار دارند:
تولید محصول یا ارائه خدمات: 48.4، سفارشات جدید مشتریان 46.1، سرعت انجام و تحویل سفارشات 49.8، موجودی مواد اولیه 45.4 و استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی 46.6. این ارقام نشان‌دهنده تداوم روند نزولی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. با وجود این، نکته امیدوارکننده کاهش سرعت نزول این شاخص‌ها نسبت به ماه‌های گذشته است که می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن به نقطه تعادل باشد.
چنان‌که در بخش صنعت، وضعیت تا حدودی متفاوت است. در این بخش، شامخ سرعت انجام و تحویل سفارشات 52.2 بوده و رشد خوبی داشته است. شامخ انتظارات تولید ماه آینده 54.9 است که امیدواری‌هایی را ایجاد کرده است. این بهبودها اگرچه محدود هستند، اما نشان می‌دهند که با وجود چالش‌ها، بخش‌هایی از صنعت توانسته‌اند خود را با شرایط تطبیق دهند.
یکی از نقاط قوت گزارش، رشد قابل توجه شاخص سرعت انجام و تحویل سفارشات در بخش صنعت به ۵۲.۲ است که از بهبود در کارایی زنجیره تأمین حکایت دارد. ضمن اینکه با وجود چالش‌ها، انتظارات تولید ماه آینده در بخش صنعت با نمره ۵۴.۹ نشان‌دهنده امیدواری نسبی فعالان اقتصادی به آینده است.
هرچند مشکلات مرتبط با انرژی همچنان تولیدکنندگان را آزار می‌دهد. قطعی‌های مکرر برق (به طور متوسط 3 روز در هفته) و کمبود آب در برخی مناطق صنعتی منجر به کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شده است. کاهش قدرت خرید مردم و ناپایداری بازارها منجر به کاهش سفارشات جدید به ویژه در صنایع پروژه‌محور شده و مشکلات مالی صنایع نظیر کمبود نقدینگی، محدودیت‌های اعتباری بانک‌ها و فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای ادامه دارد. فعالان بخش صنعت همچنین از افزایش هزینه‌های واردات، طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا و نوسانات نرخ ارز گلایه دارند.
 
4 اقدام برای نجات تولید
با توجه به چالش‌های موجود، با راهکارهایی می‌توان به بهبود فضای کسب ‌و کار کمک کرد.
ابتدا مدیریت تأمین انرژی که می توان با اولویت‌دهی به واحدهای تولیدی در تأمین برق و آب،  از اختلال بیشتر در تولید جلوگیری کرد. ارائه تسهیلات ویژه برای سرمایه در گردش و کاهش فشار مالیاتی می‌تواند به حفظ تولید و اشتغال کمک کند. کاهش نوسانات ارزی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ثبات در قوانین می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند و در نهایت  با تسریع در ترخیص کالاها و بهبود هماهنگی بین نهادهای مرتبط، می‌توان اختلالات موجود را کاهش داد.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و هشتصد و سیزده
 - شماره هشت هزار و هشتصد و سیزده - ۲۵ مرداد ۱۴۰۴