از حکم تعزیرات حکومتی تا جوابیه ایرانخودرو
روز چهارشنبه ۲۲ مرداد شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران طی حکمی با افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو که هیأتمدیره این شرکت در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرده بود، مخالفت کرد. در این حکم اعلام شد که شرکت ایرانخودرو الزام به عرضه و فروش مستمر و علیالحساب خودروهای آتی صرفاً مطابق نرخهای سابق (مطابق با ضوابط قیمتگذاری) را دارد.اما شرکت ایرانخودرو به دنبال حکم شعبه دوم تعزیرات حکومتی تهران طی اطلاعیهای اعلام کرد که این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل 40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر شده است. همچنین شرکت ایرانخودرو اعلام کرد که اقدامات این شرکت در خصوص تغییر قیمت قانونی بوده و وفق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگانهای ذیربط در کشور بوده است. در اطلاعیه این شرکت آمده است که شرکت ایرانخودرو در راستای اجرای دستور رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایرانخودرو در این پرونده صادر شده، اقدام به انتشار این اطلاعیه کرده است.سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اطلاعیه اخیر ایرانخودرو، ادعای این شرکت مبنی بر وجود ابهام در حکم فروش خودرو را رد و تأکید کرد، ایرانخودرو موظف به اجرای کامل آن است. به گفته سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، حکم پس از اثبات گرانفروشی میلیاردی و طی مراحل قانونی صادر شده و هرگونه تمرد میتواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد. بر اساس این حکم، ایرانخودرو باید خودروهای تولیدی را با قیمت مصوب قبلی عرضه کند و برخی فعالیتهای اعضای هیأتمدیره نیز محدود شده است. در ادامه در بخشی از جوابیه ایرانخودرو به گزارش تسنیم آمده است: «روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هنوز با بدیهیات قانونی آشنا نیست و با استفاده از لفظ اثبات گرانفروشی که امری است منوط به صدور رأی قطعی آن هم نه در مرحله بدوی تعزیرات بلکه در صورت طی تمامی مراحل رسیدگی از جمله در همین شعبه بدوی تعزیرات و متعاقباً طرق اعتراضی از جمله تجدیدنظر تعزیرات، دیوان عدالت اداری و حتی امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده ٢٣ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی، سعی در تحقق منویات با اعلام به ظاهر پیروزی احتمالاً گروهی خاص دارد که نتیجهاش خسارت جبرانناپذیر به تولید و تولیدکننده و متمایلاً به مشارکت در سرمایهگذاری تولیدی در کشور است.»
