بر پایه گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار امسال به ۵.۹۵ از ۱۰ رسید؛ (نمره بدترین ارزیابی 10 است).رقمی که هرچند نسبت به زمستان گذشته (۶.۰۱) و فصل مشابه سال قبل (6.04) بهبودی جزئی را نشان می‌دهد، اما همچنان فاصله معناداری با شرایط مطلوب دارد. دراین گزارش به موانع کسب و کار در بهار امسال پرداخته شده و فعالان اقتصادی در سه اتاق «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «تعاون» و «اصناف» در این پایش به این چالش‌ها اشاره کرده‌اند. سه مانع اصلی نوسان قیمت مواد اولیه، مشکلات تأمین مالی و بی‌ثباتی قوانین، بر فعالیت ۲۶۷۲ بنگاه اقتصادی مورد بررسی سایه سنگینی افکنده است. چالش‌هایی که اگرچه در ادوار گذشته نیز امتیازهای بالایی در نامساعدکردن محیط کار داشتند، اما با توجه به پایش اخیر مشخص می‌شود که این موانع در فضای کار رسوب کرده است. اما به هر حال بر اساس سی و پنجمین گزارش فصلی پایش محیط کسب‌وکار، بهبود اندک این شاخص در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته، نوعی «تنفس موقت» برای کسب و کارها در اولین فصل 1404 محسوب می‌شود.
با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار امسال بخش خدمات را مساعدترین و بخش کشاورزی را نامساعدترین محیط برای کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. همچنین شاخص کسب و کار در محیط مالی دراین بازه زمانی نمره بالایی را به خود اختصاص داده و به‌عنوان نامساعدترین مساعدترین محیط شناخته شده است.

موانع کسب‌وکار دانش‌بنیان‌ها
در بخشی از این گزارش موانع و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده است. بر این اساس پنج مشکل در رأس موانع کسب‌وکار این اولویت‌ها قرار دارد که عبارتند از: «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»، «کمبود نیروی کار ماهر» و «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی».

تولید زیر ظرفیت
همچنین براساس آنچه در این پایش منعکس شده، بنگاه‌های مشارکت‌کننده در بازه زمانی مورد بررسی تنها با حدود 40.09 درصد ظرفیت خود فعالیت داشته‌اند که نسبت به زمستان 1403 کاهش 1.26 درصدی را ثبت کرده‌ است. احتمالاً این موضوع تحت تأثیر تعطیلات فروردین و جنگ 12 روزه بوده است.

محیط کسب و کار در استان‌ها
یافته‌های گزارش بیانگر آن است که محیط کسب‌و‌کار به ترتیب در خراسان رضوی، البرز و اصفهان مساعدتر از سایر استان‌ها بوده؛ همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب و کار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل 1.32 واحد است که نشان از عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر دارد.
علاوه براین، پایش انجام شده نشان می‌دهد وضعیت کسب‌وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بحش‌های صنعت و خدمات نامناسب‌تر است. اما بخش خدمات دارای محیط کسب و کار بهتری است.

وضعیت محیط کار در رشته فعالیت
داده‌ها و بررسی‌های پایش، حاکی از آن است که در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «مالی و بیمه» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار و رشته‌های «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا»، «آموزش» و «املاک و مستغلات» بدترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

محیط مالی؛ نامساعدترین محیط کار
درعین حال میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.64 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.68 حاصل شده بود. میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.72 است که در فصل گذشته عدد 5.74 ارزیابی شده بود. همچنین با توجه به ارزیابی‌ها، محیط قانونی و حقوقی با عدد 5.36 و محیط مالی با عدد 8.22 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بوده‌اند.

بــــرش

سه غول بی‌ثباتی
در بخشی از این پایش اشاره شده است که «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار هستند. مورد اول در هر سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در صدر موانع قرار گرفته است. با اینکه این مؤلفه، در زمستان 1403 نیز نامناسب‌ترین مؤلفه بیان شده از سوی صاحبان کسب‌و‌کار در هر سه اتاق بود. دشواری تأمین مالی از بانک‌ها نیز مانند مورد اول هم در سه اتاق و هم در زمستان سال گذشته دومین مؤلفه نامناسب محیط کسب‌و‌کار به حساب می‌آید. اما در خصوص مؤلفه سوم، فعالان اقتصادی در اتاق اصناف نظری متفاوت نسبت به دو اتاق دیگر دارند. آنها در بهار امسال سومین مانع در فضای کسب‌و‌کار را «تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار» عنوان کرده‌اند. این گروه زمستان سال گذشته «بی‌ثباتی ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» را به عنوان سومین مؤلفه نامناسب محیط کسب و کار انتخاب کرده بود.