رئیس قوه قضائیه، روز گذشته در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار انجام شد، گفت: «قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت‌گرفته در این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه می‌خواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟» به گزارش میزان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در فراخوان دیگری  از اصحاب رسانه خواست «حداقل ۵ نقد جدی را که به قوه قضائیه وارد می‌دانند، ترجیحاً با ذکر راه حل، به مرکز رسانه قوه قضائیه ارائه کنند.»
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در تشریح درخواست سوم خود از رسانه‌ها، اظهار کرد: «حداقل ۵ ایراد و اشکال که به برخی رسانه‌ها وارد است و قوه قضائیه ناگزیر است طبق قانون با آنها برخورد کند را قید کنید. اگر روی این نظر اتفاق دارید که تحت هیچ شرایطی نیز نباید با هیچ رسانه‌ای در هیچ سطحی برخورد شود، آن را قید کنید؛ هر چند بسیار بعید است که چنین اتفاق نظری وجود داشته باشد.»
رئیس قوه قضائیه افزود: «قطعاً ما نمی‌خواهیم بر تعداد زندانیان افزوده شود؛ قطعاً نمی‌خواهیم هیچ رسانه‌ای توقیف شود؛ قطعاً نمی‌خواهیم هیچ کدام از فعالان رسانه‌ای حتی یک شب به بازداشتگاه بروند؛ اما توجه کنید که ما خود را مکلف می‌دانیم که بیشتر از هر نهاد و دستگاه دیگری، ملتزم به قانون باشیم.»
رئیس عدلیه تصریح کرد: «شما به ما بگویید وقتی یک فرد رسانه‌ای، وفق قوانین فعلی، تخلف یا جرمی را مرتکب می‌شود، چگونه با او برخورد کنیم که هم منطبق با قانون باشد، هم آسیب‌زا نباشد.»
حجت‌الاسلام اژه‌ای با بیان اینکه «پس از پایان جنگ تعدادی جریانات سیاسی و رسانه‌ای به من اعلام کردند در راستای تحکیم انسجام اجتماعی، آنچه که به عنوان زندانیان سیاسی نام می‌بردند را آزاد کنید»، گفت: «به هیچ وجه به درخواست آنان بی‌اعتنایی نکردم یا پاسخ منفی ندادم؛ بلکه گفتم فهرست زندانیان را اعلام کنید تا بررسی کنیم، نکته قابل تأمل آنکه تاکنون هیچ درخواست‌کننده، به من فهرستی ارائه ندادند و  گفتند ما برای ارائه فهرست زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم!»