با توجه به اینکه دولت آقای پزشکیان روزهای آغازین خود را با بحرانی جدی یعنی ترور آقای هنیه آغاز کرد و سپس درگیر جنگ شد، به نظر می‌رسد سیاست خارجی دولت چهاردهم در شرایطی غیرمتعارف و اغلب در بستر بحران و فضای شبه‌جنگی پیش رفته است. آقای عراقچی نیز بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که بسیاری از کنش‌های دیپلماتیک در چنین فضایی شکل گرفته است. با این شرایط، ارزیابی کلی شما از عملکرد و راهبرد سیاست خارجی دولت بویژه در نحوه تعامل با غرب چیست؟
دولت آقای پزشکیان در کمتر از یک سال با مشکلات جدی و کم ‌سابقه‌ای روبه ‌رو بوده است؛ مشکلاتی که هم در عرصه داخلی و هم بویژه در حوزه سیاست خارجی نمود یافته و حتی شامل تجاوزهایی از سوی آمریکا و اسرائیل نیز شده است. آقای پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود یکی از شعارهای مهمش را «سیاست خارجی متوازن» معرفی کرد؛ یعنی برقراری روابط همزمان و متوازن با شرق و غرب.
در حوزه شرق، فعالیت دولت از همکاری و تعامل با روسیه آغاز شد و رئیس‌ جمهوری سفرهایی به برخی کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان و پاکستان داشت. اما در زمینه روابط با غرب، بویژه اروپا که مدنظر اصلی آقای پزشکیان در شعارهای انتخاباتی نیز بود، مشکلاتی جدی وجود داشت. 
در طول این مدت، پنج دور مذاکره با اروپایی‌ها انجام شد، اما آنان تلاش کردند مواضع خود را با سیاست‌های آمریکا در دوره ترامپ تطبیق دهند و اعلام کردند تا زمانی که ایران با آمریکا به توافق نرسد، امکان پیشرفت در موضوع هسته‌ای و حتی روابط دوجانبه وجود ندارد. این رویکرد نشان داد که اروپا استقلال سیاسی کافی از واشنگتن ندارد. با وجود تلاش وزارت خارجه برای دستیابی به تفاهم با اروپا، طرف‌های اروپایی تعهدات خود در برجام را زیر پا گذاشتند و به بهانه غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران، با هماهنگی آمریکا مواضع سختگیرانه‌تری اتخاذ کردند. 
برخلاف انتظار، برخی کشورها مانند آلمان حتی نقش تشویق ‌کننده در این روند ایفا کردند و سیاست‌های اسرائیل را در مسیر توقف گفت‌وگوها با ایران تقویت نمودند. در کنار این، پنج دور مذاکره غیرمستقیم میان ایران و آمریکا انجام شد که اکنون در وضعیت توقف قرار دارد، هرچند همچنان امیدهایی برای ازسرگیری این گفت‌وگوها وجود دارد. بنابراین در چنین شرایطی امکان تحقق اهداف دولت در زمینه ترمیم بحران‌های سیاست خارجی به تدریج کاهش یافت.

روند مواجهه دولت در زمینه تعامل با غرب برای حل پرونده هسته‌ای مبتنی بر چه ملاحظاتی بود؟
به نظر من، دولت آقای پزشکیان با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیازمند ارائه ابتکارات تازه در حوزه سیاست خارجی است. هرچند اقداماتی انجام شده است اما همچنان کمبود ابتکارات نوآورانه احساس می‌شود؛ اقداماتی که بتوانند تحقق شعار انتخاباتی دولت مبنی بر تلاش برای لغو تحریم‌ها راعملی سازند.
در این مسیر دو هدف اصلی باید دنبال شود: اول، جلوگیری از وقوع هرگونه درگیری، حمله یا تجاوز جدید علیه کشور و ممانعت از آنکه آمریکا چراغ سبزی به رژیم صهیونیستی برای انجام چنین اقداماتی نشان دهد؛ به‌گونه‌ای که ایران از تهدیدات امنیتی دور بماند. 
دوم، تلاش برای دستیابی به توافقی با اروپا که مانع از فعال شدن «مکانیزم ماشه» شود؛ چراکه فعال شدن این سازوکار پیامدهای سنگینی برای کشور خواهد داشت، از جمله تشدید تحریم‌ها، کاهش فروش نفت و حتی احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت. 
چنین شرایطی نه تنها بحران‌های اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند، بلکه تهدیدات امنیتی جدیدی نیز ایجاد خواهد کرد.
به نظر می‌رسد آقای پزشکیان همچنان همان رویکردی را که در کارزار انتخاباتی خود مطرح کرده بود، دنبال می‌کند، اما در این مرحله نیاز است که فعالیت‌ها گسترده‌تر شود، امیدواری بیشتری به مردم تزریق گردد و ابتکارات تازه‌تری ارائه شود. همچنین هماهنگی در داخل کشور و کسب مجوزهای لازم برای اقدامات دیپلماتیک ضروری است تا دولت بتواند کشور را از این وضعیت حساس، سالم و با کمترین هزینه عبور دهد.

 با توجه به تغییرات اخیر در ترکیب شورای عالی امنیت ملی به نظر می‌رسد دولت در پی اجرای رویکرد مورد نظر خود در سیاست خارجی در بستری همسوتر و هماهنگ‌تر باشد. از نظر شما این تغییرات تا چه اندازه می‌تواند بر نحوه شکل‌گیری و پیشبرد سیاست خارجی دولت تأثیرگذار باشد و مسیر تعاملات بین‌المللی ایران را دگرگون کند؟
اکنون دبیر شورای عالی امنیت ملی تغییر کرده و به نظر می‌رسد فردی بر این سمت منصوب شده که اولاً با دولت و سیاست‌های آن همخوانی بیشتری دارد و ثانیاً از توانایی و ظرفیت لازم برای مدیریت و جهت ‌دهی هماهنگ‌تر شورا برخوردار است. 
پیش‌تر برخی اعضای شورای عالی امنیت ملی با رویکرد سیاست خارجی دولت آقای پزشکیان مخالفت جدی داشتند؛ آنان مذاکرات را یک خطای اساسی تلقی می‌کردند و وقوع جنگ و درگیری را نه‌ تنها مشکل‌ زا نمی‌دانستند، بلکه آن را نوعی استقامت و پایداری می‌انگاشتند. با تغییر اخیر، به نظر می‌رسد این گروه در موقعیت ضعیف‌تری قرار خواهند گرفت. 
اکنون امکان ایجاد پیوند و هماهنگی مؤثرتر میان وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فراهم شده است؛ هماهنگی‌ای که می‌تواند هم کارآمدی تصمیمات سیاست خارجی را افزایش دهد و هم مواضع مخالفان هرگونه گفت‌وگو، رفع تحریم یا تعامل سازنده را تضعیف کند. 
از این رو این تغییر می‌تواند فرصتی مهم برای دولت باشد تا مسیر سیاست خارجی خود را با پشتوانه نهادی بیشتری دنبال کند. به نظر می‌رسد دولت نیز این ضرورت را درک کرده و به همین دلیل فردی را در رأس شورای عالی امنیت ملی قرار داده که بتواند این هم‌افزایی را تقویت و تثبیت کند.

با توجه به اینکه مسئولان دولت از جمله آقای عراقچی بارها تصریح کرده‌اند که در ماه‌های اخیر سیاست خارجی کشور عمدتاً در وضعیت واکنشی قرار داشته و امکان کنشگری مستقل و ابتکاری به دلیل شرایط جنگ و فشارهای خارجی محدود بوده است و همچنین با در نظر گرفتن تغییرات اخیر در ساختار تصمیم‌گیری آیا می‌توان این تحولات را نشانه‌ای از درک ضرورت عبور از رویکرد صرفاً واکنشی و حرکت به سمت بازتعریف استراتژی سیاست خارجی در راستای افزایش ابتکار عمل، تنوع ‌بخشی به ابزارهای دیپلماسی و کاهش تأثیرپذیری از بحران‌ها دانست؟
با تغییراتی که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شاهد هستیم، این احتمال وجود دارد که در سیاست خارجی کشور نیز تغییراتی محسوس رخ دهد، به ‌ویژه با توجه به اینکه به زمان احتمالی فعال شدن «مکانیزم ماشه» نزدیک می‌شویم. از منظر یک تحلیلگر معتقدم نشانه‌هایی دیده می‌شود که برخی جریان‌ها در آمریکا برای آغاز گفت‌وگوها فعال شده‌اند. 
برای نمونه، دو روز پیش معاون وزیر خارجه نروژ به تهران سفر کرد؛ سفری که کاملاً متمرکز بر موضوع هسته‌ای بود و هیچ ارتباطی با روابط دوجانبه یا همکاری‌های اقتصادی ایران و نروژ نداشت؛ زیرا ایران تحت تحریم‌های گسترده‌ای قرار دارد. 
نروژ پیش‌تر نیز در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش پسر تجربه میانجیگری بین ایران و آمریکا را داشته که تجربه‌ای نسبتاً موفق بوده است. این بار نیز می‌توان آن را تجربه دوم دانست که احتمالاً در هفته‌های آینده به شکل‌گیری گفت‌وگوهایی با میانجیگری نروژ بین تهران و واشنگتن منجر شود. افزون بر این، حضور نروژ به‌عنوان عضو ناتو می‌تواند به ایجاد تفاهم بهتر میان ایران و اروپا نیز کمک کند.

یعنی می‌توان گفت مجموعه تحرکات دیپلماتیک اخیر از جمله تلاش‌ها برای میانجیگری و آغاز مجدد گفت‌وگوها قادر است به ‌طور مؤثر زمینه‌های بروز مجدد تنش‌های نظامی را کاهش دهد و مسیر تحولات را از تقابل به سمت تعامل و مدیریت بحران سوق دهد؟
بله؛ نباید بیش از حد ناامید بود یا تصور کرد که جنگ دیگری به‌ زودی در پیش است. من احتمال آغاز گفت‌وگو را بیشتر از احتمال بروز درگیری می‌دانم. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کرده‌ام، تغییرات اخیر در تیم سیاست خارجی و نقش جدید شورای عالی امنیت ملی که با تشکیل شورای دفاع بخشی از مأموریت‌های دفاعی آن به نهاد دیگری منتقل شده است، موجب خواهد شد این شورا تمرکز بیشتری بر سیاست خارجی و امنیت داخلی داشته باشد. این تمرکز، هماهنگی بیشتری میان وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی ایجاد می‌ کند و می‌تواند زمینه‌‌ساز ابتکارات جدیدی برای احیای مذاکرات شود.
باید توجه داشت که این صرفاً ایران نیست که به گفت‌وگو با آمریکا و اروپا نیاز دارد، بلکه آنها نیز به این تعامل نیازمندند. در آمریکا آقای ترامپ در آستانه انتخابات سنا قرار دارد و گروه «ماگا» و طرفدارانش از حمله اخیر به ایران ناراضی‌اند. 
هرگونه درگیری جدید می‌تواند موجب ریزش قابل توجه حامیان ترامپ در این انتخابات شود؛ موضوعی که خود او به‌خوبی به آن واقف است. نشانه این امر را می‌توان در سکوت یا کاهش اظهارات ترامپ درباره حمله به ایران و غنی‌سازی در یکی دو هفته اخیر دید، برخلاف مواضع گذشته‌اش.
در اروپا نیز علاقه‌ای به فعال‌سازی مکانیزم ماشه وجود ندارد؛ زیرا آن را عامل افزایش تنش در منطقه و تهدیدی برای منافع خود می‌دانند. آنها همچنین نگران‌اند که فعال شدن این مکانیزم موجب خروج ایران از «ان‌پی‌تی» و توقف همکاری‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شود که در آن صورت، هیچ تصویری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دست نخواهند داشت. در مجموع، هرچند تغییرات اخیر در ایران گسترده نیست، اما از نظر اثرگذاری مهم است و می‌تواند به شکل‌گیری تفاهمی برای آغاز مذاکرات کمک کند. 
برخلاف فضای یأس‌آلودی که در جامعه شکل گرفته مبنی بر اینکه مکانیزم ماشه حتماً فعال خواهد شد یا حمله دیگری رخ می‌دهد، این امکان نیز وجود دارد که گفت‌وگو با آمریکا آغاز شود یا فرمول و راه‌ حل سومی پیدا شود که مانع از فعال شدن این مکانیزم گردد.

یادداشت

سیاست خارجی دولت چهاردهم؛ از مدیریت بحران تا بازتعریف بازدارندگی

عابد اکبری
تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل

نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم در حالی آغاز شد که ساختار ژئوپلیتیکی منطقه با موجی از بحران‌های امنیتی و نظامی روبه‌‌رو بود. درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل در قالب جنگ 
12 ‌روزه را شاید بتوان نقطه عطفی در سیاست خارجی دهه‌های اخیر ایران دانست؛ زیرا این نخستین بار بود که جمهوری اسلامی در یک مواجهه نظامی علنی با رژیمی وارد تقابل شد که پیش‌تر در لایه‌ای از نبرد نیابتی و بازدارندگی غیرمستقیم تعریف می‌شد.
اما نکته کلیدی آن است که سیاست خارجی ایران در این مقطع نه صرفاً واکنش‌گر، بلکه به‌نوعی پیش‌دستانه طراحی‌شده بود. دستگاه دیپلماسی کشور، ضمن درک ماهیت ترکیبی بحران (نظامی، رسانه‌ای، روانی و حقوقی)، تلاش کرد همزمان در چند ساحت عمل کند:
با راه‌اندازی گفت‌وگوهای فوری با بازیگران مؤثر منطقه‌ای از جمله قطر، عمان، عراق و ترکیه، مانع از شکل‌گیری اجماع عربی علیه تهران شد.
با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی، روایت ایران از منشأ بحران به‌ ویژه در رابطه با نقش اسرائیل در بی‌ثبات‌سازی منطقه را به شکلی نسبتاً موفق به افکار عمومی جهانی منتقل کرد.
با ایجاد کانال‌های پیام ‌رسانی اضطراری با چین و روسیه، پیامدهای امنیتی در سطح شورای امنیت را مهار کرد.
در این چهارچوب، سیاست خارجی ایران در عمل از نقش یک «دیپلماسی پشتیبان جنگ» فراتر رفت و به بازیگر فعال در مدیریت بحران بدل شد. این تغییر نگرش، نیازمند نوعی آمادگی ساختاری در دستگاه دیپلماسی بود که در سال نخست دولت چهاردهم تقویت شد.
 
بازتعریف بازدارندگی در سیاست خارجی
یکی از تحولات مفهومی مهم در عملکرد دولت چهاردهم، بازتعریف مؤلفه‌های بازدارندگی در سیاست خارجی بود. تا پیش از این، بازدارندگی در ادبیات راهبردی ایران عمدتاً بر دو مؤلفه‌ قدرت موشکی و عمق استراتژیک منطقه‌ای استوار بود. اما حوادث یک سال اخیر، به ‌ویژه جنگ با اسرائیل، ضرورت بهره‌گیری از الگوی بازدارندگی ترکیبی را به‌وضوح آشکار کرد. پس از پایان جنگ، دولت چهاردهم نشان داد که بازدارندگی مؤثر، تنها در گرو قدرت نظامی نیست، بلکه باید شامل بازدارندگی دیپلماتیک (ایجاد هزینه سیاسی برای دشمن از طریق اجماع‌سازی منطقه‌ای)، بازدارندگی رسانه‌ای (مقابله با پروپاگاندای جنگ‌طلبانه اسرائیل) و بازدارندگی اقتصادی‌ـ‌ نهادی نیز باشد.
برای نمونه، حضور فعال وزیر خارجه در نشست بریکس پلاس و تلاش برای پیوستن به پروژه‌های زنجیره‌ای در حوزه انرژی و ترانزیت اوراسیا، نشان‌دهنده آن است که دستگاه سیاست خارجی در حال انتقال به یک منطق بازدارندگی مرکب و لایه‌مند است.
این نوع بازدارندگی، در تئوری‌های نوین روابط بین‌الملل به «Deterrence by Integration» یا بازدارندگی از طریق پیوستگی شبکه‌ای معروف است؛ یعنی کشوری که در تار و پود تعاملات سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی تنیده شده، هدف آسانی برای اجماع بین‌المللی علیه خود نخواهد بود.
 
ظرفیت‌سازی در دل بحران‌های موازی
در سال نخست دولت چهاردهم، جهان شاهد تنش‌ها و تحولات ژئوپلیتیک به‌شدت پیچیده‌ای بود: از تداوم جنگ اوکراین و اثرات آن بر نظم بین‌الملل گرفته تا بحران قفقاز جنوبی، ناآرامی‌های افغانستان، بحران‌های مزمن در یمن و سوریه، و چالش‌هایی در خلیج فارس. اما نکته قابل تأمل در سیاست خارجی ایران این بود که در این بافتار بحرانی، نه‌تنها خود را از فرورفتن در باتلاق درگیری‌ها دور نگاه داشت، بلکه در برخی موارد به بازیگر ثبات‌ساز تبدیل شد.
برای نمونه تلاش برای شکل‌دهی به مکانیسم چهارجانبه قفقاز میان ایران، روسیه، ارمنستان و آذربایجان، نشان از آن دارد که ایران در حال حرکت به سمت «کنشگر تنظیم‌گر نظم منطقه‌ای» است.
این تحول، از منظر نظری به افزایش «ظرفیت تاب‌آوری ژئوپلیتیکی» مربوط می‌شود؛ مفهومی که در ادبیات روابط بین‌الملل به توانایی یک دولت در مهار ضربه‌های خارجی و بازیابی سریع موقعیت راهبردی تعبیر می‌شود. ایران در سال نخست دولت جدید، نشان داد که می‌تواند بدون تقابل مستقیم، نقش مؤثری در کنترل بحران‌ها ایفا کند.
 
طراحی الگوی تعامل مدیریت‌شده در تعامل با غرب
یکی از پیچیده‌‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم، نحوه مواجهه با غرب، به‌ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بود. پس از شکست مذاکرات برجامی در دولت پیشین، روابط ایران با غرب وارد مرحله‌ای از انجماد تعامل شد. در چنین فضایی، دو رویکرد افراطی مطرح بود: بازگشت به تقابل آشکار (خروج از  NPT، تعلیق تعهدات پادمانی و...) یا تلاش برای احیای برجام به هر قیمت، ولو با عقب‌نشینی راهبردی.
دولت چهاردهم رویکردی میانه اما راهبردی را اتخاذ کرد: حفظ تعامل در سطح حداقلی اما مستمر، بدون ایجاد توهم نسبت به نیت واقعی غرب. 
این رویکرد را می‌توان نوعی «تعامل مدیریت‌شده و هزینه‌محور» دانست؛ برای مثال، استفاده از کانال‌های دیپلماتیک موازی در وین، نیویورک و پایتخت‌های اروپایی با هدف خنثی‌سازی مکانیسم ماشه یا جلوگیری از ارجاع پرونده ایران به فصل هفتم شورای امنیت، از هوشمندی دیپلماتیک حکایت دارد. همچنین، تکیه بر دیپلماسی هم‌راستاساز با چین و روسیه در شورای امنیت توانست سد راه‌ بسیاری از ابتکارات ضد ایرانی غرب شود.
 
سازوکارهای بازتولید مشروعیت
یکی از تحولات قابل توجه در عملکرد دستگاه دیپلماسی در این سال، ارتقای سطح کیفی و محتوایی سخنگویی وزارت امور خارجه بود. سخنگوی وزارت خارجه در دولت چهاردهم، به عنوان چهره‌ای مسلط بر زبان رسانه و مفاهیم حقوق بین‌الملل، توانست گفتمان سیاست خارجی را از سطح واکنش‌های کلیشه‌ای فراتر ببرد و آن را در قالب چهارچوب‌های تحلیلی، حقوقی و متقاعدکننده به مخاطب جهانی منتقل کند.
اهم اقدامات وی شامل موارد ذیل می گردد؛
برگزاری نشست‌های منظم خبری با انسجام مفهومی و هدف‌گذاری پیام‌رسانی استراتژیک،
پاسخگویی فعال به ادعاهای رسانه‌ای غربی درباره نقش ایران در منطقه
تبیین مؤثر مواضع ایران در موضوعاتی مانند حمایت از آرمان فلسطین، روند صلح در قفقاز و تحولات شورای حکام.
نقش سخنگو به‌عنوان بازوی دیپلماسی عمومی، در شرایطی که جنگ روایت‌ها به موازات جنگ نظامی در جریان بود، واجد اهمیت دوچندان شد. توانایی وی در مدیریت «بحران تصویری ایران» در افکار عمومی منطقه‌ای و بین‌المللی، از نقاط قوت جدی دستگاه سیاست خارجی در سال نخست دولت چهاردهم محسوب می‌شود.

چشم‌انداز پیش‌رو: فرصت‌های ساختاری در پرتو نظم در حال گذار
با گذشت یک سال از آغاز به‌کار دولت چهاردهم، سیاست خارجی ایران با مجموعه‌ای از فرصت‌های نوظهور نیز مواجه است. تحول در نظم بین‌الملل، ظهور قدرت‌های منطقه‌ای مستقل، افول هژمونی آمریکا، گسترش سازوکارهای غیرغربی مانند بریکس و اهمیت ژئواکونومیک ایران در کریدورهای تجاری اوراسیا، همه نشانه‌هایی از امکان بازیگری مؤثرتر ایران در آینده نزدیک است. 
دستگاه دیپلماسی باید در سال دوم دولت با بازتعریف روایت ملی از منافع، تهدیدها و ظرفیت‌ها، به سوی یک سیاست خارجی ایجابی و پیش‌برنده حرکت کند. در این مسیر، بازآرایی ساختارهای داخلی، سرمایه‌گذاری در دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در حوزه چانه‌زنی بین‌المللی، باید در اولویت قرار گیرد. در نهایت، آنچه سیاست خارجی ایران را در سال نخست دولت چهاردهم متمایز ساخت، تلفیق واقع‌گرایی راهبردی با اصول‌گرایی ایدئولوژیک بود؛ ترکیبی که اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند الگویی ماندگار برای حکمرانی خارجی در جهان چندقطبی آینده فراهم آورد.