مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی

پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد به عنوان یکی از مؤلفه‌های مؤثر در اصلاح ناکارآمدی‌های نظام اداری و اجرایی کشور، در دستور کار دولت قرار گرفته است. ایده‌ای که در صورت تدوین نظام‌نامه و اجرایی شدن اهداف چندگانه‌ای را محقق خواهد ساخت؛ اول، ایجاد انگیزه در کارکنان دولت با برطرف ساختن حس تبعیض و بازتاب نیافتن تلاش شخصی و غیرسازمانی افراد در حقوق دریافتی، و دیگر افزایش بهره‌وری و جلوگیری از اتلاف منابع انسانی و مالی، و در نهایت کاهش هزینه‌های پنهان.
دوشنبه گذشته اولین نشست کارگروه «نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت مبتنی بر عملکرد» به ریاست جعفر حق‌پناه معاون اجرایی رئیس ‌جمهوری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. اولین جلسه این کارگروه، حدود یک ماه پس از آن تشکیل شد که رئیس ‌جمهوری پزشکیان در مراسم گرامیداشت روز ملی بهره‌وری، پرداخت ناعادلانه حقوق و توجه نکردن به ضرورت وجود توازن میان دستمزد و میزان تلاش و کار افراد را، یکی از دلایل کاهش انگیزه کارکنان دولت و نیز یکی از علل بروز کژکارکردی اداری دانست. در مواجهه با این معضل، رئیس‌ جمهوری تغییر این وضعیت به نفع پرداخت عادلانه را نیازمند راه‌حل فوری اعلام کرد. پزشکیان در آن نشست دیدگاه خود پیرامون مسأله عدالت در حقوق و دستمزد را این‌گونه بیان کرد که «چرا کسی که کار نمی‌کند، حقوق می‌گیرد؟ و چرا میان افراد پرتلاش و کم‌کار تفاوتی نیست.» وی اضافه کرد: «در برخی موارد، افراد کم‌کار از تمام مزایا برخوردارند و فردی که مشغول کار واقعی است از این مزایا بی‌بهره می‌ماند. این ساختار ناعادلانه باید اصلاح شود.» بنا بر این ملاحظات، خواست اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت، چیزی نبود که به گذر زمان سپرده شود، شاید به دلیل این پیشینه که از روز اول شروع به کار دولت، دو عبارت «احقاق حق» و «اقامه عدالت» در زمره کلیدواژه‌های اصلی پزشکیان بود و در دولتش بازتعریف شد.
اینچنین بود که روز گذشته، علاء‌الدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌ جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، از برگزاری اولین نشست کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد یک هفته پس از انتصاب اعضای این کارگروه از سوی رئیس ‌جمهوری خبر داد. ۷ مرداد ماه سال‌جاری بود که حکم انتصاب رئیس‌ جمهوری سید حمید پورمحمدی معاون رئیس‌ جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سید رحمت‌الله اکرمی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و سید احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کشور را به عضویت در«کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد» با ریاست قائم‌پناه و دبیری رفیع‌زاده منصوب کرد.
این کارگروه در حالی تشکیل شده است که همزمان ۳ دستگاه اجرایی یعنی سازمان‌های راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و هواشناسی از دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و شرکت ملی پست ایران از شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به عنوان دستگاه‌های اجرای آزمایشی (پایلوت) طرح پرداخت حقوق بر اساس عملکرد انتخاب شدند.
 
عدالت دغدغه همیشگی در زمینه حقوق
تحقق عدالت در پرداخت‌ها یکی از دغدغه‌های جدی است که به دفعات مورد اشاره رئیس‌جمهوری قرار گرفته است، اما از حیث پیشینه بحث جدیدی نیست و در طول ادوار مختلف قوانین و مقررات مختلفی برای عادلانه و هماهنگ ساختن پرداخت‌ها تصویب و اجرا شده است. کما اینکه نظام پرداخت از اواخر دهه ۱۳۶۰ و در دهه ۱۳۷۰ با تدوین قانون نظام هماهنگ تکمیل شد و تلاش برای از بین بردن تبعیض و ایجاد هماهنگی میان حقوق پرداختی نهادهای مختلف با تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در دهه ۱۳۸۰ساختار منسجم‌تری پیدا کرد. در تمام این قانونگذاری‌ها دغدغه اصلی، ایجاد نظام تعیین حقوق و دستمزدی بود که در آن فاصله‌های ناعادلانه میان پرداخت حقوق کارکنان و مدیران و نیز بین حقوق بگیران یک وزارتخانه با وزارتخانه دیگر تا سر حد امکان به سمت عدالت و برابری نسبی حرکت کند و تناسبی میان حقوق با تحصیلات، سابقه و اهمیت شغل ایجاد شود. همچنان که در ادامه نیز قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با هدف افزایش حقوق و مزایای این اقشار و قانون رتبه‌بندی معلمان برای ایجاد تعادل بین شایستگی‌های حرفه‌ای و پاداش‌های مالی معلمان تصویب شد.
با این حال این عدالت توزیعی تمامی آن معنایی نبود که می‌شد و باید از مفهوم عدالت برداشت کرد. چنانکه زمزمه بی‌عدالتی و اختلاف معنادار در پرداخت حقوق که دهه‌ها نقل پچ پچه‌های کارکنان و محافل اجتماعی بود، خرداد سال 1395 با افشای اسنادی از فیش حقوقی مدیران و مسئولان برخی شرکت‌های وابسته به دولت که تفاوت فاحشی با حقوق سایر کارمندان و حتی مقامات عالی‌رتبه کشور داشت، خبرساز شد؛ پرونده‌ای که مواجهه با آن یکی از پایه‌های تدوین و تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها قرار گرفت تا در ذیل آن قانون با انتشار اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران، مردم بتوانند عملکردشان را زیر نظر داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا انطباق نداشتن با قوانین، نسبت به آن اعتراض کنند.
 
دستمزد متناسب با عملکرد؛ روی دیگر عدالت
اینکه دستمزد کارکنان نهادهای دولتی و نهادهای حاکمیتی زیر مجموعه سایر قوا خواه ناخواه از بودجه عمومی و به قول عموم مردم بیت المال پرداخت می‌شود؛ زاویه‌ای دیگر از عدالت را در موضوع حقوق و دستمزد مشخص می‌کند. آنجا که در نمای نزدیک مردم و در نمای فراگیر مجموعه کشور باید متناسب با حقوقی که از بودجه عمومی به این کارکنان پرداخت می‌شود از خدمات آنها بهره‌مند شوند.
بر این اساس آنچه دولت از پی‌ریزی «نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت مبتنی بر عملکرد» دنبال می‌کند، نه فقط ساماندهی پرداخت‌ها، ایجاد عدالت و شفافیت، رفع تبعیض بین کارکنان دستگاه‌های مختلف و جلوگیری از وجود پرداخت‌های غیرمتعارف در برخی دستگاه‌ها است؛ بلکه حرکت به سمت نظام پرداختی است که بر اساس بهره‌وری و عملکرد واقعی افراد باشد. نظامی که در قالب آن انگیزه کارکنان برای پاسخگویی و بهره‌وری افزایش یابد. هدفی که ایمان منصوری، رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور آن را این‌گونه تبیین کرده است: «منطق پرداخت بر اساس عملکرد مبتنی بر عملکرد در راستای برقراری عدالت است که هر کس بهتر عمل کند پرداختی بهتری داشته باشد و کسی که ضعیف‌تر است پرداختی کمتری به او داشته باشیم. سازمان دادن به نظام پرداخت‌ها و نیز پاسخگو کردن در مورد عملکرد و رصد کردن اقدامات اهدافی هستند که پیگیری می‌شوند. از این طریق شاید بتوانیم قدری هزینه اداری را کاهش دهیم.»

یادداشت

اصلاح نظام پرداخت‌ها؛ گام اساسی در بهره‌وری

محسن زنگنه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های هزینه‌ای در بودجه سالانه کشور، مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت و پرداخت‌های جبران خدمت است. این بخش رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص می‌دهد و سهم عمده‌ای از منابع عمومی را مصرف می‌کند. با وجود این، خدماتی که در ازای این هزینه کلان به جامعه ارائه می‌شود، تناسبی با میزان این پرداخت‌ها ندارد و بهره‌وری این منابع به میزان قابل‌توجهی پایین است. در برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است که 8/2 واحد درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور را از محل ارتقای بهره‌وری تأمین کند. برای تحقق این هدف، لازم است تمرکز اصلاحات در بخشی صورت گیرد که بیشترین هزینه‌ها در آن انجام می‌شود؛ یعنی بخش حقوق و دستمزد. بحث در اینجا مربوط به کم یا زیاد بودن حقوق کارکنان دولت نیست، بلکه سخن از سهم بالای این پرداخت‌ها در ساختار کلی بودجه کشور است.
 از این رو، یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری و ارتقای رضایتمندی عمومی، اصلاح شیوه‌های پرداخت حقوق و مزایا است. یکی از رویکردهای مهم در این زمینه، تغییر نظام پرداخت از مدل سنتی مبتنی بر مؤلفه‌هایی چون سابقه کار، مدرک تحصیلی و شرایط خانوادگی، به مدل «پرداخت بر اساس عملکرد و کیفیت خدمات» است. در این رویکرد، به جای پرداخت مبلغی ثابت، دستمزدها بر مبنای میزان و کیفیت خدمات ارائه‌شده از سوی کارکنان تعیین می‌شود. این نگاه که مورد حمایت دکتر پزشکیان نیز قرار دارد، می‌تواند زمینه‌ساز طراحی مدلی باشد که در بودجه سال آینده عملیاتی شود. بر این اساس، برنامه هفتم توسعه نیز احکام مشخصی در این زمینه دارد. یکی از این احکام، اعطای «فوق‌العاده عملکرد» به کارکنان دولت است که بر مبنای کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده قابل پرداخت خواهد بود. تحقق این تحول بزرگ، مستلزم دو پیش‌نیاز اساسی است: یکی اصلاح قوانین مرتبط با نظام پرداخت است. قوانین فعلی پرداخت حقوق و دستمزد، بر پایه شاخص‌هایی چون مدرک تحصیلی، سابقه، موقعیت شغلی و… بنا شده‌اند.
 برای اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد، لازم است این چهارچوب‌های قانونی بازنگری و اصلاح شود. بنابراین، کارگروه مربوطه باید در نهایت لایحه‌ای برای اصلاح قوانین موجود به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دومین پیش‌نیاز؛ فرهنگ‌سازی و مدیریت تغییرات اجتماعی است. بدیهی است که اجرای چنین اصلاحی با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد، بویژه از سوی افرادی که عملکرد پایین‌تری دارند. ممکن است کارکنان به نابرابری‌های جدید در پرداخت‌ها معترض شوند. لذا اجرای موفق این طرح نیازمند همراهی و فرهنگ‌سازی گسترده در میان کارکنان و بدنه اجرایی دولت است. در حال حاضر نیز، تفاوت‌های چشمگیر میان کارکنان رسمی، قراردادی و شرکتی، یکی از منابع نارضایتی جدی در فضای اداری کشور است. اصلاح نظام پرداخت می‌تواند گامی مؤثر در جهت رفع این تبعیض‌ها باشد. اگر دولت بتواند با قاطعیت این مسیر را دنبال کند، مدل کارآمدی طراحی و آن را به قانون تبدیل کند و همزمان ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن را به‌خوبی مدیریت کند، قطعاً شاهد یکی از مهم‌ترین تحولات در حوزه بهره‌وری و خدمات دولتی  خواهیم بود.