«ماسیمو آپارو»، معاون مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در رأس هیأتی بزودی به تهران سفر میکند
تهران و آژانس به دنبال مدالیته جدید همکاری
«ماسیمو آپارو»، معاون مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در روزهای پیش رو راهی تهران خواهد شد تا امکانی برای ترسیم نقشه تازه همکاری میان ایران و این نهاد بینالمللی فراهم شود؛ نقشهای که بناست نه تنها بر پایه الزامات فنی و چهارچوبهای پادمانی بلکه با لحاظ کامل ملاحظات امنیتی و سیاسی ایران و در انطباق کامل با مصوبات مجلس شورای اسلامی طراحی و اجرا شود، به گونهای که سازوکار آتی تعاملات هم پاسخگوی الزامات نظارتی آژانس باشد و هم در چهارچوب خطوط قرمز و الزامات حاکمیتی ایران تعریف شود.
تحولات اخیر بویژه حملات نظامی به تأسیسات هستهای ایران، ضرورت طراحی یک مدالیته جدید همکاری با آژانس را برجسته کرده است. در ماههایی که گذشت، روابط تهران و آژانس به نقطهای رسید که در پی فضاسازی برآمده از آخرین گزارش «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس تحت عنوان «گزارش جامع» شکل گرفت؛ گزارشی که به رغم ماهها همکاری شفاف و مبتنی بر دسترسیهای گسترده و پاسخهای مکتوب ایران، به شکلی تدوین و ارائه شد که در نگاه تهران، بیش از آنکه بازتاب یک ارزیابی فنی باشد، انعکاسی از فشارها و محاسبات سیاسی قدرتهای غربی محسوب میشد. این گزارش که از دید مقامات کشورمان هم در ساختار و هم در نتیجه گیریهایش آمیختهای از دادههای ناقص، استناد به منابع غیرموثق و تکرار اتهامات کهنه بود، آگاهانه به سندی بدل شد که نه تنها فضای سیاسی شورای حکام را علیه ایران شکل داد، بلکه به طور غیرمستقیم بستر تبلیغاتی لازم را برای حمله به تأسیسات هستهای کشور فراهم ساخت.
اقدامی فراتر از هشدار
در واکنش به این رویکرد آژانس و حمله نظامی به تأسیسات هستهای ایران بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اقدامی فراتر از هشدارهای سیاسی دست زدند و طرحی را به تصویب رساندند که دولت را ملزم میکند در صورت تداوم این رویه از سوی آژانس، نه تنها سطح همکاریها را کاهش دهد، بلکه حتی روابط منظم و روال مند با این نهاد را متوقف کند؛ قانونی که به تعبیر یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، «هم پیامی به وین و هم سیگنالی به پایتختهای غربی» بود که ایران دیگر مایل نیست در بازی یک سویه و فاقد ضمانت متقابل بماند. با این حال قرار شد که هرگونه همکاری با آژانس به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ایران شکل گیرد. پس از انتشار آن گزارش و تصویب این قانون بود که روابط تهران و آژانس در وضعیتی معلق میان همکاری و تقابل قرار گرفت. به این ترتیب، با انجام احتمالی سفر هیأت آژانس، روند همکاری تهران و این نهاد بینالمللی در نقطهای حساس از مسیر پرفراز و نشیب خود قرار گرفته است؛ نقطهای که دیگر نه میتوان آن را صرفاً امتداد مناقشات فنی و حقوقی گذشته دانست و نه ادامهای ساده بر تعاملات پیشین، بلکه باید آن را کوششی آگاهانه و هدفمند برای بازنویسی قواعد حاکم بر این روند دانست؛ قواعدی که اگر به درستی ترسیم شوند، میتوانند مرزی روشن و بیابهام میان الزامات صرفاً فنی و ملاحظات سیاسی غربیها پدید آورند و بدین ترتیب عرصه همکاری با آژانس را از سایه بازیهای بازیگران غربی آژانس بیرون کشیده و به چهارچوبی متکی بر اصول حرفهای بازگردانند.
درخواست گروسی
در پی شکلگیری چنین فضای آمیخته بر بیاعتمادی تهران به آژانس، «گروسی» در گفتوگوهایی تازه بر ضرورت بازنگری در نحوه روابط با ایران، بر پایه ابزارهای شفاف، توافقهای دوجانبه و مدالیتهای قابل اطمینان تأکید کرده و یادآور شده که «نیاز به یک چهارچوب منسجم و مشترک، در شرایط پس از حمله، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.» درادامه این موضعگیری بود که دو هفته پیش، کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، در حاشیه حضور خود در نیویورک برای شرکت در نشستهای شورای امنیت، از سفر قریب الوقوع هیأتی از آژانس به ایران خبر داد و گفت: «یک تیم فنی آژانس طی دو یا سه هفته آینده به تهران خواهد آمد تا درباره نحوه همکاریهای آتی ایران با آژانس گفتوگو کند، اما هیچ برنامهای برای بازدید از تأسیسات هستهای آسیب دیده وجود ندارد.» اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه هم چند روز پیش تصریح کرد، قرار است سفر معاون مدیرکل آژانس نه به منظور بازدید از تأسیسات، بلکه برای مذاکره بر سر تدوین شیوهنامهای تازه و منطبق بر مصوبه مجلس و با نظر شورای عالی امنیت ملی انجام شود؛ سندی که اگر با دقت طراحی شود، میتواند همزمان با رفع ابهامات فنی، سپری حفاظتی در برابر سوءاستفادههای سیاسی آینده باشد.
در همین راستا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز یادآور شده است که هیأت نمایندگان آژانس که قرار است در چند روز آینده به ایران سفر کند، صرفاً و منحصراً مجاز به انجام مذاکرات و گفتوگوهای کارشناسی و فنی با مقامات و کارشناسان طرف ایرانی خواهد بود و بر اساس قوانین مصوب مجلس، تحت هیچ شرایطی دسترسی فیزیکی به تأسیسات هستهای ایران داده نخواهد شد. عزیزی افزود: «همچنین هیچگونه بازرسی از سوی این هیأت یا هر نهاد خارجی دیگر نیز مجاز به حضور در تأسیسات هستهای کشورمان نخواهد بود.»
چهارچوب قانونی و محدودیتها
بنابراین با از سر گذراندن چنین چالشی اکنون بحث بر سر طراحی یک «مدالیته» جدید همکاری میان دو طرف به کانون گفتوگوهای دیپلماتیک بدل شده است. این چهارچوب جدید، علاوه بر بازتعریف نقشها و مسئولیتها، مأموریت خطیری نیز بر دوش خواهد داشت: تعیین دقیق شیوه ارزیابی و بازرسی از تأسیسات هستهای ایران که در جریان حملات مستقیم ایالات متحده هدف قرار گرفتند؛ مأموریتی که تحقق آن، جز با پایبندی کامل دبیرکل آژانس به اقتضائات فنی و اصول پادمان هستهای و پرهیز از هرگونه تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی، ممکن نخواهد بود.
چه در فضای پساجنگ، این ضرورت بیش از پیش احساس میشود که قواعد همکاری آینده نه بر مبنای بیانیههای سیاسی، بلکه در چهارچوبی شفاف، بیطرف و منطبق بر مقررات بینالمللی تدوین گردد. تجربه ماههای اخیر که در آن گزارشهای آژانس گاه دستمایه اقدامات و فشارهای غیرسازنده علیه ایران شد، نشان میدهد که هرگونه بیدقتی یا تسامح در مرزبندی میان سیاست و موارد فنی، میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه هستهای داشته باشد و بر فضای کلی روابط ایران و غرب سایهای سنگین بیفکند.
در همین زمینه، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر اینکه «اعتمادسازی یکطرفه راه به جایی نخواهد برد» تصریح کرده است که تهران تنها در صورتی به تعهدات جدید تن خواهد داد که آژانس نیز متقابلاً گامهای عملی و قابل سنجشی برای جلب اطمینان ایران بردارد. رئیسجمهوری نیز در موضعی همسو، با اشاره به تجربه تلخ سیاسیکاریهای گذشته، خاطرنشان کرده است که «همکاری با آژانس باید بر بنیان احترام متقابل و رعایت کامل تعهدات پادمانی شکل گیرد» و این مسیر تنها زمانی به نتیجه خواهد رسید که نهادهای بینالمللی ثابت کنند در برابر فشارهای بیرونی، استقلال و بیطرفی خود را حفظ میکنند.
