برزین جعفرتاش
پژوهشگر توسعه

در ایران رابطه هویت قومی و هویت دینی همواره محل بحث و دعوی بوده است و با پیروزی انقلاب اسلامی این دوگانگی تشدید و در عمده موارد هم کفه ترازو به سمت هویت دینی سنگینی کرد. هرچند برخی از بزرگان انقلاب از ابتدا بر درهم‌تنیدگی ملیت و دیانت ایرانی تأکید کرده و سوگیری به نفع هر یک را معادل محروم ساختن کشور از یکی از مؤلفه‌های قدرت تعبیر کرده‌اند. با این حال پس از حمله نظامی اسرائیل به ایران (جنگ تحمیلی دوم)، نشانه‌‌هایی از گشودگی حاکمیت نسبت به هویت قومی و درآمیختن آن با هویت دینی دیده می‌شود. حال سؤال اساسی این است که آیا این نشانه‌ها صرفاً مانورهای سیاسی بوده یا حاکمیت به واقع به ارزشمندی توجه به هویت ملی در کنار هویت دینی پی برده است؟ و اگر به ارزش آن پی برده برای تعامل سازنده و درهم‌آمیختگی این دو بال فرهنگ ایرانی، یعنی هویت دینی و هویت ملی چه برنامه‌ای دارد؟
چه بسا بتوان سؤال بهتری طرح کرد و آن اینکه نحوه درست احیای ملی‌گرایی ایرانی چگونه است؟ چراکه ملی‌گرایی هم می‌تواند رنگ و بوی نژادپرستانه و مخرب به خود بگیرد و هم می‌تواند به نیرویی سازنده و پویا برای جامعه تبدیل شود. برای مثال ملی‌گرایی باستان‌گرایانه که با ضدیت با دین اسلام بنا شده یا ملی‌گرایی آلمان نازی که معتقد به برتری نژادی آلمان‌هاست، نسخه‌های مخرب و غیرسازنده ملی‌گرایی هستند. در مقابل نسخه‌ای از ملی‌گرایی که بتواند هویت ملی و هویت دینی را با ملاحظات دنیای مدرن ترکیب کند، نه تنها مخرب نخواهد بود بلکه می‌تواند احیاگر روح جمعی ایرانیان برای به حرکت درآمدن و بالندگی باشد.
احیای ملی‌گرایی، بدون حرکت به سمت ملی‌گرایی اقتصادی ممکن نیست. یعنی نمی‌شود ملی‌گرایی را در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی ترویج کرد ولی سیاست‌های اقتصادی ملی نداشت. به طور بسیار کلی می‌توان سه مکتب اصلی اقتصاد (سیاسی) یعنی لیبرالیسم اقتصادی، سوسیالیسم اقتصادی و ملی‌گرایی اقتصادی را از هم تفکیک کرد. هرچند پس از پایان جنگ جهانی دوم و در چهارچوب رقابت بین «غرب لیبرال» و «شرق سوسیالیست»، ملی‌گرایی اقتصادی تا اندازه‌ای به حاشیه رفت ولی پس از موفقیت چشمگیر دولت‌های مرکانتلیست شرق آسیا، سقوط شوروی و بحران‌های جهان سرمایه‌داری لیبرال، ملی‌گرایی اقتصادی دوباره به کانون توجهات بازگشته است. اینکه شهروندان یک ملت عمدتاً سرنوشت اقتصادی مشترکی دارند (یا باید داشته باشند)؛ دولت نقش مثبت و حیاتی در هدایت اقتصاد ملی به سمت عملکرد بهتر دارد؛ و الزامات ملی‌گرایی باید راهنمای سیاست‌های اقتصادی دولت باشد که از اصول اساسی ملی‌گرایی اقتصادی است.
باور اصلی ملی‌گرایی اقتصادی این است که اقتصاد باید در خدمت اهداف ملی باشد. از این‌رو به عنوان یک مکتب اقتصادی، ملی‌گرایی اقتصادی در تضاد با لیبرالیسم اقتصادی و سوسیالیسم اقتصادی قرار دارد. به نظر فردریک لیست از مهم‌ترین نظریه‌پردازان ملی‌گرایی اقتصادی، منبع قدرت ملل، «قوای تولیدی» آن‌هاست. لیست از طریق این مفهوم، تمایزی بین علل ثروت و خودِ ثروت قائل می‌شود. لیست ادعا می‌کند که ثروت صرفاً توسط سرمایه مادی ایجاد نمی‌شود، بلکه از طریق تعامل بین سرمایه مادی و مهارت‌ها، صنعت و ابتکارات انسان به وجود می‌آید. بنابراین، حتی اگر فردی ثروت مادی قابل توجهی داشته باشد، «[اگر]... قدرت تولید اشیایی با ارزش بیشتر از آنچه مصرف می‌کند را نداشته باشد، فقیرتر خواهد شد». عکس این قضیه نیز البته صادق است، یعنی «فردی ممکن است فقیر باشد؛ اما اگر قدرت تولید مقدار بیشتری از کالاهای با ارزش نسبت به آنچه مصرف می‌کند را داشته باشد، ثروتمند می‌شود». به طور خلاصه، قوای تولیدی آن چیزی است که در پس توانایی فرد و در نتیجه توانایی ملت او، برای خلق فعالانه ثروت خود و بنابراین کنترل فعالانه آن قرار دارد.
این الگوی اقتصادی از ایده‌های جریان اصلی اقتصاد که بر بهبود کارایی بازارها متمرکز می‌شود و تمایزی بین بخش‌های مختلف اقتصاد (مولد و غیرمولد، صنعت و خدمات و...) قائل نیست، متفاوت و حتی از جهاتی در تعارض است. از طرف دیگر این الگو با گرایش‌های سوسیالیستی و توزیعی هم در تضاد است و با سرکوب قیمتی و سیاست‌های کنترل بازار نسبتی ندارد. هرچند عمده مباحث اقتصادی در ایران هم حول محور دو جریان فکری اقتصاد لیبرال بازارگرا و چپ توزیعی در جریان بوده و به راه سوم ملی‌گرایی اقتصادی کمتر توجه می‌شود. از این‌رو همزمان با احیای ملی‌گرایی در ساحت فرهنگ و سیاست، جا دارد به سیاست‌های اقتصادی ملی‌گرایانه نیز توجه شود. در قسمت‌های بعدی به شرح بیشتر ملی‌گرایی اقتصادی و لزوم احیای آن در ایران خواهیم پرداخت.