میراث مصادره شده
بررسی نسبت میرزا حسین خان سپهسالار با مشروطه در کتاب اندیشه ترقی و حکومت قانون نوشته فریدون آدمیت
مهرداد دیلمی
روزنامهنگار
دورهای که با شکست ایران از روس آغاز شد و با پیروزی جنبش مشروطه به پایان رسید را میتوان «قرون وسطای» تاریخ ایران دانست. در این دوره ایران در آستانه تجدد قرار گرفت. درباره این عصر بسیار نوشتهاند و بسیار گفتهاند، اما اغلب این نوشتهها و گفتهها فاقد تحلیل و نظریهای هستند که بتوانند مکانیسم این تحول را شرح دهند و مشروطهپژوهی ما در دام تکرار ملالآور کلیگوییها و کلیبافیها گرفتار آمده، اما آثار فریدون آدمیت در این حوزه نسبت به بسیاری آثار متأخر از ارزش تحلیلی و غنای بیشتری برخوردار هستند.
فریدون آدمیت مورخ و تاریخپژوهی منزوی بود که از سال ۱۳۴۵ تمامی وقت و همت خود را صرف مطالعه و تحقیق در عصر مشروطه و تاریخ مدرن ایران کرد و با روش تحقیق علمی و تاریخنگاری انتقادی، ایدهها و جریانات عصر مشروطه را موضوع مطالعه خود قرار داد. از اینرو هیچ پژوهشگر و محقق تاریخ معاصری در شناخت جنبش مشروطیت و شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران در مطلع آشنایی با دنیای مدرن، بینیاز از آثار و تألیفات آدمیت نیست. او به دقت و وسواس در کار شهرت داشت. در تاریخنگاری از روش تحلیل تاریخی استفاده میکرد و تحلیل خود را بر پایه اسناد و مدارک محکم قرار میداد. نگاه او به مدارک و منابع مطالعه، شکاکانه و انتقادی بود تا اینکه در نهایت اعتبار آنها بر او مسلم میشد یا به متقن نبودنشان پی میبرد.
آدمیت در کتاب «اندیشه ترقی و حکومت قانون؛ عصر سپهسالار» به تحقیق در ریشههای فکری جنبش مشروطه میپردازد. اگر حکومت قانون را اساس و بنیان جنبش مشروطه بدانیم اینگونه نیست که ایرانیها یکشبه خوابنما و قانونخواه شده باشند؛ بلکه حرکت در جهت دستیابی به قانون به سالها پیش از پیروزی مشروطه برمیگردد و ریشه در اصلاحات عصر سپهسالار دارد. میرزا آقا خان نوری (اعتمادالدوله) که بعد از امیرکبیر به صدارت رسید نتوانست در پیشبرد اصلاحات موفق شود و بیکفایتی او سبب بازگشت اوضاع آشفته قبل از امیرکبیر شد. به همین خاطر ناصرالدین شاه که همچنان از عاقبت امیرکبیر اندوهگین بود، مقام صدارت را ملغی کرد و «شورای دولت» را جایگزین آن کرد. به اعتقاد فریدون آدمیت عزل اعتمادالدوله کار درستی بود ولی برانداختن مقام صدارت تدبیری اندیشیده و سنجیده نبود، چرا که نه نظام استواری جایگزین آن شد و نه عوارض دولت مطلقه را چاره کرد. اگر چه شورای دولت بنا به گفته آدمیت ناکارآمد بود و از دومین نهاد جدید سیاسی به نام «مصلحتخانه» هم توفیقی حاصل نشد، اما در این خلأ قدرت، میرزا حسینخان سپهسالار رشد کرد که او را میتوان پدر قانونگذاری نوین ایران دانست. مصلحتخانه که نطفههای اولیه پارلمان را در خود داشت و قرار بود در آن قانونگذاری عرفی جای دستورات سنتی را بگیرد، بعد از دو سال از چهره سیاست ایران زدوده شد، اما سپهسالار که در این خلأ قدرت توانسته بود جایگاه و منزلت خود را ارتقا دهد، در وزارت عدلیه ایجاد حکومت قانون و گسست از حاکمیت فردی را سرلوحه اقدامات خود قرار داد و اولین مرحله اصلاحات قانونگذاری را شروع کرد. او در این کار میرزا یوسف خان مستشارالدوله (نویسنده رساله مشهور یک کلمه) را در کنار و همراه خود داشت. به این ترتیب تاریخ قانونگذاری جدید ایران با وزارت عدلیه سپهسالار آغاز شد و دستگاه عدلیه جدید به کوشش او و میرزا یوسف مستشارالدوله تأسیس شد. میرزا یوسف که در حقوق اسلامی دست داشت به قوانین اروپایی هم آگاه بود و فصولی از مجموعه قوانین ناپلئون را هم به فارسی برگردانده بود. به گفته آدمیت او در تنظیمات قانونی این دوره سهم عمدهای دارد و در تدوین قوانین عدلیه دخالت مستقیم داشته و نخستین طرح رسمی قانون اساسی را هم او نوشته است.
سپهسالار که اولین قانون عمومی ایران را پایهگذاری کرد، در قانونی که نوشت برپایی عدالتخانه را هم پیشبینی کرده بود. سپهسالار بعد از ایجاد قانون قضایی و استقرار محاکم عرفی، به دیگر عرصههای قانونگذاری توجه کرد و حکومت قاجاریه را به طرف مشروطیت کشاند. آدمیت در اشاره به ایدههای سیاسی سپهسالار در قانونمند کردن کشور مینویسد: «تلاش دولت در حکومت قانون با صدارت سپهسالار، خیز تاریخی تازهای داشت [و] با نوشتن قانون اساسی و قانوننامههای مکمل آن به اوج خود، در حد امکانات دولت میرزا حسینخان رسید.» و در ادامه فلسفه سیاسی او را چنین خلاصه میکند: «شناختن حقوق اجتماعی افراد و تعیین حدود آن در رابطه با قدرت دولت، نفی حکومت مطلق، توزیع قدرت و بنیان نهادن سیاست بر قانون اساسی، مسئولیت دولت در تأمین «خیر عام»، تربیت ملت در آشنایی با حقوق خویش و همکاری اجتماعی، تشکیل حکومت متمرکز و برانداختن قدرت نامسئول حاکم، تأسیس مجلس تنظیمات و سپردن مسئولیت اداره ایالات به آن مجلس...» قانون تنظیم شده سپهسالار به همراه دستخط شاه با عنوان «دستورالعمل نظم امور دیوانی» که در سال ۱۲۸۸ ق صادر شد، درصدد نظامدهی به گردش کارها و تقسیم امور دولت بود؛ این قانون را باید مبدأ تحول در اصول سیاست جدید ایران شناخت. آدمیت در نهایت مینویسد: «دوران سپهسالار در قیاس تاریخی با عصر تنظیمات عثمانی که رهبریِ ترقیخواهِ متشکلِ مستمری داشت ـ و خاصه در مقایسه عصر میجی ژاپن که هیأت اقلیت حاکم، خود پیشرو اصلاحات شد ـ به شکست و نامُرادی انجامید. از مطالعه تطبیقی که بگذریم، دوره میرزا حسینخانی اهمیت تاریخی زیادی دارد. اولین تجربه را در راه تغییر حکومت استبدادی و ایجاد دولت منتظم غربی در این دوره داشتیم و دانستند که غیر از سنت کهنه حکمرانی مطلق، اصول سیاست دیگری هم در دنیا متصور هست. مبدأ قانونگذاری جدید همین دوره است.»
نکته قابل تامل و توجه این است که رئوسِ اصول مورد نظر مشروطهخواهان چیزی فراتر از آنچه سپهسالار به آنها التفات داشته، نیست، اما اغلب بهگونهای از خواستها و مطالبات مشروطه سخن میگویند که انگار این خواستها بدون هیچ سابقه و پیشینهای در طرفهالعینی در ذهن و ضمیر مشروطهخواهان حک شده و پیش از آن نشانی از این خواستها نبوده است. بازاریانی که آذر ۱۲۸۴ در اعتراض به رفتار علاءالدوله (حاکم تهران) در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شده بودند، خواستهشان عزل علاءالدوله و اخراج مسیو نوز بلژیکی بود، اما با اصرار بعضی بزرگان تأسیس عدالتخانه هم به خواستههای متحصنین اضافه شد. در چنین اوضاعی روشنفکران فرصت را مناسب یافتند و با نفوذ در میان معترضان توانستند درخواست تأسیس عدالتخانه را به درخواست تأسیس مجلس ملی و مشروطه تبدیل کنند (مصادره مطالبهای اجتماعی و هدایت آن به سمتی که نسبت چندانی با مطالبه اولیه ندارد که در سالهای اخیر هم شاهد روندی مشابه بودیم). مشروطهخواهان گرچه توانستند خواست خود را به شاه تحمیل کنند، اما طرح مدون و چشمانداز روشنی برای تحقق اهداف نداشتند و بعد از استقرار مشروطه هر کس به راهی رفت، بدون اینکه به عاقبت و نتیجه راهی که انتخاب کرده بیاندیشد. در حالی که اگر فضای احساسی و هیجانی اجازه میداد راهی که سپهسالار و مستشارالدوله پیموده بودند میتوانست چراغ راه مشروطهخواهان باشد، نه اینکه غوغاسالاران فضا را در دست بگیرند. مسیر مشروطه که قرار بود مسیر قانونخواهی باشد، بعد از فتح تهران به سمت و سویی رفت که دموکراتها با کمک نیروهای رادیکالی چون حیدرخان عمواوغلی تلاش در قبضه کردن فضا را داشتند، اما رادیکالیسم و تروریسم دموکراتها نتیجهای جز آشوب و هرج و مرج و سربرآوردن حکومت رضا شاه نداشت. با وجود اینکه رادیکالها همیشه عامل مهمی در به بنبست کشاندن حرکتهای اصلاحطلبانه معاصر بودهاند، اما با تبلیغات و داشتن صدای بلند، خود را محور همه فعالیتها معرفی میکنند و اگر چه اغلب در مقام تحلیل اذعان دارند تندروی مشروطهخواهان در ناکامی این جنبش نقش داشته اما در مقام عمل بسیاری از تندروها همچنان مورد ستایش قرار میگیرند و به عنوان مجاهد، آزادیخواه و وطنپرست معرفی میشوند.
