دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد در چهارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تأسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرد. به گزارش ایرنا، این نهاد تصریح کرد،  شورای دفاع طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند. براساس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای دفاع کشور بر عهده رئیس‌جمهوری است و سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی از وزارتخانه‌های مرتبط اعضای آن هستند. تشکیل شورای دفاع کشور، چند روزی بود که به یک گمانه غیررسمی در رسانه‌های رسمی کشور تبدیل شده بود. به این معنی که رسانه‌های رسمی، مسأله‌ای را بررسی می‌کردند که هنوز به صورت رسمی تأیید نشده بود. بیانیه کوتاه دیروز شورای عالی امنیت ملی، تأییدی بر این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بود. برخی رسانه‌ها این تغییر و تحول را ناشی از حضور احتمالی علی لاریجانی به عنوان دبیر بعدی شورای عالی امنیت ملی دانستند؛ امری که در بیانیه دیروز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به آن اشاره‌ای نشده است، بلکه صرفاً تأسیس شورای جدیدی ذیل این نهاد تأیید شده است. همین بحث‌ها بود که روز گذشته انتقاد یک نماینده جنجالی تهران را به دنبال داشت. این نماینده انتقاد کرده بود که تشکیل شورای جدیدی به نام شورای دفاع کشور بدون اطلاع یا تصویب مجلس بوده است. علی نیکزاد، نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی مجلس را به دنبال داشت، در پاسخ به تذکر نماینده تهران درباره تشکیل شورای‌عالی دفاع، گفت: «اگر قرار بر تشکیل شورای‌عالی دفاع در کشور باشد، باید حتماً رهبر معظم انقلاب تأیید کنند تا طبق اصل 110 قانون اساسی پیش رود.»
این اظهارنظر نایب رئیس مجلس درباره محمل قانونی تشکیل چنین شورایی، درحالی است که پیش‌تر برخی رسانه‌ها ریشه‌های قانونی این تأسیس را تشریح کردند؛ تأسیس شورای دفاع کشور که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از آن خبرداد.

جایگاه قانونی شورای دفاع
چندی پیش، خبرگزاری «تسنیم» با اشاره به اینکه «ایران بنا دارد با فعال‌سازی بخش دیگری از ظرفیت‌های قانون اساسی، نهادی به‌ نام «شورای دفاع» تشکیل دهد»، نوشته بود: «اصل 176 قانون اساسی مشخصاً می‌گوید که شورای‌عالی امنیت ملی به‌ تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهوری یا یکی از اعضای شورای‌عالی است که از طرف رئیس‌جمهوری تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای‌عالی می‌رسد. بر مبنای همین اصل قانون اساسی، چند روز پیش ساختار شورای دفاع نیز مصوب شده است که بر اساس این ساختار، رئیس‌جمهوری، رئیس شورا خواهد بود و به‌ احتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح کشور از طرف رئیس‌جمهوری به‌عنوان دبیر این شورا مشخص می‌شود.»  براساس این گزارش، هدف از تأسیس این شورا «حمایت از تقویت همه‌جانبه توان دفاعی کشور، حضور برخی دیگر از فرماندهان نظامی در شورا، علاوه بر رئیس ستادکل نیروهای مسلح که در شورای‌عالی امنیت ملی نیز حضور دارد و سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه دفاعی کشور» است. «تسنیم» اعضای این شورا را اینطور بیان کرد: «برخی اخبار حاکی‌ است که رؤسای سه قوه، 2نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص)، از جمله اعضای این شورا خواهند بود.»
این همه درحالی است که اساس این شورا ساختار تازه‌ای نیست و نهاد مشابه آن در گذشته و در زمان آغاز جنگ تحمیلی نیز تشکیل شده بود. کما اینکه در سال‌های عمده‌ای از دفاع مقدس، به رغم آنکه فرماندهی کل قوا در اختیار امام(ره) بود، اما این شورای عالی دفاع، با حضور سران قوا و فرماندهان نظامی، عملاً مدیریت جزئیات جنگ را برعهده داشت.
به رغم همه گمانه‌زنی‌ها درباره ساختار حقوقی و قانونی شورای جدید، نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که این تحول، صرفاً معنایی در ساختار حکمرانی خواهد داشت و    واجد معنای سیاسی نخواهد بود. به عبارت دیگر، این شورا در سطوح عالی دفاعی و نظامی نقش‌آفرینی خواهد کرد و البته، نباید از نظر دور داشت که پس از دوران دفاع مقدس هشت ساله، این اولین‌بار است که رئیس‌جمهوری نیز به نحوی در حوزه مسئولیت و مأموریت‌های نیروهای مسلح، مدخلیت پیدا می‌کند.