مساعدت وزارت صمت به معادن متأثر از جنگ‌‌ و ناترازی‌ها

دولت در حوزه معدن گام مهمی برداشته است. اتاق بازرگانی تهران خبر داده که با تلاش و پیگیری‌های بخش خصوصی و مساعدت و همراهی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد برای چهارماهه پایان سال 1403 و چهار ماهه خرداد تا شهریور 1404 حقوق دولتی معادن براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ شود. همچنین مقرر شده است که کلیه مجوزهای اکتشافی و معدنی که تاریخ انقضای آنها از مورخ 20 خرداد تا 15 تیر امسال بوده، به صورت خودکار تا تاریخ 31 شهریورماه تمدید اعتبار شوند.
این در حالی است که اساساً حقوق دولتی معادن فارغ از اینکه فعالیت معدن و میزان استخراج آن در چه سطحی باشد، از فعالان معدنی دریافت می‌شود. با این حال با توجه به مسأله ناترازی انرژی که در ماه‌های پایانی سال گذشته باعث توقف فعالیت‌های معدنی شد و همچنین اخلال در سیستم حمل‌ونقل و جنگ تحمیلی 12روزه که باعث توقف و کاهش استخراج مواد معدنی شد، وزارت صمت با پیشنهاد و پیگیری فعالان بخش خصوصی موافقت کرد که برای چهار ماه پایان سال 1403 و چهار ماه خرداد تا شهریور 1404 حقوق دولتی معادن براساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه و اخذ شود.
به گزارش «ایران»، در جریان بررسی بسته حمایتی دولت از کسب و کارها پس از جنگ، در نشست آخر هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گزارشی در بخش معدن ارائه شد که یکی از درخواست‌های فعالان این بخش «محاسبه حقوقی دولتی سال 1403 معادن بر مبنای استخراج واقعی» بود. گزارش مذکور به چالش‌های بعد از جنگ در بخش معدن اشاره کرد که مهم‌ترین آن سرکوب شدید تقاضای داخلی و خارجی، اختلال در زنجیره ارزش، اختلال در تأمین مواد ناریه، کاهش شدید درآمد و ناتوانی در بازپرداخت تعهدات بانکی، مالیاتی، عوارض گمرکی و حقوق دولتی بود. همچنین آنچه فعالان اقتصادی از آن به عنوان اقدامات فوری و مؤثر بر کاهش ریسک‌ها دراین گزارش یاد کرده‌اند، تسهیل فوری صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی با تقاضای خارجی، استمهال ابلاغ و دریافت حقوق دولتی و مدیریت مشترک دولت و تشکل‌ها در تأمین و توزیع مواد ناریه بود. حال با تصمیم جدید وزارت صمت، خواسته فعالان اقتصادی در مورد حقوق دولتی پذیرفته شده که گامی مهم برای فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود.
صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و هشتصد و دو
 - شماره هشت هزار و هشتصد و دو - ۱۱ مرداد ۱۴۰۴