حسن کاظم‌زاده
کارشناس بازار سرمایه

بورس در حال حاضر با چالش‌های مختلفی مواجه است که می‌توان در مجموع آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول مربوط به فضای کلی حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهاست و دسته دوم به صورت خاص مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. از منظر کلان اقتصادی در سال‌های اخیر به طور خاص از سال 1400 به بعد، فضای سیاستگذاری اقتصادی به ضرر بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها رقم خورده است. سیاست تخصیص انرژی، سیاست نرخ‌گذاری انرژی، سیاست نرخ‌گذاری ارز، سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سیاست پولی در سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات به گونه‌ای بوده است که اولاً پایداری فعالیت را در بنگاه‌ها از بین برده و دوماً بهای تمام‌شده تولید و فعالیت را بشدت افزایش داده است. برای سر و سامان یافتن بورس به عنوان بازار ثانویه سهام بنگاه‌های اقتصادی، در اولین اقدام باید این مدل سیاستگذاری که به ضرر بخش مولد اقتصاد است، اصلاح شود.
 اما دسته دوم چالش‌های بورس مشخصاً مربوط به شرکت‌های سهامی عام، خصوصاً شرکت‌های سهامی خصوصی ‌شده است. این شرکت‌ها از نظر مالکیت از حالت دولتی خارج شده‌اند و در اکثر آنها یا دولت سهمی ندارد یا سهم ناچیزی هنوز در مالکیت دولت است. اما ساختار خصوصی‌سازی به گونه‌ای جلو رفته است که کماکان مدیریت این شرکت‌ها توسط وزارتخانه‌ها یا سایر ارکان دولتی و شبه‌دولتی انجام می‌شود. به عبارت دیگر فقط مالکیت سهام به سهامداران غیر واگذار شده و دولت توانسته است با ساختاربندی شبه‌دولتی، نفوذ مدیریتی خودش را در اکثر بنگاه‌ها و شرکت‌های عرضه در بورس حفظ کند. مدیران شرکت‌های تعیین‌شده از سوی دولت و نهادهای شبه‌دولتی، در نهایت برنامه‌های دولت را پیگیری می‌کنند. برای رفع این دغدغه حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سهامی عام باید تثبیت شود. با حاکم شدن حاکمیت شرکتی در شرکت‌های خصوصی‌شده، هزینه‌های غیرضرروی، برنامه‌های توسعه غیراقتصادی، تصمیمات غیرکارشناسی و سوءاستفاده‌های مدیریتی رفع خواهد شد و همین باعث افزایش بهره‌وری و حاشیه سود شرکت‌ها خواهد شد.
 در کنار این دو دسته چالش یک موضوع مهم نیز وجود دارد؛ دولت‌ها در ایران به طور سنتی به بورس به دید تأمین مالی نگاه کرده‌اند. به عبارت دیگر، همیشه جریان نقد از سوی بورس به سمت دولت و نهادهای شبه‌دولتی بوده است. به همین دلیل رونق بازار ثانویه بجز در مواقع خاص عمدتاً برای دولت اهمیت نداشته است. این در حالی است که دولت‌ها و ارکان اقتصادی مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همواره باید دغدغه رونق در بازار ثانویه داشته باشند. رونق به معنی رشد مدام قیمت سهام یا جلوگیری از افت قیمت آن نیست. رونق به معنای فراهم آوردن شرایطی است که بازار ثانویه سهام فارغ از قیمت، همواره دایر و در حال فعالیت باشد.