اطلس تجاری و به کارگیری هوش مصنوعی
سیدطه‌حسین مدنی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند
تجارت خارجی ایران سال‌هاست در حال دست و پنجه نرم کردن با محدودیت‌های مختلف بین‌المللی است و دولت و تجار ایرانی طی این سال‌ها تلاش کرده‌اند با روش‌های مختلف بر این محدودیت‌ها غلبه کنند و کشور را در عرصه تجارت جهانی نگه دارند تا جریان تأمین ارز مورد نیاز کشور حفظ شود.
امروز اما فضای تجارت بین‌المللی به سمت استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در قالب اطلس تجاری و نمایشگاه‌ها و رایزنی‌های نوین و برخط رفته و اگر حاکمیت و تجار ما خود را با این فضا تطبیق ندهند و بخواهند همچنان به همان شکل سنتی پیش بروند ممکن است حتی بازار کشورهای همسایه را هم از دست داده و دیگر اثری از برندهای ایرانی در کشورهای خارجی دیده نشود.
در این فضا، تدوین اطلس تجاری یکی از پیش‌نیازهای اساسی در تطبیق تجارت خارجی با فضای بین‌المللی است. در واقع اطلس تجاری یکی از پایه‌ای‌ترین، قابل فهم‌ترین و سریع‌الوصول‌ترین راهکارها با اثرگذاری فوری در موضوع تجارت است. اطلس نوعی از اطلاعات ساده شده است که تجار و نهادهای پژوهشی از تحلیل آن می‌توانند به دانش مبتنی بر تجربه و داده‌های واقعی رسیده و در تعمیق و تجمیع این دانش کسب شده به خِرَد نیز برسند. اطلس تجاری مانند یک نمایشگاه آنلاین که ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال بدون وقفه فعال است، می‌تواند در بازارسازی و تبلیغات، بسیار هوشمندانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثرگذارتر به تجار کمک کند.
طی سال‌های اخیر، کشورهایی چون انگلستان، اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا، آلمان، هند، آفریقای جنوبی، شیلی و ویتنام با توسعه و بهره‌گیری از مدل‌های متنوع اطلس تجاری، به دستاوردهای چشمگیری در تجارت خارجی دست یافته‌اند.
در همین فضا، بسیاری از کشورها نقش رایزن‌های اقتصادی را هم به هوش مصنوعی سپرده‌اند تا محدودیت‌های زبانی و مکانی و چالش‌های انتقال دانش را در تجارت خارجی به حداقل برسانند. این موضوع بویژه برای ما که در بسیاری از کشورها با محدودیت‌های بیشتری مواجه هستیم بسیار ضروری است و باید هر چه سریع‌تر برای آن چاره‌اندیشی کنیم و شرایط خود را با کشورهایی که تجربیات خوبی در این عرصه دارند تطبیق دهیم.
اقدامات ایتالیا، ژاپن، بانک جهانی و اتحادیه اروپا و سنگاپور در این زمینه می‌تواند برای ما درس‌های آموزنده‌ای داشته باشد.
ایتالیا در این زمینه قدم‌های مهمی برداشته است. به عنوان نمونه دولت ایتالیا در منطقه لاتزیو به کسب و کارهای کوچک و متوسط که در حوزه رایانش ابری، امنیت سایبری و فروش آنلاین فعال هستند تا سقف 150 هزار یورو کمک بلاعوض ارائه می‌کند. دولت در ایتالیا همچنین در قالب برنامه ریکاوری اتحادیه اروپا، ۱.۲ میلیارد یورو برای دیجیتال‌سازی و به‌روزرسانی سیستم‌های فناوری و امنیت سایبری اختصاص داده است. علاوه بر این، دولت انجمن‌های صنعتی مثل Confindustria و Confartigianato را برای مشاوره و انتقال فناوری به شرکت‌های کوچک و متوسط فعال کرده است.
مجموع این اقدامات و روی آوردن کسب و کارهای کوچک ایتالیا به فروش آنلاین، گردش مالی این کسب و کارها را حدود 9 درصد و صادرات آنها را حدود 8 درصد افزایش داده است. این در حالی است که افزایش هزینه تولید در اروپا، رشد چنین کسب و کارهایی را شدیداً سخت کرده است.
دولت ژاپن هم اقدامات آموزنده‌ای در این عرصه به کار گرفته است. مثلاً در سال ۲۰۲۵، شورای اقتصادی ژاپن پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۶۰ تریلیون ین (۴۰۰ میلیارد دلار) برای ۵ سال آینده داد تا از طریق دیجیتال‌سازی، اتوماسیون و ادغام شرکت‌ها، بهره‌وری بنگاه‌های کوچک افزایش یابد. شرکت نوآوری ژاپن (INCJ) هم توانسته با ارائه سرمایه و پشتیبانی مدیریتی، نوآوری باز را در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ارتقا دهد.
بانک جهانی هم در قالب «راه‌حل تجارت یکپارچه جهانی»
World Integrated Trade Solution (WITS)، دسترسی به داده‌های تعرفه و تجارت میان کشورها با ابزارهای تحلیلی برای محاسبه پتانسیل تجاری، کشش‌پذیری و محدودیت‌های رشد را در کشورهای عضو OECD تسهیل کرده است.
شرکت S&P Global Market Intelligence هم با ایجاد پلتفرمی اختصاصی تحت عنوان Global Trade Atlas (GTA) داده‌های لحظه‌ای واردات و صادرات از گمرک‌ها در سراسر جهان را برای ردیابی زنجیره تأمین، انطباق تجاری و اطلاعات بازار تجمیع کرده است. از موارد استفاده این پلتفرم می‌توان به اشتراک‌گذاری توسط شرکت‌های چندملیتی، شرکت‌های مشاوره و برخی دولت‌ها اشاره کرد.
دانشگاه‌های MIT و هاروارد هم یک پلتفرم عمومی در قالب
Observatory of Economic Complexity (OEC) / Atlas of Economic Complexity برای تجمیع داده‌های صادرات در سطح کشور و محصول، شامل رتبه‌بندی پیچیدگی و مسیرهای متنوع‌سازی ایجاد کرده‌اند.
اداره آمار کمیسیون اروپا هم با ایجاد یک پایگاه داده در بخش تجارت تحت عنوان Comext، داده‌های جزئی تجارت (ماهانه، سالانه) را برای تجارت داخل اتحادیه اروپا و خارج از آن بر حسب محصول و شریک تجاری ارائه می‌کند.
سنگاپور برای حمایت مؤثرتر از شرکت‌ها در بهره‌گیری از فناوری، «کمیته اقدام فناوری‌های هوشمند» (STAC) را راه‌اندازی کرده است. این کمیته به‌صورت مشترک توسط دبیرخانه فدراسیون تجارت سنگاپور (SBF) و SGTech اداره می‌شود. هدف این کمیته همسو کردن تلاش‌ها و تجمیع توانمندی‌های دو نهاد صنفی، شناسایی نیازها و چالش‌های دیجیتالی‌سازی کسب‌وکارها، طراحی برنامه‌های جدید برای ارتقای توانمندی دیجیتال و گسترش دامنه اجرای برنامه‌های فعلی است.
کوک پینگ سون، مدیرعامل فدراسیون کسب‌وکار سنگاپور (SBF) می‌گوید: «کسب‌وکارها زمانی واقعاً به موفقیت و ارزش‌آفرینی می‌رسند که اهداف تحول دیجیتال با اهداف کلی تجاری هم‌راستایی داشته باشند. یافته‌های نظرسنجی ملی کسب‌وکار ۲۰۲۴ – نسخه کسب‌وکارهای هوشمندمحور – نشان می‌دهد که علاقه به حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و امنیت سایبری در حال افزایش است. با این حال، چالش‌هایی مانند هزینه‌های بالا و نیاز به ارتقای مهارت کارکنان برای پذیرش این فناوری‌ها همچنان وجود دارد. فدراسیون SBF به همکاری با صنعت، انجمن‌ها، دولت و شرکت‌های بزرگ ادامه خواهد داد تا توانمندی‌های دیجیتالی کسب‌وکارها را برای حفظ رقابت‌پذیری در محیط پرتغییر تجاری تقویت کند.»
وانگ وای منگ، رئیس کمیتهSTAC هم می‌گوید: «STAC می‌خواهد متخصصان فناوری و فعالان کسب‌وکار را به هم نزدیک‌تر کند تا اجرای مؤثر فناوری‌ها امکان‌پذیر شود. کمیته ما از سه گروه کاری تشکیل شده که تمرکز آنها بر این موارد خواهد بود: رسیدگی به موضوعات مرتبط با فناوری‌های نوظهور، توسعه و گسترش برنامه‌ها با مشارکت شرکا و شناسایی زمینه‌هایی برای آزمایش فناوری‌های جدید و نوپا.»
با توجه به ضرورت تدوین اطلس تجاری و تجربیات جهانی که در این خصوص وجود دارد و احتمال تشدید فشارهای اقتصادی طی ماه‌های آینده، حاکمیت برای حفظ جریان تجارت خارجی کشور، باید هر چه سریع‌تر نقش دستگاه‌های مختلف در حوزه اطلس تجاری و به کارگیری هوش مصنوعی را تعریف کند. تجاری که قدرت مالی بهتری دارند نباید منتظر دولت بمانند و در حوزه تخصصی خود با هزینه نه‌چندان زیاد این کار را آغاز و به‌صورت تدریجی و در بازه زمانی نهایتاً دوساله آن را به حد نهایی برسانند.
