روزنامه‌های انگلستان دیروز چهارشنبه ابعاد تصمیم قریب‌الوقوع این کشور برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین را مورد بررسی قرار دادند و در تحلیل‌های خود به موانع اسرائیلی-آمریکایی و پیامدهای دیپلماتیک این تصمیم پرداختند؛ در حالی که برخی از این گزارش‌ها از این گام تمجید کرده‌اند، برخی دیگر نسبت به احتمال کارشکنی در مسیر آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
این گزارش‌ها در پی اعلام روز سه‌شنبه نخست‌وزیر بریتانیا، کایر استارمر منتشر شده‌اند. او اعلام کرد که کشورش در صورتی که اسرائیل تا سپتامبر آینده (هم‌زمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد) گام‌های ملموسی برای اجازه ورود کمک‌ها به نوار غزه برندارد، به راه‌حل دو دولتی پایبند نشود و از الحاق کرانه باختری خودداری نکند، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

 شروط استارمر
روزنامه تلگراف، چهار شرطی را که استارمر، رهبر حزب کارگر بریتانیا، در ازای به تعویق انداختن شناسایی رسمی دولت فلسطین به دولت اسرائیل ارائه داده است، بررسی کرده و تأکید می‌کند که در پرتو مواضع کنونی اسرائیل، احتمال پاسخ مثبت به این شروط که در ادامه آمده بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.
آتش‌بس: استارمر خواستار آتش‌بسی فوری و پایدار در نوار غزه شده است. به گفته این گزارش، نبود اعتماد میان طرف‌های درگیر و ادامه عملیات نظامی، تحقق این شرط را در حال حاضر بسیار بعید می‌سازد.
اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان ملل: استارمر خواستار ازسرگیری ورود کمک‌ها از طریق یک سازوکار سازمان ملل و اجازه ورود روزانه ۵۰۰ کامیون کمک مانند دوران پیش از جنگ شده است. با این حال، گزارش یادآور می‌شود که نظام فعلی کمک‌رسانی که بر بنیادهای خصوصی آمریکایی تکیه دارد، این درخواست را به مسأله‌ای پیچیده با موانع سیاسی و امنیتی متعدد تبدیل کرده است.
توقف الحاق کرانه باختری: استارمر تأکید کرده که اسرائیل باید متعهد به عدم الحاق سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری شود و آن را شرطی اساسی دانسته است. اما گزارش تلگراف می‌افزاید که نبود اراده سیاسی در اسرائیل برای توقف یا محدود کردن روند الحاق، بویژه به دلیل نفوذ جریان راست‌افراطی در دولت اسرائیل، مانعی جدی در برابر تحقق این شرط است.
تعهد به صلحی پایدار بر اساس راه‌حل دو دولتی: آخرین شرط استارمر، تعهد اسرائیل به طرح صلحی است که به راه‌حل دو‌دولتی بینجامد. اما گزارش تلگراف خاطرنشان می‌کند که این راه‌حل اکنون از هر زمان دیگری دورتر شده، بویژه در سایه اختلاف‌نظرها درباره مسائل کلیدی مانند مرزها، حق بازگشت آوارگان، وضعیت قدس اشغالی و ادامه شهرک‌سازی‌ها.
 
پیامدها و موانع پیش‌ رو
روزنامه تایمز در گزارشی تأکید کرده است که این اقدام نمادین بریتانیا که در راستای سیاست‌های فرانسه صورت می‌گیرد، ممکن است تغییر چشم‌گیری ایجاد نکند، بویژه با توجه به مخالفت سرسختانه اسرائیل و وتوی احتمالی ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل. با این حال، این گام از منظر سیاسی و دیپلماتیک حائز اهمیت است، بویژه از آن‌رو که انگلستان اولین کشوری بود که با صدور اعلامیه بالفور در سال ۱۹۱۷ زمینه‌ساز ایجاد یک دولت یهودی در سرزمین فلسطین شد.
روزنامه ایندیپندنت نیز در گزارشی به نتایجی مشابه رسیده و اشاره کرده است که اگرچه این شناسایی از نظر حقوقی جایگاه فلسطین را در سازمان ملل تغییر نخواهد داد، اما پیام‌های سیاسی نیرومندی در خود دارد، تلاش‌های اروپا برای احیای راه‌حل دو دولتی را از نو فعال می‌کند و شکاف فزاینده میان سیاست‌های ایالات متحده و اروپا در قبال منازعه فلسطین-اسرائیل را برجسته می‌سازد.
با این حال، مهم‌ترین مانع فعلی در مسیر به رسمیت شناختن دولت فلسطین، استفاده ایالات متحده از حق وتو است؛ نکته‌ای که به نقل از جولی نورمن، استاد مطالعات خاورمیانه در کالج دانشگاهی لندن در این گزارش آمده است.
 جولی نورمان ادامه داد که رأی مثبت بریتانیا و فرانسه به نفع فلسطین در سازمان ملل متحد، گامی نمادین اما «مهم» خواهد بود. او افزود، هرچند این اقدام بلافاصله وضعیت میدانی را تغییر نخواهد داد، اما جایگاه سیاسی فلسطینیان را در هرگونه مذاکرات آتی تقویت خواهد کرد.
در صورتی که انگلستان در سپتامبر آینده فلسطین را به رسمیت بشناسد، نمایندگی فلسطین در لندن به سفارت ارتقا خواهد یافت.
همچنین، این تصمیم به رسمیت شناختن گذرنامه‌های فلسطینی را در پی خواهد داشت، هرچند طبق گزارش، تأثیری بر نظام پناهندگی و مهاجرت فعلی بریتانیا نخواهد گذاشت و سفر به این کشور همچنان تابع نظام ویزا خواهد بود.
وینسنت فیان، کنسول سابق بریتانیا در قدس نیز به ایندیپندنت گفته است که به رسمیت شناختن دولت فلسطین تغییری در مسأله «حق بازگشت» پناهجویان فلسطینی ایجاد نخواهد کرد، زیرا این یک حق تاریخی است.