معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با «ایران» خبر داد
راهاندازی «سامانه ناظر» بر توسعه و تکمیل پروژههای زیرساختی
سهیلا یادگاری
گروه اقتصادی
«سامانه ناظر» از سوی معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی طراحی و راهاندازی شده است تا اجرای اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخشهای مختلف این وزارتخانه را پایش و رصد کند. این سامانه، بستری برخط، تحلیلمحور و استاندارد است که اطلاعات عملکردی واحدهای اجرایی این وزارتخانه در آن ثبت و بهروزرسانی میشود. با توجه به اهمیت اجرای طرحهای زیرساختی در تحقق اهداف برنامههای توسعهای، وزارت راه و شهرسازی یکی از دستگاههای تأثیرگذار در دستیابی به توسعه است، از این رو پروژههای زیرساختی در برنامههای دولت، اولویت اجرا و تکمیل دارد. جزئیات بیشتر درباره تجربه وزارت راه و شهرسازی در ایجاد «سامانه ناظر» در چهارچوب ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت را در گفتوگو با سید عبدالله ارجایی، معاون برنامهریزی این وزارتخانه پیگیری کردیم که در ادامه میخوانید.
مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای گذشته طی گزارشی اعلام کرد کمتر از ۳۰ درصد قوانین برنامه توسعه در ایران، اجرایی شده است. شاید در نتیجه اعلام این موضوع بود که در ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ارتقای نظارت بر تحقق اهداف برنامه مورد تأکید قرار گرفت و برای بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامهای، ناظرینی در نظر گرفته شد. به نظر شما گنجاندن چنین مضمونی در قانون برنامه، تحولی در نظام نظارت بر اجرای برنامهها ایجاد کرده است؟
ماده ۱۱۸ را میتوان نقطه عطفی در نظام برنامهریزی کشور دانست. برای اولینبار، نظارت مالی و اجرایی همزمان، ساختاریافته و نهادینهشده در حین اجرای برنامه، الزامآور شده است. برخلاف برنامههای گذشته که بیشتر بر نظارت پسینی و گزارشهای نهایی متکی بودند، این ماده دستگاهها را مکلف کرده است تا در فرآیند اجرا و به صورت شش ماهه تحت ارزیابی قرار گیرند. مهمتر اینکه، ناظران با مأموریت مشخص و مدت زمان محدود، مستقیماً گزارشهای خود را به دبیرخانه شورایعالی راهبری برنامه ارائه میکنند. این فرآیند، پاسخگوییپذیری، شفافیت و انسجام اجرایی را به شدت افزایش میدهد.
با چه سازوکارهایی نظارت بر اجرای اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت عملیاتی شده است؟
ما به صورت پیشدستانه و با رویکردی راهبردی، شورای راهبری برنامه هفتم توسعه وزارتخانه را در آبانماه سال گذشته تشکیل دادیم که ریاست آن با شخص وزیر و دبیری آن بر عهده این معاونت است. همه معاونتها، شرکتها و سازمانهای تابع وزارتخانه که دارای تکالیف برنامهای هستند، در این شورا نماینده دارند. همچنین کمیته پایش برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر رصد روزانه و رفع موانع اجرایی شکل گرفت. این ساختار مکمل، بستر مناسبی برای هماهنگی، گزارشدهی و مداخله بهنگام فراهم کرده است.
سامانهای برای رصد آنلاین تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت در وزارت راه و شهرسازی طراحی شده؛ این سامانه با چه سازوکاری قرار است این احکام را پایش کند؟
بله، با هدف پاسخگویی دقیق به انتظارات ماده ۱۱۸، سامانهای به نام «سامانه ناظر» طراحی و راهاندازی کردهایم. این سامانه، بستری برخط، تحلیلمحور و استاندارد است که تمام اطلاعات عملکردی واحدهای اجرایی این وزارتخانه در آن ثبت و بهروزرسانی میشود. ناظران مالی و اجرایی نیز دسترسی مستقیم به این سامانه دارند و دادههای آن مبنای گزارشهای شش ماهه قرار میگیرد. این ابزار، نهتنها به نظارت لحظهای کمک میکند، بلکه مبنای تحلیل علل انحراف یا عقبماندگی از اهداف نیز قرار میگیرد.
تعامل این وزارتخانه با ناظران منصوب شده چگونه بوده و چه تمهیداتی برای همکاری کامل دستگاهها با آنها اتخاذ شده است؟
بر اساس ماده ۱۱۸، هر دستگاه باید پذیرای ناظر مالی (با معرفی وزیر اقتصاد) و ناظر اجرایی (با معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه) باشد. ما نهتنها همکاری کامل با این ناظران را در دستور کار قرار دادهایم، بلکه با برگزاری جلسات منظم توجیهی و دسترسی مستقیم ناظران به دادههای عملکردی در سامانه ناظر، تلاش کردهایم فرهنگ پاسخگویی و شفافیت را در تمام لایههای این وزارتخانه نهادینه کنیم. همچنین برای اجتناب از نگاههای شکلی یا صرفاً نظارتی، این ناظران بهعنوان شریک نظارت و بهبود فرآیند تلقی میشوند.
ضمانت اجرایی و پشتوانه قانونی ناظرین مالی و اجرایی منصوب شده در دستگاهها چیست؟
ضمانت اجرایی ناظرین مالی و اجرایی در ماده ۱۱۸ با دقت و صراحت پیشبینی شده است. این ناظرین، برخلاف رویههای گذشته، صرفاً مشاور یا ناظر افتخاری نیستند؛ بلکه با پیشنهاد رسمی وزیر اقتصاد (برای ناظر مالی) و رئیس سازمان برنامه و بودجه (برای ناظر اجرایی) و تأیید شورایعالی راهبری برنامه منصوب میشوند. جایگاه آنها در ساختار دستگاه، پس از تأیید شورا، رسماً تعیین میشود و دوره مأموریت آنان دقیقاً یکساله و غیرقابل تمدید است که منطبق با سالهای برنامه است. از منظر ضمانت قانونی، ناظرین مکلفند هر شش ماه یکبار، گزارش رسمی و مستند عملکرد دستگاه ذیربط و موانع اجرای احکام برنامه را به دبیرخانه شورایعالی ارائه دهند.
برش
احکام مربوط به وزارت راه و شهرسازی در برنامه هفتم
بر اساس برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی وظایف متعددی در حوزههای مسکن، شهرسازی و حملونقل دارد.
بخش حمل و نقل:
■ رشد 10 درصدی حمل و نقل و انبارداری
■ هدفگذاری 40 میلیون تن گذر (ترانزیت) زمینی سالانه کالا از ایران
■ تعیین نحوه صدور مجوز شرکت های خدمات دهنده در حوزه آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی و تعیین ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاههای اجرایی (بند پ ماده 57)
■ تأمین اعتبارات مورد نیاز نگهداری راه متناسب با تخریب وارده بر راهها (احکام بندهای الف و ب ماده 59)
■ اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جادهای با سن کمتر از 10 سال به مالک اتوبوس یا کشنده جادهای بالای 25 سال (بند پ ماده 59)
■ فراهم آوردن سازوکارهای قانونی کاهش 10 درصدی سالانه تصادفات (جز 3 بند ج ماده 30)
■ اجرای برنامههای ایمنی جادهای ذیل مسئولیت شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور و با محوریت وزارت راه و شهرسازی (بند ت ماده 59)
■ احداث راه آهن جدید یا بهسازی طرحهای شبکه ریلی موجود با مشارکت صنایع (جزء 8 بند ب ماده 48)
■ افزایش بهرهوری فرودگاهها و بهرهگیری بهینه از ظرفیت زیرساختهای موجود با واگذاری مدیریت فرودگاهها به بخش خصوصی داخلی و خارجی (با مشارکت داخلی)
بخش مسکن:
■ رشد 9 درصدی اقتصاد در بخش مسکن به طور سالانه
■ کاهش زمان خانهدار شدن به ۷.۵ سال تا پایان برنامه، کاهش ۲۰ درصدی بافت فرسوده و همچنین ساخت 5 میلیون مسکن تا پایان سال ۱۴۰۷
