حقوقدانان و یک نماینده مجلس لایحه جدید قضایی را بررسی کردند
گفت‌وگوی ملی درباره لایحه اختلافی
الهام یوسفی- رضوانه رضایی پور/ دیروز برخی رسانه‌ها از قول رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کردند رئیس‌جمهوری دستور داده است برای بررسی لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» نشستی با حضور حقوقدانان و نخبگان سیاسی منتقد و وزیر دادگستری برگزار شود. این دستور که پس از افزایش انتقادها نسبت به این لایحه صادر شد، نشان می‌دهد دولت در عین پایبندی به تعامل قوا، از شنیدن صدای منتقدان امتناعی ندارد. الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اعلام برگزاری این نشست، گفت «چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد این لایحه باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت.» حضرتی اضافه کرد «اگر وزیر دادگستری توانست نخبگان و حقوقدانان را قانع سازد، لایحه به مسیر خود ادامه می‌دهد.» در کنار دعوت دولت از حقوقدانان و نخبگان برای گفتوگو درباره لایحه«مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، سخنگوی دولت نیز اصحاب رسانه را به مطالعه لایحه دعوت کرد. فاطمه مهاجرانی گفت که برخلاف فضای شکل گرفته، هدف این لایحه حفظ آرامش روانی مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی است و مانعی برای آزادی بیان نیست. وی درباره دستور رئیس جمهوری برای گفت‌وگوی نخبگانی پیرامون لایحه، افزود: «رئیس جمهوری نشان داده هر زمان موضوعی را در راستای منافع واقعی مردم تشخیص دادند، سمت مردم ایستاده‌اند. لذا در این قضیه هم سمت مردم می‌ایستند.» هرچند این لایحه عمدتا ماهیت قضایی دارد و در قوه‌ای دیگر تدوین، اما در دولت بررسی شده است،اما به‌نظر می‌رسد امکانی برای شکل‌گیری گفت‌گوی ملی و نخبگانی حول آن ایجاد شده است.
عمادالدین باقی در گفتوگو با «ایران»:
حکمرانی را از نقادی محروم نکنید
دستور رئیس‌جمهوری برای برگزاری نشست حقوقدانان و نخبگان با وزیر دادگستری درباره این لایحه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شنیدن این خبر، از این نظر خوشحال کننده بود که سال‌هاست با گسستگی یا زیست جزیره‌ای نیروهای اجتماعی مواجهیم. به این معنی که فعالان مدنی و سیاسی نظراتشان را بیان می‌کنند، اما دستگاه اجرایی و جامعه مدنی در دو جزیره جدا و دور از هم زندگی می‌کنند و راه خود را می‌روند و کار خود را می‌کنند. برونداد این وضعیت، بی‌اعتباری جامعه مدنی و کنشگران خواهد بود.
نتیجه بی‌اعتباری کنشگران مدنی، این شده که امروز وقتی مقاله یا سخنی، حتی بوی اصلاح داشته باشد، تمسخر می‌شود و به گوینده گفته می‌شود «ذینفع حفظ وضع موجود هستید» یا «معتاد به اصلاح‌طلبی» شدید. مردم و فعالان اجتماعی به اصلاح خواهان می‌گویند توصیه‌ها شنیده نمی‌شود، اما باز هم حرف‌های خود را تکرار می‌کنید. نتیجه این وضع، ناامیدی و کاهش سرمایه اجتماعی است. در این شرایط، وقتی یک مقام اجرایی به نقدها و نظرات توجه می‌کند و می‌گوید جلسه‌ای از صاحب نظران تشکیل شود و اگر نتیجه جلسه پس گرفتن لایحه بود، این کارخواهد شد، جای امیدواری دارد و خوب است که این رویه در قوا و نهادهای دیگر هم اتفاق بیفتد. اما مسأله این است که این کار باید قبل از ارجاع لایحه انجام می‌شد تا هزینه‌های غیرضرور تحمیل نکند، بویژه بعد از جنگ که باید به حفظ امید و اعتماد مردم وسواس داشت.
از دیدگاه حقوقی چه نقدهایی بر لایحه وارد می‌دانید؟
به چند اشکال اشاره می‌کنم. اشکال اول، زائد بودن لایحه است، زیرا حالا قوانین جرایم اینترنتی، مطبوعات و دیگر قوانین برای رفع این نیاز هست. اشکال دوم، ماده یک لایحه است که «تعریف» آن محتوای خلاف واقع نگران کننده است. در تعریف «مطالب خلاف واقع» در آن گفته شده «هرگونه داده یا اطلاعات خبری، به صورت نوشتاری، دیداری یا شنیداری که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی، دفاعی، سیاسی، اداری، اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، فناوری، فرهنگی، اجتماعی، سلامت، رفاه، آموزش، پژوهش، حقوقی و قضایی، در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند مستند، تجربه شخصی، نقل قول صریح یا ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها باشد.» به این ترتیب این ماده هر اظهار نظر در هر زمینه و نسبت به هر نهاد یا هر شخص و مقامی را که به صورت صریح یا ضمنی باشد، درصورت خلاف واقع بودن آن حرف، جرم انگاری کرده. این تعریف وسیع در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی است. نقد سوم این که؛ نه تنها هر مطلب و نقدی که خلاف نظر مسئولان و تصمیمات آنان باشد جرم انگاری شده، مجازات‌های تعیین شده از مجازات جاسوسی و آدم ربایی هم سنگین‌تر است. این، خلاف نظر شارع مقدس است که اصل را بر پرهیز از مجازات می‌گذارد، اما لایحه، رویکرد تنبیهی و مجازات گرایانه دارد. ایراد چهارم، اینکه امنیت فضای مجازی، آزادی بیان و حقوق مدنی و شهروندی را محدود و نظام حکمرانی را دچار محرومیت از تفکرات نقاد و در نهایت، دچار ناکارآمدی و بی‌اعتباری می‌کند. مشکل پنجم که مهم‌ترین ایراد لایحه است، این است که، مرجع تشخیص خلاف واقع بودن یک اظهارنظر، کیست و کجاست؟ وقتی منتقدی یکی از نهادها یا مسئولان را نقد می‌کند، از لحاظ قانونی، شرعی، عقلی و منطقی، مخاطب این نقد نمی‌تواند خودش مرجع تشخیص خلاف واقع بودن نقد باشد. اما لایحه، نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی را مرجع تشخیص امر خلاف واقع تعریف کرده که در تضاد با قانون اساسی است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح دارد که مرجع تشخیص خلاف یا جرایم سیاسی و مطبوعاتی، هیأت منصفه است و قاضی هم باید بر اساس رأی هیأت منصفه حکم را صادر کند.
با توجه به اشکالات، راه‌حل جایگزین شما چیست؟
در مسأله‌ای که برای آن لایحه تدوین شده، قوانینی هست و تکرار قوانین یکی از مشکلات نظام حقوقی ماست. این لایحه باید تأکید بیشتری بر گردش آزاد خبر و اطلاعات داشته باشد، با اینکه دارای مواد مثبتی به نفع آزادی خبر و انتقاد هم هست و می‌توان مواد و عبارات نادرست را کنار گذاشت و مواد مطلوب را حفظ کرد. با اصلاح لایحه در جهت حمایت از حق آزادی بیان مصرح در اصل ۲۴ قانون اساسی، می‌توان لایحه جدیدی را با رفع ابهامات و نواقص قوانین پیشین تنظیم کرد. البته ابتدا باید قوانین پیشین و ابهام یا نقص‌ها، شناسایی و فهرست شوند تا در لایحه جدید به آن توجه شود.
یادداشت
امکان استرداد لایحه پس از تصویب فوریت آن
فرشید فرحناکیان
وکیل دادگستری
جرم‌انگاری انتشار محتوای به‌اصطلاح «خلاف واقع» در بستری که هنوز تعریف دقیقی از حقیقت، روایت رسمی و دیدگاه انتقادی وجود ندارد، یعنی گسترش دایره مجازات و تهدید به سکوت. در شرایطی که بسیاری از نهادهای رسمی خود از پاسخگویی و شفافیت طفره می‌روند، چگونه می‌توان از رسانه‌ها انتظار داشت تنها نسخه مورد تأیید و رسمی قدرت را
منتشر کنند؟
اگر هدف واقعی مقابله با اخبار جعلی است، راهکار آن شفاف‌سازی عملکرد نهادها، تقویت رسانه‌های مستقل و آموزش سواد رسانه‌ای است، نه جرم‌انگاری گسترده و ابزارهای سرکوبگرانه دیگر. با توجه به نگاه برخی حقوقدانان و فعالان مدنی، اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت می‌تواند با وجود تصویب فوریت، این لایحه را پس بگیرد؟ بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد لوایح قانونی پیش از تصویب کلیات آنها در مجلس، با تصویب هیأت وزیران و نامه رسمی رئیس‌جمهوری ممکن است. در این حالت، صرفاً گزارش استرداد در صحن علنی اعلام می‌شود و نیازی به رأی‌گیری مجلس
وجود ندارد.
بنابراین، تصویب دوفوریت به‌تنهایی مانعی برای استرداد لایحه محسوب نمی‌شود؛ زیرا فوریت ناظر بر ترتیب بررسی است، نه تأیید محتوای لایحه.
اگرچه در مواردی که کلیات لایحه نیز به تصویب رسیده باشد، استرداد آن نیازمند طی تشریفاتی از جمله ارائه توضیح در مجلس و اخذ رأی نمایندگان است؛ اما در وضعیت فعلی که کلیات هنوز مطرح نشده، دولت می‌تواند بدون دخالت مجلس، لایحه را مسترد کند. همچنین امکان سلب فوریت نیز در مورد این لایحه قابل تصور است.
به موجب ماده ۱۵۸ این قانون با تقاضاى دولت یا 15 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده یا مواد طرح یا لایحه مىتوان از آن سلب فوریت به طور مطلق، یا سلب یک فوریت از دو فوریت، یا یک یا دو فوریت از طرح‌ها و لوایح سه فوریتى کرد. تقاضاى فوریت یا سلب فوریت براى هر طرح و یا لایحه فقط یکبار امکانپذیر است.
اقدام اخیر دولت مبنی بر برگزاری آتی نشست مشترک با نخبگان، حقوقدانان و فعالان سیاسی با هدف بازنگری در لایحه، در همین چهارچوب حقوقی معنا پیدا می‌کند.
در مجموع تا زمانی که کلیات لایحه‌ای در مجلس به تصویب نرسیده باشد، دولت می‌تواند با طی مراحل مقرر، لایحه را مسترد کند؛ حتی اگر فوریت آن تصویب شده باشد. این ظرفیت حقوقی، فرصتی برای تنفس در فرآیندهای تقنینی است که به دولت امکان بازنگری و اصلاح سیاست‌های خود را در برابر نقدهای عمومی می‌دهد.
رئیس جمهوری به ماده 143 آیین نامه داخلی مجلس استناد کند
کامبیز نوروزی
حقوقدان
بررسی اجمالی این لایحه نشان می‌دهد نه‌تنها سازوکارهای آن برای سنجش صحت محتوا مبهم و کشدار هستند، بلکه در عمل همه ارکان سیاسی و اداری کشور را به متصدیان محدودیت محتوا در فضای مجازی بدل می‌کند. برخلاف ادعای برخی مقامات دولتی مبنی بر سبک بودن مجازات‌ها، این لایحه مجازات‌هایی بعضاً سنگین تا حبس 10ساله و حتی مجازات مرگ را نیز پیش‌بینی کرده است. در یکی از مواد لایحه، برخی محتواها مصداق «افساد فی‌الارض» معرفی شده‌اند که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. از همه مهم‌تر، لایحه مزبور هیچ درک واقع‌بینانه‌ای از ساختار شبکه‌های اجتماعی و زیست‌بوم ارتباطات دیجیتال ندارد. یکی از نتایج آشکار آن، ایجاد موانع برای انتشار آزاد اخبار و اطلاعات است؛ امری که در تضاد کامل با تأکیدات مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری محترم و رئیس قوه قضائیه در زمینه ضرورت مبارزه با فساد قرار دارد. نکته نگران‌کننده‌تر آنکه در چهارچوب این لایحه، مؤسسه‌ای با عنوان «مؤسسه راستی‌آزمایی» تعریف شده است که قرار است صحت همه محتواهای منتشر شده در فضای مجازی را بررسی کند. این در حالی است که حتی دستگاه قضایی کشور با ساختار رسمی و تخصصی خود، گاه ماه‌ها زمان نیاز دارد تا ابعاد یک پرونده فساد را روشن کند. حال چگونه یک نهاد نامشخص می‌تواند در مدت کوتاه صحت یا کذب مطالب منتشرشده را تشخیص دهد؟
در چنین شرایطی، می‌توان یک راه را دنبال کرد. طبق ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، تا زمانی که همه لایحه در مجلس به تصویب نرسیده باشد، رئیس‌جمهوری می‌تواند با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، لایحه را پس بگیرد. با توجه به ابعاد و تبعات گسترده این لایحه، اکنون بهترین زمان برای این اقدام است. در این میان، شنیده می‌شود که وزارت دادگستری قصد دارد جلسه‌ای با برخی نخبگان برگزار کند. اما باید پرسید اگر واقعاً برای دیدگاه کارشناسان ارزش قائل بودند، چرا در زمان بررسی این لایحه در هیأت دولت، از کارشناسان مستقل حقوقی و متخصصان اینترنت دعوت به عمل نیاوردند؟ چرا پیش‌نویس این لایحه، مانند دیگر لوایح، پیش از تصویب در معرض دید عمومی قرار نگرفت، در حالی که این لایحه ارتباط مستقیم با حقوق ۹۰ میلیون ایرانی دارد و فاقد هرگونه محتوای محرمانه است؟ اگر واقعاً قصد اصلاح و گفتوگو وجود دارد، رئیس‌جمهوری محترم شخصاً وارد عمل شوند و با نخبگان، کارشناسان حقوقی، متخصصان فناوری اطلاعات و فعالان رسانه‌ای جلسات مستقلی برگزار کنند. منتقدان این لایحه علی‌رغم تفاوت در سلایق، در یک محور اشتراک دارند: مخالفت با محدودسازی آزادی بیان و گردش اطلاعات.
درصورت نیاز، مجلس لایحه را اصلاح می‌کند
محمدعلی نقدعلی
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس
آنچه در صحن علنی مجلس در ارتباط با این لایحه به تصویب رسیده است، صرفاً فوریت این لایحه است و هنوز کلیات آن بررسی نشده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب فوریت، هیأت رئیسه اختیار دارد بررسی کلیات را در دستور کار قرار دهد یا اینکه لایحه را به صورت دو شوری مطرح کند. این تصمیم در حیطه اختیارات مجلس است و بسته به شرایط و ضرورت‌ها اتخاذ خواهد شد. چنانچه کلیات لایحه به تصویب برسد، این امکان وجود دارد که برای بررسی دقیق‌تر و انجام اصلاحات لازم، به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شود. در آنجا، کمیته‌ها و کارشناسان مربوطه به بررسی مفاد لایحه پرداخته و در صورت نیاز، اصلاحات لازم اعمال خواهد شد. اکنون نیز قوانین مشخصی درباره انتشار محتوا در فضای رسانه‌ای وجود دارد؛ چه در فضای مجازی و چه در رسانه‌های مکتوب و دیداری. در این میان، توهین، تهمت یا تشویش اذهان عمومی از جمله مصادیقی است که طبق قانون قابل پیگرد هستند و در صورت اثبات، منتهی به صدور حکم محکومیت خواهند شد.
نکته مهم آن است که وجود محدودیت‌های منطقی و عقلایی در حوزه رسانه، به معنای تضییع آزادی بیان نیست. همچنان که در سایر عرصه‌ها از جمله اقتصاد، فرهنگ و اجتماع نیز چهارچوب‌هایی تعریف شده تا مانع از سوءاستفاده و آسیب به منافع عمومی شود. رسانه نیز از این قاعده مستثنی نیست. در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت جنگ ترکیبی و تبلیغاتی دشمن، انتظار می‌رود هرگونه قانونگذاری در حوزه رسانه با دقت و حساسیت بالا انجام شود؛ به‌گونه‌ای که نه آزادی بیان دچار آسیب شود و نه امنیت روانی جامعه به خطر افتد. یقیناً اگر موادی از این لایحه نیازمند بازنگری کارشناسی باشد، مجلس شورای اسلامی در مسیر اصلاح و بهبود آن اقدام خواهد کرد.
