در روزی که نمایندگان به دو فوریت لایحه قضایی «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»رأی دادند؛ وزارت دادگستری در پاسخ به نقدها و نگرانی‌هایی که از سوی فعالان مدنی و رسانه‌ای درباره این لایحه مطرح شد، با هدف روشنگری افکار عمومی، توضیحاتی را منتشر و تأکید کرد لایحه‌ای که در قوه قضائیه تدوین و در دولت تصویب شده است، مانعی برای آزادی بیان نیست.
در جریان بررسی این لایحه، البته روند یک ساله رأی بهارستانی‌ها به فوریت داشتن یک لایحه هم  متوقف شد. زیرا از زمان آغاز به کار مجلس دوازدهم، دیروز اولین بار بود که نمایندگان مجلس به «دو فوریت» یک «لایحه» رأی دادند. پیش از این، لوایحی همچون اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس، با قید یک یا دو فوریت به مجلس ارسال شده اما این فوریت‌ها به رغم اصرار دولت، نتوانست رأی لازم را در مجلس کسب کند و با رأی نمایندگان، این لوایح که از سوی دولت بررسی آنها فوریت داشت، به صورت عادی بررسی می‌شد. 
اینکه لوایح دولت به صورت عادی تصویب و نهایی شوند، به این معنی بود که دست‌کم یک یا دو سالی باید منتظر تصویب نهایی لوایحی بود که برای دولت فوریت جدی دارند. 
اما روز گذشته، این روند مسبوق به سابقه، برای لایحه‌ای دیگر اتفاق نیفتاد. نمایندگان دیروز با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در مجلس «لایحه قضایی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را حائز دو فوریت دانستند. 
انسجام ملی مبنای استدلال موافقان و مخالفان
دو فوریت «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در شرایطی به تصویب رسید که در روند بررسی نگرانی نسبت به اثر این لایحه بر انسجام ملی نقطه عطف و اشتراک نمایندگان موافق و مخالف آن بود. زیرا در حالی که مخالفان معتقد بودند تصویب این لایحه باعث خطر ایجاد فاصله میان مردم و نظام حکمرانی می‌شود، در مقابل، موافقان مدیریت نشدن فضای رسانه‌ای کشور را باعث شکستن وحدت و انسجام دانستند.
به این ترتیب سیدفرید موسوی نماینده عضو فراکسیون مستقلین در مخالفت با دو فوریت لایحه، آن را مخالف مصالح کشور در شرایط ضرورت انسجام ملی، اعتماد عمومی و فضای گفت‌و‌گو دانست و گفت: «چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای محدودسازی رسانه منتقد یا برخوردهای سلیقه‌ای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی تبدیل نشود؟ مردم با همه انتقادات و گلایه‌ها دوباره کنار نظام ایستادند و از کشور دفاع کردند و در جنگ رسانه‌ای همه مردم مقابل دشمن حضور داشتند، پس نباید پاسخ همراهی مردم، چنین لایحه‌ای باشد که به جای شنیدن صدای مردم، آنها را تهدید کند.»
اما در مخالفت با این دیدگاه فرید موسوی و در موافقت با دوفوریت این لایحه، باز هم همین دغدغه حفظ انسجام ملی مطرح شد. سید نجیب حسینی در دفاع از دو فوریت لایحه از استدلال «حفظ انسجام ملی» استفاده کرد و گفت: «در همین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیشترین جاسوسی و نفوذ را از طریق فضاهای رسانه‌ای شاهد بودیم که اطلاعات اشتباه در اختیار مردم قرار می‌دادند. یک افسارگسیختگی در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور حاکم است و هر کسی با هر عنوانی حتی در جایگاه حقوقی شاهد تهمت‌های مختلف در فضای مجازی است. قطعاً اگر فضای رسانه‌ای در کشور مدیریت نشود، انسجام و وحدت در کشور از بین خواهد رفت.»

 توضیح وزارت دادگستری 
درباره لایحه
همزمان با آغاز بررسی «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در مجلس و رأی‌گیری درباره فوریت آن، روز گذشته وزارت دادگستری که بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد؛ در پاسخ به واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های متنوعی که در سطح جامعه و از سوی کارشناسان نسبت به این لایحه مطرح شده بود، توضیحاتی منتشر کرد. 
صاین وزارتخانه در این توضیحات با بیان اینکه «بر اساس هر عقلانیتی ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست یا تحریف شده که آرامش مردم را به هم می‌زند و با اخبار مسموم، سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد» و «این سیاست در سایر کشورها بیش از دو دهه با تدابیر اداری و کیفری بسیار جدی، برای استیفای حقوق عامه دنبال می‌شود»، اعلام کرد که این لایحه قضایی در کمیسیون حقوقی- قضایی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف و بر اساس سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت پذیر کردن همه کنشگران فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه بررسی شده است. 
وزارت دادگستری همچنین با تأکید بر بهره‌مندی از تجربیات دیگر کشورها در این روند نگاه ویژه تدوین‌کنندگان نسبت به رعایت قانون اساسی بویژه اصول۳، ۹، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی و به همین دلیل تسری قلمروی لایحه به درگاه‌های نشر دارای تعداد دنبال کننده بیش از یک هزارم جمعیت کشور، افزود: «در تنظیم متن نهایی، با رویکردی که سامانه اعتبار سنجی مرجع، موجب الزام به کنترل پیشینی نشود، سامانه به یک سامانه ثبت محور، اطلاع‌رسانی و با قابلیت گزارش‌گیری مردمی و پاسخ دهی مناسب دستگاه‌های اجرایی و انتشار تکذیبیه در ماده (۹)لایحه تبدیل شد.»
وزارت دادگستری همچنین اضافه کرد: «این لایحه بر خلاف ادعاهای غیرمنصفانه که آن را موجب حبس‌های طویل المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده‌اند، بیشترین مجازات پیش‌بینی شده را حبس درجه شش (۶ماه تا دوسال) آن هم برای منتشرکنندگانی با جمع دو شرط دانست؛ کسانی که هم عالماً و عامداً نسبت به نشر محتوای خلاف واقع اقدام کنند و هم محتوای خلاف را در درگاه نشری با بیش از یک هزارم جمعیت عضو منتشر کرده باشند.» 
به گفته این نهاد، «این مجازات به منظور احترام به حقوق مردم در مورد افراد اثرگذار، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و یا در موارد علیه امنیت ملی یا نظم و سلامت عمومی یک درجه تشدید می‌شود.»