یادداشت

اهداف چندگانه اروپا از تمدید اسنپ بک

سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد روابط بین‌الملل

بی‌تردید هدف اصلی اروپا از پیشنهاد تمدید «مکانیسم ماشه»، بیش از آنکه راهبردی برای حل ریشه‌ای بحران هسته‌ای ایران باشد، اقدامی تاکتیکی و ایذایی است. در صورتی که تهران و واشنگتن به توافق نهایی دست نیابند، اروپا در نهایت این مکانیسم را فعال خواهد کرد؛ خواه از منظر حقوقی مجاز به این اقدام باشد یا نه، زیرا آنچه در عرصه سیاست بین‌الملل تعیین‌کننده است، توازن قدرت و تصمیمات سیاسی است، نه الزاماً مشروعیت حقوقی. چنان‌که تجاوزات آمریکا و اسرائیل نیز در گذشته فاقد وجاهت قانونی بودند، اما واقع شدند. 
از منظر حقوقی، با توجه به اینکه اروپا و آمریکا تعهدات خود ذیل برجام را نقض کرده‌اند، اساساً مشروعیت و موضوعیت مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) مخدوش شده است. با این حال، اروپا با طرح تمدید این مکانیسم، اهداف متعددی را دنبال می‌کند: نخست، بازگشت از حاشیه به متن مذاکرات هسته‌ای و احیای نقش مؤثر خود در این پرونده؛ دوم، تلاش برای کسب امتیاز از هر دو طرف ایران و آمریکا؛ سوم، تثبیت و تحکیم ادعای خود مبنی بر برخورداری از حق فعال‌سازی اسنپ‌بک در صورت موافقت ایران، چراکه همان‌گونه که اشاره شد، این حق در شرایط فعلی با تردیدهای حقوقی مواجه است.
اما مهم‌تر از همه، هدف چهارم اروپا کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره وضعیت تأسیسات هسته‌ای ایران و سطح ذخایر اورانیوم با غنای بالا است. حتی در صورت آغاز احتمالی مذاکرات ایران و آمریکا، اروپا با بهره‌گیری از اهرم فشار اسنپ‌بک خواهد کوشید نقش مستقل خود را حفظ کرده و مطالبات خاص خود را دنبال کند؛ از جمله مشروط‌سازی روند گفت‌وگوها به محدودسازی توان موشکی ایران؛ موضوعی که فرانسه در جریان مذاکرات مسقط به‌روشنی بر آن تأکید کرد و خواستار لحاظ منافع اروپا در توافق نهایی شد. در نتیجه، باید این واقعیت را پذیرفت که تمدید مکانیسم ماشه نه با هدف حل بحران بلکه با نیت خرید زمان و حفظ ابزار فشار بر ایران مطرح شده است. از این ‌رو، جمهوری اسلامی ایران باید در فرصت اندک باقی‌مانده تا انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، تکلیف خود را با موضوع اسنپ‌بک روشن کند؛ چرا که در شش‌ماهه آینده، بعید به نظر می‌رسد اروپا از تصمیم خود برای فعال‌سازی آن منصرف شود. در غیر این صورت، این موضع اروپا صرفاً زمینه‌ساز مشروعیت‌بخشی به سناریوهای تقصیرانگارانه علیه ایران خواهد شد و حتی ممکن است بهانه‌ای برای بازگشت ترامپ به کارزار فشار حداکثری باشد یا توجیه حملات مجدد اسرائیل را فراهم کند.
تجربه دو دهه اخیر از روند مذاکرات هسته‌ای نیز نشان داده است که اروپا حتی اگر حسن نیت و اراده سیاسی داشته باشد، به ‌دلیل وابستگی ساختاری به آمریکا، توانایی حل ‌وفصل مستقل این پرونده را ندارد. تنها در صورتی تمدید مکانیسم ماشه می‌تواند اقدامی معقول و قابل دفاع تلقی شود که ایران در چهارچوب یک راهبرد هدفمند مانند بازسازی تأسیسات هسته‌ای و بازیابی ظرفیت‌های راهبردی در قالب دکترین ابهام هسته‌ای به دنبال بازتعریف موازنه باشد؛ البته اگر چنین راهبردی برای تهران ممکن و مطلوب تلقی شود. در نهایت، باید گفت تمدید مکانیسم ماشه، نه راه ‌حل، بلکه تعویق بحران است؛ ابزاری برای نقش‌آفرینی اروپا و نه پاسخی به بن‌بست سیاسی موجود.

قرائت حقوقی ایران و برداشت‌ سیاسی اروپا

عابد اکبری
 کارشناس  مسائل اروپا

مذاکرات اخیر ایران و سه کشور اروپایی در استانبول، اگرچه از منظر دیپلماتیک گامی در مسیر باز نگه‌داشتن کانال‌های ارتباطی ارزیابی می‌شود اما در عمل بار دیگر نمایانگر تضاد بنیادین میان قرائت حقوقی ایران و برداشت‌های سیاسی طرف اروپایی از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بود؛ تضادی که در سال‌های گذشته نه‌تنها حل‌وفصل نشده، بلکه با انفعال اروپا در قبال نقض یک‌جانبه توافق از سوی ایالات متحده ابعاد عمیق‌تری یافته است.
اروپا در تلاش است با نزدیک شدن به موعد پایان محدودیت‌های مندرج در ضمائم قطعنامه ۲۲۳۱ و بندهای مرتبط با مکانیسم موسوم به بازگشت خودکار تحریم‌ها بار دیگر ادبیاتی از جنس «مقابله با تهدید قریب‌الوقوع» را فعال کند. در حالی که زمینه‌های قانونی این مکانیسم به صراحت در متن توافق برجام و قطعنامه ذیل آن تعریف شده، قرائت طرف اروپایی از این ابزار، نه بر مبنای اصول تفسیری حقوق بین‌الملل، بلکه عمدتاً از منظر منافع مقطعی و فشار سیاسی تنظیم می‌شود. بر اساس اصول شناخته‌شده حقوق معاهدات، از جمله اصل وفاداری به تعهدات بین‌المللی، هیچ طرفی نمی‌تواند از یک توافق خارج شود و در عین حال از سازوکارهای درون آن برای اعمال فشار بهره‌برداری کند. آمریکا با خروج رسمی از برجام در مه ۲۰۱۸، عملاً جایگاه حقوقی خود را به‌عنوان مشارکت‌کننده در توافق از دست داد. اما آنچه در این میان تأمل‌برانگیزتر است، نه رفتار واشنگتن، که سکوت ساختاری اروپا در قبال این نقض صریح تعهدات است؛ سکوتی که عملاً به معنای مشارکت غیرمستقیم در بی‌اثر کردن یک توافق چندجانبه و تضعیف یکی از مهم‌ترین نمونه‌های موفق دیپلماسی چندجانبه در سال‌های اخیر تعبیر می‌شود. در چنین بستری، ایران نه‌تنها هیچ‌گاه مسیر گفت‌وگو را نبسته، بلکه بارها و در سطوح مختلف سیاسی، فنی و دیپلماتیک تلاش کرده است با ارائه ابتکار و رویکرد حقوقی، زمینه احیای توازن در اجرای توافق را فراهم کند. اما متأسفانه طرف اروپایی، به‌جای اصلاح مسیر، گاه با اتخاذ مواضع رسانه‌ای و گزاره‌سازی‌های سیاسی، ایران را به اتخاذ «رویکرد فرسایشی» در مذاکرات متهم کرده است.
تحلیل دقیق‌تر مذاکرات استانبول نشان می‌دهد که نگرانی تروئیکای اروپایی در درجه اول معطوف به نزدیک شدن به مهلت‌های زمانی مهم در متن برجام است؛ از جمله تاریخ انقضای محدودیت‌های تسلیحاتی یا برداشته‌شدن برخی تحریم‌ها طبق ضمائم قطعنامه ۲۲۳۱. این نگرانی، اگرچه در ظاهر امنیتی و مرتبط با عدم اشاعه جلوه داده می‌شود، اما در واقع بازتاب ضعف اروپا در حفظ موازنه درون ‌توافق و ترس از تبعات سیاسی آن در فضای داخلی خود است. اروپا نگران آن است که بدون آنکه نتیجه‌ای ملموس از مسیر مذاکرات حاصل شده باشد، ناچار به عمل به تعهداتی شود که پیش‌تر بدان پایبند شده، اما در عمل آنها را به تأخیر انداخته یا مسکوت گذاشته است.
آنچه تروئیکا امروز در دستور کار خود قرار داده، تلاشی برای بازسازی ابزار فشار در آستانه پایان فرصت‌های زمان‌بندی‌ شده در توافق است؛ در حالی‌که هیچ‌یک از پایه‌های مشروعیت چنین اقداماتی باقی نمانده است. از نگاه ایران، مذاکرات استانبول، اگرچه حائزاهمیت است، اما صرفاً در صورتی به نتایج ملموس خواهد انجامید که اروپا به بازخوانی تعهدات خود تن دهد. طرف اروپایی باید میان دیپلماسی مبتنی بر توازن و فشار مبتنی بر تظاهر، یکی را انتخاب کند. گفت‌وگوی واقعی نیازمند پذیرش مسئولیت متقابل است نه بهره‌برداری ابزاری از ساختارهای حقوقی برای اهداف سیاسی.