معاونت حقوقی ریاست ‌جمهوری به برخی ابهامات و انتقادات ناشی از ارسال لایحه قضایی «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که به رغم قضایی بودن لایحه، از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، توضیح داد. این توضیحات نشان می‌دهد دولت نسبت به نفس تدوین این لایحه و محتوای اولیه آن منتقد بوده و تلاش کرده با انجام وظایف قانونی وفق اصول ۷۴ و ۱۵۸ قانون اساسی، نسبت به اصلاح لایحه اولیه تدوین شده در قوه قضائیه اقدام کند. توضیحات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در مقابل انتقاداتی مطرح شد که بلافاصله پس از انتشار خبر ارسال لایحه به مجلس شکل گرفت. این انتقادات که یادآور انتقادها به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی»، مشهور به «طرح صیانت از فضای مجازی» بود، از بعضی جهات مقدمه و نتیجه درستی نداشت. کما اینکه به رغم اینکه تدوین لایحه اخیر وفق مصوبه 16/۱۰/۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی از سوی قوه قضائیه انجام شده بود، اما انگشت انتقاد به سمت دولت چهاردهم نشانه رفته و این‌گونه القا شد که تدوین لایحه اقدامی در واکنش به شرایط جنگی اخیر و قانونگذاری احساسی بوده است. درحالی که سیر تاریخی تدوین این لایحه این انتقادها را بلاموضوع می‌کند.

ایرادات دولت به لایحه اولیه
بر اساس توضیح معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» مهر ماه دو سال قبل از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شد، اما روند بررسی در دولت از دی ماه 1403 آغاز شد. این بررسی بر اساس ایراداتی که دولت به لایحه وارد می‌دانست و در چهارچوب اختیارات دولت درباره لوایح قضایی، به اصلاح قابل توجه متن اولیه منتهی شد. مبنای لایحه‌ای که به دست دولت رسیده بود نگاه پیشینی داشت؛ به این معنا که نهادی جهت نظارت پیشینی تأسیس شود تا هر کاربر فضای مجازی و درگاه نشر محتوا اخبار و اطلاعات خود را پیش از انتشار برای صحت سنجی و راستی آزمایی به این سامانه بسپارد. اما دولت معتقد بود بر اساس قوانین کیفری موجود و نهایتاً با الحاق برخی مواد اصلاحی می‌توان با «نشر اکاذیب در فضای مجازی» مقابله کرد. همچنان که لایحه اولیه از نظر دولت در مغایرت با حقوق و آزادی‌های اساسی و برخلاف تجربیات قانونگذاری جهانی در مقابله با اخبار جعلی بود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در توضیحاتش با طرح این انتقاد که این لایحه با تعیین تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیگر چندان لایحه قضایی به شمار نمی‌رود، ارزیابی‌اش را اینطور بیان کرده بود که «مفاد لایحه عملاً قابل‌ اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.»

تلاش دولت برای اصلاح لایحه
با وجود همه ایراداتی که به باور دولت در لایحه ارسالی وجود داشت، دولت بر اساس نظریه تفسیری سال ۱۳۷۹ شورای نگهبان درباره لوایح قضایی و تبصره الحاقی ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۲، مهلت مشخصی برای بررسی لایحه مورد بحث داشت. کما اینکه قوه قضائیه بر اساس این تفسیر و تبصره پس از انقضای مهلت قانونی مختار بود که لایحه را مستقیماً به مجلس ارسال کند.
اعتقاد دولت به ضرورت اصلاح لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در حالی بود که حدود 2 ماه قبل و در ماجرای استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی دولت به دلیل تغییرات شکلی و ماهیتی لایحه، سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که «دولت نمی‌تواند در لایحه قضایی تغییرات اساسی بدهد و باید عیناً آن را به مجلس ارسال کند.» با وجود این نگاه، بر اساس آنچه در توضیحات معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح شده، دولت با تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگانی از قوه قضائیه تلاش کرد تا زمینه را برای اصلاح لایحه فراهم کند.

هفت اصلاح مهم برای تعدیل لایحه
نتیجه تشکیل کمیته تخصصی مشترک دولت و قوه قضائیه، خود را در تفاوت معنادار لایحه اولیه با آنچه به مجلس ارسال شد، نشان داد. اول آنکه لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش پیدا کرد و تغییرات ماهیتی قابل توجهی در جهت جلوگیری از تحدید آزادی بیان و آزادی گردش اطلاعات در آن ایجاد شد. از جمله آنکه رویکرد لایحه از نظام «صدور مجوز» برای درگاه‌های نشر به «ثبت» محدود و«تکلیف سکوها، درگاه‌ها و بویژه کاربران نسبت به راستی‌آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آن‌ها» و«ایجاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی» از لایحه حذف شد. به این ترتیب نگاه لایحه از ملزم کردن کاربران شبکه‌های اجتماعی به مجوز گرفتن و راستی آزمایی آنچه می‌خواهند منتشر کنند به سمت اقداماتی همچون التزام به قرار دادن برچسب هشدار «محتوای مشکوک» یا «در دست راستی آزمایی» به صورت آشکار و شفاف در کنار چنین محتواهایی و «اصلاح، حذف و جلوگیری از ادامه انتشار محتوای مذکور پس از دریافت اعلان خلاف واقع بودن آن و نیز انتشار اصلاحیه و تکذیبیه و پاسخ ذی‌نفع با رعایت همسانی شیوه نشر و بازدیدها» شدند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین اعلام کرد که در جریان اصلاح لایحه «بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند»، همچنین مجازات‌های بسیار شدیدی که در لایحه اولیه وجود داشت تا حد ممکن تعدیل شد. کما اینکه دایره شمول مواد لایحه به درگاه‌های نشر و حساب‌های کاربری مجازی با نصاب عضویت بالا (یک‌هزارم جمعیت کل کشور) محدود و الباقی از شمول آن خارج شدند.